Web Analytics Made Easy - Statcounter

سرهنگ عین‌الله جهانی گفت: من بیش از ۳۵ سال در پلیس راهور کشور سابقه خدمت دارم و در این سال ها تاکنون در هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری ندیده‌ام که درباره حوزه حمل و نقل و پیشگیری از تصادفات که بسیار موضوع مهمی است، صحبت کرده یا برنامه ای در این زمینه ارایه کنند.

وی از نامزدهای انتخابات خواست با توجه به اینکه موضوع تصادفات و تلفات ناشی از آن و همچنین مساله ترافیک مساله بسیار مهمی است در برنامه های تبلیغی و اجرایی خود به حوزه عبور و مرور توجه کنند زیرا بر اساس آمار حدود ۱۹ هزار نفر در سال در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین حدود ۴۰۰ هزار نفر مجروح و برخی ها تا پایان عمر ویلچرنشین می‌شوند و از این رو لازم است که یک رئیس جمهور در این حوزه نیز برنامه داشته باشد.

هزینه درمان و نگهداری از معلولان تصادفات بر دوش دولت

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به مجروحان تصادفات رانندگی نیز گفت: در برخی موارد هزینه درمان و نگهداری از معلولان و مجروحان تصادفات بسیار سنگین است که این هزینه را مراکزی مانند بهزیستی و بیمارستان ها و بیمه‌ها و خانواده‌ها پرداخت می‌کنند و در واقع این‌ها باری است بر دوش دولت.

وی افزود: تعدادی از این مجروحان به خاطر ضایعات نخاعی تا پایان عمر ویلچرنشین شده یا توان حرکتی خود را از دست می‌دهد، بنابراین باید به پیشگیری از تصادفات و عواقب پس از تصادفات توجه کرد زیرا در بیشتر مواقع به این حقیقت تلخ می‌رسیم که تازه پس از تصادفات، عواقب ناشی از آن گریبان خانواده‌ها، مردم و سازمان‌های مختلف حمایتی و درمانی را می‌گیرد.

جهانی گفت: بسیاری از افرادی که بر اثر تصادفات دچار معلولیت های مختلف می‌شوند؛ خانواده‌هایشان توانایی نگهداری از آنان را ندارند به همین دلیل به مراکز بهزیستی منتقل می‌شوند و علاوه بر هزینه‌های درمان، هزینه نگهداری از آن ها نیز بر دوش دولت تحمیل می‌شود در صورتی که اگر برنامه مناسبی برای پیشگیری از تصادفات اجرا شود هم کسی جانش را از دست نمی‌دهد و هم کسی دچار جراحات غیرقابل جبران نمی‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بیمه ها افزود: همچنین مساله بیمه نیز درباره تصادفات بار مالی بسیاری دارد. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که برای هرکدام از ۱۹ هزار نفر فوت شده در تصادفات حداقل مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیه پرداخت می‌شود که مضرب این عدد مبلغ کلانی خواهد شد.

این حقوقدان و کارشناس ارشد حوزه ترافیک ادامه داد: همچنین مجروحان نیز مبلغ بیمه جراحات و صدمات را دریافت می‌کنند که در برخی موارد بخصوص افرادی که قطع نخاع می‌شوند؛  دو تا سه برابر یک فرد کشته شده، مبلغ دیه پرداختی به آنان است به همین دلیل بیشتر مراکز بیمه‌ای به خاطر بیمه‌های شخص ثالث، اعلام ورشکستگی می‌کنند؛ زیرا سالانه مبالغ بالایی را باید به عنوان دیه تصادفات بدهد.

جهانی گفت: متاسفانه پژوهش ها نشان می‌دهد سالانه هفت درصد  تولید ناخالص ملی کشور، صرف تصادفات می‌شود. بر اساس همین آمار، اهمیت حوزه تصادفات محرز می‌شود. بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید به این مساله حیاتی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا ان‌شاءالله شاهد کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در کشور باشیم.

وی افزود: به گفته مسئولان یکی از بیمارستان‌های شلوغ پایتخت، یک سوم ظرفیت بیمارستان، تنها مخصوص به تصادفات موتورسیکلت هاست. یعنی اگر تنها این بخش از تصادفات حذف یا کم شوند؛ ظرفیت بسیاری از بیمارستان ها آزاد می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که یعنی یک سوم از تجهیزات، هزینه‌ها و خدمات پزشکان و سایر پرسنل بیمارستان‌ها تنها صرف این تصادفات می‌شود که وضعیت اسفباری است.

