آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴| سه تصمیم راجع به ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت+ تمدید مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۴۳۹۸۷
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴ را در این خبر مورد بررسی قرار دادیم. طرح ساماندهی کارکنان دولت اگر به مرحله اجرایی برسد، حقوق تضییح شده بسیاری از نیروهای شرکتی به پایان خواهد رسید. طرح ساماندهی کارکنان دولت از اولویت های این مجلس است. در ادامه همین خبر از اندیشه معاصر آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴، سه تصمیم راجع به ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت+ تمدید مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی را بررسی کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴
در تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۴، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت استخدامی و حذف شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی به مرحله اجرا درآمد. این طرح که مدت‌ها مورد انتظار نیروهای شرکتی و قراردادی بود، تغییرات مهمی را در نظام اداری کشور به همراه داشته است
سه تصمیم کلیدی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت
در راستای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، سه تصمیم اساسی اتخاذ شده است:
حذف شرکت‌های واسطه: بر اساس این تصمیم، به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت مستمر و تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی تنها از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون متمرکز و طی مراحل گزینش امکانپذیر خواهد بود. این اقدام به منظور حذف شرکت‌های واسطه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی صورت گرفته است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی: با اجرای این طرح، نیروهای شرکتی که اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده‌اند و شرایط لازم را دارند، به وضعیت قراردادی تبدیل می‌شوند. این اقدام به منظور ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای کارکنان صورت گرفته است.
پرداخت مستقیم حقوق توسط دولت: یکی دیگر از تصمیمات مهم، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت است. این اقدام به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از تأخیر در پرداخت‌ها انجام شده است.
تمدید مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتیبه منظور ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، سامانه‌ای به نام «سامانه سایر» راه‌اندازی شده است و همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳، آمار کارکنان شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند
با این حال، به دلیل مشکلات فنی و درخواست‌های متعدد دستگاه‌ها، مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی چندین بار تمدید شد. بر اساس اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی، این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۳ بدون امکان تمدید مجدد تعیین شده است.
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و تصمیمات مرتبط با آن، گامی مهم در جهت بهبود وضعیت استخدامی و معیشتی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی است. با حذف شرکت‌های واسطه، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و پرداخت مستقیم حقوق توسط دولت، انتظار می‌رود که امنیت شغلی و رضایت‌مندی کارکنان افزایش یابد
همچنین، تمدید مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی فرصتی مناسب برای دستگاه‌ها و کارکنان است تا با ثبت دقیق اطلاعات، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
در نهایت، موفقیت این طرح نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا اهداف تعیین‌شده به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴/ سه تصمیم راجع به ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اعلام شدآخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت ۲ فروردین ۱۴۰۴/ سه تصمیم راجع به ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اعلام شد
جزئیات سه تصمیم مهم در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد.
علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه «صف اول» به پرسش ها درباره اقدامات و برنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور پاسخ داد.
بخش مهمی از این گفتگو بحث راجع به آخرین تصمیمات دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در ادامه مشروح کامل این گفتگو آورده شده است.
سؤال: بحث نیروهای شرکتی، خاطرم است که جلسه قبلی که خدمت حضرتعالی بودیم، گفتید دو هفته دیگر ما یک کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم و بررسی می‌کنیم. به کجا رسید، اصلاً الان یک تعیین تکلیفی مثل نیروهای خرید خدماتی که اشاره کردید، در خصوص نیروهای شرکتی بفرمایید پیگیری‌ها به کجا رسیده است و چه تعیین تکلیفی شده است؟
رفیع زاده: بعد از آن جلسه‌ای که چند ماه پیش ما با عزیزان نماینده‌های مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم، بنا بر این شد که ما این را بررسی کنیم یک تصمیم کارشناسی در این زمینه بگیریم. بعد از آن من گزارشی را در دولت دادم و سه دستگاه یعنی یک کمیته سه جانبه‌ای تشکیل دادیم که نگاه کارشناسی که سازان دارد جمع بندی کند، به این کمیته ببریم، در آن کمیته تصمیم گیری شود. آن زمانی که فرمودید خدمت شما بودیم، یک جلسه این کمیته را تشکیل داده بودیم و تصمیم گرفته بودیم که ما اولین کاری که کنیم برویم جمع آوری آمار و اطلاعات این نیروهای شرکتی را داشته باشیم. سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم و این اطلاعات مربوط به این شرکتی‌ها را جمع آوری کرده‌ایم، اما کامل نشد. منتها ما با همان ۷۰ یا ۸۰ درصد صحت هم این کمیته را مجدداً تشکیل دادیم، این بعد از مصاحبه‌ای بود که با همدیگر داشتیم، این جلسه را داشتیم، گزارش دادیم که ما ۷۰ یا ۸۰ درصد اطلاعات شرکتی‌ها وارد شده است، بعضی از دستگاه‌ها هنوز وارد نکرده‌اند، کسب تکلیف کنیم که در این کمیته تصمیم گیری شود که متشکل از ما و سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. آنجا گزارش دادیم سه تصمیم گرفتیم. تصمیم اول این شد که ما این سامانه سایر را که برای این نوع کارکنان باز کرده بودیم، همچنان تا پایان سال باز باشد و تعامل ما با دستگاه‌ها ادامه پیدا کند تا این اطلاعات کامل وارد شود.
سؤال: گلایه داشتید که برخی از دستگاه‌ها همکاری نکرده‌اند؟
رفیع زاده: بله، معاون سازمان ما دوباره یک مکاتبه‌ای را با همه دستگاه‌های اجرایی پیرو آن تصمیم کرد که اطلاعات تان را وارد کنید که فردا از این جا نمانید. دومین تصمیمی که گرفته شد، اینکه ما تا پایان اسفندماه مهلت داده‌ایم دیگر از سال آتی افرادی که اسامی آنها در این سامانه سایر ثبت نشده باشد، ما متنی تهیه کنیم، ببریم مصوب کنیم که دیگر بودجه این عزیزان یعنی بودجه دستگاه‌های اجرایی که صرفاً در این سامانه ثبت شده است، بودجه به اسامی آنها و به تعداد آنها تخصیص پیدا کند. یعنی آنهایی که وارد نکرده‌اند، دیگر ادعایی نخواهند داشت.
سؤال: مشخص است که بودجه هر دستگاهی براساس آن میزان خواهد بود؟
رفیع زاده: یک بار بتوانیم نظم دهی کنیم که بالاخره دولت و سازمان برنامه و بودجه بداند که چند نفر نیروی شرکتی دارد، به چند نفر حقوق می‌دهد. یعنی از آن به بعد از بعد از سال است. تصمیم سوم این شد که ما پیشنهادی را آماده کنیم که تا جایی که ممکن است حتی مجلس هم یعنی لایحه هم نباشد اصلاً بتوانیم از ظرفیت هیئت وزیران استفاده کنیم. این نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های واسط حقوق اینها را مستقیم به اینها پرداخت کنیم. یعنی با این نیت یک پیش نویسی آماده کنیم ممکن است ببریم مثلاً از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کنیم.
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل می‌باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
سؤال: یعنی این فرق می‌کند با آن نکته‌ای که رفت به مجمع و گیر کرد، شما یک مسیر جدیدی آغاز کرده‌اید؟
رفیع زاده: نگاه ما این است، ما یک پولی را دولت می‌داد به یک شرکت، شرکت یک بخشی اش را برمی داشت، می‌داد به این نیروهای شرکتی.
سؤال: که به قول حضرتعالی اهلیت هم نداشته‌اند؟
رفیع زاده: به آن ورود نمی‌کنیم، چون آنها ثبت شده‌اند و اهلیت هم دارند، نگاه ما این نیست، چون بالاخره شرکت ثبت شده است.
سؤال: این را از خودم نگفتم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خیلی روی این موضوع تأکید داشته‌اند؟
رفیع زاده: من این را نمی‌خواهم مطرح کنم، چون برای من هنوز اثبات نشده است. ممکن است اینها ارتباطاتی داشته باشند ورود پیدا نمی‌کنم. ما پیش نویسی تهیه کنیم که از این به بعد همان پولی که دولت دارد به این شرکتی‌ها می‌دهد با یک واسطه، به ذینفع نهایی بدهد. یعنی عملاً آن درصدی که داشتیم می‌دادیم به شرکت واسط به او ندهیم بدهیم به این عزیزان.
