به نقل از «بیتوته»

آیا می توان ارز دیجیتال را به عنوان مهریه در نظر گرفت؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۰۴۱۲۰۶

مهریه مالی است که در ضمن عقد تعیین می شود. در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه، مرد موظف است مقدار مهریه تعیین شده را پرداخت کند. معمولا برای مهریه زن سکه، وجه نقد و خانه تعیین می شود البته گاها موارد دیگری که مالیت دارد نیز به عنوان مهریه تعیین می شود.

بر اساس قانون مهریه مال مشخص و معین است که در هنگام عقد برای زن تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهریه اگر خانه باشد باید ارزش آن مشخص باشد و اگر سکه یا وجه نقد باشد باید مقدار و نوع آن مشخص باشد. مقدار مهریه بر اساس توافق بین زوجین تعیین خواهد شد و هر زمانی که زوجه آن را مطالبه کند مرد موظف به پرداخت آن است.

در انتخاب مهریه باید دو شاخصه شرعی و حقوقی در نظر گرفته شود. اگر در ارتباط با مهریه سوالات زیادی در ذهن دارید یا می خواهید در این زمینه مشاوره حقوقی انجام دهید موسسه حقوقی وکیل تلفنی این شرایط را فراهم کرده است تا با کمترین هزینه با وکیل مهریه ارتباط برقرار کنید و راه حل مناسبی برای حل مشکل مهریه پیدا کنید.

باید و نبایدهای مهریه

آیا می توان ارز دیجیتال را به عنوان مهریه در نظر گرفت؟

نظریه های مختلفی در مورد اینکه ارز دیجیتال به عنوان مهریه تعیین می شود یا نه وجود دارد. اسفند سال گذشته تصویری از سند ازدواج منتشر شد که در آن ارز دیجیتال به عنوان مهریه تعیین شده بود. تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری بر این موضوع اعتقاد دارند که هر چیزی که آن را به مثابه مالی در نظر گرفت قابلیت این را دارد به عنوان مهریه زن تعیین شود پس می توان ارز دیجیتال را نیز به عنوان مهریه تعیین کرد.

اما تعدادی نیز بر این موضوع اعتقاد دارند به دلیل اینکه مبادله ارزهای دیجیتال در داخل کشور قانونی نیست پس تعیین آنها به عنوان مهریه نیز باطل است. کمال رئوف دادستان مرکز وکلای قوه قضاییه در مصاحبه ای در فروردین سال جاری گفته است: " تعیین این ارزهای دیجیتالی برای موضوع مهریه باطل است و کسانی که این عمل را مرتکب شده‌اند در آینده دچار مشکلاتی خواهند شد." و در ادامه این مصاحبه نیز گفته اند " این نوع ارزها و به خصوص بیت کوین نمی‌تواند در حکم مهریه قرار بگیرد و به هیچ عنوان قانونی و شرعی نیست."

در واقع نظریه های مختلفی درباره ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه زن وجود دارد اما هیچ قانونی با این عنوان به تصویب نرسیده است احتمال در قانون جدید مهریه که کمیسیونهای مختلف مجلس دارند بر روی آن کار می کنند این موضوع در نظر گرفته خواهد شد.

مهریه ام خانه ای است که همسرم در آینده خواهد خرید

برخی از زوجه ها می خواهند چند دانگ از خانه ای که در آینده زوج خواهد خرید به عنوان مهریه زن تعیین شود که این یک شرط مبهم است. به دلیل اینکه خانه ای که قرار است خریده شود در حال حاضر مالیت پیدا نکرده و وجود ندارد تعیین آن به عنوان مهریه باطل است.

البته برای این کار پیشنهاد شده است که چنین شرطی باید از ابهام خارج شود و تاریخ خرید خانه مثلا 10 ماه دیگر و مقداری که به عنوان مهریه زن تعیین می شود باید مشخص باشد. برای قرار دادن ملک به عنوان مهریه لازم است تمام مشخصات آن ذکر شود.

اجرا گذاشتن مهریه

در چه صورت مهریه به نرخ روز محاسبه نمی شود؟

وجهی که در زمان عقد به عنوان مهریه زن تعیین می شود بعد از گذشت زمان به دلیل سقوط ریال و وجود تورم ارزش خود را از دست می دهد به عنوان مثال مهریه ای که در سال 1370 یک میلیون تومان تعیین می شود در سال 1400 اگر آن را مطالبه کرد و به نرخ روز محاسبه نشود ارزشی نخواهد داشت به همین دلیل بر اساس شاخص هایی که وجود دارد به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

اما در صورتی که در عقدنامه شرط شده باشد مهریه پرداختی در هر زمانی به همان اندازه باشد دیگر مهریه به نرخ روز محاسبه نخواهد شد یا اینکه در زمان طلاق زوجین بر سر مهریه به وضعیت دیگری توافق کنند دیگر محاسبه مهریه زن با نرخ روز معنی ندارد و دادگاه توافق را در نظر خواهد گرفت.

