یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به نقش موثر سامانه مودیان در بهبود شرایط مالیاتستانی از اصناف، گفت: نظام مالیاتی کشور باید به سمتی حرکت کند تا در نهایت همه افراد به ویژه فعالان مشاغل خاص مالیات تعیینی خود را به صورت یکسان و عادلانه پرداخت کنند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «میرهادی رهگشای» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی کشور در جریان اخذ مالیات از برخی مشاغل پر درآمد اظهار کرد: آمار و ارقامهای موجود از میزان وصول درآمدهای مالیات نشان میدهد که میانگین مالیات پرداختی برخی از اصناف با گردش مالی بالا به مراتب کمتر از مالیات پرداختی است که از سوی اقشار همچون کارمندان و کارگران دریافت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع به وضوح نشان میدهد که بسیاری از مشاغل پردرآمد مقدار مالیاتی که قانون برای آنها تعیین کرده را نمیپردازند و مرتکب فرار مالیاتی میشوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت مالیاتستانی از مشاغل و به طور کلی همه اقشار جامعه به غیر از کارمندان و کارگران به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد. نظام مالیاتی کشور باید به سمتی حرکت کند تا در نهایت همه افراد به ویژه فعالان مشاغل خاص مالیات تعیینی خود را به صورت یکسان و عادلانه پرداخت کنند.
رهگشای متذکر شد: ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و اخذ مالیات یکسان از همه اقشار را صرفا نباید به عنوان وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی تلقی کرد، زیرا در کنار این سازمان دیگر نهادهای اقتصادی کشور هم در این امر دخیل هستند. به بیان سادهتر، تحقق نظام مالیاتی عدالت محور تنها با استفاده از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و راه اندازی سامانه مودیان به سرانجام نمیرسد، بلکه همه ارکانهای دولت اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بایددر راستای اجرایی شدن این هدف، گامهای موثری را بردارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه افزود: لازمه اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل خاص این است که نهادهای یاد شده همه دادههای ثبت شده در بانکهای اطلاعاتی خود را به منظور شناسایی کامل این افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در یک پازل کلی قادر به نقش آفرینی موثر در نظام مالیاتی کشور خواهد بود، گفت: همزمان با زمزمه آغاز به کار فعالیت سامانه مودیان، بسیاری از اصناف و مشاغل خاص خارج از کانالهای رسمی و حتی شاید بدون استفاده از پول ملی و با استفاده از شبه پولهایی مانند ارز و طلا اقدام به مبادلات روزمره خود میکنند.
رهگشای خاطرنشان کرد: برای رفع چنین مشکلاتی بانک مرکزی و به طور کلی شبکههای بانکی باید اطلاعات مورد نیاز مربوط به تراکنشها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و در کنار آن قوه قضاییه هم به عنوان نهادی ذیصلاح در مسدود سازی حسابها، این مجوز را به سازمان امور مالیاتی بدهد که در صورت شناسایی حسابهای مشکوک، این امر را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ادامه عنوان کرد: دولت و به طور دقیق بانک مرکزی باید تلاش کند تا مانع از رواج شبه پولهای فیزیکی مانند دلار و سکه در اقتصاد کشور شود.
وی در پایان بیان کرد: در صورت تحقق شدن این وضعیت، میتوان این انتظار را داشت که با قوانین فعلی، حداقل ۸۰ درصد درآمدهای دولت که در حال حاضر شاید حدود ۴۵ درصد است، از محل مالیات تامین میشود؛ در چنین شرایطی عدم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی و با سرعت بیشتری امکان پذیر خواهد شد.
پایان پیام//
نام نویسنده: برچسب ها: سامانه مودیان مالیاتی ، نظام مالیاتی ، سازمان امور مالیاتی ، قانون پایانههای فروشگاهی ، فرار مالیاتی ، مشاغل خاص لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Slu
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه مودیان مالیاتی
نظام مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
قانون پایانه های فروشگاهی
فرار مالیاتی
مشاغل خاص
سازمان امور مالیاتی
نظام مالیاتی کشور
کارشناس اقتصادی
سامانه مودیان
مشاغل خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما
مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولتها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولیسازی کسری بودجه کشور را در معرض تورمهای مستمر قرار میدهد. تورم با ایجاد بیثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاهها را مختل میکند؛ سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ عوامل اقتصادی را بهسمت فعالیتهای کمبازده سوق میدهد و توزیع ثروت را برهممیزند. اساسیترین راهبرد بهمنظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان
نسبت به
عملکرد سال گذشته ٪۴۴+
تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوهبر این در بخش دوم، معافیتهای مالیاتی جدیدی پیشنهاد شدهاست. تغییر سقفهای مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آییننامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد بهدلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت، اما همچنان نسبت به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سالهای اخیر بهبود داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینههای جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سالهای مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوبمیشود؛ هرچند همچنان با هدفگذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابلتوجهی با هدفگذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاهها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکتهای دولتی و پیشبینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابلقبول به نظر میرسند. مالیات بر درآمدها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی میشود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمدها را تشکیل میدهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی)، سازمان میتواند با گسترش مالیاتستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمدها را پوشش میدهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، بهطور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کمبرآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیشبینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیشبرآوردی به نظر میرسد. مالیات بر کالاها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه پیشنهاد میدهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرفنظر از درآمدهای ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به ٪۳۰+ میرسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمدهای مالیاتی بهاندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمدهای حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیشبینی درآمدها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمدها منتقل شود تا علاوهبر کاهش فشار بر فعالیتهای مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیندهای حکمرانی در شرکتهای دولتی (شامل اصلاح نظام قیمتگذاری، تصرّف در سود و...) این شرکتها را بهسمت سوددهی هدایت کند تا علاوهبر
درآمد از محل مالکیت، درآمدهای مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت، خودروهای گرانقیمت و واحدهای مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایهها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالاها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانهی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط آنها میتواند بخشهای وسیعی از زنجیرههای ارزشافزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی میتواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزشافزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیتهای مالیاتی اصلاح و هدفمند شوند. شفافسازی هزینهها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی بهسمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیاتستانی و وصول حقبیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.