Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جام جم آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ در آستانه برگزاری همزمان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، یا بیان اینکه «انتخابات در جمهوری اسلامی ایران امری تعیین کننده و محوری است و در روز‌هایی که برخی ملت‌ها با صندوق رای غریبه هستند نظام جمهوری اسلامی برخاسته از رای ملت است» گفت: تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بصورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتخابات امسال در حدود ۶۰ هزار شعبه اخذ رای و در بیش از ۹۰ هزار نقطه در سراسر کشور برگزار می‌شود و در فرایند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس بیش از ۱۵ هزار نفر یعنی حدود ۷۵ درصد از افراد ثبت نامی‌ها تایید صلاحیت شدند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر برای هر کرسی بیش از ۵۲ نفر رقابت می‌کنند، عنوان کرد: با اینکه قاطبه ملت ایران مسلمان هستند، اما اقلیت‌های دینی ما کرسی‌های مشخص و ثابتی در مجلس دارند و این موضوع از ابتدای انقلاب وجود داشته است. همچنین در این انتخابات از میان اقشار مختلف سنی و شغلی در میان تأیید صلاحیت شدگان حضور دارند. در انتخابات خبرگان رهبری نیز ۱۴۴ نفر به رقابت می‌پردازند.

طحان نظیف تاکید کرد: از حضور همه افراد شایسته و نخبگان کشور در انتخابات استقلال می‌کنیم و این موضوع را مغتنم می‌دانیم و به آن افتخار می‌کنیم؛ با توجه به تعداد بالای افراد تایید صلاحیت شده، زمینه رقابت فراهم است.

وی با اشاره به مردمی بودن سازوکار‌های نظارت بر انتخابات در کشور گفت: در انتخابات‌ها نمونه بی نظیری از جمع سپاری به مردم را مشاهده می‌کنیم و به نحوی می‌توان گفت که بار اصلی نظارت بر انتخابات بر دوش مردم است. در این دوره ۲۳۰ هزار ناظر مردمی حضور دارند که هیچکدام رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند، اما با آموزش‌هایی که دیدند در امر نظارت در فرایند انتخابات به شورای نگهبان کمک می‌کنند. همچنین حدود ۶۲ هزار نفر به عنوان نمایندگان کاندیدا‌ها در امر نظارت به ما کمک می‌کنند و همچنین ۸۰۰ هزار نفر عوامل اجرایی حضور دارند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ۲۵۰ هزار نفر مسئولیت تامین امنیت انتخابات ۱۱ اسفند را بر عهده دارند، عنوان کرد: در حدود ۱۷۰۰ شعبه اخذ رای انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار می‌شود و امیدواریم با تمهیداتی که صورت گرفته در خصوص سه راهبرد صداقت، امنیت و سلامت به تحقق مشارکت پرشور و حداکثری مردم به تعیین سرنوشت خود بینجامد.

