Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که مصوبه دولت مبنی بر افزایش 10 برابری قیمت گاز مایع با قانون مجلس مغایرت داشت، کمیسیون انرژی موضوع را به رئیس مجلس منتقل کرد و آقای قالیباف مصوبه دولت را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد که در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مصطفی نخعی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس آن هم به استناد به قانون بودجه سال 1402، گفت: در حالی دولت به استناد بند (ب) تبصره 14 قانون بودجه 1402 قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای را به قیمت فوب خلیج فارس افزایش داده است که چنین مسئله‌ای با این صراحت در قانون مطرح نشده، درواقع بند (ب) -که به اصرار خود دولت در قانون بودجه گنجانده شد- بسیار شفاف است. این قانون می‌گوید؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و هنوز گازکشی در شهرها و محله‌های آن‌ها انجام نشده، از طریق سامانه سدف و با کارت الکترونیکی اقدام کند لذا براساس کلیت مصوبه قانون بودجه 1402 مجلس اشاره‌ای به فروش گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس نشده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اوصاف هیات محترم وزیران با استناد به این بند -که هیچ اشاره‌ای به فروش به قیمت فوب انرژی نداشته- مصوب کردند؛ صرفا به افرادی که به گاز طبیعی دسترسی ندارند گاز یارانه‌ای داده شود اما مابقی مصرف‌کنندگان باید گاز را به قیمت فوب خلیج فارس تهیه کنند که به معنای افزایش 10 برابری قیمت گاز مایع در کشور است، اما با توجه به دامنه گسترده نیاز به این گاز، اقشار مختلف به ویژه افراد ضعیف دچار مشکل جدی شده‌اند.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه دولت، ما در کمیسیون انرژی، مکاتبات لازم را با ریاست مجلس داشته و حتی برخی از نمایندگان با رئیس‌جمهور نامه نوشتند که در تمامی این مکاتبات ابطال این مصوبه دولت درخواست شده است، همچنین تاکید شد؛ این مصوبه با قانون مجلس مغایرت دارد لذا رئیس مجلس موضوع را با قید فوریت به هیات تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد و در نهایت منجر به لغو آن ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم تصمیمات از این دست در شرایط اقتصادی کنونی که منجر به افزایش فشار به افراد کم درآمد جامعه می‌شود توسط مسئولان اتخاذ نشود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قیمت فوب خلیج فارس کمیسیون انرژی قیمت گاز مایع قانون بودجه مصوبه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان برنامه و بودجه: در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم

به گزارش جماران؛ داوود منظور می‌گوید: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.

دیگر خبرها

  • همسان سازی حقوق بازنشستگان با منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده با تورم از همین محل خنثی می شود
  • استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق نوعی نقض غرض است
  • مصوبه مجلس در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده عواقب خطرناکی دارد
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه: در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم
  • بازار خودرو کم‌فروغ‌تر از گذشته
  • پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳/ خانه بخریم یا نخریم؟
  • خبرگزاری حامی دولت: قیمت دلار ۵۹ هزار تومانی جعلی است!
  • قیمت مصوب مرغ تغییر کرد؟/ قیمت واقعی گوشت مرغ مشخص شد
  • ابلاغ مصوبه بستری رایگان کودکان زیر ۷ سال
  • دلار باز هم از کنترل دولت خارج شد؟/ نمودار افزایش قیمت از ابتدای زمستان 1402