فرجام‌خواهی محمد قبادلو هنوز پذیرفته نشده است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۹۶۸
سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: اینکه برخی از کانال‌ها تیتر زده‌اند "فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته شد" اشتباه است.
به گزارش تسنیم، محمد فراهانی؛ سردبیر خبرگزاری میزان در صفحه شخصی خود نوشت: "اینکه برخی از کانال‌ها تیتر زده‌اند «فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته شد» اشتباه است. براساس اعلام دیوان عالی کشور «فرجام‌خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده است».
بیشتر بخوانید:
اخبار روز خبربان
گفتنی است؛ روز گذشته امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور از ثبت شدن فرجام‌خواهی وکیل محمد قبادلو خبر داده بود.
هاشمی در صفحه شخصی خود نوشته بود: "در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام‌خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد. گفتنی است؛ پس از به شهادت رساندن استوار کرم‌پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، حسب شکایت اولیاء دم شهید، پرونده وی، منتهی به صدور حکم قصاص شده بود."
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانی نماینده تبریز از فرجام مصوبه مولدسازی/ شاید مصوبه پیامدهای شومی داشته باشد/ مولدسازی اکنون وارد فاز متفاوتی شده
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی می‌شود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه می‌آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به تجربه خصوصی‌سازی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصی‌سازی‌ها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکست‌ها و تلخکامی‌هایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.
وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات در روند خصوصی‌سازی‌ها باشد و چه بسا شرایطی که در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که «این شورا در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹۷ تشکیل شد، یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوباتش هم گرانی بنزین در آبان ۹۸ بود، با گذشت نزدیک به ۵ سال چقدر لازم است فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؟»، اظهار داشت: این شورا براساس اختیارات منبعث از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است اما مساله مهم‌تر درباره این شورا این است که باید مسئولیت بپذیرد کمااینکه در مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مسئولیت پذیرفت، نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس قوه مجریه که اصلا گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نه‌تنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد؛ این‌ها در واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.
علیرضابیگی در واکنش به این مساله که «مصوبات مجلس در دو نهاد بررسی می‌شود اما این شورا با هیچ نظارتی مواجه نیست و این امر باعث شده دولت‌ها موضوعاتی که می‌دانند در مجلس با سختی مواجه می‌شود را به این شورا ببرند»، گفت: بله، مصوبات مجلس برای اینکه در چارچوب اسلام و قانون اساسی باشد از سوی شورای نگهبان و برای اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها بررسی می‌شود اما این شورا هرچه لازم بداند را تصویب می‌کند و بعدا پاسخگو هم نیست. مانند تبعاتی که مثلا طرح گرانی بنزین داشت و هیچ قوه‌ای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.
نماینده مردم تبریز درخصوص احتمال بروز تخلف و اشتباهات در روند اجرای مصوبه مولدسازی، عنوان کرد: اینکه در ابتدا گفتم می‌تواند پیامدهای شومی داشته باشد به همین علت بود، در این مصوبه اصلا کسی نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد یعنی از قبل دارند پیش‌بینی می‌کنند که قوانین مغایری که در این رابطه وجود داشته ملغی تلقی می‌شود، اعضای هیات و مجریان مصون از تعقیب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است. معنی این مصوبه معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
انتقاد صریح نماینده مجلس از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا / بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می‌کنیم۲۱۲۲۰
کد خبر 1724994
آغاز پیشفروش بزرگ ایرانخودرو از ۱۳ بهمن ماه