شکایت از دولت در مورد کاهش حقوق بخشی از کارکنان به دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۶۹۹
سقائیان فرد گفت: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت)، در خصوص ادعای مغایرت جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ با دو مصوبه هیئت وزیران در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ گفت: هیچ مغایرتی در این خصوص وجود ندارد و دولت بر اساس یک برداشت اشتباه بخشی از حقوق کارمندان دولت را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در توضیح بیشتر گفت: طبق دو بندِ تبصره‌های ۱۲ قانون بودجه سال‌های ۹۷.۹۸، کارمندانی که حقوقشان از مبالغی خاص کمتر بود، مشمول افزایشِ مبلغی طبق محاسبه‌ای مشخص، می‌شدند که مبلغ این رقم هرساله براساس مصوبه‌ی هیئت وزیران افزایش پیدا می‌کرد. دولت از سال ۱۴۰۱ دو بند لوایح سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تجمیع و مبلغ آن را ثابت نگه داشته است.
وی با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه‌ی دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: مبالغ قابل توجهی در احکام کارگزینی سال‌های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ کارکنان دولت در نتیجه‌ی چنین اقدامی کسر شده است که از هیأت تطبیق مصوبات مجلس می‌خواهیم نسبت به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد بیش از این حقوق و مزایای کارکنان دولت کسر شود. آنهم در سالی که نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده و دولت تنها بیست درصد حقوق کارکنانش را افزایش داده است!
وی گفت: مصوباتِ سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ که دولت با استناد به آن‌ها به دو بندِ مورد نظرِ در قوانین بودجه اشاره کرده، طبق نامه رسمی رئیس مجلس، هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. ضمن اینکه در این مصوبات صراحتا بیان شده که مبلغِ موردِ نظر در قوانینِ بودجه سال‌های ۹۷.۹۸ باید هرساله افزایش پیدا کنند.
سقائیان فرد تاکید کرد: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.
وی گفت: وقتی دولت به مغایرت قوانین با دو مصوبه‌ی مذکور، استناد می‌کند محل تامل است و باید بررسی جداگانه‌ای صورت گیرد. این استناد فاقد وجاهت قانونی است و اتفاقا برداشتِ عکس است، باید به این موضوع رسیدگی کارشناسی شود.
سقائیان فرد با تاکید بر اینکه اقدام دولت به نوعی دست‌اندازی به حقوق کارمندان دولت است، بیان کرد: در این خصوص شکایتی برای دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم و از طرفی از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند و مانع ادامه‌ی تضییع حقوق کارمندان دولت شوند. چراکه این قبیل تصمیاتِ فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد می‌کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارمندان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل حقوق کارمندان هیچ مغایرتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات کمیته ارزی جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی ابلاغ شود
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
با سمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما همانگونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌گردد. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، ضرورت تسهیل در امر صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری میباشد. در این خصوص توجه به ظرفیت صادرات بخش کشاورزی و ارزآوری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته، که برآورد می‌شود حدود 220 هزارتن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است. بر این اساس هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی نمود. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رییس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار گردید، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تامین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح گردید. با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید ولی باکمال تاسف و علی‌رغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمع بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گردید.
جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است. علی‌رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمع بندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور نمود. جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال 1402) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم میباشد و این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور میباشد.
جناب آقای رئیس جمهور همانگونه که بیان گردید جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس دقیقا انعکاس اظهارات نمایندگان دولت بوده و مشخص نیست بانک مرکزی چه مطلبی را تکذیب می‌کند. مسلما این چند صدایی در مدیریت ارز از ناحیه دولت به صلاح کشور نمی‌باشد و باید سریعا برای آن اتخاذ تصمیم شود. البته این اقدامات غیر مسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است و در این خصوص حتما به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکارهای تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور قلمداد نمود که قطعا اینگونه اظهارنظرها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار میباشد.
جناب آقای رئیس جمهور ضمن احترام ویژه به جنابعالی و شاکله تیم اجرایی دولت قطعا تصدیق می‌فرمائید که ادامه سوء مدیریت و بی‌تدبیری بانک مرکزی در اینگونه موارد به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و صبر مجلس انقلابی هم در مواجه با این گستاخی‌ها حدی دارد و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف و ماموریتهای خود برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ذره‌ای از منافع ملی، علی‌رغم این تخریب‌های هدفمند بر علیه مجلس، کوتاه نخواهد آمد. آنچه مسلم است این کمیسیون اقدامات قانونی خود را در برخورد قاطع با این تخریب‌ها وظیفه صیانتی خود دانسته و عواقب آن بر عهده بانک مرکزی است.
امید است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید ضمن اخطار جدی به مسولین بانک مرکزی به واسطه این عملکردهای ناصواب، مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور هر چه سریعتر ابلاغ گردد.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی/
پایان پیام
مدیر مدرسه خاطی عزل شد