Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-07-23@13:28:34 GMT

هشدار رئیس دادگستری تهران درباره فراگیر شدن یک بازی 

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۴۸۸۷۹۱

هشدار رئیس دادگستری تهران درباره فراگیر شدن یک بازی 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: آنچه در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز مبرهن است، این است که ماهیت این پرونده‌ها نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که بر اساس آن وجوه قابل توجهی از مردم در قالب رمزارز که در اغلب موارد بدون پشتوانه است، اخذ گردیده و جمع کثیری از شهروندان مالباخته شده‌اند.

به گزارش ایسناعلی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز با تاکید بر این گزاره که «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، گفت: در حوزه پرونده‌های مرتبط با سهام، بورس، شرکت‌ها و املاک مهم‌ترین اقدام که شالوده سایر اقدامات و مراحل رسیدگی محسوب می‌شود، ردیابی مالی و شناسایی اموال است و این موضوع با توجه به جنس پرونده‌های مطروحه در خصوص رمزارز از اهمیت ویژه‌ای در تعیین مجازات و میزان رد مال برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» را مستلزم انجام کارشناسی و بررسی فرآیندهای مالی از بدو امر تا انتها دانست و گفت: با توجه به اینکه در پرونده‌های با موضوع جرایم اقتصادی، مرتکبین برای گم کردن رد وجوه بعضا از حساب‌های بانکی اقوام، آشنایان و معتمدین خود استفاده می‌کنند لذا باید عملکرد مالی حساب‌های بانکی متهمان و مقربین آن‌ها مشخص شود تا ضمن شناسایی حساب‌های بانکی پوششی و اجاره‌ای، ردیابی مالی محقق شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی عنوان کرد: آنچه در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز مبرهن است، این است که ماهیت این پرونده‌ها نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که بر اساس آن وجوه قابل توجهی از مردم در قالب رمزارز که در اغلب موارد بدون پشتوانه است، اخذ گردیده و جمع کثیری از شهروندان مالباخته شده‌اند؛ لذا از بدو تشکیل پرونده آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.

القاصی در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد تا در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز بررسی و مشخص شود که وجوه دریافت شده از مردم از طریق حساب‌های بانکی سایر اشخاص جا به جا نشده باشد که برای تحقق این امر می‌توان از ظرفیت مرکز اطلاعات مالی استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای جلب و استرداد متهمان متواری پرونده‌های مرزارزی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه جرایمی که در حوزه رمزارز صورت می‌گیرد، موضوعی بدیع محسوب می‌شود، لذا قاضی نمی‌تواند ادعا کند که در فرایند رسیدگی‌های قضایی بی‌نیاز از مشورت است و بر همین اساس با حفظ استقلال قضایی بر مشورت با سایرین و همفکری در این نوع از پرونده‌ها تاکید می‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود در واکنش به گزارش یکی از حاضرین در خصوص احتمال کلاهبرداری از شهروندان از طریق کسب درآمد به صورت رمزارز با استفاده از یک بازی هشدار داد تا با توجه به منشأ نامعلوم و ناشناس این بازی و فراگیر شدن آن، شهروندان توجه لازم را داشته باشند تا اولا طعمه اشخاص سودجو و کلاهبرداران قرار نگیرند و ثانیا در ارائه دسترسی به این نرم‌افزار توجه کافی را داشته باشند که اطلاعات آن‌ها مورد دستبرد و سواستفاده قرار نگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی القاصی مهر شهرداري تهران پليس هلال احمر رئیس کل دادگستری استان تهران حساب های بانکی ردیابی مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۴۸۸۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: از جمله این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات‌ها، مدیریت پرونده‌های وارده و کنترل ورودی‌ها به واحد‌های قضایی در سراسر استان، افزایش بهره‌بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی‌های میدانی و سیستمی از کل واحد‌های قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن، توسعه فناوری‌های نوین در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدید‌ها و ملاقات‌های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده‌های آنها، حمایت از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکت‌های ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانک‌ها است.

القاصی بیان کرد: از اولویت‌های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه تلاش‌های خوبی در جهت سالم‌سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است همچنین برخورد با مفسدین مخصوصاً مفسدین حوزه‌های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضاییه صورت گرفت شد و پرونده‌های کلانی که در این خصوص تشکیل شد و آرای و احکام بسیار خوبی از دادگاه‌های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد مسئله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصاً معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه کردند. این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاد و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی‌های خود را به بانک‌ها تصفیه می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به چند مورد از تسویه بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است، گفت: اگر ورود همکاران دادگستری نبود و جلسات مستمر و مکرر با بدهکاران کلان بانکی برگزار نمی‌شد و اگر همکاران دادگستری استان تهران در مجموعه دادگاه‌های جرایم اقتصادی حضور نداشتند شاید پرداخت بدهی به بیت المال و مجموعه شبکه بانکی اتفاق نمی‌افتاد. این از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان تهران است که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد با وجود اینکه پرونده در شعبه در حال رسیدگی است در کنار رسیدگی کار مذاکره و جلسات همفکری و هماهنگی با بدهکاران برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که اموال دولت و بیت المال بازگردانده شود. اشخاصی که همکاری می‌کنند و تسهیلات شبکه بانکی را باز می‌گرداند قطعاً نگاه مساعدت نسبت به این افراد داریم و نشان دهنده این است که این افراد در بازپرداخت بدهی کلان خود به شبکه بانکی حسن نیت دارند.

القاصی در رابطه با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور نیز گفت: برخی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و در طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، قطعاً نگاه مساعدت به این افراد داریم چرا که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌های قضایی برای برخی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحد‌های تولیدی هستند، پرونده آنها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد علی رغم اینکه پرونده آنها آماده رسیدگی و بعضا صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.

وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علی رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌های آینده تسویه کند.

القاصی یادآور شد: این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های مذکور تسویه کند. این در حالیست که این بدهی‌ها برای سال‌های طولانی باقیمانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.

دیگر خبرها

  • انتظار مردم برخورد بدون مماشات با متخلفین است
  • وصول ۱۱۳ هزار میلیارد از مطالبات مردم در پرونده‌های قضایی
  • گزارش رئیس‌کل دادگستری تهران که توسط رسانه‌های معاند تقطیع شد
  • دادگاه پولشویی ۱۶ هزار میلیارد ریالی یک موسسه‌ مالی در گلستان برگزار شد
  • پیگیری حل مشکل اسناد صادره در بستر رودخانه سفیدرود در دستور کار قضایی قرار دارد
  • رئیس دادگستری تهران : یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد/ توافق کردیم ۱۲ هزار میلیاردش را برگرداند
  • یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
  • صلح و سازش ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی تیران
  • پویش حسینی موجب سازش سه فقره پرونده قضایی در ایلام شد
  • رمزارز تقلبی می‌سازند و به ۵۰۰۰۰ نفر می‌فروشند!