Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-14@23:52:16 GMT

حالا خاتمی و همفکرانش قدر مصباح وخزعلی را می‌دانند

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۰۹۷۵

حالا خاتمی و همفکرانش قدر مصباح وخزعلی را می‌دانند

امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه در هم میهن نوشت: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ با هر کیفیتی دست‌کم در دور نخست سپری شد.

نتیجه کمی اغراق‌آمیز و متفاوت از پیش‌بینی‌ها بود. جریان پایداری و دلواپسان اکثریت کرسی‌ها در تهران و برخی شهر‌های بزرگ را فراچنگ آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت پیچیده و نامتعین است؛ حتی پیش از دوران گذار از مجلس ششم به مجلس هفتم.

سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین و ایدئولوگ جریان اصلاحات و برخی دیگر از زعمای اصلاح‌طلب و هواداران راست میانه و هاشمی‌رفسنجانی در یک اقدام بدعت‌گونه گویا در انتخابات شرکت نکرده و بدین صورت علناً به ناکارآمدی و ناکافی بودن نهاد انتخابات مبتنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان برای تامین خواست و منافع خود رای داده‌اند. احتمالاً اینان دیگر باور ندارند که چرخش نخبگان و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رای ممکن باشد.

ساخت و روابط قدرت در دوران پساانقلابی روندی مرکزگرایانه داشته است. دوگانه هویت- غیریت میل به مرکزیت و کانونی شدن را از خویش نشان داده است بر این اساس، در فرایندی فزاینده، جریان اپوزیسیون داخلی به سمت مرکز و کانون قدرت میل نموده و پی‌درپی از سطح و آستانه تحمل مبادی نظارتی فروکاسته شده است. حجم ردصلاحیت مسئولین دولتی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس می‌تواند گواهی بر این موضوع باشد.

در آغاز انقلاب، گفتمان‌های ملی- مذهبی و لیبرال از یک سو و گفتمان چپ مارکسیستی، قومیت‌گرا و التقاطی از سوی دیگر فعالیت داشتند. اینان مبارزان علیه رژیم پهلوی بودند که اینک مجال و بستر کنش‌گری و فعالیت در عصر پساانقلابی را جست‌وجو می‌کردند. قرار بود در کنار آزادی اقتصادی و آزادی فرهنگی موجود در عصر پهلوی، آزادی سیاسی نیز به دست بیاید. از خرداد ۱۳۶۰ به واسطه تقابل‌ها و کشمکش‌های موجود، عرصه سیاست‌ورزی ایرانیان در چارچوب گفتمان اسلام‌گرا و اسلام سیاسی یا فقاهتی بازتعریف و بازشناسی شد.

از این تاریخ به تعبیر مهدی بازرگان «انقلاب ایران در دو حرکت» عینیت یافته و تثبیت شد. حرکت دوم انقلاب، اما در پیوستار انتخاباتی خود دگرسازانه‌تر و رادیکال‌تر شد و دگرسازانه و رادیکال‌تر کرد: هم ساخت گفتمانی- پراگماتیک خود هم جریان اپوزیسیون و هم پراتیک سیاسی و پرکتیس اجتماعی را.

سنجش سطح اعتماد سیاسی و نسبت آن با سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند یک پیمایش و کار پژوهشی حرفه‌ای و جامع است؛ با این حال آنچه پذیرفتنی به نظر می‌آید، از میان رفتن نسبی مرجعیت سران اصلاحات و نیز زعمای اصول‌گرایی سنتی به‌ویژه جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) علی‌رغم پایایی هژمونی بر شورای نگهبان قانون اساسی است.

دوران غول‌ها و استوانه‌ها به سرآمده و عصر رهبران و نخبگانی است که یا چندان کاریزماتیک نیستند و یا فرهمندی نسل اول را ندارند. بزرگان اصول‌گرایی سنتی از زمان محمود احمدی‌نژاد مرجعیت خود را از دست داده‌اند و نخبگان طراز اول اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۴۰۲ عملاً این موضوع را درک کردند. البته این موضوع تا حد فراوانی نیز محصول تحول و صیرورت جامعه ایرانی و انقلاب اطلاعاتی و ظهور و بروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که وجه فرامادی و کاریزماتیک و حتی قدسی سیاست‌ورزی در ایران را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

رهبری سیاسی در ایران بیش از هر زمان دیگر زمینی و عرفی شده است. این امر به صورت جدی یادگار رفتار و دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. با این حال، برآیند کابوس‌وار انتخابات اخیر برای اصلاح‌طلبان چیزی جز حاصل انباشت کنش و عمل خود ایشان البته در بستر ظرفیت‌های موجود نبوده است.

