تصویب قانون برای حجاب نیازمند تعامل قواست/ باید از نظرات کارشناسان استفاده شود
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۰۷۸۰
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: با تصویب یک قانون جامع در حوزه حجاب تکلیف جامعه در موضوع حجاب مشخص خواهد شد و قطعا در تدوین این قانون باید از نظرات پژوهشکده های حوزه های علمیه و افراد صاحب نظر استفاده شود.
حمیدرضا کاظمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تدوین لایحه حجاب در قوه قضاییه با بیان اینکه اساسا نفس تدوین قانون در حوزه حجاب و قانون نگاری برای این موضوع حساس اتفاق خوبی است، بیان کرد: لازم است که هر سه قوه در تدوین قانون برای حجاب با یکدیگر تعامل و همفکری داشته باشند تا قانونی جامع در این حوزه به تصویب برسد
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه با تصویب یک قانون جامع در حوزه حجاب، تکلیف جامعه در موضوع حجاب مشخص خواهد شد، اظهار کرد: ما در حوزه حجاب یکسری آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل داریم که بعضا به صورت ناقص اجرا شده و مشکلاتی را ایجاد میکند اما تصویب قانون جامع در این زمینه، به موضوع عفاف و حجاب در کشور کمک می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاظمی تصریح کرد: برای تدوین قانون حجاب و عفاف قطعا باید از نظرات پژوهشکده ها در حوزه های علمیه، افراد صاحب نظر در حوزه دین و کارشناسان فرهنگی استفاده شود؛ بدین ترتیب یک قانون جامع و کامل و متکی به اصول دین به تصویب خواهد رسید. چراکه نباید صرفا با این موضوع احساسی برخورد شود بلکه باید قانونی جامع و متکی به اصول دین به تصویب برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حمیدرضا کاظمی مجلس یازدهم حجاب و عفاف سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی سیاسی سيدابراهيم رئيسي حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی سفر استانی رئیسی رئيس جمهور توافق هسته ای برجام سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی سیاسی سيدابراهيم رئيسي حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی حوزه حجاب قانون جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۰۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون مشارکت ورزشی برای توسعه ورزش همگانی تدوین شود
به گزارش آریا ، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان « گزارش راهبردی بررسی ابزارهای سیاستگذاری ترویج و تعمیم ورزش همگانی» با اشاره به اینکه کم تحرکی و پیامدهای منفی آن در نه تنها در ایران، بلکه در سایر نقاط جهان نگرانی های فزایندهای ایجاد کرده، بیان کرده است که با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاشهای انجام شده همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و دسترسی پذیری به ورزش، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم اقتباس از سیاستها و روشهایی است که کشورهای موفق در این زمینه اتخاذ کردهاند.
این گزارش بیان کرده است که به طورکلی در کشورهای منتخب قوانین و سیاستهایی که با هدف ترویج ورزش همگانی وضع شده است، معمولاً بر چند حوزه کلیدی زیرساخت، آموزش، مشوقهای مالی و برنامه ها تمرکز دارد. نتایج حاصل از تطبیق ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج ورزش همگانی در کشورهای منتخب نشان میدهد که تقریباً در همه کشورها سیاستهای ورزش همگانی از بالاترین نهاد ورزشی حاکم نشئت میگیرد و اجرای سیاستها از طریق مجاری محلی به ویژه شهرداریهاست.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه در اکثر کشورها در خصوص ترویج ورزش و فعالیت ورزشی قانون مشخص وجود دارد، آمده است که در اغلب کشورهای موفق سیاستگذاریها در حوزه ورزش با اولویت ورزش همگانی است (اختصاص بودجه قابل توجه) و ستون و محور ورزش همگانی نیز ورزش دانش آموزی و ورزش باشگاهی محلی است
همچنین این گزارش مطرح میکند که در همه کشورهای مطالعه شده در این پیمایش، به غیر از آمریکا، برنامههای ملی در جهت توسعه ورزش همگانی با اهداف، چسم اندازها و استانداردهای مشخص وجود دارد و کودکان و نوجوانان در اولویت برنامه ریزی هستند و به همین دلیل از طریق آموزش، ورزش به فرهنگ تبدیل شده است.
این گزارش بیان کرده است که وجود مشوقها (مانند اعطای گواهینامه ملی ورزش) و طرحهای ملی (مانند طرحهای ورزشی مختص مدارس، یارانههای ورزشی، کمپینها، اعطای تسهیلات ورزشی و ...) نیز ازجمله ابزارهای موفق در جهت ترویج ورزش همگانی در اغلب کشورهاست.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش برای توسعه ورزش همگانی پیشنهاد شده است که قانون مشارکت ورزشی تدوین شود و طرح های ملی سیاستی و عملیاتی برنامه ریزی شود. این برنامه ها شامل برنامه ملی فعالیت بدنی با چشم انداز مشخص، طرح ملی یادگیری یک ورزش خاص برای نوجوانان، طرح ملی ورزش مهارتی رایگان، طرح ملی ورزش بانوان و سالمندان، تدوین بستنه تقنینی پایش فعالیت بدنی و اقدام حمایتی در راستای تنظیم تخفیف یا معافیت بیمه ای باشگاه ها و اماکن ورزشی باشد.
پایان پیام