سؤال: این خواسته همه مردم است؟
رفیع زاده: بله، با این نگاه یک پیش نویسی آماده کرده‌ایم، یک رفت و برگشت‌هایی داشته باشد با صاحبنظران و عزیزان دیگر در همین دستگاه‌های ذیربط.
سؤال: سال دیگر می‌روید برای پیگیری‌های آن؟
رفیع زاده: قبلاً هم عرض کردم، تصمیم کارشناسی و عاقلانه گرفتن را ترجیح می‌دهم به تصمیم با عجله ولی با مشکلات فراوان. بسیاری از مسائل موجود نظام اداری ما الان به دلیل تصمیم‌های غیر کارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است، صحبت من دولت خاصی نیست. یک زمانی است شما مثلاً در تولید این لیوان دارید تصمیم اشتباه می‌گیرید می‌توانید از تولید فردا آن را اصلاح کنید. اما در نظام اداری و مدیریتی اینگونه نیست، تصمیم اشتباهی گرفتید تا ۳۰ یا ۳۵ سال دامنگیر نظام اداری و کارمندان دولت خواهد بود. مثلاً همین بحث ناترازی بین یا ناهمسانی بین حقوق بازنشسته‌ها با حقوق شاغلین ناشی از همین تصمیم است که مثلاً یک کارمندی امروز دارد با اضافه کار ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، بازنشسته می‌شود، چون حکم اش ۱۵ میلیون تومان است، یکدفعه ۱۵ میلیون تومان او کم می‌شود، خرج زندگی اش که کاهش پیدا نکرده است، این بازنشسته که می‌شود خانواده گسترش پیدا کرده است. بعد می‌رویم این تصمیم و نگاه را از کجا تأمین کنیم، از طریق همسان سازی، مجبور هستیم پول بدهیم. این را بگویم که من ترجیح می‌دهم تصمیم دیرتر ولی کارشناسی‌تر و عاقلانه‌تر بگیرند در مقابل اینکه بیاییم یک تصمیم عجولانه بگیریم که فردا در اجرا به مشکل برخورد کنیم.
سؤال: فقط این را به هموطنان عزیز و نیروهای شرکتی خبر بدهیم که سازمان اداری استخدامی کشور دارد این را پیگیری می‌کند؟
رفیع زاده: این دغدغه را داریم که به امید خدا در کمیته ببریم و بررسی کنیم به دولت ببریم مسیری را پیدا کنیم که آن پولی که الان با یک واسطه می‌دادیم، مستقیم به یک ذینفع نهایی که حقوق شان هم بیشتر می‌شود.
سؤال: کار منطقی است و ازجمله کار‌هایی است که مورد تأیید و نظر کارشناسان است؟
رفیع زاده: بله.
برای چندمین بار مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تمدید شد
بر اساس اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی کشور و زیرمجموعه‌های آنها که تا کنون اطلاعات نیروهای بکارگیری شده به‌صورت تمام وقت توسط شرکت‌های غیردولتی را تکمیل نکرده‌اند، تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند که در «سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده» اطلاعات نیروهای خود را ثبت کنند، در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
به گزارش شناسنامه قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۳ اسفندماه طی نامه شماره ۱۱۶۶۴۵ به گروهی از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه سایر وارد نکرده بودند، تصمیم کمیته مشترک راهبری بررسی نیروهای بکارگیری شده توسط شرکت‌های غیردولتی را ابلاغ کرد.
بر اساس این تصمیم، این گروه از دستگاه‌ها فرصت دارند تا پایان سال جاری نسبت به تکمیل، تدقیق و بارگذاری اطلاعات مشمولان بخشنامه شماره ۸۱۸۱۴ به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ اقدام کنند. در غیر اینصورت بودجه و منابع در این خصوص در سال آینده تخصیص داده نخواهد شد.
از آنجا که این ابلاغیه تاکید دارد، زمان ثبت اطلاعات در سامانه سایر سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تمدید نخواهد بود، دستگاه‌های اجرایی ستادی می‌بایست با قید فوریت، این ابلاغیه را به تمامی واحدهای تابعه و وابسته خود، ارسال کنند؛ چرا که تاکید شده است: «اظهار عدم دریافت بخشنامه از سوی دستگاه‌ها و واحدهای تابعه و وابسته، نمی‌تواند مجوزی برای عدم ثبت اطلاعات باشد.»
