میزان افزایش حقوق ها در سال آینده مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۸۹۴۴
میزان افزایش حقوق ها به طور علی الحساب در سال آینده مشخص شد.
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش حقوق علی الحساب سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش صرفا 18 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، احمد دنیامالی درباره افزایش صرفا 18 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت، گفت: در حالی دولت در لایحه بودجه سال 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان را صرفا 18 درصد قرار داده که تورم در سطح کشور بالا است، البته سال 1402نیز با این استدلال که افزایش بیش از 20 درصدی حقوق‌ها منجر به بالا رفتن تورم می‌شود، مانع این کار شدند اما ما باز هم تورم حدود 40 درصدی را نیز تجربه کردیم.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو مسئله مهم در حوزه افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه بسیار حائزاهمیت است، افزود: در این راستا باید در لایحه بودجه، مصوبات برنامه هفتم توسعه را به دلیل بالادستی بودن این برنامه مدنظر قرار دهیم، بنابراین توجه به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان -که مورد توجه مجلس در برنامه هفتم قرار گرفت- بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه لایحه دولت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قرار نیست بدون بررسی به تصویب برسد، ادامه داد: همچنین توجه به وضعیت دریافتی کارمندان با توجه به تورم بالای ضروری است و باید نگاه جدی‌تری به بحث افزایش حقوق‌ها به دلیل تورم بالا در کشور داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید متناسب با نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش داد، اظهار کرد: درآمد دهک‌های پائین جامعه همچنان کفاف امور معیشتی آنها را نمی‌دهد و گلایه‌های بسیاری در این بخش وجود دارد، بنابراین باید در این موضوع تدابیری اندیشیده شود./
پایان پیام
ژائو فلیکس: دوست دارم امسال چند جام با بارسلونا بگیرم