بهبود وضع معیشت با افزایش دوبار در سال حقوق ها
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۶۶۱۶۶
به گزارش صراط نیوز به نقل از ایسنا، اسعد صالحی از احتمال بررسی موضوع حق مسکن کارگران در سال جدید خبر داد و گفت: ما در تلاش هستیم که حق مسکن در سال جدید در شورای عالی کار مطرح و افزایش داده شود.
وی ادامه داد: در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ میزان بن خواربار از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما حق مسکن تغییری نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره دلیل عدم افزایش حق مسکن گفت: گروه کارفرمایی مصمم بود که به جای افزایش کمک هزینه مسکن، پایه مزد کارگران افزایش یابد و لذا افزایش روی پایه لحاظ شد؛ ولی ما دنبال افزایش حق مسکن هستیم. بر اساس گفته معاونت روابط کار وزارتخانه از سال جدید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود از این رو امیدواریم بحث حق مسکن را در نخستین جلسه شورای عالی کار مطرح کنیم.
صالحی در ادامه درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق‌ها گفت: مسلما اگر قانون کار اصلاح شود و سالی دوبار دستمزد‌ها افزایش یابد، معیشت کارگران بهتر می‌شود. ما نمی‌گوییم فصلی و چهار نوبت در سال، ولی اگر دوبار در سال تصویب شود به نفع جامعه کارگری است.
وی افزود: در ۴۰ سال گذشته یک نوبت افزایش دستمزد داشتیم این در حالی است که با افزایش چندباره قیمت‌ها مواجه بودیم و طبعا چنین دستمزدی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: یکی از دستورکار‌ها در آغاز سال بررسی اصلاح قانون کار در شورای عالی کار است. معتقدم که فصل ششم قانون کار باید اصلاح شود و در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مجلس ورود و همکاری کند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار در حال حاضر برخی کشور‌ها نظیر ترکیه دوتا سه بار در سال و برخی دیگر مثل شیلی ۱۲ بار و ماهیانه یکبار امکان افزایش دستمزد را دارند و لذا با اصلاح قانون کار این امکان نیز برای افزایش دونویت در سال فراهم می‌شود.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد: قدرت خرید کارگران در سال جاری بالا برود، امنیت شغلی کارگران تامین شود و قرارداد‌های موقت از بین برود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: معیشت وضع معیشت افزایش حقوق شورای عالی کار قانون کار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۶۶۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خدادادی: کاهش سقف اجرای فوری مهریه تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است
به گزارش همشهری آنلاین، زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان و خانواده، با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه در یادداشتی نوشت: «در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ در حالی که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است منتهی زمانی میتوانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان میباشد حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل نماییم و از عدالت دور نشویم.
قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد و تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمیتوان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای اقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌گردد. از طرفی هم آگاهی بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا می‌کند که موجب کاهش پرونده‌های طلاق خواهد شد که باید در این خصوص اهتمام جدی انجام پذیرد.
کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟
درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم می‌کند.
در پایان تأکید می‌کنم، مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌وگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند. این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود.»
کد خبر 940706 برچسب‌ها ازدواج - مهریه مجلس شورای اسلامی
حمله آمریکا به صنعا و صعده در یمن