در این ابلاغیه به استناد ابلاغیه دبیر هیئت دولت به شماره ۶۳۵۳۲/۱۵۳۹۹۶ به تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، تاکید شده است که مبنای برنامه‌ریزی و هرگونه اقدام از جمله تخصیص منابع و اعتبارات در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، صرفا مستند به اطلاعات و آمار مندرج در سامانه سایر خواهد بود.
بدیهی است که بر اساس این ابلاغیه، در صورت عدم درج اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سایر توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان دریافت بودجه برای هر گونه پرداختی به نیروهای بکارگیری شده وجود نخواهد داشت.
مطابق بخشنامه‌های قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئولیت ثبت اطلاعات دقیق و صحیح اطلاعات تمامی «نیروهای بکارگیری شده توسط شرکت‌های غیردولتی و همکار» در سامانه سایر سازمان اداری و استخدامی کشور، برعهده بالاترین مقام دستگاه است.
کمیته مشترک راهبری بررسی نیروهای بکارگیری شده توسط شرکت‌های غیردولتی و همکار به‌صورت تمام وقت با دستگاه‌های اجرایی کشور، متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : اندیشه معاصر
منبع: اندیشه معاصر
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور توسط شرکت های غیردولتی سازمان برنامه و بودجه نیروهای بکارگیری شده حذف شرکت های واسطه دستگاه های اجرایی نیروهای شرکتی نیرو های شرکتی سامانه سایر اندیشه معاصر دستگاه ها تا پایان سال ثبت اطلاعات نظام اداری نکرده اند رفیع زاده تمدید شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت andishemoaser.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اندیشه معاصر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۴۳۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی برای طرح ساماندهی کارکنان دولت
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع تغییر ساعت رسمی کشور گفت: جابجایی ساعت رسمی کشور را از مجلس به صورت دوفوریتی خواستیم که انشاءالله برای صرفه جویی در انرژی کمک شود .
وی افزود: مطالعات هم داخل کشور هم خارج از کشور نشان می‌دهد که این جابجایی ساعت رسمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی برق را به ما به ارمغان می‌آورد که ان شاء الله مجلس هم کاری کند.
رئیس سازمان امور استخدامی گفت: لایحه به صورت است که درباره جابجایی ساعت یعنی کشیدن ساعت در ابتدای فروردین یک ساعت به جلو و شش ماه بعد کشیدن آن به عقب را خواستیم تا اختیار این کار را مجلس به دولت بدهد همانند قانون قبلی که در دهه هشتاد داشتیم و دولت اختیار تصمیم گیری را داشته باشد چون الان طبق قانون این اختیار را ندارد.
وی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: درباره نیروهای شرکتی هم ما چهار جلسه گذاشتیم کمیته برگزار کردیم. یک جلسه هم هفته آینده انشاالله برگزار خواهیم کرد و پیشنهاد مشخص را هم به دولت می‌دهیم. ما الان پیشنویس هایی را آماده کردیم و داریم روی آن کار می‌کنیم انشاالله به نتیجه برسد به دولت می‌آوریم و تصمیم گیری می‌شود.
رفیع زاده درباره استخدام‌های جدید در وزارتخانه‌ها گفت: بله. استخدام جدید هم تعداد زیادی هم در وزارت بهداشت و هم در وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت. استخدام‌ها وزارت بهداشت الان نهایی شده که حدود بیست و هفت هزار نفر هست. آموزش و پرورش هم هنوز قطعی نشده ولی حدود هفتاد هزار نفر پیش‌بینی می‌کنیم که نیاز باشد. الان مراحل آخرش را طی می‌کند تا منابع مالی‌اش را تامین کنیم. انشاالله سعی می‌کنیم که حداکثر خرداد ماه آزمون بعدی را برگزار کنیم و بر اساس این آزمون استخدام را انجام بدیم.
کپی لینک لینک کپی شد https://roozno.com/002stE گزارش خطا پربحث ترین روز در دهدشت چه خبر است؟ (۴ نظر) شبکه اجتماعی
الحوثی: رژیم صهیونیستی هرگونه امکان توافق یا مصالحه را از بین میبرد