به نقل از «ایسنا»

کارگران برای ثبت نام مسکن کجا بروند؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۸۴۶

علیرغم آنکه کارگران نقش موثری در توسعه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند اما بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت آنها را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است، از این رو مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود و ساخت و تامین مسکن ارزان آرزویی است که کارگران به آن امید بسته‌اند.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید خانه‌دار شدن، آرزوی هر خانواده‌ای است و با توجه به آنکه قیمت خرید مسکن در مقایسه با دیگر کالاها نظیر خودرو یا اثاث منزل بالاتر است، با وقوع تورم یا نوسان نرخ ارز و دیگر شرایط اثرگذار، خرید مسکن برای افراد می تواند غیرممکن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی دولتها برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه وارد عمل می‌شوند و با ارائه طرح‌هایی در جهت تامین مسکن اقشار مختلف و کمک به خانه دار شدن آنها اقدام می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق هر فرد و خانواده ایرانی در خصوص داشتن مسکن را مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین مسکن شده‌اند. برابر اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

طی سال‌های گذشته دولتها تلاش کرده‌اند تا با اجرای طرح‌هایی مانند طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی، بازار مسکن را کنترل کرده و اقشار کم درآمد را در رسیدن به رویای خانه دار شدن حمایت کنند. آخرین طرح، طرح نهضت ملی مسکن است که از سوی دولت سیزدهم ارائه شده و رییس جمهور هدف از این طرح را ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول دوره چهار ساله مسئولیت دولت عنوان کرده است.

به موازات اجرای طرح‌ مسکن ملی در دولت گذشته طرح مسکن کارگری نیز مطرح شد و برای این منظور دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران،‌ بازنشستگان و مستمری بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.

در دولت سیزدهم تعداد واحدهای مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یافت و به ۴۰۰ هزار واحد رسید به نحوی که معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار در دولت سیزدهم مهر ماه سال گذشته با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط از جمله کارگران باید صورت گیرد.

کارگران متقاضی ثبت‌نام در طرح مسکن کارگری باید ثبت‌نام اولیه خود را در سایت نهضت ملی مسکن انجام دهند تا اطلاعات بارگذاری شده آنها در اختیار معاونت رفاه وزارت کار قرار گیرد و پس از دهک‌بندی در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند.

در حال حاضر کارگران برای ثبت‌نام در طرح مسکن کارگری باید از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی به نشانی  https://saman.mrud.ir/ اقدام کنند.

در ابتدا از قسمت ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن وارد سامانه شده و پس از پذیرش قوانین و مقررات و شرایطی که برای این طرح وضع شده وارد مرحله بعد شوند و نسبت به درج کد ملی و شماره موبایل خود اقدام کنند.در مرحله بعد مشخصات فردی خود را به طور کامل وارد کرده و به همین ترتیب به مراحل بعدی راه یافته و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می‌توان با استناد به آن از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد. شهرک‌های صنعتی محل تجمع صنایع هستند و می‌توان ضمن استفاده از ظرفیت آنها در ساخت مسکن کارگری، کارفرمایان را در این طرح مشارکت داد.

مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به تولید مسکن کارگران شده‌اند و دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه همکاری و حمایت لازم را در این خصوص صورت دهد.

مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره می‌گوید: وزارت تعاون بر اساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی در تولید و تأمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مناسب برای خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قالب تعاونی‌های مسکن مشارکت دارد.

وی از ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تا آذر ماه سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد کارگر در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کرده و اطلاعاتشان بارگذاری و به معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

مسکنی در توضیح فرایند ثبت نام مسکن کارگران گفت: فرایند ثبت نام مسکن فرق دارد. کارگران در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام اولیه را انجام می‌دهند و به ما ارسال می‌کنند و از طریق ما به معاونت رفاه ارسال می‌شود تا دهک بندی‌ها صورت گیرد و در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شوند.

معاون وزیر تعاون همچنین از تهیه و ابلاغ اساسنامه و دستورالعمل نحوه تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش به ادارات‌ کل سراسر کشور خبر داد و گفت: ​تعاونی‌های مسکن‌ جهش با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم تشکیل می‌شوند.

به گزارش ایسنا در حال حاضر موضوع تامین مسکن ارزان به یکی از مشکلات و دغدغه‌های اساسی کشور تبدیل شده و کمبود عرضه مسکن از یکسو و افزایش تقاضا از سوی دیگر باعث شده تا قیمت خانه و زمین تا حد زیادی افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن در صورت موفقیت می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در کنترل قیمت مسکن و خانه دار شدن آحاد مختلف جامعه به ویژه اقشار محروم و کم درآمد داشته باشد.کارگران امیدوارند با ثبت نام در طرح‌ مسکن کارگری هرچه سریع تر صاحب خانه شده و از زیر بار هزینه‌های سنگین اجاره بها و قیمتهای نامتعارف خرید مسکن خارج شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن مهر اجاره بهاء کارگران نهضت ملی مسکن کارفرمایان اقتصادي بافت فرسوده چین اعتراضات فرانسه جاده ها در نوروز مهار تورم و رشد تولید شعار سال 1402 مهار تورم افزایش تولید اقتصادي بافت فرسوده چین اعتراضات فرانسه بازنشستگان و مستمری بگیران هزار واحد مسکونی تعاونی های مسکن ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی مسکن کارگران خانه دار شدن دولت سیزدهم مسکن کارگری تفاهم نامه تامین مسکن ثبت نام وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم. - اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، منتشر شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در  جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با بیان اینکه حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری  در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی  با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با تأکید بر اینکه  ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

 انتهای پیام/