به نقل از «بیتوته»

واکنش علی مطهری به مسئولیت جدید محسن رضایی: ادامه فعالیت شورای عالی سران سه قوه خلاف قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۰۲۱

علی مطهری می گوید: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

به گزارش فراز، صبح امروز خیری درباره استعفاء محسن رضایی منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا خیلی ها فکر کردند که او به طور کامل از دولت جدا شده. اما به سرعت مشخص شد که چنین نیست و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی یک حکم مسئولیت جدیدی به وی سپرده است؛ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا.

تا قبل از این چنین جایگاه و عنوان شغلی در کشور وجود نداشت. این بدان معناست که محسن رضایی مسئول تشکیل و تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده است. چیزی که حکایت از دائمی شدن این شورا و تثبیت فعالیت آن دارد. این در شرایطی است که پیشتر قرار بود شورای یاد شده یک فعالیت مقطعی با هدف خنثی‌سازی فشارهای دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در خصوص ماموریت جدید داده شده به محسن رضایی از سوی رئیس جمهور. برای تاسیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت: ما برای آقای محسن رضایی آرزوی توفیق می‌کنیم اما این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند.

وی افزود: تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد چون ما از آن شرایط خارج شدیم. الان خوشحالیم که سختی تحریم‌های دوره آقای ترامپ دیگر وجود ندارد. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است. لذا این که بخواهند دبیرخانه‌ای تاسیس شود یا گسترش پیدا کند، نشان می‌دهد که آقایان یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته‌اند که این خلاف قانون اساسی است چرا که چنین نهادی در قانون اساسی وجود ندارد. البته اگر سران قوا بخواهند هر چند وقت یک بار جلسه‌ای تشکیل دهند و با هم مشورت کنند کار خوبی است ولی این که به صورت شورایی در بیاید که قانون‌گذاری کند خلاف قانون اساسی است.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این شورا نهادی‌ است که برخی کارهای مجلس را انجام می‌دهد و گاهی قانونگذاری می‌کند و اختیارات مجلس را محدود کرده است. لذا نمی‌تواند دائمی باشد. امیدواریم که تجدیدنظری در خصوص این موضوع صورت بگیرد.

مطهری در پاسخ به این سوال که اگر این نهاد نثبیت شود، آیا می تواند به شکل جدی‌تر وضعیتی مانند چالش شوراهای عالی ایجاد کند یا خیر، گفت: بله قطعا شورایی که مرکب از سران سه قوه است از قدرت بیشتری برخوردار است و مجلس را به ‌عنوان «نماینده مردم» به حاشیه می‌راند، خصوصاً که مصوبات آن به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی افزود: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

او در خصوص این استدلال که افراد موافق این شورا می‌گویند حضور رئیس مجلس در این مجموعه به معنای حضور کل مجلس است، اظهار کرد: خیر؛ این استدلال درست نیست چون نمایندگان مجلس از کار این شورا اطلاعی ندارند. رئیس مجلس سخنگوی مجلس است و این که در شورایی حضور داشته باشد بدین معنا نیست که نظر مجلس را منتقل می‌کند. نظر مجلس با رأی‌گیری مشخص می‌شود. به هر حال این شورا اختیارات مجلس را به عنوان نماینده مردم محدود کرده است و باید زودتر به کار خود پایان دهد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای عالی اقتصاد بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دبیر شورا و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط با موضوع " مدیریت ناترازی فزاینده گاز طبیعی و برق " در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

این موضوع که با دستور رئیس جمهوری در دستور شورایعالی قرار گرفته، در یکی از جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و در آن جلسه بنا بر این شد که، "طرح جامع در حوزه توسعه انرژی تجدید پذیر برای حل مشکلات ناترازی و بعلاوه خلق منابع و ثروت جدید برای توسعه ملی" با وزارت نیرو به جمع‌بندی های تخصصی برسد و نتایج در غالب احکام، برای وارد شدن به برنامه هفتم و طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود.

در این جلسه طرح مذکور که با مشارکت و تأیید وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت نفت تهیه شده بود مورد بحث و اصلاحاتی قرار گرفت و احتمالاً پس از یک جلسه دیگر به شورایعالی ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این طرح مراحل قانونی متعاقب آن پیگیری خواهد شد.

محسن رضایی با بیان اینکه گلوگاه این طرح مقیاس تولید است توضیح داد: در ۵ سال اول تولید باید طوری باشد که صرفه جویی از مصرف سبقت بگیرد و اما اگر مصرف بر صرفه‌جویی غلبه کند، این طرح به نتیجه نمی‌رسد؛ از طرفی دولت توانایی این حجم از تولید در ۵ سال اول را ندارد؛ لذا یا به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و یا کنسریوم داخلی برای تأمین سرمایه راه‌اندازی این حجم از نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر باید شکل بگیرد.

وی ادامه داد: شورای عالی اقتصاد کشور تکرار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست و همچنین بنا نیست جایی برای دور زدن قانون و مجلس باشد. بنای کار به این شکل است که اگر ضرورت مصوبات محرز شود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران می‌رود و ایضا مسائل راهبردی و غیر روزمره در شورای سران مطرح می‌گردد، مسائلی که با تعویض دولت‌ها دسخوش تغییر نشود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به جدی بودن بحث ناترازی انرژی در کشور، گفت: با ادامه روند ناترازی انرژی، درآمد سرانه و در پی آن صنعتی شدن کشور به شدت دچار عقب ماندگی می‌شود. انرژی مسئله زیرساختی است و اگر توانایی‌های مالی اجازه می‌داد بسیار بیشتر از ۳۰۰ هزار مگاوات باید برنامه‌ریزی می‌شد.