گذار و از میان بردن مرجعیت و وجه فصل‌الخطاب بودن خاتمی و شرط‌بندی بر روی اسب‌های بازنده در ادوار متعدد در زمره این موارد است. برای نمونه، هرچند حسن روحانی را نمی‌توان در زمره اصلاح‌طلبان قلمداد کرد و باید وی را جزو جریان راست عملگرا دانست، با این حال چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد وی خطایی راهبردی بود که سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات را به صورت جدی مضمحل کرد؛ «تکرار می‌کنم» که اصلاح‌طلبان در زمین بازی موجود کنشگری و فعالیت کرده و درگیر محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌های آن هستند. در صحنه جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان پس از سال ۱۳۷۶ همواره نقش سوپاپ اطمینان را ایفا کرده و عموماً به واسطه فعالیت و ظهور و بروز آن‌ها مدعای قانون‌گرایی، آزادی بیان و انتقاد در جمهوری اسلامی معنا یافته است.

چهره ژانوسی قدرت در جمهوری اسلامی در پی انتخابات اسفند ۱۴۰۲، بیش از هر زمان دیگر عیان شده است. گفتمان پنهان قدرت اکنون بیش از پیش به روی صحنه آمده و روابط قدرت حالتی ابتدایی و پیشامدرن به خود گرفته است. به تعبیر اروینگ گافمن از اصحاب مکتب کنش متقابل نمادین و در نظریه نمایشی وی، مرز‌های روی صحنه و پشت صحنه به هم ریخته و هاله‌پوشی و داغ ننگ عملاً دچار بازتعریف شده است.

قدرت بسیاری از الزامات، ظرافت‌ها، دقایق و پیچیدگی‌های عصر پسامدرن را نداشته و گویی گذار به دوران پیش از انقلاب مشروطیت رخ نموده است. شاید امثال خاتمی آرزو می‌کردند ماشین زمانی داشتند تا به دوران خوش خرداد ۷۶ بازمی‌گشتند؛ آن زمان جریان و گفتمان روبه‌رو و پادگفتمان خود را در کسانی همچون ناطق نوری نماینده راست سنتی و یالثارات و شلمچه از نیرو‌های انصار حزب‌الله و گروه‌های تندرو می‌دیدند. خواب تلخ برآمدن جریان نواصول‌گرایی در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ با نتایج و برون‌داد صندوق‌های رای ۱۴۰۲ برای آنان سنگین‌تر و بدل به یک بختک شده که امید چندانی برای رهایی از آن نیز وجود ندارد.

سیدمحمد خاتمی و همفکرانش شاید اکنون قدر امثال مصباح یزدی و خزعلی را بیش از گذشته می‌دانند چراکه ایشان علی‌رغم اتهام «تئوریزه کردن» برخی امور، کف و حداقل اصول قواعد بازی سیاست را به دلایل گوناگون فردی، اخلاقی، فقهی- دینی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی مرعی می‌داشتند. شیخوخیت «اقلیت حقانی» راست سنتی در شرایط موجود، جای خود را به رفتار و رندی اصحاب پایداری و دلواپسانی داده‌اند که حتی صدای اعتراض احمدی‌نژاد را نیز درآورده‌اند.

در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ «پاجوش‌های کنار چنار بلند» همچون شورای شهر دوم و ریاست‌جمهوری سال ۸۴ بر الگو‌های سنتی جریان اصول‌گرایی (راست سنتی و میانه) شوریده و بخش چشمگیری از صندوق‌ها را در انتخاباتی که طبق اعلام برگزارکنندگان مشارکتی حدود ۴۱ درصد را به همراه داشته است، در اختیار گرفتند. اینان شاید نقطه مقابل گفتمان اصلاح‌طلبی و گفتمان راست میانه و عملگرا به سبک کارگزاران، دولت سازندگی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی قلمداد بشوند.

