افزایش ۴۰ درصدی قیمت شویندهها در انتظار تصویب سازمان حمایت
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۱۶۲۸۳۰
علیرضا کیانی آذربایجان نایب رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر افزایش قیمت پت بر صنایع شوینده و… اظهار کرد: بسته بندی تمام محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در ظروف پت و انواع پلاستیک هاست بنابراین وقتی قیمت این محصولات متناسب با دلار افزایش مییابد تأثیر خود را بر محصولات صنایع شوینده نیز میگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مواد پلاستیک را به عنوان مادد اولیه از بورس و غیره می خریم، افزود: با توجه به اینکه پت را به ۹۵ درصد قیمت فوب صادراتی حساب می کنند پس مستقیماً متناسب با قیمت ارز قیمت ظروف محصولات آرایشی بهداشتی و شویندهها نیز بالا میرود.
کیانی تصریح کرد: نه تنها پت این موضوع را دارد بلکه سایر محصولات پتروشیمی از جمله ال ای بی که یکی از اصلی ترین مواد شوینده هاست هم با قیمت ۹۵ درصد فوب صادراتی به تولیدکننده فروخته میشود؛ بنابراین قیمت محصولات پتروشیمی علاوه بر بسته بندی، در قیمت نهایی محتوایی که تولید میشود نیز تأثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه با بالا رفتن قیمت ارز علاوه بر بسته بندی، قیمت محتویات صنایع شوینده و بهداشتی هم بالا میرود، گفت: افزایش قیمت صنایع شوینده و بهداشتی با تأیید سازمان حمایت صورت میگیرد که ما چندی پیش مدارک را به این سازمان فرستاده ایم اما هنوز تأیید نشده است.
کیانی تصریح کرد: در خواست تولیدکنندگان افزایش میانگین ۴۰ درصدی قیمت است اما مشخص نیست که سازمان حمایت چه زمانی مجوز افزایش قیمت را صادر کند.
وی درباره تأثیر ناترازی انرژی بر فعالیت صنایع شوینده هم اظهار کرد: کلصنعت ایران سال گذشته به صورت میانگین با ۴۱ درصد ظرفیت خود کار کرده است که این شاخص برای صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.
نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: البته این عدد در شرایطی بود که پارسال به اندازه امسال بی برقی نداشتیم؛ در چند ماه اخیر بین ۲ تا ۳ روز واحدها برق ندارند و به طبع آن ظرفیت تولید هم پایین آمده است.
کد خبر 6346090منبع: مهر
کلیدواژه: شوینده ها مواد شوینده محصولات پتروشیمی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واردات خودرو بازار بورس ناترازی انرژی مرکز مبادله ایران قیمت طلا صنایع شوینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۱۶۲۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب تهاتر سهام فولاد و فملی با مطالبات آستان قدس رضوی
هیات واگذاری با تهاتر ۰.۴۸۸ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ۰.۵ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران بابت مطالبات آستان قدس رضوی از دولت موافقت شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات چهارصد و بیست و نهمین جلسه هیأت واگذاری را ابلاغ کرد.
بر ای اساس مصوبات این جلسه به شرح ذیل هستند:
ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
گزارش ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موضوع مصوبه هفتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ 1401.04.25 مطرح و با توجه به ارزیابی به عمل آمده از سهام و داراییهای شرکت مذکور و وجود برخی ابهامات در نحوه انجام آن مقرر شد سازمان خصوصی سازی گزارش کاملی از وضعیت شرکت متضمن دعاوی حقوقی مطروحه علیه آن تعهدات ارزی و همچنین سایر موارد مرتبط با قیمت گذاری شرکت یاد شده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای فوق ارائه نماید.
واگذاری سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران
نحوه واگذاری سهام شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران به آستان قدس رضوی موضوع مصوبه مورخ 1402.11.23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح شده در جلسه مورخ 1403.04.11 مجددا بررسی و با توجه به عدم فروش سهام شرکتهای فوق در دو نوبت عرضه عمومی در بورس و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه اخیرالذکر مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای یاد شده به آستان قدس رضوی تا سقف رقم اعلام شده توسط خزانه داری کل کشور به صورت مذاکرهای ضمن تصویب قیمت نهایی سهام، با واگذاری معادل 0.488 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان و 0.5 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با شرایط 1 درصد نقد و مابقی قابل تهاتر با مطالبات آستان قدس رضوی از دولت به صورت خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای به شرح زیر موافقت شد.
الف – معادل 0.488 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با قیمت هر سهم به مبلغ 5,670 ریال برابر قیمت پایانی مورخ 1403.10.30 به علاوه 30 درصد.
ب- معادل 0.5 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت هر سهم به مبلغ 80,270 ریال برابر قیمت پایانی مورخ 1403.10.30 به علاوه 30 درصد.
واگذاری عرصه اعیان و تأسیسات جایگاه سوخت شماره (5) اهواز
قیمت پایه و شرایط واگذاری عرصه اعیان و تأسیسات جایگاه سوخت شماره (5) اهواز، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مطرح و با واگذاری جایگاه فوق به ارزش 9،750،793،350،000 ریال به صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقی در اقساط 2 ساله طی 4 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده موافقت شد.
شرایط واگذاری جایگاه CNG نفت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه CNG نفت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مطرح و مقرر شد پس از قیمت گذاری 69 متر مربع از اراضی موقوفه جایگاه مذکور و احتساب ارزش آن در ارزش کل پیشنهادی موضوع در دستور جلسه آتی هیأت قرار گیرد.
واگذاری سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
قیمت پایه و شرایط واگذاری معادل 6 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی مطرح و مقرر شد در جلسه آتی مجددا طرح و تصمیم گیری شود.
تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
موضوع نحوه اختصاص سهام بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره (15) قانون بودجه 1403 مطرح و نظر به تکلیف مقرر در جز (1) بند (ب) ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ممنوعیت استفاده از روش رد دیون در واگذاریها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوقهای بازنشستگی از سوی سازمان خصوصی سازی مقرر شد مراتب نحوه اجرای حکم مصرح در بند (د) تبصره (15) قانون بودجه از مراجع ذیصلاح توسط سازمان تأمین اجتماعی استعلام شود.
قابل توجه اینکه اعضای هیأت واگذاری ذیل فصل هفتم و ماده 39 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مشخص شده است که متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رأی، وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی است که در پایان سال 1398 دادستانی کل کشور نیز به این هیأت اضافه شد.
انتهای پیام/