در صورتی که زوج فوت کند و مهریه زن ریال باشد مهریه بر اساس تاریخ فوت مرد محاسبه خواهد شد و از اموال مرد به همان اندازه مهریه زن پرداخت خواهد شد.

زوجه قبل از اجرا گذاشتن مهریه بهتر است با وکلای مجرب و متعهد موسسه حقوقی وکیل تلفنی مشاوره حقوقی انجام دهد تا در روند دادرسی با اتلاف وقت و فرار از پرداخت مهریه زوج مواجه نشود.

آیا قانون برای پرداخت مهریه سقف تعیین کرده است؟

قانونی مبنی بر اینکه برای مقدار مهریه سقف تعیین شده باشد توسط قانون گذار مصوب نشده است و زوجین می توانند به هر مقدار که می خواهند مالی را به عنوان مهریه زن تعیین کنند. البته کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی در جهت کاهش آمار زندانیان مهریه و از هم پاشی خانواده ها بخاطر مهریه قرار است تصمیمات جدیدی گرفته و به قانون تبدیل شود.

قانونگذار در قانون جدید مهریه اعلام کرد که مهریه تا 110 سکه طلا ضمانت اجرایی دارد که برخی افراد به اشتباه تصور کردند که زوجین می توانند تا سقف 110 سکه مهریه تعیین کنند. در حالی که اینطور نیست و اگر زوج مقدار 500 سکه به عنوان مهریه تعیین کند در صورت داشتن تمکن مالی باید آن را پرداخت کند و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد باید درخواست اعسار دهد.

دریافت مشاوره حقوقی مهریه

مهریه را کی داده، کی گرفته

جمله کلیشه ای در خواستگاری ها وجود دارد که معمولا در هنگام تعیین مهریه توسط حاضرین گفته می شود "مهریه را کی داده، کی گرفته" و همین باعث می شود بدون توجه به عواقب آن مهریه سنگینی در نظر گرفته شود. اگر در ارتباط با مهریه با ارز دیجیتال سوالات حقوقی دارید می توانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل متخصص مطالبه مهریه مشاوره حقوقی با کیفیت دریافت کنید.

سوالات رایج + تعیین بیت کوین به عنوان مهریه زن قانونی است؟

هنوز قانونی در ارتباط با این موضوع به تصویب نرسیده است اما نظریات مختلفی در این باره وجود دارد.

+ محاسبه مهریه زن با نرخ روز چگونه انجام می شود؟

مقدار مهریه تعیین شده متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

+ مرد می تواند مهریه پرداخت نکند؟

خیر در هر شرایطی مرد باید مهریه را پرداخت کند تنها در فسخ یا بطلان نکاح مهریه نیز از بین می رود و مهریه ای پرداخت نمی شود.

+ آیا سقف مقدار مهریه 110 سکه است؟

خیر زوجین می توانند هر مقداری که دوست دارند به عنوان مهریه تعیین کنند.

+ نیاز به مشاوره حقوقی در مورد مهریه دارم چکار کنم؟

برای دریافت مشاوره حقوقی مهریه با شماره 09212242670 تماس بگیرید تا سریعا ارتباط شما با وکیل پایه یک دادگستری برقرار شود.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۰۴۱۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فوری/رای دیوان عدالت اداری درباره قانون جدید مهریه | قانون جدید مهریه به نفع مردان شد

سایت سرگرمی روز :

بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره  ح د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، می بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای فربد برومندفر کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می گردید.

علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ ۳۷- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹  مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی گردد.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره  ح د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای خطیبی 

رییس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی 

موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان 

باسلام، 

احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰  به استحضار می رساند:

حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛ 

۱- حقوق پایه 

۲- فوق العاده ویژه 

۳- فوق العاده کارگاهی 

۴- فوق العاده جذب (۸%  پایه و ویژه)- رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران "

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره  ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲  مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  توضیح داده است که:

"  نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /۲۶۴۰۲۳ت هـ م۱۱۷/ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م۲۸۴۰۴/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (۸%) می باشد. 

چنانچه ملاحظه می شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آیین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد، چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.

طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

مطابق ماده (۸۳) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.

بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.

 به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۱، شماره ۷/۶۵۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۸/۶، شماره ۷/۶۸۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۷، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ و نظریه اخیرالصدور شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم‌ به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می باشد. 

علی هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.

ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.»

با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری