مجمع تشخیص جلسهای برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بگذارد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۱۹۰۹۲۸۴
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسهای با دولت و مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بگذارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیهای درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت داد و در حالی که محل اختلاف مجلس، شورای نگهبان، هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره دو این طرح بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ماده واحده را زیر سوال برده و جواب و بیانیه داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتوانند قانون گذاری کنند چرا که قانون گذاری وظیفه مجلس است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بهتر است به جای اطلاعیه دادن با دولت و مجلس جلسهای برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بگذارد تا برده داری نوین را برداریم و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود.
نوروزی اظهار کرد: سابقه نداشت مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه این چنینی دهد. تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است که امیدوارم با حمایت دولت و مجلس ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه برسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رحمت الله نوروزی مجمع تشخیص مصلت نظام کمیسیون اجتماعی مجلس نیروهای شرکتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیرو های شرکتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۱۹۰۹۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آقایان به مردم و خودشان آدرس اشتباه ندهند!
در روزهای اخیر شاهد اظهاراتی از جانب معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر بررسی مجدد دو لایحه CFT و پالرمو بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ایم؛ اظهار نظری که آن هم از جانب بالاترین شخصیت حقوقی دولت دور از انتظار به حساب میآمد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فقیه*: این روزها در کمال تعجب شاهد این سنخ از اظهار نظرهایی این چنینی از جانب شخصیتهای مختلف چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در قامت اعضای شورای نگهبان و چه آقایان در دولت چهاردهم هستیم که متفق القول بر روی این نکته پافشاری میکنند که ادامه مسیر بررسی لوایح CFT و پالرمو در راستای پیوستن به FATF منوط تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اظهار نظرهایی که غلط و نادرست بودن آن به وضوح مشخص است و محلی از تعجب را برای اکثر افرادی که اندک آشنایی با روند طی شده این دو لایحه در سال ۹۷ را دارا هستند بر جای میگذارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسیهای فراوان، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند؛ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد؛ همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT هم در تاریخ ۸ آذرماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسیهای فراوان، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با داستانی مشابه با لایحه پالرمو نهایتا توسط رئیس مجلس در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ به مجمع ارسال گردید.
به عبارتی دیگر همانطور که کاملا مشهود است زمان ارسال هر دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی در سال ۹۷ بوده است؛ طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان و مطابق با در ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۳ آبان ماه ۷۶) که در آن آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است و همچنین بر طبق تبصره تبصره ۲ آن در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود؛ در ادامه در تبصره ۳ همان ماده قید میشود در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
بعد از این اتفاق رئیس جمهور وقت در طی نامهای به رهبری انقلاب درخواست درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات ذکر شده را خواستار شدند و رهبری انقلاب نیز ضمن موافقت، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند؛ فلذا باز هم باتوجه به مهلتی که طی موافقت رهبری میتوان برای بررسی مجدد مجمع نسبت به این دو لایحه در نظر گرفت؛ نهایتا یکسال خواهد بود که در حال حاضر از سقف مهلت بررسی تمدید شده حدود ۳ سال میگذر و با توجه به صراحت آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان به طور قطع این را گفت که پرونده لوایح CFT و پالرمو بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا بسته شده است.
اما امروز شاهد اظهارات عجیب برخی از آقایان ناظر به بررسی مجدد این دو لایحه بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم که بسیار محل تعجب است؛ با توجه به روند طی شده این دو لایحه، این را میتوان به طور قطع گفت که متناسب با فرایندهای قانونی در حال حاضر بررسی این دو لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان پذیر نبوده و برای بررسی مجدد این دو لایحه نمیتوان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد؛ بنابراین میتوان این را به طور قطعی بیان کرد که اظهارات آقایان مبنی بر بررسی مجدد این دو لایحه از سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک آدرس کاملا اشتباه به حساب میآید.
در پایان با توجه به آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان اینگونه گفت که اگر دولت قصد بر مطرح کردن مجدد FATF و لوایح CFT و پالرمو را در دستور کار دارد باید لایحهای جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و از وادی مجلس شورای اسلامی و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را پیگیری کند.
*عضو شورای واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق
• انتشار یادداشتها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.