Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

در سال‌های اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمدها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جای تاسف بسیار است که باید تاکید و تصریح کنیم که برخی از علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضاً موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند و تنها مبنای رفتارهایشان، موضوعات شرعی است. آنچه در روزهای اخیر درباره حجت‌الاسلام کاظم صدیقی درخصوص مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل مطرح و عنوان شده، باغی به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر به شرکتی واگذار شده که مالکان این شرکت ایشان و فرزندشان هستند،کم‌وبیش با این دو موضوع قابل ارزیابی است و البته باید تاکید کرد که برخی از آقایان مواردی از این دست را در کارنامه خود دارند.

بین شرع و قانون ما تضاد گسترده‌ای وجود دارد. قانون چیزی است که مراجع قانونی مثل مجلس یا حتی مراجع غیرقانونی همانند شوراهای عالی و برخی نهادهای دیگر وضع می‌کنند که در این نهادها قانون، انشا و تصویب می‌شود. اما شرع، استنباط از مبانی فقهی توسط آقایان است در نتیجه آن چیزی که آقایان مبنای فکری برای آن قائل نیستند- اگرچه به تصویب مجلس رسیده باشد- مورد قبول و توجه و رعایت آنها نیست.

البته لازم به ذکر است که ما علمایی همچون حضرت امام(ره) داشتیم که قانون را مبنای نظم اجتماعی می‌دانستند و تاکید می‌کردند که رعایت قانون، واجب شرعی است.

نقل شده و در سوابق آمده است که در زمان حضور حضرت امام در فرانسه،گوسفندی کشته شده بود و وقتی امام(ره) فهمیدند که این گوسفند خلاف موازین قانونی فرانسه کشته شده است از استفاده از گوشت گوسفند امتناع کردند اما متاسفانه اغلب علمای فعلی که مشغول کار هستند برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند بنابراین عدم رعایت قانون برای آنها قبحی ندارد.

فضای مجازی این روزها بعضاً دست روی این پرونده‌ها می‌گذارد تا این مسائل را روشن و افشا ‌کند. موضوع ۴ هزار هکتار و ملک مطرح شده در پرونده آقای صدیقی از این دست موارد است که البته رقم کوچکی است. متاسفانه اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و درحالی که بیش از ۲۰ سال است که رهبر انقلاب مبارزه با فساد را مطرح کرده‌اند اما نه ‌تنها از حجم و میزان فساد کم نشده که روند رو به تصاعدی نیز داشته است. به‌رغم افشای این پرونده‌ها در فضای مجازی اما می‌بینیم که با گذشت مدت‌زمان کمی،این پرونده‌ها بسته می‌شود یا حداقل افکار عمومی از اساس در جریان اینکه چه رسیدگی به موضوع شد و رسیدگی‌ها چه نتیجه‌ای داشت، نمی‌شوند و تنها اصل موارد و ابهامات فراوان در اذهان عمومی باقی می‌ماند.

مورد و رفتار و عملکرد آقای صدیقی در ماجرای ملک حوزه علمیه براساس آنچه تا امروز در رسانه‌ها منتشر شده، خلاف قانون بوده است. اینکه ملکی موقوفه را از وقف بیرون بیاورند و به نام شرکت خانوادگی زده شود، خلاف روش قانون است. این اقدام حتی بحث جعل ساده نیست که ادعا شده که تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده است. تصور می‌کنم اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابه‌جایی مال وقف بوده است. رسیدگی این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است و انتظار داریم، دادستانی ویژه دادگاه روحانیت وارد شود و به موضوع رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به این مساله عواقب اجتماعی سنگینی دارد و هیچ اشکالی ندارد که بعد از بررسی واقعی بگویند، جرمی واقع نشده است اما اینکه افکار عمومی را منتظر بگذارند و از کنار هر کدام از این پرونده‌ها با استدلال و توجیه تخریب علما و خبرسازی دروغ بگذرند، درست نیست.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890456

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کاظم صدیقی حزب کارگزاران زمین خواری فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با فساد پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقره داغ شدن متخلفان زمین خواری در عباس آباد

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از قلع و قمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

ابراهیم کاویانی افزود: به منظور صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با هماهنگی و همکاری دادستان و نیروی انتظامی شهرستان عباس آباد، ۱۰ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

کاویانی خاطرنشان کرد: با اجرای این قلع و قمع‌ها ۷ هزار متر مربع اراضی کشاورزی منطقه کیاده بخش کلار این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی به مالکین اراضی زراعی و باغی توصیه کرد؛ قبل از اجرای هرگونه تغییر کاربری به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند تا از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های کارشناسان واحد اراضی برای اجرای صحیح تغییر کاربری بهره‌مند شوند.

دیگر خبرها

  • ◄ افزایش 20 درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
  • نقره داغ شدن متخلفان زمین خواری در عباس آباد
  • کنایه سنگین رشیدی کوچی به کاظم صدیقی
  • حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در استان
  • افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
  • درخواست رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره قبرستان بقیع
  • شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های میراث‌فرهنگی در سیستان و بلوچستان تشکیل می‌شود
  • تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های میراث‌فرهنگی در سیستان و بلوچستان
  • اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی تخصصی به پرونده های میراث فرهنگی گلستان
  • اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی تخصصی به پرونده‌های حوزه میراث فرهنگی در گلستان