ماجرای به هم ریختن ساعت در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۸۲۵۹
ساعت ۲۴ شب گذشته و همزمان با آغاز روز ۳۱ شهریور ساعت برخی لوازم الکترونیکی مانند لپتاپ و موبایلها به صورت خودکار یک ساعت به عقب رفت. این موضوع هر چند باعث سردرگمی شد، اما در نهایت مشکلی را که از ابتدای فروردین امسال در برخی گوشیهای تلفن همراه و لپتاپها پیش آمده بود و استفادهکنندگان مجبور بودند ساعتها را به شکل دستی تنظیم کنند رفع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرفوری، ساعت برخی موبایلها و دستگاههای آنلاین که در ابتدای فروردین امسال یک ساعت به جلو کشیده شده بود، بالاخره پس از ۶ ماه به حالت عادی برگشت.
هرچند باز هم این مشکل کاملا حل نشده و اگر مسئولان در پی حل مشکل نباشند با گذشت ۶ ماه دیگر دوباره این موضوع دردسرساز میشود.
با مصوبه مجلس که قرار بود ساعتها تغییر نکند برخی گوشیها بهطور خودکار در اول سال ساعتشان به مشکل برخورد. سازمان تنظیم مقررات مشکل را گردن تولیدکنندگان تلفنهمراه انداخت.
ساعت رسمی کشور با شروع مهرماه تغییر میکند یا نه؟قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را میداد با تصمیم نمایندگان مجلس لغو شد. به همین علت، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی نداریم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ساعت موبایل قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ساعت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای فرصت ۲ ساله ایران به آمریکا | جزئیات ۵ شکایت ایران در دیوان لاهه | تنظیم ۷ لایحه برای پیگیری اموال بلوکه شده ایران
به گزارش همشهری آنلاین، محمد دهقان روز دوشنبه در نشست خبری با محوریت دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به اینکه در گذشته از مجلس در مورد این دعاوی مجوز گرفته نمی شد و این یکی از نقص ها بود، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازوکارهای روشنی در مجلس درخصوص این موضوعات وجود نداشت این کار اندکی زمان برده است.
به گفته وی ، تاکنون ۵ لایحه در کمیسیون های ذیربط مجلس تصویب شده و در نوبت صحن قرار گرفته و ۲ لایحه هنوز تصویب نشده است تا دعاوی خود را علیه برخی کشورها درخصوص اموالی که در آنجا توقیف شده، اعلام کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در خصوص کره اقدامات اولیه انجام شد و اصل مبالغی که سپرده گذاری شده بود، بازگشته است ولی هنوز حق مان را نگرفته ایم زیرا کره باعث شد ارزش پول ایران کم شود و یک میلیارد دلار ضرر کردیم و منتظر هستیم که مجلس مجوز لازم را ارائه دهد.
دهقان یادآورشد: بخشی از وجوه ما در بحرین نیز که در دولت های گذشته توقیف شده در دست پیگیری بوده و لایحه آن در مجلس است. در نتیجه کارهای فنی و حقوقی انجام شده و منتظر مجوز مجلس هستیم.
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در مجلس در دست بررسی استدهقان درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها هم توضیح داد: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ابلاغ شد و اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی است البته یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود که اراده کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند.
وی اضافه کرد: تجمعات را نباید یک امر تشریفاتی ببینیم، بلکه تجمعات برای کشور یک فرصت و در راستای مردمی سازی امور کشور است و برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه وقتی مسئولان کشور از نگاه های مردم مطلع باشند بهتر می توانند رسالت خود را در خدمت به مردم ایفا کنند، خاطرنشان کرد: در گذشته قانونی برای برگزاری تجمعات داشتیم اما جامع نبوده و برخی از مدیران کشور برای مجوز دادن به تجمعات مقداری سخت گیری می کردند و نهادی هم نبود که نسبت به سخت گیری آنها، تجدید نظر داشته باشد.
دهقان ادامه داد: اکنون برای تجمعات قاعده و مرجع تجدیدنظر، در نظر گرفته شده است که وقتی در یک شهرستان تقاضای تجمع میشود. اگر جواب ندادند مرجع استانی کار را دنبال می کند تا تقاضای تجدید نظر کنند.
وی افزود: همچنین برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود که مجوز آن هم قابل تجدید نظر است. یک سلسله اقدامات در این زمینه انجام و در این رابطه از جدیدترین الگوی جامعه بشری استفاده شده است تا این تجمعات در کشور به خوبی برگزار شود و هر تجمعی منجر به تنش سیاسی در کشور نشود.
۵ شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری داریممعاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص شکایت های ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت: ۵ شکایت در این دیوان داریم. یک شکایت علیه کشور است و ۴ مورد دیگر شکایت هایی است که ایران علیه آمریکا و کانادا اقدام کرده است.
دهقان اضافه کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بندها به نفع کشور صادر شده است ولی درخصوص وجهی که باید آمریکا به کشور بپردازد دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع بندی برسند و هیات های مشترک، ارزیابی ها را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: این کار حقوقی است تا دو کشور به تفاهم برسند و چندین بار از آمریکا تقاضا کرده این سازوکار را مشخص کنند اما تاکنون جواب روشنی داده نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در همین راستا ادامه داد: شکایت دیگر درخصوص تحریم هاست که هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده ایم و در ۱۰ جلد به دیوان بین المللی دادگستری تحویل داده شده است، احتمال می دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.
