حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد/ مزد کارگران را پایین گرفتهاند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۱۵۵۷۷۵
دیدارنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر و برخی حداقلها برای این قشر دستنیافتنی میشود.
علیرضا نوین با تاکید بر اینکه باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی برای سال آتی به نحوی اقدام کنیم که قدرت خرید کارگران تقویت شود، گفت: در سالهای متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوقها موجب فشار تورمی میشود، مزد کارگران را پایین گرفتهاند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان میدهد دولتها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوقها را سالانه ۲۰ درصد افزایش میدهند و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی تجربه میشود، سفره چندین میلیون خانوار کوچکتر و برخی حداقلها برای این قشر دستنیافتنی میشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت امور افتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار " نه به اقتصاد دستوری " و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجهاش میشود دلار ۸۰ هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوقها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامهای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم بهویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.
وی عنوان کرد: برخی بر این باورند وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند و بهسبب عدم همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی ایجاد میشود و با این توجیه افزایش بیشتر حقوقها را نفی میکنند، اما از نظر بنده دولت ملزم به تامین رفاه کارگران است و بهجای پاک کردن صورت مسئله باید نرخ بهرهوری و تولید را بالا برد.
منبع: دیدارنیوز
کلیدواژه: علیرضا نوین مجلس شورای اسلامی حقوق تورم و گرانی حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.didarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دیدارنیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۱۵۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی تعیین دستمزد کارگران فردا (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) در شورای عالی کار| جلسه کمیته مزد جهت تعیین هزینه سبد معیشت کارگران؛ امروز ۲۹ بهمن
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بررسی تعیین دستمزد کارگران فردا (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) در شورای عالی کار انجام می شود و اما جلسه کمیته مزد جهت تعیین هزینه سبد معیشت کارگران امروز ۲۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد تا کمی از بلاتکلیفی کارگران را برطرف کند. مدت های زیادی است که کارگران برای تعیین حقوق و دستمزد چشم انتظار شنیدن خبرهای خوشی هستند. امید داریم با برگزاری این دو جلسه امروز و فردا تصمیم های کارشناسانه و البته منصفانه ای برای تعیین حقوق کارگران گرفته شود تا بتوانیم در اندیشه معاصر قاصد خبرهای خوش از سود کمیته مزد و شورای عالی کار باشیم با این حال ما در این گزارش به حقوق کارگران بصورت احتمالی می پردازیم و توضیحات مختصری درباره جلسه امروز و فردا خواهیم داد.
جلسه کمیته مزد جهت تعیین هزینه سبد معیشت کارگرانفردا ۳۰ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود. مطابق دستور العمل جلسه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ قرار است در این جلسه گزارش نماینده روابط کار و جبران خدمت درباره بیمه بیکاری ارائه شود.
بررسی تعیین دستمزد کارگران فردا
همچنین در این جلسه طرحهای گزارشهای ارسالی کمیته مزد، گزارشهای فراخوان وزیر درباره دستمزد و گزارش نظرات درباره کارگران و کارفرمایان نیز استماع میشود.
یکیاز دغدغههای اصلی کارگران امسال کاهش قدرت خرید با نوسانات قیمت ارز و گرانی کالاهای اساسی است. به همین دلیل کارگران انتظار دارند در جلسه ۲۹ بهمن ماه اعداد و ارقام سبد معیشت جوری تعیین شود که منصفانه و مطابق هزینه واقعی زندگی کارگران باشد. چرا که اعداد و ارقام هزینههای سبد معیشت به عنوان پیش نیاز برای جلسات شورای عالی کار و تعیین مزد است.
بررسی تعیین دستمزد کارگران فردا (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) در شورای عالی کاراینکه یکی از دستورات جلسه ۳۰ بهمن ماه شورای عالی کار بررسی فراخوان مزدی درباره روش تعیین مزد است جای تامل دارد، چرا که بسیاری از فعالان کسب و کار اعتقاد دارند این روش نمیتواند در فرایند مزد کمک کارگران باشد.
اندیشه معاصر نوشت: برخی به اشتباه اعتقاداتی در تعیین مزد دارند که در بررسیهای میدانی واقعی نیست؛ مثلا احتمال اینکه مانند سنوات گذشته برخی بیان کنند که دستمزد باعث تورم و بیکاری میشود وجود دارد؛ بنابراین بهتر است در مسیر تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت لحاظ شود.
نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کمدرآمد محسوب میشود. اگرچه افزایش حقوق میتواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد شد.
افزایش دستمزد، راهحلی برای معیشت یا تهدیدی برای اقتصاد؟علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی در گفت و گویی با بیان اینکه بدون تردید، افزایش نرخ ارز و طلا تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر زندگی و معیشت مردم دارد. زمانی که قیمت دلار افزایش مییابد، ارزش ارزهای خارجی بالا میرود و در مقابل، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند.
این امر موجب کاهش قدرت خرید شهروندان شده و هزینههای زندگی را افزایش میدهد بیان داشت: برای درک بهتر این موضوع، فرض کنیم که یک خانوار با درآمدی معادل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال گذشته یا اوایل امسال قادر به تأمین حداقلهای معیشتی خود بود. اما در شرایط کنونی، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، این مبلغ دیگر کفاف یک زندگی حداقلی را نمیدهد. یکی از عوامل مهمی که تأثیر بسزایی در این مسئله داشته، تغییرات نرخ ارز ترجیحی است. بهعنوان نمونه، زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومانی حذف و در بودجه با مبلغ ۳۸,۷۰۰ تومان محاسبه شد، در کمتر از دو سال شاهد افزایش حدود ۹ برابری آن بودیم. این تغییرات گسترده تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داشته و موجب افزایش چشمگیر هزینههای زندگی شده است. در نتیجه، وضعیت معیشتی بخش قابلتوجهی از جامعه به شدت دچار مشکل شده و بسیاری از خانوارها دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
اعلام نرخ تورم توسط دولت، بدون اتخاذ اقدامات عملی برای کنترل آن، مشکلی از مردم حل نخواهد کرداین فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، انتظار میرود که دولت تدابیر مؤثری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ کند گفت: اعلام نرخ تورم توسط دولت، بدون اتخاذ اقدامات عملی برای کنترل آن، مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بهعنوان مثال، فردی که در حال حاضر با تمام مزایا مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان دریافت میکند، با افزایش ۳۰ درصدی دستمزد، در نهایت حقوقش به حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا با این میزان افزایش، مشکلات معیشتی مردم برطرف خواهد شد؟بر اساس قانون، دولت موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینههای معیشتی خانوار تعیین کند. در سیاستهای کلی نظام نیز بر ایجاد رفاه عمومی و کاهش فقر تأکید شده است. بنابراین، اگر دولت و نهادهای تصمیمگیرنده بخواهند بر اساس این اصول عمل کنند، نمیتوانند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد را منطقی و منطبق بر واقعیتهای اقتصادی جامعه بدانند. همچنین بخوانید: حقوق اداره کار چقدره؟| از پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ تا جدول حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۴+ حداقل و حداکثر عیدی ۱۴۰۴
شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم و سبد معیشتی خانوار، تصمیمگیری کنددهقان کیا افزود: از سوی دیگر، شورای عالی کار نیز که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم و سبد معیشتی خانوار، تصمیمگیری کند. در حال حاضر، برآوردها نشان میدهد که هزینههای حداقلی یک خانوار متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است. هرچند انتظار نمیرود که دولت بهطور ناگهانی حداقل حقوق را به این میزان افزایش دهد، اما ضروری است که سیاستگذاران تورم واقعی را اعلام کرده و دستمزدی متناسب با آن و حتی فراتر از آن را در نظر بگیرند تا مردم بتوانند حداقلهای زندگی خود را تأمین کنند.
سیاستهای اقتصادی عموماً منجر به سرکوب دستمزدها و رهاسازی تورم منجر شده استاین فعال حوزه کارگری با گفتن از اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده عموماً منجر به سرکوب دستمزدها و در مقابل، رهاسازی تورم شده است ادامه داد: رئیس جمهور باید بدانند که نتیجه این سیاستها، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفرههای معیشتی آنها بوده است. به همین دلیل، انتظار میرود که دولت در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و راهکاری عملی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان ارائه دهد.
دولت در تصمیم گیری های خود نرخ واقعی تورم را در نظر بگیرددهقان کیا ادامه داد: در نهایت، ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و همچنین سبد معیشتی خانوار تعیین شود. حال که سبد معیشتی خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، دولت و نهادهای ذیربط باید تعیین کنند که چه میزان افزایش در حقوق و دستمزد میتواند پاسخگوی حداقل نیازهای مردم باشد. بحث بر سر افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی دستمزد نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این میزان افزایش، فاصله قابلتوجهی با هزینههای واقعی زندگی دارد و نمیتواند حتی یک زندگی حداقلی را برای مردم فراهم کند.در نتیجه، انتظار از دولت این است که علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی در تصمیمگیریهای خود، درصدی بالاتر از آن را برای افزایش دستمزدها تعیین کند تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. در غیر این صورت، سیاستهای کنونی تنها موجب تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.یکی از مسائل مهمی که در مباحث اقتصادی مطرح میشود، تأثیر افزایش دستمزد بر وضعیت تولید، اشتغال و تورم است. در این میان، برخی استدلال میکنند که افزایش حقوق و دستمزد میتواند موجب فشار اقتصادی بر کارفرمایان شده و در نتیجه، باعث افزایش بهای تمامشده محصولات و خدمات شود. اما بررسی دقیقتر این موضوع نشان میدهد که چنین استدلالی همواره قابل تأیید نیست. همچنین بخوانید: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد
دهقان کیا با گفتن از اینکه در وهله نخست، باید توجه داشت که هزینه نیروی کار در بسیاری از صنایع و شرکتهای بزرگ، سهم قابلتوجهی از قیمت تمامشده محصول را شامل نمیشود گفت: بر اساس برآوردهای موجود، سهم هزینه نیروی انسانی در واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ بین ۵ تا ۶ درصد از قیمت نهایی کالا است، در حالی که ۹۴ تا ۹۵ درصد بهای تمامشده مربوط به هزینههایی نظیر تأمین مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر عوامل تولیدی است. بنابراین، استناد به افزایش هزینههای نیروی کار بهعنوان عامل اصلی افزایش قیمت کالاها، استدلالی نادرست و غیرواقعی است.از سوی دیگر، در حوزه خدمات نیز افزایش نرخ دستمزد بهطور مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر نمیگذارد. بهعنوان مثال، در بخش حملونقل عمومی و تاکسیرانی، طی سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ کرایهها بودهایم. اگرچه نرخ دستمزد رانندگان رشد چندانی نداشته، اما کرایهها نسبت به سال گذشته بهصورت چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد که عوامل دیگری، نظیر افزایش هزینه سوخت، قطعات یدکی و تورم عمومی، تأثیر بیشتری بر قیمت خدمات دارند تا میزان حقوق و دستمزد.
در صنوف دیگر نیز چنین وضعیتی حاکم است. بسیاری از مشاغل خدماتی، از جمله تعمیرکاران، نقاشان، تراشکاران و سایر اصناف، افزایش قیمتهای خود را بسیار فراتر از میزان رسمی تورم سالانه اعمال کردهاند. این امر نشان میدهد که مشاغل آزاد و خدماتی، برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از موارد از تورم عمومی نیز جلوتر حرکت کرده و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخهای خود را تنظیم میکنند.
افزود: در این میان، برخی از صنوف کوچک و کارگاههای زیرزمینی، همچون تولیدکنندگان سنتی کفش و پوشاک، ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه باشند. اما این چالشها بیشتر ناشی از رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و سیاستهای کلان اقتصادی است تا افزایش دستمزدها.
دهقان کیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از حوزههایی که افزایش هزینههای خدمات بهشدت مشهود است، بخش درمان و خدمات پزشکی است. برای نمونه، هزینه ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی، که تا یک سال پیش در بازه ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: این افزایش چندبرابری نشان میدهد که بسیاری از بخشهای اقتصادی، متناسب با رشد نرخ تورم یا حتی بیشتر از آن، قیمتهای خود را تنظیم کردهاند و در این میان، نیروی کار و حقوقبگیران ثابت بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شدهاند.
علی دهقان کیا، فعال حوزه کارگری و بازنشستگی با تاکید براینکه مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد اشتغالهای غیررسمی و شغلهای کاذب به دلیل پایین بودن سطح دستمزدهاست. امروزه بسیاری از افراد بهجای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی، به مشاغلی نظیر رانندگی در سرویسهای اینترنتی روی آوردهاند، زیرا این فعالیتها درآمد بیشتری نسبت به کار در یک شرکت یا کارخانه برایشان به همراه دارد. این روند نشان میدهد که سطح فعلی دستمزدها بهاندازهای پایین است که حتی بسیاری از کارفرمایان برای جذب نیروی کار ناچارند علاوه بر حقوق مصوب، مزایای غیرنقدی و اضافهکاریهای ویژهای را در نظر بگیرند.
افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم نمیشود همچنین بخوانید: حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ تعیین شد؟| جزئیات تکمیلی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
دهقان کیا تاکید داشت: از منظر کلان اقتصادی، افزایش دستمزدها نهتنها موجب افزایش تورم نمیشود، بلکه میتواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی نیز کمک کند. زمانی که قدرت خرید شهروندان کاهش یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افت خواهد کرد، در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با کاهش فروش و افزایش هزینههای تولید مواجه خواهند شد. این مسئله به نوبه خود منجر به رکود اقتصادی و کاهش فرصتهای شغلی میشود.بنابراین، استدلالی که افزایش حقوق و دستمزد را عامل افزایش تورم معرفی میکند، نیاز به بازنگری دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که کاهش سطح واقعی دستمزدها، نهتنها تأثیری در مهار تورم نداشته، بلکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افت تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات شده است. چنانچه سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راهکاری برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم هستند، لازم است که علاوه بر افزایش متناسب دستمزدها، سیاستهای حمایتی مؤثری برای تولیدکنندگان داخلی نیز در نظر بگیرند تا چرخه اقتصادی کشور بهدرستی حرکت کند.در نهایت، میتوان گفت که افزایش سطح دستمزدها نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ رفاه عمومی و کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه است. دولت و نهادهای تصمیمگیرنده باید با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور، سیاستهایی اتخاذ کنند که علاوه بر حمایت از کارگران و حقوقبگیران، به رونق تولید داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک کند
قول وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران به میزان تورمعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.»
میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: «ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.»
قول وزیر کار مبنی بر افزایش حقوق کارگران به میزان تورم
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر میگیرد، خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.»
ظهوریان عنوان کرد: «از سال ۹۷ به بعد که تورم در کشور به شکل فزایندهای بالا رفت، ما با عقبماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقبماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعدههای میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: «وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.»
بخشنامه ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۳ منتشر شد۱- ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه میشود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. مابهالتفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه مستند به آرای قضایی به عنوان تفاوت تطبیق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک میشود.
۲- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دسنگاه اجرایی و ذیحساب، مدیر امور مالی ذی ربط است.
۳- حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح، اعضای مجمع عمومی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
حقوق کارگران دستمزد کارگران