Web Analytics Made Easy - Statcounter

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و تاکید کرد: تعیین مزد منطقه‌ای نظامات مزدی را به چالش می‌کشاند.

به گزارش ایسنا، محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرد: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه با ایجاد بازارهای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. در حال حاضر تعداد نیروهای خدماتی بیشتر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند ولی نرخ رشدشان در بین کارگران کشور کمتر از ۱.۶ درصد است. برخی شرکتها در بورس وارد شده و منتظر سبز شدن بورس هستند. ما هنوز درگیر شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانسته‌ایم آن را به دولت برگردانیم، به این دلیل است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس هستند ولی سبز شدن بورس مستلزم شرایطی است و این مساله بسیاری از بازارها و موضوعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان ضرر می‌کنند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارش‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد درباره درآمد کارگران به کمیته مزد ارائه می‌شود نشان می‌دهد که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آنها از بخش‌های دیگری همچون فروش مسکن یا ارز است.

باقری در ادامه از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته با هدف بررسی هزینه‌های سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را آغاز کرده و بحث استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال ایسنا درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: سال گذشته رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار بود که کمیته دستمزد مصوبه‌ای در مورد رقم سبد معیشت نداشت. با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار قدرت چانه‌زنی و حمایت بیرونی حرف اول را می‌زند،‌ گفت: در کانون هم بحث سبد معیشت و هم بحث تورم و هم ضریب همبستگی دلار با دستمزد، اشتغال با دستمزد و تورم با دستمزد را استخراج کردیم، به غیر از آن از یک شخص بی طرف خواستیم تا هزینه‌ها را استخراج کند و در قالب پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم، حتی نظریه دیوید کارد برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۱ را هم مطرح کردیم که به موجب آن افزایش دستمزد باعث بیکاری یا تورم نمی‌شود و تعیین حداقل دستمزد بیشتر از میانگین دستمزد هر کشوری موجب رفاه و اشتغال و کم شدن تورم می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: امیدواریم که جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به بعد از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود و در سایه وحدت و همدلی و آرامش به دور از تنش با درنظر گرفتن هزینه‌های روز زندگی کارگران دستمزدی واقعی و در شأن این قشر زحمتکش تعیین و تصویب شود.

باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، می‌تواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در کشور به هم بریزد چون حداقل مزد پایه سایر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید مشخص شود کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به عنوان پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.

به گفته او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقه‌ای شدن حق مسکن گرفت این بود که خود وزارتخانه هنوز نتوانسته مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.

وی به بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا تشکیل می‌شود که بحث دستمزد را بررسی می‌کند. امسال موضوع مزد منطقه‌ای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظره‌های متعدد اعلام موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با توجه به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینه‌بر است از طریق رسانه‌ها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اعلام و به ابهامات مزد منطقه‌ای اشاره کردیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

باقری در پایان گفت: در جلسات کمیته مزد تنها حامی ما سازمان تامین اجتماعی بود که به این طرح پیشنهادی ایراداتی وارد کرد و نمایندگان دستگاه‌ها بر آن اصرار می‌کردند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در جهت تعیین مزد ملی و حداقلی به کمک بیایند. علیرغم آنکه پایان جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با اجماع نمایندگان همه گروه‌ها بر تعیین مزد حداقلی و ملی استوار بود و مصوبه کمیته دستمزد این بود که مزد ملی تصویب شود اما مجددا مصاحبه‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده کارگران می‌شنویم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حداقل دستمزد شورای عالی کار افزايش حقوق سبد معیشت نرخ تورم کارگران سازمان تامین اجتماعی وزارت صمت وزارت اقتصاد کمیته دستمزد وزارت کار اقتصادي کریدور شمال جنوب اقتصاد دریامحور وزارت اقتصاد شورای اسلامی کار استان تهران شورای عالی کار کمیته دستمزد مزد منطقه ای هزار تومان تعیین مزد سبد معیشت حداقل مزد کانون هم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت من درمان مردم است/ در عزل و نصب‌ها دخالت نمی‌کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علی استاد حسینی ظهر شنبه در نشست پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه که به میزبانی خبرگزاری مهر البرز در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، در خصوص مهمترین آسیب کارکردی مجلس عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی به ویژه مجلس جدید باید چند طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تصویب و اجرا کند.

وی مطرح کرد: با توجه به اینکه مشکل اصلی مردم در حوزه‌های معیشت و اشتغال است، مجلس باید تا حدودی این معضل را حل می‌کرد اما نکرد که این موضوع نظام را با آسیب‌هایی مواجه کرده است، البته دولت نیز در این زمینه وظایفی دارد. دولت و مجلس باید با همفکری یکدیگر فکری به حال سفره مردم می‌کردند. اولویت مجلس جدید نیز باید این موضوع باشد.

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز بیان کرد: وظایف قوای سه گانه مشخص بوده و یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی پس از قانونگذاری نظارت بر اجرای آن بوده که نیازمند چشمانی بیدار است. نماینده مجلس باید پیگیر اجرای قوانین وضع شده در مجلس باشد و از چشمان نظارتی مردم نیز استفاده کند.

خود را بی نیاز از مردم ندانیم

استاد حسینی با بیان اینکه قانون به اندازه کافی وجود دارد اما در اجرا مشکل داریم، اظهار کرد: اگر کسانی در اجرای قوانین خللی ایجاد یا کم کاری کنند مجلس باید به موضوع ورود کند. قوای سه گانه در عین همکاری و تعامل با یکدیگر، باید وظایف خود را نیز به خوبی انجام دهند و این موضوع موجب باز ماندن آنها از وظایف اصلیشان نشود.

وی شعار خود را «باور مردم، یاور مردم» عنوان کرد و افزود: اگر مردم نباشند، ما هیچ چیز نداریم، آنها باید پای کار باشند که تاکنون نیز بوده‌اند اما عملکرد ما بر پایبندی آنها به نظام و انقلاب بسیار تأثیرگذار است. عملکرد ما باید برای مردم باشد، خود را از آنها بدانیم، به مشکلاتشان رسیدگی کنیم، خود را بی نیاز از مردم ندانیم و درد آنها را احساس کنیم.

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز با اشاره به اینکه یک نماینده مجلس باید در همه حالات مردم با آنها شریک باشد، ادامه داد: کسی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، باید مسؤولیت پذیر باشد و از عهده کار بر بیاید که اگر نیاید و نیز مسؤولیتی را قبول نکند در صورتی که می توانسته آن را انجام دهد، مورد لعن ائمه قرار دارد.

معیشت و درمان مردم اولویت من است

استاد حسینی با تاکید بر اینکه یا یک فرد نباید پا در این عرصه بگذارد یا وقتی وارد آن شد باید به خوبی به وظایف خود عمل کند، اظهار کرد: برخی از مردم تصور می‌کنند که نماینده یک حوزه انتخابیه فقط نماینده آن محله است، در صورتی که قوانینی که در مجلس وضع می‌شوند مربوط به همه مردم هستند و همه باید از نفع و سود آنها بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه اگر قانونی وضع شود که نفع آن به همه مردم برسد، بسیاری از مشکلات حوزه انتخابیه کاندیدای مورد نظر هم رفع می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت راه یابی به مجلس اولین کاری که انجام می‌دهم انجام اقداماتی است تا دهک‌های پایین جامعه در هر بیمارستانی با کمترین هزینه پذیرش شوند. معیشت مردم نیز موضوع مهمی است که پیگیری می‌شود.

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز افزود: به نظر من طرح کالابرگ الکترونیکی در کاهش دغدغه‌های مردم در حوزه معیشت تأثیرگذار است و علاوه بر کمک به عدالت اجتماعی، دست رانت خوارها را نیز کمی کوتاه می‌کند. معتقدم این کالابرگ باید تهیه شود تا مردم دغدغه گرانی را نداشته باشند، در غیر این صورت تضمینی برای عدالت نیست.

ضرورت تقویت ناوگان درون شهری

استاد حسینی در رابطه با دخالت یا عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و عزل و نصب‌ها تصریح کرد: من در عزل و نصب‌ها دخالت نمی‌کنم اما برای اینکه کار مردم پیش برود و مدیر خوبی بر سر کار بیاید، به عنوان مشاور تلاش خواهم کرد. من باید بر کارهای مربوط به مردم نیز نظارت کنم که پیش برود، در غیر این صورت مطالبه گری می‌کنم.

وی با اشاره به دو معضل استان البرز تحت عنوان حاشیه نشینی و ترافیک توضیح داد: به منظور کاهش ترافیک باید ناوگان حمل و نقل درون شهری تقویت و پروژه قطار شهری نیز پیگیری شود و علاوه بر گسترش آن در داخل شهر، باید چند ایستگاه جهت دسترسی به شهرستان‌ها و شهرهای اقماری استان نیز راه اندازی شود تا بار ترافیکی استان کمی کاهش یابد.

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص شفافیت اموال خود تصریح کرد: اموال من شامل یک منزل مسکونی، یک دستگاه خودرو و حقوق دریافتی است و از بابت اعلام آنها ترس و مشکلی ندارم.

کد خبر 6036298

دیگر خبرها

  • اولویت من درمان مردم است/ در عزل و نصب‌ها دخالت نمی‌کنم
  • پاسخ وزیر کار درباره میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران/ زمان اعلام نرخ دستمزد کارگران مشخص است؟+ فیلم
  • چند می گیری کار کنی؟ / 10 نکته پیرامون مذاکره حقوق و دستمزد
  • اما و اگرهای افزایش حقوق براساس تورم
  • عدالت پرداخت حقوق باید برای همه طبقات جامعه یکسان باشد
  • ماجرای کارگران کره‌شمالی در چین: ما مثل برده‌ها کار می‌کنیم!
  • روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳؛ حقوق برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان؟
  • آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران برای سال آینده
  • یک روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳؛ سبد معیشت چقدر است؟
  • یک روایت جدید درباره دستمزد ۱۴۰۳/ احتمال افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان قوت گرفت؟