تعداد پرونده‌های کیفری و حقوقی تصادفات بسیار بالاست

جهانی درباره گره تصادفات با دستگاه قضا نیز گفت: در تصادفات منجر به جرح یا فوت، پرونده‌های پرشمار قضایی تشکیل و روند حقوقی و کیفری تصادفات بخش عمده‌ای از ظرفیت محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف را به خود اختصاص می‌دهد. به همین سبب، تعداد پرونده‌های کیفری و حقوقی که به خاطر تصادفات در مراجع قضایی تشکیل می‌شود نیز بسیار بالاست که یکی دیگر از دلایل اهمیت این حوزه را نشان می‌دهد.

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا تاکید کرد که به خاطر وقوع تصادفات، سازمان‌هایی چون پلیس، دستگاه قضا، سیستم درمانی کشور، سازمان بهزیستی و بیمه‌ها درگیر این مساله می‌شوند که هزینه‌های زیادی را برای دولت‌ها و خانواده‌ها درپی خواهد داشت. همچینن خانواده‌های بسیاری به خاطر تصادفات داغدار می‌شوند و تا پایان عمر خسارات ناشی از آن را متحمل می‌شوند.

راهکار کاهش میزان تصادفات چیست؟

این کارشناس ارشد حوزه ترافیک با اشاره به موضوع فرهنگسازی افزود: ما در زمینه فرهنگ رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه در جامعه نقص داریم بنابراین با اجرای برنامه‌های فرهنگی با روش‌های مختلف و از طریق کانال‌های متفاوت مانند صداوسیما، فضای مجازی، مدارس و دانشگاه ها فرهنگ درست رانندگی و ترافیک را به همگان آموزش دهیم.

جهانی گفت: موضوع دوم در حوزه تصادفات، سیستم صنایع و خودروسازی ماست. من معتقدم بیشتر وسایل نقلیه‌ای که در کشور تولید یا مونتاژ می‌شوند استحکام و استاندارد مورد نیاز را ندارند و در تصادفات شاهد هستیم که چه بلایی به دلیل ضعف اسکلت و اتاق خودروها بر سرنشینان خودرو نازل می‌شود . چه دلیلی دارد که ما اصرار داریم خودرویی در کشور تولید کنیم که حتی در تصادفات با سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت نیز چند مجروح برجای می‌گذارد؟

وی افزود: امیدوارم در زمینه خودروسازی به جایی برسیم که خودروها ایمن‌تر شوند و کیفیت قطعات آن ها ارتقا یافته و شاهد نباشیم که با یک واژگونی همه سرنشینان از بین بروند و با یک سرعت متوسط در برخوردها، خودرو مچاله شود.

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: خودروسازی در کشور ما  باید به سمت استفاده از آخرین امکانات و علوم به روز دنیا برود؛ من مطمئنم این امر در کشور ما شدنی است اما متوجه نمی‌شوم که چرا مسئولان ما اصرار به تولید همین خودروهایی دارند که می‌بینید به خاطر آتش سوزی که نباید در خودرو رخ دهد؛ خانواده‌ای نابود می‌شود اما اقدامی انجام نمی‌دهند.

جهانی با بیان اینکه جاده و راه استاندارد نیز سومین موضوع در حوزه ترافیک است؛ گفت: منظور من از استاندارد سازی راه ها این نیست که همه جاده‌های کشور به اتوبان‌های شیک تبدیل شوند تا ایمن شوند؛ منظور من این است که در گام نخست نقاط حادثه خیز همین جاده‌های موجود مرتفع شوند.  سال هاست که حدود ۵۲۰۰  نقطه حادثه خیز شناسایی شده. تعدادی از آن ها رفع شده‌اند اما هنوز تعداد زیادی از آن ها باقی مانده و متاسفانه امکانات و اعتبارات مورد نیاز برای این امر تخصیص داده نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: ما در مهندسی ترافیک این مساله را در نظر داریم که فرضا اگر راننده‌ای خطا کرد یا پشت فرمان خوابش برد؛ اگر خودرو  از جاده خارج شود باید راه بخشنده باشد و خطای راننده را جبران کند، مثلا گاردریل‌ها یا موانع استاندارد یا .... ضایعات حادثه را کاهش دهد. این‌ها مواردی است که تماما بر عهده دولت است.

