Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/سیستان و بلوچستان سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان به فروشگاه های زنجیره ای فعال در شهرستان زاهدان تذکر و هشدار داد.

ابوالفضل احمدزاده در گفت وگو با ایسنا- افزود: به منظور صیانت از حقوق عامه و به خواست و مطالبه مستمر مردمی، از ابتدای سال جاری بازدیدهای متعددی از صنوف مختلف انجام شد که در برخی از شعب فروشگاه های زنجیره ای و شبکه ای موارد عدم رعایت نکات بهداشتی و نقص های بحرانی احراز و مشاهده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه موارد تخلف مشاهده شده در این فروشگاه ها مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی بود؛ برخورد با آنها با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

به گفته احمدزاده؛ این فروشگاه ها آگاهانه و عامدانه با هدف سودجویی بیشتر نسبت به خرید و فروش اقلام تاریخ مصرف گذشته اقدام می کردند؛ به نحوی که در زمان مراجعه بازرسان، بلافاصله این اجناس را از مقابل دید پنهان می کردند.

وی تاکید کرد: طی این مدت و در بازرسی های انجام شده تاکنون، ۷ شعبه از این فروشگاه ها در زاهدان پلمب شده است.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان تصریح کرد: این فروشگاه ها مورد رجوع جمع زیادی از شهروندان هستند اما به هیچ عنوان مجاز نیستند موادی که تاریخ مصرف آنها گذشته، مخدوش و یا تغییر داده شده است را خریداری و نسبت به عرضه آن اقدام کنند و به محض رویت و اثبات، شعبه متخلف پلمب می شود.

وی ادامه داد: این‌ دادستانی علاوه بر پلمپ فروشگاه، بر اساس قانون مجازات اسلامی علیه آنها پرونده کیفری تشکیل داده و با کسانی که به هر نحوی امنیت غذایی شهروندان را نقض می‌کنند به شدت برخورد می کند.

وی افزود: همچنین در صورت احراز، اسامی فروشگاه های متخلف به اطلاع عموم مردم می رسد و نکته‌ مهم این است که فروشگاه های زنجیره ای علاوه بر اخذ مجوز از مرکز، ملزم هستند تا جوازهای لازم شهرستانی را نیز بگیرند و اگر نسبت به این مهم بی تفاوت باشند به منزله فعالیت بدون جواز کسب محسوب شده و از ادامه فعالیت آنها ممانعت خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی فروشگاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳

به گزارش تابناک؛خبرگردون نوشت: احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

لزوم منطقه‌ای شدن حقوق‌ها


اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها عمل می‌کند و معیشت آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهر‌های بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آن‌ها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.

فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد.

با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهر‌های بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.

شش منطقه برای حقوق ۱۴۰۳ 


علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»

دیگر خبرها

  • خبر جدید درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳
  • معرفی مرکز خرید لوازم یدکی و قطعات خودرو در مشهد
  • تفلیس مال کجاست؟ مرکز خریدی که شما را راضی می‌کند
  • پلیس هشدار داد؛ کلاهبرداری با کلیدواژه کالابرگ
  • بازدید معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای تهران از ورزشگاه آزادی
  • تصاویر| بازدید معاون حقوق‌عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران از ورزشگاه آزادی
  • پلمب ۲ داروخانه متخلف در شهربابک
  • ورود دادستانی به تعطیلی سالن ورزشی اردبیل
  • اخطار دادستانی سیستان و بلوچستان به شهرداری‌ها درباره حقوق کارگران
  • فروش غیرمجاز ترامادول دو داروخانه در شهربابک را تعطیل کرد