به نقل از «مهر»

پاسکاری دستمزد کارگران/ دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۵۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم آبان ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اما جلسه بدون نتیجه پایان یافت. پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران، در نهایت قرار بود این موضوع در جلسه‌ای در مهر ماه مطرح و رأی‌گیری شود که متأسفانه از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد؛ به همین دلیل نماینده کارگری نیز در این جلسه حاضر نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر شد در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.

در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد جلسه امروز شورای کار باز هم بدون مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. گویا دولت تمایلی به رسیدگی این مساله نداشته و آن را محول به بنگاه‌ها و خود کارفرمایان کرده است.

قولی که وفا نمی‌شود

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش مهر که چرا شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران را از دستور کار خود خارج کرده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام می‌شود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود.‌ آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود

وی افزود: قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ از این رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود.

آیا حداقل معیشت جامعه کارگری فراهم است؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه به پیشنهاد این کانون اشاره کرد و گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری که شامل حرفه‌های مختلف، صنایع گوناگون و خدمات است و نیز صدها صنف مختلف، پیشنهاد دارد ای‌کاش به جای اینکه ما چشم به شورای عالی کار بدوزیم که در پایان هر سال چنین سناریویی داشته باشد و حداقل حقوق را تعیین کند موضوع در سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً در محلی که بودجه و منابع مالی نوشته می‌شود، شورای عالی کار صندلی برای دفاع از حق کارگران کشور داشته باشد.

وی افزود: در این سازمان است که شورای عالی کار می‌تواند قدرت چانه زنی داشته باشد. هنگامی که در این محل افرادی که به نوعی یا کارگر هستند یا کارفرما یا حتی بخش دولتی متولی، حضور ندارند وقتی تصمیم گرفته می‌شود افزایش حقوق مثلاً ۲۰ درصد باشد در ادامه اعضای شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل دستمزد چقدر قدرت چانه زنی دارد، ۲ درصد نهایت ۷ درصد. نمی‌تواند افزایش بیشتری را اعمال کند زیرا در سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن دیده نشده است. به همین دلیل است که در سالی که حجت الله عبدالملکی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عده دار بود و ۵۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه کرد چالش ایجاد شد. حتی برخی شایعه‌ها همین موضوع را علت تغییر وزیر عنوان کردند.

گلپور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواهان این است که اکنون که بودجه کشور در حال نگارش است چرا در این بودجه برای این جمعیت که چرخ‌های صنعت و اقتصاد در دستان آنها می‌چرخد هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور ندارد که از حق آنها دفاع کند که اگر بناست روزانه معادل آنچه سازمان‌های جهانی اعلام کرده باید ۲ هزار کالری به یک فرد برسد که از گرسنگی تلف نشود و با توجه به پنجره جمعیتی که شاهد هستیم و جمعیت کارگری با لبیک به درخواست مسئولان در فرزندآوری عیالوارتر شدند، آیا با مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک خانواده حداقل دارای ۴ نفر قابل تأمین است. در این چرخه مسکن، بهداشت و درمان، بسته فرهنگی و آموزشی را نادیده می‌گیریم و فقط درباره سفره کارگران صحبت می‌کنیم؛ در حالی که مطابق قانون کار تمام این مسائل برای جمعیت کارگری کشور دیده شده است.

رقبای خارجی کارگر ایرانی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه محول شدن تعیین حقوق و دستمزد به کارفرما نمی‌تواند راهکار درستی باشد، گفت: حتی این کانون تاکید دارد باید تسهیلاتی در حوزه کارفرمایی وجود داشته باشد تا در تعامل با کارگرش بتواند تولیدش را به بهترین شکل عرضه کند.

وی یادآور شد: اگر قرار است این مساله بر دوش کارفرما بیفتد امنیت شغلی نداشته کارگر (یکی از چالش‌های فعلی این است که چرا کارفرما برای به‌کارگیری کارگران قرارداد نمی‌نویسد) قطعاً به فراموشی سپرده می‌شود. اگر قرار است مساله افزایش دستمزد کارگران بر دوش کارفرما بیفتد امنیت شغلی نداشته کارگر (یکی از چالش‌های فعلی این است که چرا کارفرما برای به‌کارگیری کارگران قرارداد نمی‌نویسد) قطعاً به فراموشی سپرده می‌شود

وی گفت: در شرایطی که اتباع کشورهای همجوار در کشور حضور فعال دارند که نه کارفرما برای آن بیمه‌ای رد می‌کند و نه حقوق ثابتی دارند و نه اینکه ایمنی آن تأمین است در شغل‌هایی مانند ساختمان سازی و…، چرا کارفرما مسئولیت یک کارگر ایرانی را باید بپذیرد که بیمه دارد و حداقل ۷.۵ میلیون تومان را ملزم است، بپردازد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط برای کارگر ایرانی سخت‌تر شده زیرا رقیبی دارد که بدون بیمه کار می‌کند و دستمزد ثابت ندارد. بنابراین نه تنها حقوق و دستمزد جامعه کارگری پایین است بلکه امنیت شغلی آنها نیز در مخاطرات بسیاری قرار دارد. لذا اینکه ماده ۴۱ قانون کار را حداقل برای کارفرمایان نجیبی که قرارداد دارند لحاظ نمی‌شود کم لطفی است.

چرا وزارت تعاون موضوع را پیگیری نمی‌کند؟

گلپور در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع دستمزد کارگران را پیگیری نمی‌کند، گفت: موضوع‌های مطرح در شورای عالی کار فقط یک مساله نبوده و مسائل بسیاری در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد که نیاز به پیگیری دارد؛ اما در پاسخ به این پرسش باید گفت آیا غیر از این است که یکی از کارفرمایان بزرگ، دولت است. به گمان تشکل کارگری، آیا وقتی شورای عالی کار به این مصوبه برسد که قرار است دستمزد کارگران افزایش پیدا کند آیا گروه کارفرمایی می‌تواند «نه» بگوید؟ فراموش نکنیم با افزایش دستمزد آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.‌

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

کد خبر 5944324 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار بورس صنعت برق واردات خودرو وزارت نیرو ایران نیروگاه برق ترکیه عباس علی آبادی کشاورزی ترکمنستان وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ایران بانک مرکزی بانک مرکزی دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق و دستمزد نرخ تورم قانون کار ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار : افزایش ۵۷درصدی مزد به‌نفع کارگران نبود

به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، طبق جدول حقوق کارگران در سال 1402، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دوفرزند حدود 8میلیون و 500هزار تومان است، این در حالی‌است که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آن‌هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود، به‌معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، به همین دلیل است که اکثر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

*دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود

سید صولت مرتضوی، وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانون‌گذار اعلام کرده است که شورای‌عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور 3 نماینده از کارفرمایان، 3 نفر از نمایندگان کارگران و 3 نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و به‌خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است.

وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال 1401 حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.

*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف دهک‌ها نیست

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال گذشته گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهک‌های جامعه شد.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف یارانه‌های پردرآمدها نیست، اما با قدرت اصلاح و به‌روزرسانی دهک‌ها را انجام می‌دهد.

وزیر کار با اعلام اینکه سامانه جدید اشتغال به‌زودی رونمایی می‌شود، اظهار داشت: این سامانه جدید حاوی اطلاعات دقیق کارجویان است و به‌راحتی می‌توان صحت اطلاعات شغلی را در آن بررسی کرد.

وی حضور مسئولان بین دانشجویان و مردم را دارای اهمیت دانست و اضافه کرد: زیرا دانشجویان در جامعه حضور دارند و می‌توانند راهنمای خوبی باشند و تبادل آرا شکل بگیرد.