جهانی گفت: به عنوان مثال برخی گاردریل‌ها انقدر ضعیف نصب شده‌اند که با کوچکترین برخورد از جاده جدا می‌شود یا خود گاردریل وارد خودرو می‌شود که به اینصورت خسارات ناشی از تصادف تشدید می شود به جای اینکه باعث کاهش شود. همچنین در برخی جاده‌ها علایم، تابلوها و خط کشی‌ها نیز کافی نیستند که باید این مسائل مدنظر مسئولان قرار گیرد. همچنین چاله‌های بسیاری نیز در معابر وجود دارد که موجب آسیب به خودروها می‌شود.

معاون اجتماعی پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: شورایعالی ایمنی ترافیک نیز باید با حضور رئیس جمهور آینده بصورت مستمر تشکیل شود، با برگزاری این جلسات همه دستگاه ها در مقابل رئیس جمهور پاسخگوی اعمال خود باشند تا امور خیلی بهتر و سریع تر پیش بروند.

جهانی در پایان گفت: همه کارشناسان پلیس بخصوص پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری در بخش وسایل نقلیه کاملا آمادگی دارند که با رئیس جمهور آینده کشورمان در اجرای برنامه های پیشگیری از تصادفات، همکاری لازم را انجام دهند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پیشگیری از تصادفات بیمارستان ها خانواده ها رئیس جمهور جهانی گفت بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۵۴۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزی که عراق به خاطر قطعنامه ۵۹۸ خوشحال شد

پس از صدور قطعنامه، عراق آن را پذیرفت و از شورای امنیت تشکر کرد، ولی وزارت امور خارجه ایران طی بیانیه‌ای در ۳۰ تیر ۱۳۶۶، ضمن ناعادلانه خواندن قطعنامه به تناقض بند‌های آن و خودداری از معرفی آغازگر جنگ اشاره کرد. باوجوداین، ایران این قطعنامه را بهترین نوع قطعنامه‌های سازمان ملل از ابتدای جنگ تحمیلی تا آن زمان می‌دانست. بیشتر بند‌های این قطعنامه به‌نوعی خواسته‌های (تعدیل‌شده) ایران برای پایان دادن به جنگ بود.

به گزارش ایسنا، از زمانی که عراق جنگ با ایران را آغاز کرد، جمهوری اسلامی ایران به دنبال دفع تجاوز و پایان جنگ بود. عراق هم در پی تحمیل آتش‌بس به ایران و خاتمه دادن به جنگ با حفظ بخشی از سرزمین‌های ایران بود.

پس از فتح خرمشهر، موضوع پایان دادن به جنگ برای هردو کشور جدی‌تر شد. عراق سعی کرد با اعلام آتش‌بس، ایران را وادار کند تا به خواسته‌هایش تن دهد و معاهده ۱۹۷۵ را بی‌اعتبار بشمرد. همچنین با مذاکره، پیمان مرزی جدیدی با ایران منعقد کند.

جمهوری اسلامی هم به دنبال آن بود تا با مبنا قرار دادن معاهده الجزایر، متجاوز را مشخص و خسارات جنگ را دریافت کند. همچنین با تنبیه متجاوز، امکان حمله مجدد به ایران در آینده را منتفی سازد.» وقتی‌که ایران به‌عنوان طرف پیروز در جنگ، تحقق خواسته‌های مشروع خود را امکان‌پذیر نمی‌دید، چاره‌ای جز ادامه جنگ و اشغال بخشی از خاک عراق و اعمال فشار به رژیم بعثی به‌منظور دست‌یابی به حقوق مسلم خود نمی‌دید و این مسئله‌ای بود که متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی صدام و بیش از همه آمریکایی‌ها را که به‌هیچ‌عنوان برهم خوردن توازن قدرت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی را به منفعت خود نمی‌دانستند، نگران می‌کرد.

«ویلیام کوانت مشاور امور خاورمیانه‌ای شورای امنیت ملی آمریکا، تغییر در موازنه قوا و جلوگیری از پیروزی ایران را ازجمله اهداف تلاش‌های دو قدرت بزرگ جهانی (آمریکا و شوروی) اعلام کرد. وی گفت: کاملاً واضح است که دو ابرقدرت علی‌رغم مبارزه‌ای که (با یکدیگر در قالب جنگ سرد) انجام می‌دهند، برای یک تغییرات کلی در مورد توازن قوا در این منطقه، توافق دارند و به‌عبارت‌دیگر آنها نمی‌خواهند شاهد پیروزی عظیم ایران باشند.» «قدرت‌های بزرگ پس‌ازآنکه دو عملیات والفجر ۸ و کربلای ۵ را به‌عنوان تحول مهم ایران در صحنه نظامی جنگ ارزیابی کردند، دریافتند ایران می‌تواند پیروز جنگ باشد. پس از تصرف فاو، ارتش عراق نشان داد، توان و قدرت دفاعی سابق خود را ندارد و ایران توانائی اجرای عملیات‌های بزرگ‌تری را دارد و ممکن است، کنترل عملیاتی جنگ از دست قدرت‌های بزرگ خارج شود.