به گزارش ایسنا، طحان نظیف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد نامزد‌هایی که انصراف دادند، گفت: در این زمینه اطلاع دقیق ندارم، اما بر اساس زمان‌بندی انتخابات داوطلبان تا ساعت ۸ روز گذشته فرصت انصراف داشتند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برای شورای نگهبان مهم است که کدام لیست به مجلس بروند؟ تاکید کرد: خیر؛ شورای نگهبان نسبت به هیچ گروه سیاسی توجه خاصی ندارد. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه شرایط انتخابات در ایران و سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های مدعی حقوق بشر اطهار کرد: در شورای نگهبان بررسی‌هایی داریم و بر اساس آن، این تعداد تأیید صلاحیت شده را در انتخابات کشور‌های دیگر مشاهده نکردیم.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره رای گیری از ایرانیان خارج از کشور در انتخابات ۱۱ اسفند گفت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری رای‌گیری در خارج از کشور انجام می‌شود، اما در خصوص انتخابات مجلس، چون این انتخابات بصورت منطقه‌ای برگزار می‌شود، طبیعتاً امکان رای گیری برای ایرانیان خارج از کشور فراهم نیست.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هر انتخاباتی شرایط و قانون خود را دارد، تاکید کرد: بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان که به تصویب اعضای این مجلس رسیده شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آن فقهای شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دهند. ممکن است کسی شرایطی را داشته باشد و در ادامه این شرایط را از دست داده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: تا الان تخلفی در شورای نگهبان دریافت نکردیم. بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان ناظر انتخابات است و در تمامی مراحل انتخابات بر آن نظارت دارد و بر اساس این قانون بررسی صلاحیت‌ها تا زمان صدور اعتبارنامه صورت می‌گیرد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره آمار تعداد رد صلاحیت‌ها و همچنین آمار اعتراضات به این موضوع و تعداد افراد تایید صلاحیت شده اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات، مکانیزم مشخصی برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده است که بررسی صلاحیت‌ها بر اساس آن صورت می‌گیرد؛ قانون مراحل متعددی را در این خصوص پیش بینی کرده است که همه را پشت سر گذاشتیم که عدد نهایی تایید صلاحیت شده‌ها ۱۵ هزار نفر از میان ۲۰ هزار نفری است که برای داوطلبی در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش دیگری درباره جزییات افراد تایید صلاحیت شده در انتخابات مجلس گفت: حدود ۱۲ یا ۱۴ درصد تعداد ثبت نامی‌ها خانم‌ها بودند. بر اساس قانون انتخابات مجلس سن قانونی ۳۰ تا ۷۵ سال است؛ حدود ۴۰۰ نفر دهه هفتادی و بیش از ۳ هزار نفر دهه شصتی داریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیش‌بینی از میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند گفت: در کشور ما همیشه موضوع مشارکت در انتخابات‌های مختلف در نوسان بوده است لذا این نوسان را همیشه داشتیم، اما همیشه بین متوسط و بالا بوده است؛ مشاهدات میدانی ما از فضایی که این روز‌ها در کشور حاکم است و همچنین نظرسنجی‌های دانشگاهی، نشان از مشارکت بالا است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات به شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان یک نهاد عالی حقوقی است که مبتنی بر قانون و مکانیزم‌های پیش‌بینی شده قانونی انجام وظیفه می‌کند و نکته اعضای آن حقوقی است و به هیچ عنوان حزبی و سیاسی و جناحی نیست و در هیچ کدام از پرسشنامه‌ها برای ثبت نام، افراد هیچ الزامی برای اعلام گرایش سیاسی خود ندارند. کسانی که دارای شرایط قانونی باشند می‌توانند در آن فرایند حضور داشته باشند. جنس کار شورای نگهبان به نحوی است که درباره افراد به نوعی قضاوت می‌کند و طبیعی است که انتقاداتی درباره عملکرد این شورای مطرح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه شرایطی برای رد و تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود دارد، گفت: همانطور که گفتم مواد ۳۱ الی ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس را تعیین کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات آزاد گفت: بر اساس معیار‌های حقوقی، انتخابات آزاد انتخاباتی رقابتی با تنوع رویکرد‌ها است. به نظر می‌رسد که تمام مولفه‌های انتخابات آزاد در انتخابات جمهوری اسلامی ایران حاکم است و حتی بر خلاف برخی کشور‌ها در کشور ما رای دادن اجباری نیست و مجازاتی برای رای ندادن در نظر گرفته نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که با توجه به رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس آیا احساس می‌کنید که این موضوع موجب یاس و ناامیدی است؟ گفت: در کشور ما برای هر کرسی ۵۲ نفر رقابت می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظارت شورای نگهبان بر وعده‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها اظهار کرد: در فصل هفتم قانون انتخابات این موضوع پیش بینی شده است و بر این اساس دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی به صراحت جرم تلقی شده و مجازات‌هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد مجلس جدید درباره روابط با آمریکا و تاثیرات آن بر تحولات منطقه گفت: پیشگو نیستم و این مردم هستند که ترکیب مجلس آینده را تعیین خواهند کرد. مجلس در کشور ما جایگاه رفیعی دارد و طبیعتاً یک مجلس قوی می‌تواند تصمیمات مهمی را در عرصه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرات مشارکت در انتخابات در ایران اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بطور میانگین هر سال یک انتخابات داشتیم و میانگین میزان مشارکت در کشور ما رقمی قابل توجه است و جمهوری اسلامی ایران جزو کشور‌هایی است که میزان مشارکت در آن بالاست. آنچه مهم است این است که در کشور ما خواست و اراده مردم حرف آخر را می‌زند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: انتخابات وعده های انتخاباتی کاندیدا ها شورای نگهبان مشارکت در انتخابات بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران تایید صلاحیت شده بررسی صلاحیت ها انتخابات مجلس پیش بینی شده کشور ما هزار نفر کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«طرح نور »؛ اجرای قانون به خواست مردم

  چند سالی است که پدیده بدحجابی در کشور شاید بیش از قبل خود را نشان می‌دهد و حالا به معضل تبدیل شده است. در حالی که لایحه حجاب وعفاف همچنان در کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان به سر می‌برد، نیروی انتظامی در این زمینه پیش‌قدم شده تا درخصوص مسأله حجاب گامی موثر و متفاوت‌تر از گذشته بردارد. بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای گسترش عفاف وحجاب،تقریبا تمامی دستگاه‌های کشور درحوزه عفاف و حجاب وظیفه دارند اما کم‌کاری‌های صورت گرفته در این میان موجب شده با شرایط کنونی عفاف و حجاب در جامعه مواجه باشیم. البته که بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسأله‌سازی از حجاب چالشی است که ازسوی دشمنان ومعاندان به ما تحمیل شده؛ وگرنه باور به حجاب و ارزش‌های اسلامی امری است که در باورهای مردم کشورمان ریشه دارد. موضوع و دغدغه حجاب نباید فقط برای قشر و مسئولان خاصی همچون نیروی انتظامی کشور باشد بلکه همه دستگاه‌ها باید به‌ صورت منسجم و هماهنگ در یک راستا عمل کنند تا به اقدامی موثر در این زمینه ختم شود. اگر ذهنیت‌ بین مسئولان همگرا نشود واتفاق نظر حداقلی صورت نگیرد،این نابسامانی درحوزه عفاف و حجاب، هیچ ‌گاه برطرف نخواهدشدزیرا الگوی پوشش وکیفیت لباس درهرجامعه، بیش از آن‌که از شرایط اقلیمی، اوضاع اقتصادی، سیاسی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی افراد و...اثر بپذیرد،ازباورها،ارزش‌ها، هنجارها، آداب و عادت‌ها اثر می‌پذیرد. به هرحال لباس وپوشش، نشان‌دهنده ناخودآگاه فرهنگی یک جامعه به شمارمی‌رود ولباس پوشیدن نیز نشانه اجتماعی بودن انسان است.بنابراین همنوایی با فرهنگ غالب هر کشور کمترین کاری است که از مردم آن جامعه انتظار می‌رود.
   
