به نقل از «اقتصاد ایران»

خبر مهم درباره رقم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۲۵۸۱۱۱۵

به گزارش اقتصادایران،  کارگران سال های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند، کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب، کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید، رونق مشاغل اینترنتی و… از جمله پیامدهای دستمزد غیرمنطقی کارگران است.

همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و  مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیرا در گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱قانون کار  صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند.

وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱قانون کار است.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به  کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و … به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱قانون کار است. در ماده ۴۱قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم، توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

منبع: تسنیم

برچسب هاکارگران

منبع: اقتصاد ایران

کلیدواژه: کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ماده ۴۱قانون کار دستمزد کارگران مزد کارگران نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت eghtesadeiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۲۵۸۱۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستمزد ۱۴۰۴ مشخص شد

به گزارش 9 صبح،  وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه 1403سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما 18اردیبهشت ماه بود که  وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی)روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41 و ماده 167 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (11اردیبهشت ماه 1403)که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41 به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 عقب‌نشینی کردیم.

به گزارش تسنیم, اکنون که نزدیک به تعیین مزد 1404 شده ایم باز هم به نظر می رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرارشود. بهانه های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود. البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلا از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و به نظر می رسد که این موضوع منتفی شده است. اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس در این باره توضیحاتی داده است.

*واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس؛ آری یا خیر؟!

هاشم خنفری پورجعفری،رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرده است: امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

 پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.