Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-06-16@23:11:15 GMT

آیا کارگران چهارشنبه ۲ خرداد تعطیل‌اند؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۳۳۲۰۳۶

در ساعات ابتدای امروز، اطلاعیه شماره ۱ ستاد برگزاری مراسم شهدای خدمت رئیس جمهور شهید رئیسی و همراهان صادر شد که طبق آن روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه در کل کشور تعطیل رسمی اعلام شد.

حال سوال کارگران مشمول قانون کار این است که آیا این تعطیلی شامل حال‌شان می‌شود یا فقط مختص کارمندان دولت و نهادهای دولتی‌است؟ تعطیلات کارگران در قانون کار به صراحت مشخص شده است؛ ماده ۶۳ قانون کار می‌گوید « علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین براساس این بند قانونی، کارگران مشمول قانون کار در تمام تعطیلات رسمی کشور، تعطیل هستند و از آنجایی که چهارشنبه دوم خرداد، تعطیل رسمی اعلام شده، تمام کارگران مشمول تعطیلی این روز می‌شوند. با این حساب، اگر کارفرمایی به دلیل ماهیت کار از کارگران خود بخواهد که دوم خرداد را سر کار حاضر باشند، باید به آن‌ها «تعطیل‌کاری» پرداخت کند که به معنای ۴۰ درصد بیشتر از مزد روزانه و معمول کارگر است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۳۳۲۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!

مشکلات و چالش‌های کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به خصوص کارگران پیمانکاری بسیار است و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض که تکلیف پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت را بین پیمان‌دهنده و پیمانکار پاسکاری می‌کند، موجب شده کارگران بلاتکلیف بمانند؛ سوال این است: چه کسی مسئول اعاده و پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران پیمانکاری‌ست و این کارگران چگونه در عمل می‌توانند بازنشست شوند.

انتقاد به دستورالعمل شماره ۵۷

به گزارش ایلنا، در خردادماه، گزارش‌هایی منتشر شد تحت عنوانِ اینکه «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» که در آن‌ها به دستورالعملِ شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و کارگران نمی‌تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.

در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که ۲۰ یا ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده‌ی مختلف مشغول به کار بوده، زمانی که در آستانه‌ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد، باید بگردد شرکت‌های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این مدت آمده‌اند و رفته‌اند، پیدا کند و بابت ۴ درصد از آن‌ها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست.

فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و مخالفِ تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون‌گذار هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، زمانی این‌چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش‌بینی می‌کرد، در مورد ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد مسئولیت صریح‌تری بر عهده کارفرمای مادر می‌گذاشت.

یک جوابیه

۲۳ خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش‌های انتقادی، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدالت و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ تاکید شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می‌باشد.

برهمین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت» … در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است».

در واقع این جوابیه، تاکید موکدی‌ است بر قانونی بودن سرگردانیِ کارگران شرکتی در مشاغل سخت!

یک بخشنامه‌ی متناقض

در جستجوی بیشتر به یک بخشنامه‌ی وزارت کار ابلاغی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ برمی‌خوریم که با دستورالعمل شماره ۵۷ تناقض دارد؛ این بخشنامه که مبتنی بر مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی‌ست، در مورد ۴ درصد سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری آورده است: «چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کار‌های سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزء‌های ۴ و ۶ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه‌دهنده) خواهد بود».

چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است، اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟

چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟ کارگران پیمانکاری تا پیش از این دستورات ناسخ و منسوخ هم نمی‌توانستند پیش از موعد بازنشست شوند و هیچ شخصیت حقوقی‌ای مسئولیت پرداخت ۴ درصد را برعهده نمی‌گرفت؛ از این به بعد قرار است اوضاع این کارگران چگونه باشد و چقدر به سمت وخامت بیشتر برود؟! کارگری که جوانی و سلامتش را پای کوره ذوب یا در مجاورت چاه‌های نفت گذاشته، چطور باید حقِ بر بازنشستگی پیش از موعد خود را مطالبه کند و آن را به چنگ بیاورد؟

وزارت کار پرداختِ ماهانه‌ی ۴ درصد را تکلیف کند

احسان سهرابی، فعال کارگری، سرگردانی کارگران سخت و زیان‌آور را نتیجه‌ی بی‌توجهی و مسئولیت‌گریزیِ مجموعه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار متولی اصلی‌ است و می‌تواند از صلاحیت ذاتی خود استفاده کرده و بحث پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور را به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کند تا این سازمان این مبلغ را ماه به ماه از کارفرما وصول کند؛ اگر ۴ درصد در سند مناقصه بیاید و پیمانکار ملزم به پرداخت ماهانه آن باشد که در صورت استنکاف جریمه و مجازات در پی داشته باشد، مشکل کارگر حل می‌شود.

به گفته وی، علیرغم صدور اینهمه بخشنامه و دستورالعمل، از ابلاغ یک سند به نفع کارگران خودداری می‌کنند، چون اراده‌ای برای باز شدن گره کار ندارند.

سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می‌گوید مسئول پیمان‌دهنده است و دستورالعمل شماره ۵۷ می‌گوید کارگر برود از شرکت‌های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی‌ است؟

در پرس‌وجو‌ها و پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که کارگران پیمانکاری اصولاً امیدی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند؛ به عبارتی هر چقدر کارشان سخت و زیان‌آور باشد و سلامتی‌شان به هر میزان که آسیب ببیند، بازهم امکان اینکه از حق بازنشستگیِ زودتر از موعد برخوردار شوند، در عمل موجود نیست. حتی گاهی به دلیل عدم واریز به موقع حق بیمه از سوی شرکت‌های پیمانکار و واسطه، کارگر باید حداقل ۳۵ یا ۴۰ سال کار کند تا بتواند به صورت عادی بازنشست شود.

واگذاری‌های بی‌ضابطه، ظهورِ گسترده‌ی پیمانکاران و مقاطعه‌گیرندگان و سقوط جدی قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی کارگران، آن‌ها را از تمام حقوق قانونی محروم کرده؛ کارگر باید تا روزی که نای نفس کشیدن و عرق ریختن دارد، برای نظام سرمایه‌داریِ رانتی پول روی پول بگذارد، اما خودش «هیچ» نداشته باشد.

دیگر خبرها

  • کاندیدای مورد حمایت حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی چهارشنبه معرفی می‌شود
  • واگذاری زمین به ۷۴ هزار خانوار مشمول قانونی جوانی جمعیت
  • تعطیلات نیمه اول تابستان شورا از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر
  • واگذاری زمین به بیش از ۷۴ هزار خانوار مشمول قانونی جوانی جمعیت
  • اعطای زمین به ۷۴ هزار خانوار مشمول قانونی جوانی جمعیت
  • واگذاری زمین به ۷۴ هزار خانوار مشمول قانونی جوانی جمعیت 
  • کارت امروز همستر کامبت چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ + محل کارت‌های همستر کامبت
  • وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!
  • «آکروپولیس» تعطیل شد
  • چراغِ امیدی که شهید رئیسی در دل کارگران زنده کرد + مستند