اگر در آغاز انقلاب چپ سنتی یا چپ اسلامی با محوریت امثال میرحسین موسوی در برابر جریان لیبرال نهضت آزادی و جبهه ملی به نمایندگی بازرگان، یزدی، سحابی، امیرانتظام، سنجابی، قطب‌زاده و... شکل گرفته و توسعه یافت، در انتخابات ۱۴۰۲ نیز جریان پاچناری‌ها در برابر گفتمان اصلاحات و حتی الگوی سنتی اصول‌گرایی خروش کرده و آنان را پس زدند. هرچه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایی و راست سنتی کم‌رمق بود، جریان پاچناری‌ها سرحال و قبراق کمپین انتخاباتی خود را به پیش بردند.

در شطرنج انتخابات مجلس ۱۴۰۲ جریان اصلاحات در برابر جریان پاچناری‌های دلواپس «مات» و جریان راست سنتی «پات» شدند. مات وضعیت بازنده و پات در بازی شطرنج به وضعیتی بیان می‌شود که یکی از طرفین نه راه پیش دارد و نه راه پس با این تفاوت که پات‌شونده انتخابات اخیر نه به نتیجه مساوی که تقریباً در جایگاه همان بازنده و مات‌شونده قرار گرفته است.

پاچناری‌ها همانند آبادگران دهه ۸۰ هم به «پدرخوانده» راست سنتی و هم به «ناپدری» اصلاح‌طلب و کارگزارانی یک «نه» بزرگ گفته و آنان را در بسیاری از سنگر‌ها و میادین درنوردیدند. آنان نشان دادند که اگرچه به تعبیر غلامعلی حدادعادل ۲۴ ساعت مانده به انتخابات سربرآوردند، اما نمی‌خواهند ۴۸ ساعت پس از آن از میدان به در بروند.

پیروزی جریان پاچناری‌ها دیگربار نشان داد که نتیجه عدم مشارکت عموماً برتری نیرو‌ها و جریان‌های رادیکال بوده و در این میان هرچه شعار‌ها عدالت‌گرایانه‌تر و دگرسازانه‌تر باشد، احتمال موفقیت بیشتر است. در شرایط مشارکت حداکثری عموماً شعار‌ها و وعده‌های نوگرایانه و مبتنی بر آزادی و قانون و در شرایط مشارکت حداقلی و کمینه شعار‌ها و وعده‌های غیریت‌سازانه و عدالت‌گرایانه با اقبال بیشتری روبه‌رو می‌شود. شرایط عدم مشارکت مردم به‌ویژه قشر خاکستری، وضعیت برتری انگاره یا مفاهیم سلبی و نه ایستار‌ها و نشانگان ایجابی است.

وضعیت کنونی انتخابات مجلس و خبرگان آینه تمام‌نمای وضعیت سیاسی و اجتماعی ایرانِ امروز است: با همان متغیرها، عدم‌قطعیت‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها، سناریوها، بازیگران و سیالیت. فقدان جامعه مدنی پویا و داینامیک، مردم را به صورتی بی‌پیرایه در برابر نخبگان و بازیگران قدرت قرار داده است. مردم ایران نه میهمان یک ضیافت حرفه‌ای انتخاباتی بلکه نشستگان بر خوان و سر سفره غذایی آماده و پکیج‌شده هستند.

دیگر از آن خوراک‌های فاخر و مجلسی انتخابات‌های دهه ۶۰ و ۷۰ خبری نیست و در این میان سران اصلاحات باید از خود بپرسند که تا چه حد مسئول وضع موجود هستند. به تعبیر کالین مورفی شاید ما در حالت عدم مصالحه سیاسی قرار داریم. صورت‌بندی و روابط قدرت- هویت در ایران کنونی بیش از حد غیرمدون و فردی شده است. این به معنای بازیگری سوژه‌های سیاسی و سوژگی سیاسی نیست، بلکه به معنای عدم ساخت‌یابی و غیرسیستماتیک بودن سازوکار‌های موجود است؛ دقیقاً همان چیزی که جریان اصلاحات از اوایل دهه ۷۰ خورشیدی مدعی آن بوده است.

