کار کارمندان 10 روز کم میشود | تعطیلی شنبهها به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۰۰۳۸
به گزارش جام جم آنلاین، حسن لطفی افزود: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه بحث کاهش ساعات کار اداری نیز مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: براساس ماده یک این لایحه و محاسبات دولت میزان کار کارمندان در هفته از 44 ساعت به 42.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره هدف دولت از کاهش ساعت کاری کارمندان نیز توضیح داد: دولت پیشبینی و برآورد کرده است که با کاهش ساعت کاری کارمندان در حوزه انرژی یعنی آب، برق و گاز صرفه جویی خواهد شد.
لطفی ادامه داد: افزون بر این با کاهش ساعت کاری در طول سال کارمندان 10 روز کمتر کار میکنند و این مساله میتواند تبعات اجتماعی مثبتی داشته باشد، برای نمونه افراد بیشتر میتوانند در کنار خانواده باشند.
به گفته وی ماده یک این لایحه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است و تبصرههای دیگر آن در جلسات آینده کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا با این رویکرد کارایی کارمندان بیش از پیش کاهش پیدا نمیکند؟ به جام جم آنلاین گفت: عوامل مختلفی در بهرهوری کارمند نقش دارد، زیرا حضور صرف سبب افزایش بهرهوری کارمندان نمیشود و بررسی این مساله به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.
لطفی با بیان اینکه کاهش ساعت کاری نقش کوچکی در افزایش بهرهوری کارمندان دارد، بیان کرد: افزایش بهرهوری به مسائل دیگری مانند انگیزه، حقوق و مزایا نیز بستگی دارد.
وی درباره اینکه آیا با کاهش ساعت کاری تغییری در حقوق دریافتی کارمندان دولت ایجاد میشود؟ نیز توضیح داد: حقوق دریافتی کارمندان دولت با تغییر ساعت تغییری نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مطرح شدن تعطیلی شنبهها نیز توضیح داد: تعطیلی پنجشنبه یا شنبهها از اختیارات دولت است.
وی در پاسخ به این پرسش که بحث تعطیلی شنبهها چقدر جدی است؟ به جام جم آنلاین گفت: برخی نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه کشورهای اسلامی شنبهها را تعطیل هستند، بهتر است در کشورمان نیز شنبهها تعطیل باشد. اما این مساله هنوز در کمیسیون اجتماعی مطرح و بررسی نشده است.
لطفی یادآور شد: ما با افزایش تعطیلات موافق هستیم. اما به این شرط که به افزایش بهرهوری منجر شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کاهش ساعت کار کارمندان تعطیلی شنبه ها کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش بهره وری کاهش ساعت کاری شنبه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه تخلف است
معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبهها گفت: کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش تسنیم، کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً گفته بود: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. هنوز مشخص نیست که چه روزهایی تعطیل خواهد شد، اما ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش مییابد.
در پی این اظهارات خانه صمت ایران در نامهای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبهها به شنبهها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
گفتنی است، محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمیتواند اجرایی شود، چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاهها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریتهای معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.