رتبهبندی معلمان تعیین تکلیف شد؟
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۷۲۳۸
چندی پیش طرح رتبهبندی معلمان در دستور کار دولت قرار گرفت، این در حالی است که اکنون رتبه تمام معلمان مشمول که رتبه به آنها تعلق میگرفت، تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، هدف از اجرای رتبهبندی معلمان، تعیین جایگاه آنها به عنوان آموزشیار معلم، مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام است، زیرا معلمان همتراز دانشگاهها و هیئت علمی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضا مرادصحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت سیزدهم ۴۲ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی هزینه کرد که نشاندهنده اهمیتی است که برای آموزش و پرورش قائل است، اظهار کرد: هرچند رتبهبندی اشکالاتی در آئیننامه و اجرا داشت، اما در حال رفع آن هستیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، افزود: دانشگاه فرهنگیان در سال ۹۱ به طور رسمی شروع به کار کرد و ایدهآل ما این است که نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش را از دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی جذب کنیم اما شاهد هستیم که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ۵۰۴ هزار معلم وارد آموزش و پرورش شدهاند، اما ۲۰ درصد از مسیر این دو دانشگاه بوده که البته با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بسته شده و اکنون باید دانشگاه فرهنگیان را تقویت کنیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه قرار بود تا آخر اردیبهشت رتبه همه فرهنگیان مشخص شود، تصریح کرد: از زمانی که سرپرستی را برعهده گرفتم تعداد زیادی از همکاران ما باقی مانده بودند و رتبه آنها تعیین نشده بود و بخشی نیز اعتراض داشتند؛ رتبه تمام افرادی که مشمول بودند و رتبه به آنها تعلق میگرفت، تعیین شده است. اعتراضها نیز در حال بررسی است و کارگروهها در مناطق و استانها تشکیل شده است. انتهای این فرایند، اصلاح آئیننامه رتبهبندی است.
معلم کارمند نیست و باید جزو هیئت علمی محسوب شودپیشتر نیز محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: رتبهبندی مواهب بسیاری دارد و از سالها پیش اعتقاد داشتیم معلم کارمند نیست و باید جزو هیئت علمی محسوب شود که مهمترین حُسن نظام رتبهبندی معلمان نیز همین امر است. طرح رتبهبندی معلمان قرار بود از سال ۱۳۹۰ اجرایی شود، اما موفق به اجرای آن نشدند و دولت سیزدهم با حمایت ویژه رئیسجمهور این طرح را اجرا کرد؛ بیش از ۶۰ میلیون حکم برای کل کشور صادر شد که این امر، نشان از گستردگی طرح رتبهبندی معلمان دارد.
وی افزود: رتبهبندی فرایند بسیار پیچیدهای داشت و پس از فراز و فرودهایی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و دولت قرار گرفت و چهار ماه فرصت برای اجرای رتبهبندی در نظر گرفته شد. اگر در سال ۱۴۰۱ احکام رتبهبندی صادر نمیشد، در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر مباحث مختلفی قرار میگرفت، زیرا اعتبار سال ۱۴۰۱ جذب نشده بود و برای سال بعد هم نمیتوانستیم اعتبار جذب کنیم. مقرر شده بود که ۶۴۰ هزار نفر شامل رتبهبندی شوند و این عدد حین اجرا به ۹۳۵ هزار نفر رسید؛ در واقع به تعداد مشمولان رتبهبندی افزوده شد، اما به عدد ریالی هیچ مقداری اضافه نشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: با رتبهبندی معلمان، نوعی رقابت سالم بین فرهنگیان در پنج سطح ایجاد میشود و در کل کشور بر اساس شکل هرمی طرح رتبهبندی، جایگاه فرهنگیان بین سطوح دو تا سه قرار گرفته است. حدود ۴۷ هزار نفر از همکاران در استان مشمول قانون رتبهبندی شدند که حدود ۳۲ درصد نسبت به رتبهبندی خود اعتراض داشتند، درصدد هستیم با کسب تجربههای گذشته در طول این مدت، شیرینی رتبهبندی در کام همکاران مشهود باشد. با وجود لحاظ شدن رتبههای سه، چهار و پنج با نظر وزارتخانه در استانها، اختیارت استانی نسبت به دوره قبل افزایش پیدا خواهد کرد.
کد خبر 664163منبع: ایمنا
کلیدواژه: طرح رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان آخرین جزئیات نظام رتبه بندی معلمان اجرای طرح رتبه بندی معلمان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش معلمان وزیر آموزش و پرورش رضامراد صحرایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دانشگاه فرهنگیان رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش طرح رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۷۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اضافهکارِ ۴۱۲ میلیون تومانیِ آقای مدیر درز کرد!
