به نقل از «فارس»

جزئیات لایحه بودجه 1403

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۵۹۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه بودجه سال آینده، ‌‌در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش است به‌طوری که 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد.

درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6 درصد در بودجه 1402 به 61.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است.

‌نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 71 دلار و نرخ تسعیر همچنان 28 هزار و 500 تومان است.

در لایحه بودجه 1403 سقف منابع عمومی بودجه با 16.7 درصد افزایش به 2 هزار و 429 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال 1403 میزان 13.5 میلیارد یورو (15 میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد.

در لایحه بودجه 1403، درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8 درصد کاهش یافته اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد 76.5 درصدی خواهد داشت.

درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به منفی 307 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت با 8.1 درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29 درصد در بودجه سال جاری به 22.8 درصد در بودجه سال 1403 کاهش می‌یابد.

بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از 2 برابر درآمدهای نفت و گاز است.

درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با 44.6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است.

در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 16 درصد کاهش داشته است.

در بخش واگذاری دارایی های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

بنابراین بنای دولت در سال آینده کاهش درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی است.

در مجموع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9 درصد رشد خواهد داشت.

در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8 درصد افزایش به هزار و 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد خواهد رسید.

سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل 15 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه 1403 لایحه بوده منابع بودجه میلیارد تومان در بودجه سال لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش لایحه بودجه 1403 درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی به منابع غیرواقعی نیست

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که وارد دورانی از رونق اقتصادی نسبتاً پایا شده‌ایم، این رونق ناشی از پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در نتیجه عمل دولت به تعهدات و تلاش دولت درجهت قاعده‌مند کردن تصمیمات اقتصادی بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان برنامه و بودجه کشور، «حمیدرضا مقصودی» با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا به امروز مسیر رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است؛ در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی و سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی محقق شده است. طبق آماری که مرکز آمار ایران، اعلام کرده است رشد اقتصادی برای سه ماه اول سال ۱۴۰۲، ۷.۹ درصد و برای سه ماهه دوم ۷.۱ درصد است. در شش ماهه اول امسال، کشور رشد اقتصادی حدود ۷.۵ را تجربه کرده است. به گواه آمار اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد.

استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات

وی تصریح کرد: استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد.

مقصودی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر شود و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه خود تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده است

وی تاکید کرد: این عوامل نشان می‌دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده است، از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده است تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند.

رئیس امور اقتصاد کلان افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ بگونه‌ای طراحی شده است که متکی به منابع غیرواقعی نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده است نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که عدم تحقق آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی است

مقصودی تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۳ را نمی‌توان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد. این بودجه را باید براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی به بوته نقد گذاشت. چنانچه نظریه‌پردازان و متفکران اقتصادی برای تأمین منابع مالی بودجه به‌ نحوی‌ که قابل تحقق و کم آسیب باشد و اقتصاد را وارد مخاطرات مختلف نکند، راهکاری دارند، دولت قطعاً مشتاق به شنیدن است. چرا که اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، دولت به‌طور پیش‌دستانه مایل است آن‌ها را برای رفع مشکلات کشور و مردم به کار گیرد. اما چنانچه چنین منابعی در دسترس نیست، باید به دولت حق داد که مردم را گرفتار مخاطرات زیان آورد از محل دستیابی به منابعی که اقتصاد کشور را متضرر می‌سازند نکند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا