اسماعیلی: استخدام نیروهای شرکتی تعیین‌تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۳۴۸۹۱۴۶
نماینده میانه در مجلس بر لزوم تعیین‌تکلیف استخدام نیروهای شرکتی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی اسماعیلی در جلسه علنی امروز در تذکری بر لزوم تعیین‌تکلیف استخدام نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اخیرا سازمان اداری استخدامی اقدام به جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات این افراد را کرده، انتظار می رود هر چه سریع‌تر دغدغه شغلی آنها حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تعداد قابل توجهی از معلمان با عناوین نهضتی، خرید خدمات، حق التدریس، مهرآفرین طرح امین و برونسپاری و پیش‌دبستانی بار نظام آموزش و پرورش کشور را در نقاط مختلف کشور به ویژه در نقاط دوردست و محروم به دوش کشیده و با مشقات زیاد و دریافتی بسیار اندک خدمت می‌کنند. این معلمان مظلوم و تحصیل کرده با چندین سال سابقه آموزشی دارای صلاحیت حرفه‌ای شده‌اند و نباید مورد بی‌مهری مسئولان قرار گیرند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس دوازدهم مهدی اسماعیلی نیروهای شرکتی مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی محمدباقر قاليباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۳۴۸۹۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به بن بست خورد| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با پیگیری مجمع تشخیص+ ویدئو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به بن بست خورد. اکنون در اندیشه معاصر ضمن توضیحاتی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با پیگیری مجمع تشخیص به جزئیاتی پیرامون مخالفت های پیش آمده درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می پردازیم و یادآور می شویم طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
این روزها نیروهای شرکتی و پیمانکاری در انتظار تصمیم جدی نظام برای اجرایی شدن و جذب نیروهای شرکتی است.
قراردادهای مختلف در کشور با نیروهای انسانی موجب بی انگیزگی و ناامیدی نیروها و از همه مهمتر تبعیض در بین کارکنان شده است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت در این نامه گفته شده که تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده است.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به بن بست خورد
محمدرضا باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره تعیین‌تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت گفت: امروز دولت هرچه درآمد دارد برای هزینه جاری مصرف می‌شود عرف کارمندی کشور هم عرف معمولی نیست. دریک کشوری که جمعیت بیشتری از ما دارد فقط ۶۰۰ هزار نفر کارمند دارد اما ما با ۸۰ میلیون جمعیت به ۴ الی ۵ میلیون نفر حقوق کارمندی می‌دهیم.
وی افزود: مجلس دوره قبل مصوبه‌ای داشت که کارمندانی که شرکتی هستند استخدام دولت شود. اما این را بدانید کارمند جماعت به طور متوسط از ۸ ساعت، ۲۰ دقیقه کار مفید دارد. مجلس می‌گفت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر بیشتر نیستند اما سازمان امور استخدامی می‌گوید بیش از این هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالف است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با پیگیری مجمع تشخیصعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را زمین گذاشته است؟
اندیشه معاصر نوشت: علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر می‌دهم. چرا این مصوبه خوب مجلس را زمین می‌زنید؟
وی ادامه داد: بخش عمده ای از منابع کشور درحال هدر رفت است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر محترم آموزش و پرورش برای چندمین بار می‌خواهم که در خصوص تخصیص منابع برای نوسازی مدارس اقدام کند و این تبعیض ناروا را بردارد.
وی در پایان گفت: هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی چرا طرح بنده را درباره حذف رای ممتنع پیگیری نمی‌کند؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی: قرارداد نیروهای شرکتی تعیین تکلیف میشودنیروهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین با دستگاه رسما قرارداد دارند. ولی شرکتی و طرحی و … حدود ۲۰ تنوع قرارداد از این دست داریم و می‌خواهیم فکر اساسی برای این افراد داشته باشیم.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی جزئیات «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» را تشریح کرد.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در برنامه “صف اول” شبکه خبر به تشریح برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم پرداخت.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به بن بست خورد
وی با اشاره به اهمیت این برنامه گفت: «سیاست‌های اصلی نظام اداری تکالیفی را برای دولت مشخص کرده بود که ما باید نظام اداری را اصلاح کنیم و اهداف تعیین‌شده را محقق سازیم. با بررسی تجربه کشورهای مختلف و مطالعه عوامل تأثیرگذار، برنامه‌ای نهایی تدوین و ابلاغ شد.» همچنین بخوانید: پیگیری تصویب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» در مجمع تشخیص مصلحت تا این لحظه؛ دوشنبه ۱۰ دیماه
تمرکز بر عملکرد صحیح نظام اداری و جلب رضایت مردم در تدوین برنامه
رفیع‌زاده نظام اداری را عامل اصلی پیشرفت کشور دانست و افزود: «تا زمانی که نظام اداری پویا، پاسخگو و کارآمد نشود، توسعه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. عملکرد صحیح نظام اداری موجب افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت خواهد شد.»
وی تأکید کرد که تدوین این برنامه براساس نیازهای عملیاتی مردم بود. رفیع‌زاده گفت: «مراحل دریافت خدمات در وضعیت فعلی، رضایت مردم را جلب نمی‌کند. هدف ما این است که مردم به‌طور ملموس تغییرات و بهبود خدمات را احساس کنند. پیش‌بینی ما این است که با اجرای این برنامه، دریافت خدمات مناسب توسط مردم از سوی دولت، با رضایتمندی همراه خواهد بود، هم اینکه هزینه نظام اداری کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»
جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری همچنین بخوانید: خبر خوش برای کارکنان دولت/ مصوبه تعیین حداقل حقوق باطل شد
معاون رئیس‌جمهور افزود: برنامه اصلاح نظام اداری شامل شش محور و ۴۸ اقدام عملیاتی است که دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: «این مصوبه ۲۶ دی ابلاغ شده و دو ماه یعنی تا پایان سال به دستگاه‌ها فرصت داده شده که برنامه عملیاتی ۴۸ اقدام این برنامه را تنظیم و جهت ابلاغ، به سازمان ارائه دهند. این کار یک‌نوع تفاهم‌نامه بین ما و دستگاه اجرایی برای مدت ۴ سال آینده خواهد بود.»
وی ادامه داد: «هفته گذشته نیز در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که تمام این ۴۸ اقدام در شش محور مشخص، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، رتبه‌بندی خواهند شد و از دستگاه‌های برتر در جشنوراه شهیدرجایی با حضور رئیس‌جمهور تقدیر خواهیم کرد.»
رفیع‌زاده با بیان اینکه گزارش روند اجرای این برنامه توسط دستگاه‌ها در جلسات شورای عالی اداری به صورت مرتب اعلام خواهد شد، گفت: «سازمان اجرایی کار (اینکه نقش هر کدام از دستگاه‌ها معطوف به چه چیزی است) تدوین برنامه عملیاتی (اینکه سهم هر دستگاه از اجرای برنامه به مدت چهار سال و به تفکیک سالیانه چقدر است) آماده‌سازی متولیان اجرای برنامه (افراد و مدیرانی که باید برای اجرای برنامه آموزش ببینند) «ارزیابی و نظارت»، و «فرهنگ‌سازی» پنج پیشرانی هستند که برای این برنامه تعیین شده‌اند.»
محور اول: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه این برنامه دارای ۶ محور است و برای هر محور تعدادی اقدام و برنامه عملیاتی تدوین شده است، به تشریح جزئیات این محورها پرداخت و گفت: «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، محور اول است. هدف نهایی برنامه ما، رضایت مردم از دریافت خدمات است. انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، انتقال امور قابل واگذاری به شهرستان‌ها و استانها و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی در دستورکار است. دولت و بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی سه بخش اصلی هستند و نحوه ارتباط این‌ها را با هم باید در قالب یک چارچوب، مشخص کنیم.»
مجتمع‌های اداری راه‌اندازی می‌شود
وی تاکید کرد: «دیگر در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت، به سمت ایجاد ادارات مختلف نمی‌رویم. همه این‌ها در قالب مجتمع‌های اداری جمع خواهند شد و تمام نهادها در این مجتمع‌ها میز خاص خود را خواهند داشت و ذیل فرماندار و استاندار فعالیت خواهند کرد. به این ترتیب، دیگر مردم به جای مراجعه به ادارات مختلف به یک مجتمع مراجعه می‌کنند. یکی از مشاوران من به‌صورت ویژه استان به استان خواهد رفت و این کار انجام خواهد شد. این در افزایش بهره‌وری تاثیرگذار است و مزیت‌های مختلف دیگری هم خواهد داشت.» همچنین بخوانید: وضعیت نهایی نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ ۱۴ بهمن ماه
محور دوم: مدیریت سرمایه انسانی
وی محور دوم را «مدیریت سرمایه انسانی» اعلام کرد و گفت: «استاندارسازی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، یکی از اهداف اصلی این محور است. وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت از دستگاه‌های حجیم ما هستند. ما دنبال یک استاندارد مشخص هستیم. یعنی اگر بیمارستانی تاسیس و یک تخت تعبیه می‌شود باید بدانیم که آن تخت چند نفر نیرو می‌خواهد. اگر می‌خواهیم مجوز معلم بدهیم باید بدانیم به‌ازای چند دانش‌آموز چند معلم نیاز داریم و بر آن اساس مجوز صادر کنیم.»
از طراحی چارچوب استخدام نیرو تا اصلاح نظام انتصاب و ارتقای مدیران
رفیع‌زاده با اشاره به اینکه طراحی و پیاده‌سازی چارچوب استخدام نیرو در دستگاه‌های اجرایی از اهداف دیگر این محور است، افزود: «ما باید مشخص کنیم که روش‌های سنجش ما براساس چه معیارهایی است. تربیت مدیران جوان، متعهد، متخصص و کارآمد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، در این برنامه، به صورت ویژه دیده شده است. اصلاح نظام انتصاب و ارتقای مدیران و بازطراحی نظام آموزش و ارتقای آنها، برای این‌ها برنامه مشخص داریم.»
محور سوم: توسعه دولت هوشمند/ نقشه راه استقرار دولت هوشمند تدوین می‌شود
وی با بیان اینکه محور سوم «توسعه دولت هوشمند» است، گفت: «سه اقدام در این حوزه پیش‌بینی شده است. یکی از گرفتاری‌های ما در حوزه دولت هوشمند این بود که تکلیف دستگاه‌های متولی و شرکتهای دخیل در توسعه دولت هوشمند مشخص نبود، به همین خاطر تکلیف کردیم که نقشه راه استقرار دولت هوشمند تدوین شود. در این بخش تکلیف شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اندیشکده‌ها و … مشخص می‌شود و در چهارسال آن را دنبال خواهیم کرد.»
سامانه فوریت‌های اداری راه‌اندازی می‌شود/ تعیین شماره ۱۲۸ برای پاسخگویی به مردم
رفیع‌زاده ادامه داد: «اقدام دیگر طراحی و راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری است. ما شماره تلفن سه رقمی ۱۲۸ را به این کار اختصاص خواهیم داد و در دهه فجر از آن رونمایی می‌کنیم. تلاش ما این است که مردم به عنوان خدمت‌گیرنده وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کنند ولی کارشناس و مدیر مربوطه حضور ندارد، به این شماره زنگ بزنند و بتوانیم بازخورد مناسب به مراجعه‌کننده بدهیم.»
محور چهارم: ارتقای سلامت اداری
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ساماندهی کد ملی و کد پستی هم در دست اقدام است، محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را «ارتقای سلامت اداری» اعلام کرد و گفت: «رفع گلوگاه‌های فساد و سنجش سلامت اداری دو اقدام ویژه در محور چهارم است.»
محور پنجم: ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود خدمات/ هم استاندارسازی خدمات، هم پرداخت مبتنی بر عملکرد
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: محور ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود خدمات از محورهای مورد تاکید شخص رئیس‌جمهور است. ما دنبال این هستیم که هر دستگاه چه خدماتی را ارائه می‌دهد. باید استاندارد این خدمات را تعیین کنیم و در نهایت پاداش فرد خدمات‌دهنده در هر دستگاه را مشخص کنیم. پرداخت مبتنی بر عملکرد را راه‌اندازی و بر آن اساس پرداخت کنیم. استاندارسازی خدمات و هم پرداخت مبتنی بر عملکرد از اهداف اصلی این محور است.»
محور ششم: بهره‌وری
رفیع‌زاده با بیان اینکه تکالیف متعددی در محور ششم یعنی بهره‌وری بر عهده ماست، افزود: «طراحی و استقرار نظام بهره‌وری یکی از این موارد است. در این قالب تعیین خواهیم کرد که تکلیف هر کدام از دستگاه‌ها و اندیشکده‌ها و بخش خصوصی و … چیست. ما اکنون نظام دقیق و قابل اتکایی در حوزه سنجش بهره‌وری نداریم و برای سازمان ملی بهره‌وری ذیل سازمان اداری و استخدامی تعیین کردیم که روش دقیق سنجش را در نظام اداری و در حوزه‌های مختلف تعیین کند. تعیین پاداش پایان سال مدیران در دستگاه‌های اجرایی هم جزو این مورد است و ساماندهی خواهد شد.»
وی افزود: «بهره‌وری انرژی هم یکی دیگر از اقدامات مهم در این زمینه است. در این حوزه سازوکار تشویقی دستگاه‌های اجرایی تعیین خواهد شد.»
قرارداد نیروهای شرکتی تعیین تکلیف می‌شود
علاءالدین رفیع‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه‌ریزی‌های سازمان برای تبدیل وضعیت برخی از نیروهای دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «کمیته‌ای در دولت تشکیل شده و در آنجا تصمیم گرفتیم تا سامانه‌ای راه‌اندازی و در مرحله اول، اطلاعات نیروهای همه دستگاه‌ها جمع‌آوری شود.
نیروهای شرکتی از طریق شرکتهای واسطه برای دستگاه تامین می‌شوند و با دستگاه به صورت مستقیم قرارداد ندارند و آنها درخواست حذف این را دارند. سامانه‌ای راه‌اندازی شده و آخر این هفته آخرین مهلت ورود اطلاعات به این سامانه است. خوشبختانه تمام دستگاه‌ها در حد ۹۰ درصد اطللاعات را ثبت کرده‌اند. ۶۰۰ هزار نفر اطلاعات‌شان وارد این سامانه شده و تا پایان هفته گزارش تفکیکی را جمع‌بندی خواهیم کرد. این اطلاعات در کمیته مطرح و آنجا برای گام بعد تصمیم خواهیم گرفت.»
رفیع‌زاده در پایان گفت: «نیروهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین با دستگاه رسما قرارداد دارند. ولی شرکتی و طرحی و … حدود ۲۰ تنوع قرارداد از این دست داریم و می‌خواهیم فکر اساسی برای این افراد داشته باشیم. برای ما قابل قبول نیست پولی را به یک شرکت واسطه بدهیم که چندین درصد را خودش ببرد و بخشی را به نیروی شرکتی بدهد. پس از تصمیم‌گیری نیز اعلام خواهیم کرد که هیچ دستگاهی نتواند این نوع قراردادها را داشته باشد.»/اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : ایسنا، صفحه اقتصاد، اندیشه قرن ساماندهی کارکنان طرح ساماندهی کارکنان
استان تهران چهارشنبه تعطیل است