به نقل از «فرارو»

رئیس دیوان عدالت اداری: اگر مصوبه مزدی خلاف قانون باشد، ابطال خواهد شد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۴۵۰

مظفری گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.

به گزارش ایران، حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.

وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روز‌ها دیگر باید هیات تخصصی باید نظر خود را اعلام کند.

مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.

رئیس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عدالت اداری شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوک به جامعه با سختگیری؛ شورای نگهبان ماده‌های چالش زای لایحه حجاب را رد می‌کند؟

لایحه عفاف و حجاب با وجود همه انتقادات افکار عمومی، در حمایت کامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته به تصویب صحن مجلس رسید. از این رو شرق در گفت وگویی نظر برخی نمایندگان را درباره این مصوبه خاص و تشدید مجازات و برخوردهای قضائی با کسانی که حجاب به سر ندارند، آن هم در همان گام نخست را جویا شده است .

در این مطلب آمده است؛

نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که بدون شک یکی از چالشی‌ترین مصوبات چهارساله مجلس یازدهم است. لایحه‌ای که با ۹ ماده در قوه قضائیه تهیه و تنظیم شد و در دولت به ۱۵ ماده رسید و در اقدامی عجیب در کمیسیون حقوقی مجلس به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافت. لایحه‌ای که به شهادت کارشناسان امر، به دلیل تغییرات اساسی شکلی و ماهوی دیگر لایحه نبود و به طرح مجلس بدل شد. اما مجلسی‌ها به دلیل نزدیک‌شدن به زمان انتخابات با وجود فشارهای بیرونی برای تصویب این لایحه، کوشیدند مسئولیت مستقیم تصویب آن در صحن علنی را تقبل نکنند و با اتکا به اصل ۸۵ قانون اساسی، تصمیم‌گیری درباره این لایحه پرتنش را به کمیسیون ویژه بسپارند. لایحه‌ای حاوی مجازات‌های مالی و کیفری سنگین برای برخی زنان که پوشش رسمی را رعایت نمی‌کنند.

روز چهارشنبه مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده ۷۱ این لایحه که به مدت‌زمان اجرای آزمایشی این قانون بازمی‌گشت، پیشنهادات متعددی مطرح کردند که این قانون برای یک سال، دو سال، چهار سال و پنج سال و هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما صحن در نهایت با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه به اجرای آزمایشی سه‌ساله آن رأی داد. مصوبه‌ای که در صورت تأیید شورای نگهبان به مدت سه سال در کشور به صورت آزمایشی قابل اجراست و تبدیل به قانون می‌شود.

مصوبه شتاب‌زده حجاب با نگاه قضائی تبعات منفی دارد

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی اعلام کرده بود قوه قضائیه مخالف این لایحه است و در اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد؛ اما قالیباف در واکنش به سخنان او گفت که قوه قضائیه به‌صورت کتبی موافقت خود را نسبت به لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است. او درخصوص تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس به «شرق» گفت: «اول اینکه وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس با اکثریت آرا تصویب می‌شود وظیفه همه ما احترام به قانون است. قانون ممکن است باب میل من و شما نباشد، اما وقتی به تصویب اکثریت مجلس رسید و شورای نگهبان تصویب کرد، قانون است و قانون هم لازم‌الاجراست».

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس یازدهم، ادامه داد: «دوم اینکه لازم به ذکر است، این لایحه در مرحله تصویب ایرادات اساسی داشت و نسبت به آنها تذکر دادیم، اما چیزی که مهم است اینکه این مصوبه هم شتاب‌زده و هم بیشتر با نگاه قضائی و بدون توجه به شرایط فرهنگی ایران در حال اجرائی‌شدن است که خودش یک چالش است و آثار و تبعات منفی دارد».

او در ادامه تصریح کرد: «کار فرهنگی به اعتقاد من کار درازمدت است. اصلی‌ترین کاری که درخصوص حجاب در کشور باید رقم بخورد استفاده و تقویت مساجد به عنوان کانون مردمی است. مساجد در طول تاریخ همیشه نقش اساسی در اینکه بازاری‌های ما منصف باشند و کم‌فروشی نکنند، زن ایرانی حجاب داشته باشد و مرد ایرانی باغیرت و محجوب باشد، داشته است».

رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرد: «به اعتقاد من، ما نقش مساجد را در امور فرهنگی فراموش کرده‌ایم و کار را به جایی رسانده‌ایم که از طریق کار قضائی مشکل را حل کنیم. در حالی که قطعا نمی‌توانیم درخصوص یک امر فرهنگی با رویکرد قضائی، موفق شویم».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه پرچالش و سختگیرانه ایراداتی لحاظ کند و برای رفع ایراد و ابهام به مجلس برگرداند؟ گفت: «به عنوان کسی که هفت سال نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده دارم عرض می‌کنم شورای نگهبان با دقت مصوبات را بررسی می‌کند و واقعا نگاه کارشناسی و دقیقی به موضوعات دارد. نگاه شورای نگهبان به مصوبات مجلس، شتاب‌زده و متأثر از افکار عمومی و جامعه نیست و نگاه کارشناسی دارد». او اضافه کرد: «به اعتقاد من این مصوبه مجلس در شورای نگهبان بررسی دقیق و چکش‌کاری خواهد شد و امید ما این است که مواد چالش‌زا در شورای نگهبان از این مصوبه حذف شوند».

در لایحه حجاب به جای نگاه تعزیری و جرم‌انگارانه نگاه فرهنگی را تقویت کنیم

مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم، در انتقاد به سختگیری‌های اعمال‌شده در مصوبه مجلس درخصوص لایحه عفاف و حجاب مبنی بر تشکیل پرونده قضائی از همان گام نخست و ارجاع به قوه قضائیه به «شرق» گفت: «موضوع حجاب امر بسیار ظریفی است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیاز است ملاحظات خاصی در این باره لحاظ شود».

او ادامه داد: «درخصوص این لایحه تنظیمی که هم دولت و هم قوه قضائیه و هم کمیسیون تعیین‌شده در مجلس بررسی‌هایی نسبت به آن انجام داده‌اند، نقدهای جدی وارد است».

نخعی اضافه کرد: «در موضوع حجاب، بیش از آنکه بخواهیم نگاه تعزیری و جرم‌انگارانه داشته باشیم، بهتر است بیشتر به مباحث فرهنگی بپردازیم. چراکه در امور فرهنگی بیش از ۱۸ دستگاه مستقیم و ۵۶ دستگاه و مرکز غیرمستقیم متولی امور فرهنگی کشورند و سالانه رقم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دریافت می‌کنند. لذا باید در این خصوص پاسخ‌گو باشند؛ اما اکنون می‌بینیم که هیچ‌کدام پاسخ‌گوی این شرایط نیستند و حتی پنهان شده‌اند».

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «همه کم‌کاری‌ها توسط متولیان فرهنگی طی سال‌ها صورت گرفته، حالا یکباره می‌خواهیم با یک لایحه و قانون عجولانه به عرصه اجتماعی کشور شوک وارد کنیم. ضمن اینکه به موجب این مصوبه قرار است ازهمان روز نخست نگاه جرم‌انگارانه به موضوع داشته باشیم و جریمه کنیم و برای بدحجابان پرونده قضائی تشکیل دهیم و آنها را به دادگاه بکشانیم».

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «بعید می‌دانم این برخوردها با این روش تعیین‌شده بتواند دغدغه خانواده‌های ارزشی ما را که بحق هم در این خصوص نگرانی دارند مرتفع کند». گفت: «به اعتقاد من به جای نگاه سفت و سخت و جرم‌انگارانه به موضوع حجاب، باید نگاه رئوفانه و فرهنگی‌تری به موضوع داشته باشیم و کار فرهنگی را از سنین پایین در مدارس شروع کنیم تا نتیجه بهتری به دست آوریم».

نخعی همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر انتقادات جدی در افکار عمومی نسبت به این مصوبه مطرح است، چراکه به جامعه شوک اجتماعی وارد می‌کند و بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود می‌کند».

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را جهت رفع ایراد به مجلس بازگرداند، بیان کرد: «امیدوارم شورای نگهبان نسبت به موادی از این مصوبه که به جامعه شوک وارد می‌کند و سختگیری شدیدی دارد، ایراد بگیرد تا به مجلس برگردد و در کمیسیون مربوطه اصلاح و تعدیل شود».