دهقان تاکید کرد: پرونده دیگری که اخیرا تشکیل شده علیه کاناداست، کانادا از جمله کشورهایی است که آرای بی پایه و غیرقانونی محاکم آمریکایی را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت جمهوری اسلامی و خلاف کنوانسیون های بین المللی بود.
وی افزود: با توجه به اینکه کانادا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به صورت عام پذیرفته بود بلافاصله دعوی خود را اقامه کردیم هرچند کانادایی ها اطلاعیه خود را اصلاح کردند ولی ایران، اقدام متقابل را انجام داد و شکایت خود را ثبت کرد و توقع این است که کانادا محکوم شود.
همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس جمهور برگزار میشودمعاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: بسیج یکی از یادگارهای حضرت امام خمینی (ره) است که برکات زیادی در عرصه های نظامی، فرهنگی سیاسی اجتماعی داشته و مردمی ترین نهاد متصل به نظام اسلامی است.
وی در ادامه پیروزی گروه های جهادی فلسطینی علیه جنایتکاران صهیونیستی را تبریک گفت و مطرح کرد: یاد شهدا، کودکان، زنان و مردم بی دفاع غزه را که به شهادت رسیدند، گرامی میداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اثبات ناکارآمدی نهادهای بین المللی در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه گفت: همانطور که این رژیم منازل و مساجد مردم بی دفاع غزه را بمباران کرد، در جریان این جنگ اسناد بین المللی حقوق بشری و کنوانسیون های مربوط به پیگیری جنگ و دفاع از حقوق زنان و اسناد چهارگانه ژنو و اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی، نسل کشی و مقابله با جنایت علیه بشریت و همه گروه ها و سازمان هایی که برای دفاع از زنان نابود شدند و با پشتیبانی آمریکا و بخشی از سران کشورهای غربی، همه اسناد بین المللی دچار ناکارآمدی شده و اثبات شد این نهادها در بزنگاه ها کارآمدی ندارد و فقط برای استفاده غربی ها و جنایتکاران است.
دهقان گفت: در این جنایت، صدایی از دیوان بین المللی دادگستری که وظیفه مقابله با نسل کشی را عهده دار است، شنیده نشد و ناکارآمدی دیوان بین المللی کیفری که برای مقابله با جنایت علیه بشریت شکل گرفته است، اثبات شد و به همین دلیل رئیس جمهور کشورمان در اجلاس سران کشورهای اسلامی اعلام کرد دادگاه های بین المللی جدیدی برای محاکمه سران صهیونیستی باید شکل گیرد.
وی یادآورشد: دادگاههای جدیدی که شکل بگیرد حتما سران رژیم صهیونیستی و جو بایدن و سایر سران غربی که رسماً از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی حمایت کردند و به آنان اسلحه رساندند، باید محاکمه شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور و سخنرانی رئیس جمهور در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه اشاره کرد و افزود: در این همایش از ۲ هزار نفر از اساتید حقوق و اقتصاددان و سفرای کشورهای همسو دعوت شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در رابطه با این همایش، سه جلسه مهم با حضور حقوقدانان و اقتصاددان ها و ۲۵ جلسه توسط معاون قانون اساسی برگزار شده است، اظهار داشت: این همایش تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی نامیده شده است از این رو لازم دانستیم تا اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
دهقان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این معاونت خاطرنشان کرد: مجوز خانه ملی قانون اساسی صادر شده است و چندین جلسه با نخبگان و اساتید حقوقی در خصوص اجرای قانون اساسی برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه مردمی سازی اجرای قانون اساسی، مشارکت مردم و نخبگان را در دستور کار قرار دادیم، تصریح کرد: هیات پیگیری اجرای قانون اساسی تاکنون چندین جلسه برگزار کرده و آیت الله رئیسی شخصا در یکی از جلسات هیات حضور یافته و برخی مصوبات این هیات به امضای رئیس جمهور رسیده و ابلاغ شده است.
به دنبال افزایش آگاهی دانشآموزان از قانون اساسی هستیممعاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: بعد از برگزاری همایش قانون اساسی، جلسات تخصصی برای اجرایی شدن ایده هایی که از اساتید اتخاذ شده، ادامه خواهد یافت تا نتیجه ای را در حوزه اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی شاهد باشیم.
دهقان با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که دانش آموزان در سطوح مختلف از قانون اساسی مطلع شوند، گفت: پیگیری کرده ایم که موضوع قانون اساسی در کتب درسی ثبت شود و دانش آموزان اطلاعاتی از قانون اساسی داشته باشند.
وی اظهار داشت: جلسات مشترکی شکل گرفته تا برخی اصول قانون اساسی در آموزش دانش آموزان مطرح شود، همچنین در این رابطه کارهای کارشناسی آن انجام شده است و در همایش قانون اساسی مجلس دانش آموزی نیز حضور خواهند داشت و به دنبال این هستیمکه دانش آموزان در سطوح مختلف از قانون اساسی مطلع شوند.
کد خبر 811147 منبع: ایرنا برچسبها دادگاه لاهه ایران و آمریکا دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی