تجمعی با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر؛ چگونه ائتلاف پایداری- جلیلی، «قانون حجاب»، را بهانه تاختن به رؤسای سه قوه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۴۸۲۵۴۶
به گزارش خبرآنلاین، یک تجمع ساده با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر حوالی ساعت ۱۵ روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ظاهر، داستان تجمع برای اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب بود. در تصاویری که از این تجمع منتشر شده است، تصویر مرتضی آقاتهرانی نیز دیده می شود؛ رییس شورای مرکزی جبهه پایداری، مخالف سرسخت محمدباقر قالیباف در مجلس فعلی و قبلی، حامی جدی سعید جلیلی در انتخابات و البته از تدوینگران و کارگردان های اصلی تغییراتی که در متن لایحه حجاب بعد از رسیدن به مجلس و تبدیل آن به قانون رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دومین تجمع در بهمن ماه سال جاری در تهران است که یک عضو جبهه پایداری در آن حاضر میشود . تجمع نخست بعد از اظهارات محمدجواد ظریف در داووس بود و مقابل ساختمان پاستور . ششم بهمن ماه تجمع گروهی که خود را «امت حزب الله» خطاب می کرد با شعارهایی علیه روسای سه قوه و البته سخنرانی کامران غضنفری، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس دوازدهم برگزار شد.
عنوان کلی این تجمع البته در اعتراض به اظهارات ظریف در داووس بود؛ از صحبت درباره موضوع عدم ابلاغ قانون حجاب و سیاستی که دولت چهاردهم در خصوص وضعیت حجاب زنان در خیابان ها در پیش گرفته است تا نام بردن از کاندیدای محبوب آن ها یعنی سعید جلیلی در گفت و گو با فرید زکریا.
نکته قابل توجه دیگر در این تجمع اما حضور ایده پرداز کلینیک ترک بی حجابی بود. بر اساس گزارشی که روزنامه هم میهن منتشر کرده است متن بیانیه این تجمع نیز به دست مهری طالبی دارستانی نوشته است. بیانیه ای که در آن تاکید شده است که ««این حرکت مطالبهگرانه، بر مبنای اظهارنظر صریح ریاست محترم مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب جناب آقای ظریف در سمت رییس شورای راهبری دولت چهاردهم و همچنین ادعاهای بحق آقای پزشکیان مبنی بر قانونمداری شکل گرفته است. از آنجایی که آقای ظریف مغایر با نص قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منصوب شدهاند؛ لذا ضمن تشکر از مواضع دشمنشکنانه جناب آقای پزشکیان، توقع میرود که مطابق ادعای بحق خودشان در خصوص قانونمداری در اسرع وقت این فرد را از دولت اخراج کرده و ضمنا بر ریاست محترم مجلس تکلیف است که بدون کوچکترین اتلاف وقتی طبق روال قانونی در این خصوص اقدام کنند.»
محور هر دو تجمع البته مطالبه گری در خصوص اجرای قانون حجاب و درخواست برای برکناری محمدجواد ظریف است. پلاکاردهای این تجمع نیز حاوی همین مطالب است. موضوعاتی با لحن و ادبیات تند خطاب به دولت برای برکناری ظریف و مواردی در ارتباط با لزوم پیگیری قانون حجاب. در این تجمع البته شعاری نیز بر روی یکی از این پلاکاردها خطاب به رییس مجلس نوشته شده بود:«آقای قالیباف ! قانون حجاب را ابلاغ کن».
آب پاکی قالیباف روی دست انجمن اسلامی با یک «بله» محکمساعتی بعد از این تجمع بود که محمدباقر قالیباف درباره موضوع قانون حجاب در دانشگاه مورد پرسش قرار گرفت. او در پاسخ به پرسشی از سوی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد تاکید کرد که «شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود دبیرخانه میتواند آن را متوقف کند.» و افزود: «یعنی دبیرخانه به خودی خود این اختیار را دارد، با این وجود این موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق رای دادند.»
محمدباقر قالیباف در پاسخ به پرسش اعتراضآمیز نماینده انجمن اسلامی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مربوط به توقف اجرای قانون عفاف و حجاب به تائید رهبری رسیده است نیز گفت: «بله».
این نخستن بار نبود که این جریان سیاسی در شمایل مختلف از نمایندگان مجلس تا اعضا انجمن اسلامی در مقابل قالیباف درباره موضوع اجرای قانون حجاب و عفاف قد علم کردند. قالیباف البته در ابتدای این مسیر و پیش از مصوبه شورای عالی امنیت ملی خود بر اجرای این قانون تصریح و تاکید کرد و زمان ۲۳ آذر را نیز زمان ابلاغ آن معرفی کرد.
بعد از آن اما با گذشت ۲۳ آذر و اتمام مهلت قانونی دولت برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف فشارها بر روی قالیباف افزایش پیدا کرد که او باید به عنوان رییس مجلس قانون حجاب و عفاف را که رییس دولت حاضر به ابلاغ نشده بود، ابلاغ کند . مصوبه شورای عالی امنیت ملی البته برای قالیباف گشایشی ایجاد کرد و او را از تنگنای این ماجرا نجات داد.
کما این که در دو ماه گذشته نیز هربار از قالیباف درباره علت عدم ابلاغ این قانون سوال می شود او همین مصوبه را مورد تاکید قرار می دهد. چه زمانی که حمید رساییی در نیمه دوم دی ماه سال جاری در جلسه علنی از او در اینباره در جلسه علنی سوال کرد و چه در جمع دانشجویان و همزمان با برگزاری تجمع پیگیری ابلاغ قانون حجاب و عفاف.
یکی از موارد مطرح شده در اینباره انتقادی بود که حمید رسایی نماینده تهران در مجلس دوازدهم و البته از نیروهای جدا شده از جبهه پایداری درباره عدم ابلاغ قانون حجاب در جلسه علنی داشت. انتقادی که با پاسخ سربسته محمدباقر قالیباف نیز همراه شد. وقتی رسایی به قالیباف یادآوری کرد که او وعده ابلاغ قانون در ۲۳ آذرماه را داده بود، قالیباف به او گفت که «همان مرجعی که تاریخ ابلاغ قانونی را ۲۳ آذر اعلام کرده بود حالا نیز از عدم ابلاغ آن ذیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی» خبر داده است.
روز بعد سید محمود نبویان نیز به دفاع از قالیباف پرداخت و در شبکه اجتماعی «ایکس» با کنایه به حمید رسایی نوشت: «تا آنجایی که مطلع هستم، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، ابلاغ و اجرای قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعویق انداخته و حتی اگر رئیس مجلس بخواهد هم نمیتواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده، شود».
رویکرد جبهه پایداری و چهره های نزدیک به سعید جلیلی در قبال محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان به عنوان روسای دو قوه البته از پیش نیز روشن بود و ماجرای ابلاغ قانون حجاب تنها یکی از نت های ارکستر مخالفت خوانی این جریان با این دو رییس قوه است. نکته عجیب و قابل توجه در اینباره اما تک ضرب هایی است که اینباره در ماجرای قانون حجاب و البته اظهارات ظریف در داووس در ارتباط با قاضی القضات نواخته شد.
وقتی در تجمع اخیر مقابل پاستور تجمع کنندگان پا را فراتر از همیشه گذاشته و در شعارهای خود سه رییس قوه را تهدید و با اتهاماتی عجیب آن ها را مخاطب قرار دادند؛ «اگر آقای ظریف دروغ گفته است سران قوا باید وی را تحت تعقیب قضایی قرار بدهند و بازداشت کنند… سران قوا را زیر پاهای خود به عنوان عناصر کودتاچی له خواهیم کرد.»
سونامی تجمع درباره حجاب در سال ۱۴۰۳این نخستین تجمعات مربوط به موضوع حجاب در سال جاری نیست. در اردیبهشت سال جاری وقتی بحث طرح نور داغ بود، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از رهبری نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.» در این متن تاکید شده بود که «به تازگی برخی مسوولان بهدلیل کارهای بیقاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردهاند.»
لشکر سایبری ایتایی ها بعد از این اظهارات به اندازه ای علیه فضائلی شورید که حتی صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز در آورد و این روزنامه در مطلبی سوالاتی درباره مدیریت کانال ایتا مطرح کرد. چند روز بعد در ایتا فراخوانی از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای برگزاری یک تجمع منتشر شد. تجمعی که در روز دوشنبه سوم اردیبهشت برگزار شد
تجمعات اخیر با اسم رمز پیگیری ابلاغ قانون حجاب در امتداد همان تجمعات است. شاهد این مساله ردپای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برگزاری این تجمعات است. ستادی که نام برخی از اعضایش با مساله قانون حجاب گره خورده است.
برای درک بهتر ارتباط بین برگزاری کنندگان این تجمعات اخیر و ماجراهای حجاب و عفاف و رویکردها در قبال موضوعات سیاسی باید به تیرماه سال قبل برگردیم. وقتی یدیویی کوتاه در فضای مجازی از روحالله مومننسب منتشر شد که او در تجمع مقابله با بیحجابی سخنرانی میکرد و میگفت: «از اول که اینها -تحصنکنندگان – آمدند، آقایان گرفتند و بردند، خب اگر اینقدر زور دارید، بروید زورتان را به طرف مقابل هم نشان بدهید. این بیحجابیها بیداد میکند، زورتان نرسید حسن روحانی را محاکمه کنید، زورتان نرسید آذریجهرمی را محاکمه کنید، زورتان نرسید این بیحجابیها را جمع کنید، زورتان نمیرسد فضای مجازی را جمع کنید؟ زورتان به چهار تا نیروی انقلابی میرسد که شما روی صندلیای نشستهاید که اینها و فرزندانشان جان دادند و اگر اینها نبودند صندلیای نبود که شما روی آن بنشینید.» او در این ویدیو خطاب به تحصنکنندگان میگوید: «من آمدم در جمع شما، از طرف دبیر ستاد، دبیر کشوری و مجموعه تهران خدمتتان عرض کنیم که حتما این مساله را پیگیری میکنیم و کوتاه هم نمیآییم. درباره این کار – بازداشت تحصنکنندگان – نمیدانم لفظ احمقانه به کار ببرم یا نه؛ اما کار عاقلانهای نبود.»
بیش از یک سال بعد در تجمع اخیر در پیگیری قانون حجاب در مقابل پاستور پسرجوان کف پوش از واژه کودتا استفاده می کند؛ واژه ای که روز قبل آن مومن نسب در توئیت خود درباره درخواستی که برای بازداشت ظریف داشته به کار برده است. مومن نسب همان عضو ستاد جلیلی است که روز بعد از اعلام نتایج انتخابات نوشت: ما انتخابات را به فیلترشکن ها باختیم.
مومن نسب اما تنها چهره گرداننده این تجمعات نیست. مهری طالبی دارستانی و مریم اشرفی گودرزی نیز چهره های دیگری هستند که هم در حلقه نزدیکان جلیلی فعالیت می کنند و هم در این تجمعات حضور دارند.
در روزهای تبلیغات انتخاباتی اشرفیگودرزی به عنوان نماینده ستاد سعید جلیلی در مناظرهای با میترا جلودار به عنوان نماینده ستاد مسعود پزشکیان گفته بود: «دختر نازنینم اگر به خودت حق میدهی که بدون حجاب وارد اجتماع شوی با آن پسری که دارای غریزه است و خدا این غریزه را در او قرار داده و اگر این غریزه نبود ازدواج و زوجیت شکل نمیگرفت، اگر تحریک شد و سمت تو آمد و به تو تعرض کرد انتظار نداشته باش کسی مانع او شود، تو خواستی آزاد باشی و او هم میتواند آزاد باشد.»
بر اساس مطالب منتشر شده در حساب کاربری توییتر طالبی دارستانی، در تجمعی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در مقابل ساختمان قوه قضاییه برگزار شده او از چهرههای اصلی آن بوده است. طالبی دارستانی در آن زمان با انتشار تصاویری از این تجمع نوشته بود: «دست به دامن تنها مرجع رسیدگی به تخلفات که با رسیدگی به مفاسد اقتصادی دلمان را گرم کرد و چشم امیدمان را اشکبار. سردار امشب شکایت میبرم به حضرت حیدر از انحرافات فرهنگی مسوول ساخته از فضای مجازی افسار گسیخته، از محیطهای مثلا فرهنگی مثل تئاتر و سینما، از نشر و پخش کتب مستهجن، از صدا و سیمایی که الگو ساخته از مظاهر فساد، از مدارس و مهدهایی که… از وقاحت دنبالهدار مسوولان.»
در کنار این چهره ها حضور مرتضی آقاتهرانی و کامران غضنفری- هر دو عضو جبهه پایداری- نیز آناتومی سیاسی بخشی دیگر از این تجمعات را نشان می دهد؛ ائتلاف جبهه پایداری و حلقه سعید جلیلی برای فشار بر دولت و مجلس و البته روسای آن، با نقاب پیگیری ابلاغ قانون حجاب و البته اگر ظریف را هم برکنار کنند که چه بهتر!
منبع: تازه نیوز
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون حجاب محمدباقر قالیباف قانون حجاب و عفاف طالبی دارستانی قانون حجاب سعید جلیلی جبهه پایداری انجمن اسلامی اجرای قانون عدم ابلاغ برگزار شد منتشر شد سال جاری بی حجابی مومن نسب چهره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tazenews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تازه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۴۸۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف خودجوشها و تندروهایی که بدون مجوز تجمع برگزار میکنند را مشخص کنید
اصلاحات نیوز | محمود عباسزاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، گفت: تجویز تجمعات و راهپیمایی ها در قانون احزاب مشخص شده بود؛ قانون احزابی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود. این قانون ایرادات و اشکلات زیادی داشت، انتظار جامعه سیاسی در دولت آقای خاتمی این بود که قانون احزاب اصلاح شود. بالاخره شعار دولت ایشان توسعه تحزب، قانون مدنی و آزادی بیان شده بود. انتظار می رفت در آن زمان زیر ساخت های قانونی را درست کنند.
به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت آقای خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت آقای روحانی ابلاغ شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین و تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می تواند در چارچوب همین قانون آیین نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت گفت: به نظر من آقای زینی وند و دوستانی که در وزارت کشور حضور دارند، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند و تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بی اندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است، من نمی دانم که افرادی که به تجمعات آمدند مجوز دارند یا خیر، وزارت کشور می داند.
عباس زاده گفت: تکلیف خودجوش ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز انجام می دهد باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می کند؟ اگر آیین نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.