به دلیل همین سازوکار غیرمنسجم، ساختارنیافته و غیرسیستماتیک، تحولات و روند‌های سیاسی- اجتماعی در ایران بیش از آنکه برایند مستقیم سیستم‌سازی‌ها باشد، از متن و بطن وقایع و اتفاقات سرچشمه می‌گیرد. به همین دلیل نیز شاید این روند مستعد امور شگرف و خلق مواردی از جنس حماسه دوم خرداد ۱۳۷۶ و شگفتی انتخابات ۱۳۸۴ است. در جریان انتخابات‌های اخیر مرجعیت‌های سنتی به حاشیه رانده شده و به نوعی در شرایط آنومی و فقدان مرجعیت (گروه‌های مرجع) به سرمی‌بریم.

اجماع نه حول منافع و مفاهیم کل‌نگر که برایند همگرایی و اتفاق مقطعی و موردی نیرو‌ها و بازیگران است. باید نگران فردای ایران بود اگر صورت‌بندی‌های سیاسی- اجتماعی سازوکار‌ها و مکانیسم‌های عقلانی و سیستماتیک مناسب‌تری به خود نبیند و در این میان عرصه انتخابات وضعیتی بغرنج‌تر دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل جریان اصلاحات اصلاح طلبان اصول گرایی راست سنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ساز و کار جلوگیری از خرید و فروش آرا در نظام‌های سیاسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز گزارشی با عنوان «جرائم و تخلفات انتخاباتی؛ مطالعه تطبیقی سازوکار‌های قانونی جلوگیری از خریدوفروش آرا در انتخابات» تدوین کرد.   در این گزارش آمده است:   برگزاری دوره‌ای و منظم انتخابات رکن اصلی نظام‌های مردم‌سالار محسوب‌می‌شود. البته در هیچ‌یک از نظام‌های مردم‌سالار، انتخاباتی که برگزار می‌شود به‌شکل کامل آزاد و منصفانه نیست. یکی از مواردی که می‌تواند آزاد و منصفانه بودن انتخابات را مخدوش سازد، خریدوفروش رأی است؛ لذا بررسی مباحث نظری درخصوص پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی و پرداختن به تجارب و اقدامات عملی کشور‌های مختلف می‌تواند کمک قابل‌توجهی در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات انتخاباتی داشته‌باشد.  خریدوفروش رأی علاوه‌بر خدشه وارد کردن به آزاد و منصفانه بودن انتخابات، پیامد‌های منفی عمیق‌تری هم در پی دارد. به‌عنوان مثال، خریدوفروش رأی می‌تواند منجر به انتخاب افراد ناشایست شود و مطالبات شهروندان را دچار انحراف کند.  این پدیده همچنین می‌تواند منجر به تشکیل نهاد‌های حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر شود، به‌عبارت‌دیگر ممکن است افرادی مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار گیرند که نماینده واقعی شهروندان نیستند. این افراد همچنین چندان خود را در مقابل شهروندان مسئول و پاسخگو نمی‌دانند و به‌جای توجه به منافع شهروندان حوزه انتخابیه، بیشتر متوجه منافع شخصی و حزبی خود هستند. همچنین خریدوفروش رأی می‌تواند مشروعیت مقامات سیاسی را تضعیف کرده و به اعتماد میان شهروندان و مسئولان سیاسی و اعتماد میان نخبگان سیاسی آسیب جدی وارد کند. فساد در انتخابات می‌تواند منجر به فساد در سایر حوزه‌ها نیز شود.  نظریات موجود درخصوص راهکار‌های پیشگیری از پدیده خریدوفروش رأی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرده است؛ نظریاتی که بر راهکار‌های مرتبط با عوامل عرضه‌محور تأکید دارند و نظریاتی که به نقش عوامل و متغیر‌های تقاضا محور در پیشگیری از خریدوفروش رأی می‌پردازند. عوامل عرضه‌محور عواملی هستند که احزاب سیاسی و کاندیدا‌های شرکت‌کننده در انتخابات را متمایل یا غیر‌متمایل به خرید آرای رأی‌دهندگان می‌سازند. این دسته از عوامل، استراتژی خرید آرا را برای احزاب سیاسی و کاندیدا‌ها