شدت گرفتن جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج‌فارس، یک نوع نگرانی بین‌المللی در مورد تأثیر عوارض جنگ بر مسئله تأمین انرژی جهانی به وجود آورد. تشدید جنگ در دریا و اقدامات مقابله‌به‌مثل ایران، موجب شروع بحث در شورای امنیت سازمان ملل جهت ایجاد مقدماتی برای صدور قطعنامه‌ای برای پایان دادن به جنگ شد.

کار تدوین پیش‌نویس قطعنامه ۵۹۸ از پائیز سال ۱۳۶۵ آغاز شد. این پیش‌نویس در شرایطی تدوین شد که ایران پیروز میدان جنگ بود و از نظر نظامی دست بالا را داشت. فاو، جزایر مجنون، حلبچه، حاج عمران و بخش‌های عمده‌ای از نوار مرزی در اختیار ایران بود.

قدرت‌های بزرگ جهانی که تدوین‌کنندگان قطعنامه بودند، در پی آن بودند تا دل طرف پیروز جنگ را تا حدودی به دست آورند، به‌گونه‌ای که ایران این قطعنامه را بپذیرد. این قطعنامه حاصل کار ۹ ماه دیپلماسی کشور‌های آمریکا، شوروی، عراق، عربستان، فرانسه، انگلیس، آلمان و چند کشور دیگر بود.

در تصویب قطعنامه ۵۹۸، با جمهوری اسلامی ایران که طرف اصلی قضیه بود، به‌هیچ‌وجه مشورتی نشد. این اقدام بیانگر نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به ادامه جنگ از سوی ایران بود.» برخی از بند‌های مهم این قطعنامه که در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۶۶ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید؛ عبارت بودند از:

«بند ۱- خواستار آن است که به‌عنوان اولین گام جهت حل‌وفصل مناقشه از راه مذاکره، ایران و عراق به آتش‌بس فوری تن داده و به‌تمامی عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا خاتمه دهند و تمامی نیرو‌های خود را بدون درنگ به مرز‌های شناخته شده بین‌المللی بازگردانند.

بند ۳- مصرانه می‌خواهد اسیران جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات فعال کنونی، بر اساس کنوانسیون سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۴، بدون تأخیر به کشور خود بازگردانده شوند.

بند ۶- از دبیر کل درخواست می‌نماید که با مشورت ایران و عراق، مسئله تفویض اختیار به یک هیئت بی‌طرف جهت تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده، در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد.

بند ۷- ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نیاز به تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه درگیری، تصدیق می‌گردد و در این خصوص از دبیر کل درخواست می‌کند که یک هیئت کارشناسان را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت تعیین نماید.» «این قطعنامه که برای نخستین بار در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شد و اجرای آن برای هر دو کشور الزام‌آور بود، همچون قطعنامه‌های گذشته اشاره‌ای به کشور متجاوز و آغازکننده جنگ نداشت. موضوع خسارات و غرامت جنگ هم به‌روشنی در آن نیامده بود. ظاهراً بعضی امتیازات در این قطعنامه در راستای خواسته‌های جمهوری اسلامی قرار داشت، اما دو کشور عملاً به یک میزان درباره جنگ مقصر قلمداد شده بودند.

مثلاً در موضوع تأسیس صندوقی برای دریافت کمک کشور‌های دیگر به‌منظور تأمین خسارات وارده، مقرر شده بود که دو کشور به یک‌میزان از کمک‌های این صندوق برخوردار باشند و از نظر حقوقی، تفاوتی بین متجاوز و قربانی تجاوز قائل نشده بودند.» «روزنامه پاکستانی مسلم در تحلیل خود از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، اقدامات شورا را در این زمان سؤال‌برانگیز خوانده و به سکوت این شورا در برابر تجاوز عراق به ایران در سال ۱۳۵۹ اشاره می‌کند. این روزنامه می‌نویسد: چگونه شورای امنیت در بیانیه‌ای که در هنگام تجاوز عراق به ایران انتشار داد، خواستار خروج نیرو‌های عراقی از ایران نگردید، ولی امروز که نیرو‌های ایرانی مناطقی از خاک عراق را آزاد ساخته‌اند، خواستار خروج نیرو‌های ایرانی از عراق شده است؟ این نشریه سپس نتیجه‌گیری می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل بی‌طرف نیست و از عراق حمایت می‌کند.»«در هنگام تنظیم و تصویب قطعنامه ۵۹۸، دبیرکل سازمان ملل از دو کشور ایران و عراق خواست نظراتشان را درباره مفاد اولیه آن اعلام کنند.