وی درباره اهمیت زیست محیطی این طرح توضیح داد: این طرح بسیار به محیط زیست کمک می‌کند، بعلاوه صرفه جویی بزرگی در هزینه‌های نگاهداری محیط زیست انجام می‌پذیرد.

رضایی با بیان لزوم پرداختن به فناوری‌های نوین ادامه داد: موضوع دیگر بحث فناوری‌های نوین است و اینکه ایران باید تبدیل به قطب تولید فناوری‌های انرژی تجدید پذیر شود و باید در پی دستیابی و دریافت این فناوری‌ها باشیم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مشکل تاریخی پروژه محوری در کشور گفت: یک نقشه راه پروژه محوری از زمان رضاشاه بر ما تحمیل شده است و هر مجموعه‌ای می‌آید فقط می‌خواهد یک سری پروژه درست کنند و جایی در کشور نیست که کلنگ زده نشده باشد و فقط ۵ هزار هزار میلیارد برای پروژه‌های نیمه تمام می‌خواهیم.

رضایی ادامه داد: مشکل، نقشه راه غلط اقتصادی و تخصیص منابع ناصحیح است؛ اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید به طرح‌ها توجه کنیم و نه پروژه‌ها. حسن طرح نسبت به پروژه این است که طرح خودکفا است اما پروژه وابسته به سایر پروژه هاست در حالی که طرح بدون وابستگی به سایر پروژه هاست.

وی درباره این تجربه موفق در دفاع مقدس بیان داشت: بزرگترین تحولی که در جنگ ایجاد کردیم تبدیل تاکتیک به عملیات بود.عملیات، مجموعه‌ای از تاکتیک هاست که در صورت به نتیجه رسیدن پایداری دارد. طرح هم به همین صورت است و فزایندگی و هم افزایی پروژه‌ها را در پی دارد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره نمونه مصداقی طرح گفت: مثلاً ارزش کریدور هند و عربستان و اسرائیل و اروپا بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است که صدها پروژه در آن نهفته است. ما هم به دنبال کریدور چابهار به روسیه هستیم و همین طرح می‌تواند شهرهای جدید و انبارهای لجستیکی بوجود بیاورد و بصورت پایدار سالی چند ده میلیارد دلار درآمد داشته باشد؛ لذا باید کشور را از سمت پروژه محوری و کلنگ زدن خارج کنیم و ریل گذاری را بعد از ۱۰۰ سال تغییر دهیم.

در این جلسه نماینده دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه انرژی، این طرح را یک ریل گذاری جدید در حوزه انرژی کشور و موضوعی بزرگ و راه چاره وضعیت کنونی کشور در موضوع ناترازی انرژی دانست.

رئیس پژوهشگاه وزارت نیرو گفت: کلیت این طرح این است که هر مقدار سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق، از قِبل تولید انرژی تجدید پذیر صرفه‌جویی شود به قیمت صادراتی در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه بخش انرژی کشور واریز شود تا از محل این صندوق، برق تولید شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر خریداری شود.

چیت چیان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری این طرح از طرف بخش خصوصی می‌باشد گفت: دولت فقط برای خرید برق این نیروگاه‌ها از محل آن صندوق پول پرداخت می‌کند.

وی افزود: کل پولی که دولت از محل درآمد ناشی از صرفه جویی در طی ۱۵ سال به نیروگاه‌ها می‌پردازد ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که هزینه فقط یک سال سوخت نیروگاه‌های سوخت فسیلی ۳۹ میلیارد دلار می‌شود.

پیش‌بینی‌های دیده شده در این طرح اینگونه است که در پایان ۱۵ سال ۲۷۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه بخش انرژی کشور خواهد بود.

نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح ابهام در خصوص واریز پول از قِبل صرفه‌جویی گفت: تولید برق ۳ درصد رشد و مصرف برق ۵ درصد رشد کرده است. پس مادامی که بخش مصرف مدیریت نشود هرچه هم تولید افزایش پیدا کند فایده‌ای ندارد و صرفه جویی صورت نمی‌گیرد که پولی از آن بابت به صندوق واریز شود. بنابراین صندوق از محل صرفه جویی شارژ نمی‌شود.

وی ادامه داد: ایده ما این است که درصدی از تولید تجدیدپذیرهای جدید فقط به صادرات اختصاص یابد و اینگونه بازگشت سرمایه رقم بخورد.

نماینده وزارت نیرو با بیان اینکه صادرات هم مقدار مشخصی دارد ادامه داد: اگر این طرح برای صرفه جویی سوخت است به جایی نمی‌رسد. باید قیمت واقعی برق را از برخی مانند صنایع انرژی بر یا مشترکان پرمصرف بگیریم. اگر در مقیاس وسیع سرمایه‌گذاری کنیم از محل سوخت مایع صرفه جویی زیادی در حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال می‌شود.

وی افزود: با صرفه جویی ۳ سال سوخت مایع هزینه ۲۰ سال انرژی تجدید پذیر در می‌آید.این به شرطی است که سرمایه گذاری وسیع در ۵ سال ابتدایی صورت بگیرد و تولید در مقیاس بزرگ باشد و با مقیاس‌های کوچک و تولید از حدی کمتر طرح شکست می‌خورد.

نماینده وزارت نفت گفت: باید مدل ذهنی واحد در مورد تجدید پذیر داشته باشیم و ما باید بلندمدتی به موضوع نگاه کنیم و برای تأمین مالی این طرح ردیف بودجه در نظر بگیریم چرا که بدلیل تحریم قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم.

در نهایت مقرر گردید نماینده دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه انرژی، در مورد طرح با همفکری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه محاسبات را انجام دهند و به نقطه نظر مشترک برسند.

کد خبر 5896782