تبدیل به یک استراتژی مؤثر و کارآمد یا غیر‌مؤثر و ناکارآمد جهت پیروزی در انتخابات می‌کنند. عوامل عرضه‌محور خود دو دسته متغیر را دربرمی‌گیرد: الف) متغیر سطح توسعه‌یافتگی (که با سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک کشور ارتباط دارد) و ب) متغیر نهادی (که با ساختار‌های نهادی مرتبط با انتخابات پیوند دارد). در مقابل، عوامل تقاضا محور با رأی‌دهندگان در ارتباط بوده و تمایل آنها به فروش آرای خود را تشدید یا تضعیف می‌کنند. از‌جمله این عوامل می‌توان به سطح آموزش‌های سیاسی رأی‌دهندگان و راه‌اندازی کمپین‌هایی برای آموزش‌دهی به شهروندان درخصوص پیامد‌های منفی خریدوفروش رأی اشاره کرد.  با توجه به اهمیت تأثیر منفی فساد انتخاباتی بر دمکراسی و مشروعیت نظام‌های دمکراتیک بسیاری از کشور‌های جهان در قوانین اساسی خود تمهیداتی برای مقابله با چنین فساد‌هایی اندیشیده‌اند یا اصلاحاتی برای مقابله با این موارد در قانون اساسی خود انجام داده‌اند.  برخی از کشور‌ها قوانین عادی مجزایی درخصوص فساد انتخاباتی به تصویب رسانده‌اند. در این قوانین به‌شکل مفصل موارد فساد انتخاباتی از جمله خریدوفروش رأی مشخص شده و مجازات مربوط به تخلفات، به‌شکل واضح و مشخص بیان شده‌است.  در بسیاری از کشور‌های پیشرفته قوانین ویژه‌ای درخصوص فعالیت‌های مالی نامزد‌ها و احزاب در زمان انتخابات وجود دارد و این قوانین باید به‌شکل دقیق اجرا شوند. همچنین برای متخلفان از این قوانین مجازات سنگینی در نظر گرفته شده‌است. ویژگی‌های خاص هر نظام انتخاباتی بر استراتژی خاصی که توسط نامزد‌ها در انتخابات اتخاذ می‌شود اثر می‌گذارد. در برخی کشور‌ها رشد و گسترش مردم‌سالاری و توسعه اقتصادی، استراتژی خرید رأی را برای احزاب سیاسی و نامزد‌ها تبدیل به یک استراتژی غیر‌جذاب کرده است. تقویت نهاد برگزاری انتخابات امکان شناسایی و پیگرد متخلفان را افزایش می‌دهد و در‌نتیجه از تمایل احزاب و نامزد‌ها به خریدوفروش رأی می‌کاهد.  تصویب قوانین جدید، تشدید مجازات‌ها و اصلاح ساختار‌های نهادی به‌تن‌هایی برای پیشگیری از خریدوفروش رأی کافی نیست. موارد متعددی وجود دارد که صرف وجود قوانین و انجام اصلاحات کمکی به کاهش سطح تمایل احزاب سیاسی و کاندیدا‌ها به خریدوفروش رأی نشده است. همچنین راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به رأی‌دهندگان درخصوص پیامد‌های منفی خریدوفروش رأی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تمایل آنها به فروش آرای خود داشته‌باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم‌نهاد نقشی بسیار مهم و اساسی در این راهکار دارند.

دیگر خبرها

  • جنبش صدر عراق به عرصه سیاست بازمی‌گردد؟
  • فعال سیاسی اصولگرا: بهترین زمان برای تغییر و اصلاح دولت سیزدهم است
  • زریبافان: بهترین زمان برای تغییر و اصلاح دولت سیزدهم است /رئیسی نباید زیر بار فشار جریانات سیاسی و فامیلی برود
  • ریاست مجلس دوازدهم بر عهده چه کسی خواهد بود؟
  • ایمانی: رئیسی شجاعت تغییر کابینه را ندارد
  • گفت و گوی جماران با محمد خدادی: بازخوانی و تولید محتوا در مورد اندیشه‌های امام بیش از هر زمان ضرورت دارد/ در تبیین اندیشه‌های امام موفق نبودیم/ رسانه‌های ما دچار یک بحران بسیار عمیق و شدید هستند
  • تعیین نامزد انتخاباتی در محافل خصوصی اصلاح‌طلب
  • هشدار فرافکنانه شولتس
  • بررسی ساز و کار جلوگیری از خرید و فروش آرا در نظام‌های سیاسی
  • آیا افول پوپولیسم در ترکیه فرا رسیده است؟