درخواست بازنشستگان از رئیس جمهور به ثمر نشست؟ | افزایش حقوق بازنشستگان در 1404 بر اساس نرخ تورم و ماده 96 قانون
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۱۰۲۱۶۳
سایت سرگرمی روز :
متن درخواست افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال ۱۴۰۴ طبق تورم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ما کارمندان و بازنشستگان از شما درخواست میکنیم با توجه به وعده انتخاباتی که خودتان در جریان تبلیغات انتخاباتی دادهاید، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را که سالها از تورم عقبمانده، در سال ۱۴۰۴ مطابق با تورم افزایش دهید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضمناً افزایش غیرمنطقی مربوط به حق عائلهمندی و فرزندان، اجحاف فاحش در حق کارمندان زن بوده و فاصله حقوق زنان و مردان را بهصورت قابلتوجهی افزایش میدهد.
نماینده مردم ساری و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از تصمیمات غیرکارشناسی غیرعمد گذشته در خصوص بازنشستگان موجب شده است که اکنون این قشر سختترین فشارهای اقتصادی را تحمل کنند.
علی بابایی کارنامی افزود: بسیاری از این تصمیمات به دلیل فهم نادرست برخی از مسوولان متولی وقت بوده که موجب بروز چنین شرایط سخت اقتصادی برای بازنشستگان شده است.
وی گفت: شرایط سخت بازنشستگان را درک میکنیم و میدانیم در وضعیت سختی گذران عمر میکنند، اما عزم همگانی بر رفع تصمیمات اشتباه گذشته و اقدام مناسب در مسیر افزایش رفاه بازنشستگان است.
نماینده و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از بازنشستگان به خاطر ایجاد چنین شرایطی عذرخواهیم و از این که شما بزرگواران برای مطالبات خود به جای حضور در خیابانها در این گونه جلسات حضور یافته و با متانت پیگیر موضوعات هستنید، قدردانی میشود.
دریابیگی مسئول کانون بازنشستگان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور هم در این نشستبا اشاره به مشکل بازنشستگان در زمینه معیشت و درمان گفت:از وزیر کار و تامین اجتماعی اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی برای حل مشکل معیشت بازنشستگا را خواستاریم
سیزدهمین اردوی آموزشی، تفریحی و زیارتی با حضور اعضای هیات مدیره کانونهای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان استان مازندران که از روز گذشته در مشهد آغاز شده امروز به کار خود پایان میدهد.
درخواست ترمیم حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و لشکریریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که مستحضرید تورم افسار گسیخته و عدم افزایش حقوق، برابر با تورم طی سالیان گذشته-علیرغم تصریح قوانین برنامه- باعث فشار مضاعف بر گُرده بازنشستگان شده است. چرا که علاوه بر کسر حقوق و قطع مزایایی چون اضافهکار، پاداش و حق مأموریت، با رسیدن فرزندان به سن ازدواج، تحصیل و کار و بزرگتر شدن خانواده هزینههای فرد بازنشسته افزایش مییابد. لذا مستدعی است با برنامههای کارشناسی نسبت به ترمیم حقوق و مزایا و تقویت صندوقهای بازنشستگی اقدام فرمایید
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای تاکید کرد: ۵۰۰ هزار تومان یا ۷۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستهها واریز شود در حالی که قانون گفته است اول طبق قانون باید ۴۰ درصد اضافه شود.
محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری گفت: ساماندهی نیروهای شرکت دست دلالان را قطع میکند و نیروهای شرکتی سالهاست منتظر همچین اقدامی هستند.
وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار تومان یا ۷۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستهها واریز شود در حالی که قانون گفته است اول طبق قانون باید ۴۰ درصد اضافه شود. محل تامین مالی آنها هم از آن یک درصد ارزش افزودهای که اضافه شد مشخص شده است چه دلیلی بر عدم اجرای آن است؟
سبزی یادآور شد: برخی قوانین یا ابلاغ نمیشوند یا اینکه ابلاغ شده و اجرا نمیشوند در صورتی که مجلس ساعتها و روزها برای این قوانین وقت صرف کرده است و نشسته و بحث کرده و این همه هزینه شده دلیل آن چیست که اجرا نمیشوند؟ مثلاً در بحث متناسبسازی که امروز مطالبه به حق بازنشستهها است یا بحث ساماندهی نیروهای شرکتی که به حق مطالبه نیروهای شرکتی است چرا اجرا نمیشود؟
منبع: سرگرمی روز
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان بازنشستگان مجلس شورای اسلامی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.sargarmiyerooz.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «سرگرمی روز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۱۰۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدالت مزدی باید بر اساس معیشت و شرایط منطقهای تعیین شود
به گزارش صبح مجلس؛ هاشم خنفری پورجعفری، نماینده مردم شادگان و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش دستمزد و حقوق کارگران به میزان تورم را تورمزا خواند و گفت: همیشه و هر ساله جدای از نگرانی از اینکه میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگر در روزهای پایانی سال تصمیمگیری میشود؛ اصل موضوع منطقیکردن مزد به نسبت معیشت مردم است؛ که منطقی کردن در اینجا به دنبال ایجاد عدالت مزد است.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح عدالت مزد عنوان کرد: عدالت مزد یعنی ما به نسبت معیشت برای فرد دستمزد تعیین کنیم و تعیین مزد بهصورت منطقهای باشد؛ مثلاً در شمال قطعاً قیمت برنج از سایر مناطقی که برنج کشت نمیشود، ارزانتر است، یا قیمت میوهجاتی که در آن منطقه است، به نسبت کمتر است یا قیمت مسکن در کشور ما شهر به شهر کاملاً متفاوت است؛ بنابراین با این ناترازی و تفاوت فاحش بین قیمت مسکن و کالا در منطقهای نسبت به منطقه دیگر نمیشود یک مزد واحد برای همه کارگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور تعریف کرد.
خنفری با تأکید بر اینکه باید مزد کارگر را براساس مزیتهای نسبی و نداشتن برخی مزیتها در برخی مناطق تعریف کنند و یک عدالت مزدی اتفاق بیفتد؛ اضافه کرد: مولفههای معیشت، مسکن، درمان و … همه باید در تعیین دستمزد دخیل باشد. مطمئناً کارگری که در تهران، اصفهان یا مراکز شهرهای بزرگ است، دسترسی راحتتر و بیشتری به بهترین پزشک و مراکز درمانی با یک قیمت مدیریتشده دارد اما در شهرستانهای کوچک، در استانهای دورافتاده قیمتها بسیار سرسامآور است، قابل کنترل نیست و نظارت چندانی بر آن نمیشود و معمولاً اقشار کمدرآمد مانند کارگران بیشتر از این مسئله متضرر میشوند، بنابراین باید این موارد در تعیین قیمت دستمزد و حقوق آنان در نظر داشته باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: بحث دیگری که توسط برخی از فعالان حوزه کارگری یا مدافعان حقوق کارگران طرح میشود، این است که باید مزد به اندازه تورم تعیین شود، درصورتی که نه امکان و نه هیچ رابطه مستقیمی بین این دو است، اما در ایجاد تورم مطمئنا حقوق و دستمزد دخیل و تعیینکننده است؛ یعنی هرچقدر حقوق کارمند یا کارگر به نسبت تورم برای یک سال را افزایش دهیم، قطعاً یک اختلاف و اختلال بسیار سنگین در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به دنبال افزایش بهرهوری باشیم. زیرا افزایش بهرهوری در هر کارگاه یا دستگاهی باعث افزایش سود کارفرما میشود و افزایش سود کارفرما موجب افزایش مزد میشود؛ این روش منطقی برای این مسئله است که نیاز به زیرساخت و تعریف سازوکار دارد که باید انجام بشود.
وی افزود: در شرایط حاضر -ورای اینکه شورای عالی کار دیر یا زود میزان مزد کارگر را محاسبه میکند و همه منتظر اعلام میزان آن هستند- شاهدیم شکاف بین مزد و تورم سال به سال بیشتر میشود و افزایش شکاف بین مزد و تورم باعث فقیرتر شدن کارگر میشود و این برخلاف سیاستهای توانمندسازی کارگران است؛ چراکه توانمندسازی کارگر باید باعث افزایش بهرهوری شود و اساساً هدف همین است؛ زیرا افزایش بهرهوری برای کارفرما سود دارد و سود کارفرما باعث افزایش مزد کارگر میشود.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر تعیین منطقی حقوق و دستمزد کارگران، گفت: سناریویی که بنده به دنبال آن هستم و معتقدم اگر این سنارویو اجرا و انجام شود؛ میتواند بهترین راهحل باشد این است که نسبت افزایش حقوق را منطقی تعیین کنیم. تا به الان ما مزد و حقوق کارگر را به نسبت حقوق سال گذشته افزایش میدادیم؛ یعنی میزان مزد در سال گذشته را مبنا قرار داده و براساس آن شروع به چانهزنی میشود که امسال ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ درصد آن به حقوق اضافه شود که باز هم تورم وجود دارد و همچنان شکاف بین مزد و تورم بیشتر میشود؛ بنابراین این روش راهحل اساسی مشکل نیست و باعث نارضایتی میشود؛ چراکه اگر حتی مزد را با درصد بالاتری افزایش دهیم باعث ایجاد تورم در بازار میشود.
