به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۸۰۲۹

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است.

اعتبارات هزینه‌ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)

۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.

و – تمامی شر کت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار

۷- اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و اقدامات و نهایتاً خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارایه نمایند.

۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه‌ها به منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.

۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:

– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیشبینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

– خروجی‌های (خدمت / محصول / طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتالها) پایگاه‌های داده و بهره برداری از سامانه‌های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال نمایند.

تحقق رشد اقتصادی

۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام

نمایند .۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

۱۶- به منظور ارتقا بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره وری پیش بینی نمایند.

۱۷- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.

– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.

متن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پیوست شماره یک برنامه زمان بندی

پیوست شماره دو (ضوابط مالی)

پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی به صورت دوسالانه)

پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)

پیوست شماره پنج (دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت)

پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه ای)

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بودجه سال جدید قانون برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی مکلف هستند دستگاه های اجرایی موظفند بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان اعلام نمایند بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش بینی نمایند سقف اعتبارات پیش بینی اعتبار برنامه و بودجه دارای قوانین برنامه هفتم پیوست شماره تحقق اهداف برنامه ها فعالیت ها سال ۱۴۰۲ ردیف ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۸۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیز دولت سیزدهم برای تحقق بودجه بدون نفت

در حالی که در بودجه سال جاری رقم فروش نفت خام با بیش‌برآوردی مجلس بشکه‌ای ۸۵ دلار تعیین شده، دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم فروش نفت را بشکه‌ای ۶۵ یورو لحاظ کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، ایرنا نوشت: یکم آذر ماه متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور منتشر شد. لایحه‌ای که یکی از متفاوت ترین لوایح بودجه سنواتی سال های اخیر است بارزترین تفاوت، به دو مرحله ای بودن لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس و برای اولین بار برمی‌گردد که قرار است کلیات و جداول ابتدا به مجلس ارائه شده و سپس جزییات در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

آنگونه که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آخرین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، رقم بودجه سال آتی ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۸.۲ درصدی نسبت به سال جاری تدوین شده است.

سهم درآمدهای مالیاتی از رقم ۵۱ درصد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ عبور می‌کند

پیش بینی سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال آینده از کل درآمدهای دولت، با افزایش ۸ درصدی نسبت به بودجه امسال، ۵۱ درصد و رقم لحاظ شده برای آن، ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخیرا از تحقق سهم ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از درآمدهای بودجه ای امسال و پیشی گرفتن از درآمدهای نفتی خبر داده است که نشان می دهد دولت بدون آنکه فشار مالیاتی به اقشار و دهک های مختلف خصوصا تولیدکنندگان وارد کند، توانسته با مهار فرارهای مالیاتی، از بخش های مغفول اقتصاد ایران مالیات اخذ کند که به روش های عادلانه نزدیک تر است؛ تحقق همین وضعیت نیز برای سال آینده هم محتمل بوده و با توجه به روند خوبی که سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از بخش های غیر مولد و سوداگرانه و سفته بازانه در پیش گرفته، احتمال عبور سهم درآمدهای مالیاتی از رقم ۵۱ درصد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار زیاد است.

رازهای محاسبه درآمدهای ارزی دولت بر اساس یورو

از دیگر تفاوت های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳، محاسبه درآمدهای ارزی دولت بر اساس یورو است به عنوان مثال طبق اعلام خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود، پیش بینی فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که رقم در نظر گرفته شده برای قیمت هر بشکه نفت خام، ۶۵ یورو است.

این در حالی است که داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران از بیش‌برآوردی قیمت نفت در قانون بودجه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس خبر داده و گفته بود نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، رقم فروش هر بشکه نفت خام را ۸۵ دلار در نظر گرفتند اما در عمل فروش نفت با این رقم محقق نشده است.

شاید به همین دلیل باشد که دولت اولا با هدف دلارزادیی و ثانیا با هدف واقع‌نگری بیشتر به بازار جهانی نفت، قیمت فروش هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ۶۵ یورو پیش بینی کرده و درآمدهای نفتی را بر اساس این رقم در لایحه بودجه آورده است.  نرخ تسعیر ارز نیز ۳۱ هزار تومان لحاظ شده است.

درآمدهای نفتی نصف درآمدهای مالیاتی در بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳

سهم درآمدهای عمومی (درآمدهای غیر نفتی) در لایحه بودجه سال آینده نسبت به کل درآمدها ۶۱ درصد و رقم آن ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان است که از قانون بودجه امسال ۸ درصد بیشتر است این اتفاق می تواند همان آرزوی دیرینه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حذف وابستگی درآمدهای عمومی کشور به نفت را تا حدود زیادی و به صورت پلکانی (طی چند سال) محقق کند؛ به عبارت دیگر این اولین بار است که یک دولت (دولت سیزدهم) به سمت تحقق شعار بودجه منهای نفت خیز برداشته است.

با این حال درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۶۱۴ هزار میلیارد تومان و تقریبا نصف درآمدهای مالیاتی اعلام شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا