سقف افزایش حقوق برای کارکنان وزارتخانه و موسسات دولتی برداشته شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۸۹۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروی های مسلح را مشمول قوانین مربوطه کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و نیروی های مسلح مشمول قوانین مربوطه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی محمدباقر قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه ارجاع اختلاف بیمه ایران و دولت بحرین به داوری تصویب شد
نمایندگان مجلس با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.
انتهای پیام