سیاست‌های معیشتی ۱۴۰۴؛ از کالابرگ الکترونیکی تا حذف یارانه‌بگیران
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۷۱۷۹۳
هدف‌گذاری ابتدای سال ۱۴۰۳ برای تورم کالا حدود ۲۹ درصد تعیین شده بود، اما در شش ماه دوم تورم روندی صعودی پیدا کرد، در این راستا دولت در ