قانون مهریه اصلاح خواهد شد/ سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۶۳۰۹۴
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.
محمد حسین محمدی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.
محمدی تصریح کرد: همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمیرود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع فیلترینگ قانون عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی مهریه قانون مهریه اصلاح قانون مهریه قانون مهریه جدید محمد حسین محمدی رفع فیلترینگ قانون عفاف و حجاب سقف مهریه ۱۴ سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۶۳۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سقف مهریه به 14 سکه بدون ضمانت جایگزین موثر، تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است
خبرگزاری آریا - عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت: ما به هیچ وجه موافق مهریههای بالا نیستیم اما کاهش سقف اجرای فوری مهریه از 110 سکه به 14 سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است و این اقدام، بهجای تعدیل نظام مهریه، امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش میکند.زهرا خدادای نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از یکسری یکجانبهگرایی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، عنوان کرد: در این طرح با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یکطرفهگرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالیکه اصل عدالت ایجاب میکند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین 14 سکه هم باید ماهها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به هیچ وجه موافق مهریههای بالا نیستیم؛ بهخصوص که در دین مبین اسلام به سهلگیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است؛ منتهی زمانی میتوانیم مهریه -که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است- را حذف کنیم، که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل و خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.
خدادادی با تأکید بر اینکه قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد، اضافه کرد: تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمیتوان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت؛ همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای آقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده میشود. از طرفی هم آگاهیبخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی، نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا میکند که موجب کاهش پروندههای طلاق خواهد شد و باید در این خصوص اهتمام جدی انجام گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش سقف اجرای فوری مهریه از 110 سکه به 14 سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است؛ تصریح کر د: این اقدام، بهجای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش میکند. مگر نه اینکه ماده 22 قانون حمایت از خانواده سال 1391 برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیتهای زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یکطرفه ضمانت اجرا، میخواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟
خدادای در پایان تأکید کرد: مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفتوگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانهای یا فضای عوامپسند. این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشهای به بنیان خانواده وارد نشود./
پایان پیام