پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۶۸۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای علی عسکری از ارائه پیشنهاد ۲ برابر شدن وام خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شده است و بنابراین باید شورای پول و اعتبار با این افزایش موافقت کند.
آقای عسکری درباره سیستم تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طریق بانک‌ها اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یک طرح گستره، بزرگ و فراگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست بانک مسکن ادامه داد: یکی از دغدغه‌هایی که در کشور بوده تامین مسکن بود و اگر مشکل مسکن را در اقتصاد تا حدی حل کنیم یک بخشی از تورم و هزینه خانوار‌ها در کشور کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه به‌خصوص اینکه در طیف وسیعی از خانوار‌های ما منابع درآمدی متناسب با هزینه‌ها و تورم افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: فاصله بین درآمد و هزینه فشار بر خانوار‌هایی که بی مسکن هستند سال به سال بیشتر می‌کند؛ بنابراین رویکرد دولت این است که فاصله بین نیاز عرضه و تقاضا را در بازار مسکن حل و فصل کند. کارشناسان در آن زمان ارزیابی کرده بودند که حدود ۴ میلیون مسکن کسری مسکن در کشور داریم که باید تامین شود.
سرپرست بانک مسکن همچنین درباره سقف خرید وام مسکن نیز گفت: پیشنهاد افزایش ۲ برابری وام خرید مسکن از محل اوراق را ارائه کرده‌ایم که در زمان حاضر در شورای پول و اعتبار است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خرید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس نظرات ارزی را از طریق نماینده خود در شورای پول و اعتبار مطرح کند
کارشناس ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید به واسطه نماینده حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را اعلام کند.
«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تذکر به بانک مرکزی، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مسئول سیاست‌های پولی و ارزی و مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور است.
وی ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نسبت به عملکرد سیاست‌های شورای پول و اعتبار ورود و اظهارنظر کند و چنانچه مخالف قوانین بالادست باشد، دستور لغو قوانین را صادر کنند.
کارشناس مسائل ارزی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری پولی و ارزی شورای پول و اعتبار است، ادامه داد: بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند از چندین نقطه دستور بگیرد، بیان کرد: شورای پول و اعتبار یک نهاد فرا قوه‌ای است و بخش خصوصی، مجلس، دولت و قوه قضائیه در آن حضور دارند و در این شورا نظرات، نظرات اجماعی است و بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی و ارزی این شورا است.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی شورای پول و اعتبار تصمیمات و سیاست‌های ارزی و پولی برای صلاح و صرفه اقتصاد کلان اتخاذ می‌کند و چون مدیریت ارز در این شرایط اهمیت بسزایی دارد طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان مجری شورای پول و اعتبار باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا در برهه‌های مختلف بازار را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر مجلس به دنبال ورود در سیاست‌های پولی و ارزی است باید از طریق نمایندگانی که در شورای پول و اعتبار دارد نظرات خود را بیان کند.
کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه حضور چند نهاد در سیاست‌های پولی و ارزی مساله ساز است، گفت: این فرآیند در همه جای دنیا وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت تورم و ارز در کشور باید با نهاد سیاست‌گذار خود که شورای پول و اعتبار است هماهنگ شود.
شقاقی شهری ادامه داد: البته شورای پول و اعتبار نیز در سیاست‌گذاری بایستی قوانین بالادست را رعایت کند و منظور از قوانین بالادست یعنی سیاست‌های کلی و قانون بودجه و اعضای این شورا به خصوص مجلس اگر بحثی دارد به واسطه نمایندگان حاضر در شورای پول و اعتبار نظرات خود را مطرح می‌کند و آنجا هم یک جلسه اجماعی و رای گیری انجام می‌شود و بانک مرکزی مکلف می‌شود بر اساس نظرات این شورا عمل کند در غیر این صورت در مدیریت ارز اختلال ایجاد می‌شود.
وی گفت: هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده است و اینکه باید با هم هماهنگ باشد؛ بنابراین سیاست‌های ارزی هم باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد
کارشناس مسائل ارزی تاکید کرد: بایستی بین سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگی انجام شود و هرگونه مشکل در بخش تجاری اثرات خود را در سیاست‌های ارزی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت ارز است بایستی سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد.
شقاقی شهری گفت: بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد و با ایجاد هماهنگی و انسجام می‌تواند منابع ارزی خود را مدیریت کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قانون بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، قیمت ارز ، بانک مرکزی
مدیر مدرسه خاطی عزل شد