تکلیف تعطیلی شنبه ۱۳ خرداد مشخص شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۶۱۳
به گزارش همشهری آنلاین، ساعاتی قبل خبری مبنی بر احتمال بررسی و تصویب تعطیلی شنبه ۱۳ خرداد در جلسه فردای هیئت دولت منتشر شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد چنین خبری از اساس کذب است و هیئت دولت تصمیمی برای بررسی تعطیلی شنبه بخاطر بین‌التعطیل بودن در دستور کار ندارد.
کد خبر 764208 منبع: جام جم برچسب‌ها تعطیلات.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تعطیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه تعیین تکلیف طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشخص شد
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ب پ ماده ۲۰ موافقت کردند؛
دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر است:
بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
درخواست مدیرعامل باشگاه نساجی از هواداران برای دیدار با الهلال