در آن مقطع زمانی، در وزارت خارجه ایران، فضائی برای بررسی قطعنامه، اعلام نظر و فعالیت‌های دیپلماتیک وجود نداشت. ایران به‌طور فعال در مذاکرات مربوط به آن شرکت نکرد، شاید اگر ایران برخورد فعال‌تری با شورای امنیت سازمان ملل داشت، می‌توانست نقش پررنگ‌تری در تصویب قطعنامه ایفا کند و این قطعنامه را بهتر از آن چیزی که تصویب شد، به نتیجه برساند؛ بنابراین پیش‌نویس قطعنامه در غیاب ایران و البته با حضور و مشارکت فعال دولت عراق و به نفع آن کشور تنظیم شد و به تصویب رسید. در اوج قدرت نظامی ایران، محتوای قطعنامه تأمین‌کننده منافع عراق بود.

پس از صدور قطعنامه، عراق آن را پذیرفت و از شورای امنیت تشکر کرد، ولی وزارت امور خارجه ایران طی بیانیه‌ای در ۳۰ تیر ۱۳۶۶، ضمن ناعادلانه خواندن قطعنامه به تناقض بند‌های آن و خودداری از معرفی آغازگر جنگ اشاره کرد.

باوجوداین، ایران این قطعنامه را بهترین نوع قطعنامه‌های سازمان ملل از ابتدای جنگ تحمیلی تا آن زمان می‌دانست. اکثر بند‌های این قطعنامه به‌نوعی خواسته‌های (تعدیل‌شده) ایران برای پایان دادن به جنگ بود.» «در واقع ایران دستور کاری تردیدآمیز را بر مبنای، نه رد، نه قبول قطعنامه در پیش گرفت و از سپتامبر ۱۹۸۷ (شهریور ۱۳۶۶)، برای وارد شدن به فرایند مذاکرات سیاسی خاتمه جنگ، بدون تعهد صریحی به پذیرش قطعنامه مذکور، تمایل نشان داد، اما روند مذاکرات را به نحوی مدیریت می‌کرد تا از یکسو مانع از تصویب قطعنامه تحریم گردد و از سوی دیگر با کسب فرصت‌های بیشتر برای تحرک بخشیدن به صحنه‌های نبرد، بر نتایج آن تأثیر گذارد.» «به‌عبارت‌دیگر، ایران قطعنامه را رد نکرد و پس از دو ماه از تصویب، آن را به‌صورت مشروط پذیرفت، ولی به‌منظور عدم تأثیر منفی بر رزمندگان، از اعلام رسمی پذیرش آن خودداری کرد تا فرصت رایزنی را از دست ندهد.

شاید اگر ایران نگاه فعال‌تری نسبت به قطعنامه می‌داشت، متن آن بهتر از محتوای کنونی می‌شد و اگر دستگاه دیپلماسی ایران با یک ارزیابی دقیق، قطعنامه را در بهترین موقعیت قدرتی ایران می‌پذیرفت، در این صورت کارایی قطعنامه بیشتر از تاریخ پذیرش آن می‌شد.»

منبع: ایسنا

دیگر خبرها

  • تغییر جدی مبالغ جرایم رانندگی؛ با افزایش جریمه ها ترمز متخلفان کشیده می شود؟
  • اقدام بی‌سابقه دولت سیزدهم در حوزه سلامت/ ۵ هزار ناشنوا درمان شدند
  • اقدام بی‌سابقه دولت سیزدهم در حوزه سلامت
  • اقدام بی‌سابقه دولت سیزدهم در حوزه سلامت / ۵هزار ناشنوا درمان شدند
  • از نذر سالانه خواننده پاپ تا فیلمبرداری پر ریسک یک عزاداری در دبی
  • کاهش ۷ درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در خراسان شمالی
  • توزیع سالانه ۱۰۰۰۰ پزشک در مناطق محروم
  • در دولت سیزدهم بیش از ۲۰ اقدام جدی در حوزه بانوان انجام شد
  • ارائه خدمات ویژه بیمه سلامت برای مددجویان بهزیستی ‌
  • روزی که عراق به خاطر قطعنامه ۵۹۸ خوشحال شد