خنفری با تأکید بر اینکه برای کاهش شکاف بین مزد و تورم، باید از خود تورم استفاده کنیم؛ ادامه داد: البته این به این معنا نیست که مزد را به میزان تورم افزایش دهیم، چراکه امکان ندارد در یک سال این اتفاق بیفتد، زیرا کل زیرساختهای اقتصادی را به هم میریزد. کما اینکه ما برای کارمندان هم به تناسب تورم افزایش حقوق نداریم؛ چراکه اگر این کار را انجام دهیم، تورم غیرقابل پیشبینی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: ما باید تورم را خرد کنیم و در یک بازه زمانی مثلاً ۵ ساله، نحوه محاسبه مزد به نسبت درصدی از تورم تعریف شود. مثلاً امسال اگر تورم فرضاً ۴۰ درصد باشد، ۲۰ یا ۳۰ درصد از این ۴۰ درصد تورم را براساس پایه مزد و نه خود مزد سال گذشته مبنا قرار دهیم؛ و به همین میزان دستمزد و حقوق را افزایش دهیم، در این صورت ما کم کم به قله تورم نزدیک میشویم و برای سال بعد تقریباً نصف راه را رفتهایم. به این ترتیب دنبال این هستیم که این شکافی که بین مزد و تورم وجود دارد و در حال افزایش هم هست را به حداقل و یک روز به صفر برسانیم و در نهایت به همان فرمول مزد براساس تورم برسیم.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بنابراین نیاز است که اولاً مبنا براساس مزد سال گذشته نباشد، بلکه به نسبت درصدی از تورم براساس پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه زمانی چند ساله و به صورت پلکانی میتوانیم به فرمول مزد براساس تورم برسیم؛ مثلاً اگر امسال ۱۵ درصد تورم را اساس قرار دادیم، سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد آن را قرار دهیم.
خنفری با ارائه مثالی ادامه داد: مانند افزایش قیمت بنزین که نمیتوان آن را یک دفعه از ۳ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داد؛ اینجا هم نمیتوان یک دفعه این شکاف را پر کرد. کما اینکه در بحث بنزین هم اگر همزمان با تورم در هر سال افزایش پیدا میکرد، این شکاف اینقدر عمیق نمیشد و به نسبت تورم و لحاظ شرایط دیگر اتفاق میافتاد؛ لذا پیشنهاد بنده این است که حتماً افزایش مزد با احتساب درصدی از تورم با محاسبه پایه مزد انجام شود که بایستی در یک بازه زمانی ۴ تا ۵ ساله تعریف و انجام شود، ممکن است در ۳ ساله انجام شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در بحث مزایای دیگر هم در کنار حقوق به عنوان حقوق و مزایا تعیین میشود هم به همین ترتیب عمل شود، افزود: مثلاً مسکن را هم باید با تورم مسکن محاسبه و درصدی از تورم مسکن را در نظر بگیریم یا در بحث کالا هم باید تورم کالا را مبنا و درصدی از آن را منظور کرد. اینها همه قابل محاسبه است و راحت میتوان براساس دادهها و اطلاعات موجود آن را محاسبه کنند.
خنفری تصریح کرد: در مسیر و روش کنونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران هر ساله همه – چه کارگر و چه کارفرما- ناراضی و نگران هستند؛ اما اگر به این شکل ما یک روش معقول و منطقی انتخاب کنیم، قطعاً این مشکل همیشگی را حل خواهیم کرد و میتوانیم جلوی فقیرتر شدن کارگر را بگیریم./پایان پیام
جدول قطعی برق اردبیل چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ | جدول خاموشی برق اردبیل فردا چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