ایلنا نوشت: گاه و بیگاه اخباری از فیشهای نجومیِ مدیران و مسئولان به رسانهها درز میکند؛ روال کار اما ثابت و مشخص است؛ بعد از رسانهای شدن، مقام بالاترِ فرد نجومیبگیر ابتدا توضیحاتی مبنی بر اینکه این مبلغ، حقوقِ تنها نیست و بخشی از آن پاداش و بخشی دیگر اضافهکار و معوقات است، منتشر میکند و سپس وقتی میبینند با این توضیحات، بازهم چند صد میلیون حقوق در یک ماه اصلاً توجیه نمیشود، اعلام میکنند که مدیر خاطی را عزل کردهایم! و البته این چرخه هیچزمان متوقف نمیشود؛ هر از گاهی دری به تخته میخورد و فیش حقوقیِ مدیران بانکی، مدیران نهادهای دولتی و خصولتی و مدیران نهادها و ارگانهای خاص، رسانهای میشود؛ هرچند این فیشها مشتی هستند نمونهی خروار و شاید نتوانند «عمق فاجعهی نجومیبگیری» را به خوبی نشان دهند.
اینبار اما فیش حقوقیِ نجومی از نهادی سر برآورده است که تمامیت و مالکیت آن متعلق به بخشی از مزدبگیران کشور است، معلمان صاحبان اصلیِ صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و ماهیت وجودی این صندوق، سرمایهگذاری برای بهبود وضع معاش فرهنگیان شاغل و بازنشستهی کشور است اما گویا سر معلمان از کلاهِ صندوق ذخیره بهره چندانی ندارد و منافع سرشارِ این صندوق مشارکتی نصیبِ «دیگران» میشود!
اضافه کار مدیرِ صندوق ذخیره بیشتر از سه برابرِ حقوق یک معلم!هجدهم شهریورماه رسانههای کشور با تیتر درشت نوشتند «به دنبال دستور وزیر آموزش و پرورش، معاون صندوق ذخیره فرهنگیان که اخیراً فیش حقوقی او با ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار منتشر شده بود، برکنار شد».
در روزهای قبل از آن، فیش حقوقیِ حمید باقرنژاد معاون برنامهریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای مجازی منتشر شده بود؛ در این فیش، این مدیرِ بسیار مسئول! ۴۱۲ میلیون تومان برای اضافهکاری بهازای ۱۱ ماه دریافت کرده بود! خلاصه بعد از چند روز خبر آمد که وزیر دستور برکناری او را به دلیل آنچه «اضافهکاری نامتعارف» نامیدهاند، صادر کرده است.
بیاییم حساب کنیم، ۴۱۲ میلیون برای ۱۱ ماه اضافهکار واقعاً چه معنایی دارد؛ این مدیر برای هر ماه کار، بیش از ۳۷ میلیون تومان فقط اضافهکار گرفته است! واقعاً اضافهکار ۳۷ میلیون تومانی کجای معادلات مزدی فرهنگیان کشور جای میگیرد؟ مگر معلمان، بعد از سالها خاک تخته خوردن و با دانش آموزان سروکله زدن چقدر حقوق ماهانه میگیرند؟
اضافه کارِ این مدیرِ معزول، مدیری که از آذرماه ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی و از بهمن ماه ۱۴۰۱ معاون برنامهریزی و توسعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و نزدیک به دو سال سابقه کار و لابد سابقهی نجومیبگیری داشته، از سه برابر حقوق یک معلم با ۳۰ سال سابقه بیشتر است!
محمد، معلمی که مدرک فوق لیسانس ریاضیات دارد، با اشاره به فیش ۴۱۲ میلیون تومانیِ آقای مدیر صندوق ذخیره میگوید: «ما معلمان مدارس غیرانتفاعی برای ۳ یا ۴ میلیون حقوق ماهانه باید در طول روز از این مدرسه به آن مدرسه سرگردان باشیم و کل تابستان بدون درآمد بمانیم، آن وقت مدیر صندوق ذخیره ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار بگیرد، این چه مدل عدالتیست؟!»
مدیریتی بدون نظارت که عوض نمیشود!اما این بیعدالتی فقط در حق معلمان غیررسمی اعمال نمیشود؛ حقوق معلمان رسمی نیز با این نجومیبگیری به اندازهی از اینجا تا انتهای کهکشان راه شیری فاصله دارد؛ محمدرضا نیکنژاد (فعال صنفی فرهنگیان) معتقد است «مدیریتِ اختلاسگونه و بدون نظارت در صندوق ذخیره فرهنگیان چیز جدیدی نیست، سالهاست در دولتهای مختلف بوده و همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست هیچ زمان تغییر کند».
نگاهی اجمالی به سابقهی ناروشنِ صندوق ذخیرهی فرهنگیان، صندوقی که باید مشارکتی اداره و سود آن نیز مشارکتی بین سهامداران اصلی تقسیم شود که البته طبق شواهد اینگونه نیست، ادعای نیکنژاد را ثابت میکند:
در شانزدهم اردیبهشت ۹۹، جبار کوچکینژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه بیش از ۲۰ متهم از جمله تعدادی از آقازادهها در ماجرای اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان دست داشتند، اظهار داشت: بخشی از مبالغ اختلاس شده که رقم دقیق آن در اختیار قوه قضاییه است به صندوق ذخیره فرهنگیان برگشت.
او با تأکید بر اینکه سرنخ اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان پیچیده و گسترده است و ابعاد آن همچنان ادامه دارد تصریح کرد: ریشه بسیاری از مفاسد که در جاهای دیگر بودند و در افراد صاحب قدرت نفوذ داشتند در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان قابل ردیابی است و قوه قضائیه هم مرحله به مرحله ماجرا را پیگیری میکند.
اما این ماجرا به خیلی قبلتر بازمیگردد؛ بحثِ اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در میانهی دههی ۱۳۹۰ مطرح شد؛ در ابتدا فساد هشت هزار میلیارد تومانی نام گرفت، ولی رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. در نهایت نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد رقم فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
با این حال، گویا روندِ معیوبِ برداشت از صندوق قرار نیست هیچ کجا متوقف شود؛ مدیرانی که بر سر سفرهی فرهنگیان نشستهاند برای خودشان با خیال راحت برداشت میکنند و بعد اگر اخبار این برداشتها رسانهای شد، معزول میشوند، وقتی که دیگر کار از کار گذشته!
۱۱ میلیون و ۷۰۰ حقوق میگیرم، آنهم بعد از سی سال کار معلمی!نیکنژاد این بیعدالتی و فساد را «باعث تاسف بسیار» توصیف میکند و میگوید: صندوق ذخیره به نسبت درآمدش، هیچ زمان آوردهی قابل قبولی برای معلمان نداشته است؛ این صندوق درآمد هنگفتی دارد، اما این درآمد تاثیری در سفرههای معلمان کشور ندارد. حتی در دورهی احمدینژاد که شرکتهای خصولتی و دولتیِ بسیاری به زیاندهی افتاده بودند، صندوق دخیره سود روی سود میگذاشت چراکه در همان زمان، هر ماه از حقوق معلمان به میزان ۲۰ میلیارد تومان ورودی منظم داشت.
به گفته وی، با چنین پولهایی، حتی اگر مدیریت ناکارآمد و کارنابلد هم باشد باید بیش از آنچه امروز صندوق ذخیره به معلمان میپردازد، پرداخت شود.
نیکنژاد اضافه کار ۴۱۲ میلیون تومانی را به نسبت حقوق ماهانهی معلمان عجیب و غریب میداند و میگوید: این دریافتیها اصلاً توجیهپذیر نیست؛ حقوق معلمان به طور میانگین ۵ تا ۸ میلیون تومان زیر خط فقر است، اگر خط فقر را ۲۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، میانگین حقوق معلمان، حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ معلمی که صندوق به نام اوست و از سوی دیگر، وقتی این صندوق درآمدهای آشکار و پنهانِ هنگفت دارد – بخشی از حساب و کتابها پنهان است و جامعه از آن خبر ندارد- نباید اینچنین زیر خط فقر زندگی کند؛ وقتی صندوق میتواند چنین پرداختهایی به مدیران خود داشته باشد، چرا به معلمان سود عادلانه و به نسبت سود انبوهِ خود نمیدهد؟!
این فعال صنفی فرهنگیان اضافه میکند: منِ معلم که بازنشستهی ۱۴۰۱ هستم، نه حکم رتبهبندی من صادر شده و نه پاداش پایان خدمتِ من را واریز کردهاند؛ در این شرایط، یک ماه بعد از بازنشستگی، صندوق یک مبلغی را به حساب من ریخت که اصلاً تناسبی با پولی که من سالها به طور منظم و ماهانه در آن ریختهام نداشت! صندوق ذخیره به شیوهای غیرشفاف و بدون مشارکت مستقیم معلمان اداره میشود و مشخص نیست درآمدهای آن واقعاً کجا میرود.
شفافیتی در عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان نیست؛ علیرغم حساسیت بالای معلمان کشور روی این صندوق و عملکرد آن، گویا به نام معلمان اما به کامِ نجومیبگیران و مدیران عمل میشود؛ یک مدیر صندوق ذخیره ماهی بیش از ۳۷ میلیون اضافه کار میگیرد وقتی حقوق معلمان رسمی کشور پایینتر از خط فقر است. در آخر صحبتها از نیکنژاد میپرسم شما حالا در ایام بازنشستگی بعد از اینهمه سال خدمت چقدر حقوق میگیرید؛ پاسخ میدهد: «رتبهبندی هنوز برای من اجرا نشده، در حال حاضر دریافتیِ ماهانهی من با مدرک فوق لیسانس و سی سال سابقه کارِ معلمی، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ میتوانم فیشِ حقوقیام را برایتان بفرستم…».