شیطنت‌های رسانه‌ای 
پس از اعلام فراجا در خصوص اجرای طرح نور برای مقابله با هنجارشکنان عفاف و حجاب، حرف و حدیث و حواشی متعددی هم در فضای مجازی هم درباره این طرح و هم لایحه حمایت ازخانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شکل گرفت که یکی از آنها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان درمجلس شنیده شد:«اگرکسی مرتکب بی‌‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، اما این جریمه به ‌شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌‌گیرد و به ‌صورت سامانه‌‌ای انجام می‌‌شود.» مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگویی که با رسانه «خبرآنلاین» داشته در این باره می‌گوید: «وقتی فرد جریمه می‌‌شود به این معنی مد‌نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی قضایی است، به این ترتیب که برای فرد شکل می‌گیرد و پرونده قضایی متناسب با نظر و رای قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت. البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن این‌که فرد خاطی حبس هم بکشد.» از طرفی رسانه‌‌های اصلاح‌‌طلب هم با تاکید بر این‌که لایحه حجاب و عفاف هنوز در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده و عملا به قانون تبدیل نشده، اجرای آن را از سوی فراجا زیر سؤال می‌برند. «اعتماد» نیز با اشاره به عدم تصویب این لایحه در شورای نگهبان، نوشته: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا این‌که پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟»
   
سرانجام لایحه عفاف و حجاب

لایحه عفاف وحجاب هم که ۳۱اردیبهشت سال گذشته به تصویب دولت رسید وبه مجلس فرستاده شد، اما تا این لحظه هنوز مشخص نیست سرانجامش به کجا می‌رسد. با این وجود چند روز گذشته بود که دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده بود که این لایحه چند مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت ‌و آمد بوده و آخرین اصلاحات نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به تایید شورا نرسیده است. وی توضیح می‌دهد: «لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات مجددا به مجلس برگشت داده شده‌ است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجددا در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.»

پلیس، حامی عفاف و حجاب
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر تاکید کردند« نظام جمهوری اسلامی قطعا درصدد آن نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما درمقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد و نباید کوتاهی کنیم و مسئولان و آحاد مردم و آمران به معروف و ناهیان ازمنکردراین زمینه باید وظیفه خود را انجام دهند.»پس از سخنان ایشان نیروی انتظامی در خصوص اجرای قانون حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. البته رسانه‌های معاند تاکیدات اخیر رهبر انقلاب، قوه قضاییه و فراجا مبنی ‌بر اجرای قانون حجاب را به ‌عنوان دور جدید تهدید، ارعاب و خط‌ و نشان کشیدن جمهوری اسلامی ایران علیه زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش خشونت و سرکوب آنها و سختگیری در تحمیل اجباری بازنمایی کرده است. همچنین ریشه و علت آن را ترس از افزایش موج‌های بی ‌حجابی در جامعه، تداوم نافرمانی مدنی زنان و تنگ شدن عرصه حکمرانی کشور در حوزه حجاب و تلاش آن برای بازپس‌ گیری خاکریز حجاب، تحمیل اقتدار به جامعه و غیره توصیف می‌‌کنند تا اصل ماجرا رابه حاشیه ببرند. این درحالی است که حجاب گذشته از آن‌که واجبی شرعی است، ‌نمادی ازجامعه اسلامی هم به شمارمی‌آید وبی‌حجابی وبد‌حجابی حرامی سیاسی است.

دیگر خبرها

  • نتیجه تلاش همه مسؤولان باید گره گشایی از کار مردم باشد
  • «طرح نور »؛ اجرای قانون به خواست مردم
  • زنگنه: هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم در مجلس بررسی می‌شود
  • ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت رفع شد
  • بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت برطرف شد
  • اصلاح موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس
  • قالیباف:سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیستی محکم و درس‌آموز بود
  • ذوالنور: مشارکت در انتخابات با وجود تلاش دشمن خوب بود
  • ذوالنوری: مشارکت مردم در انتخابات با وجود تلاش دشمن خوب بود
  • بحران تمام‌نشدنی: رئیس فوتبال اسپانیا متهم شد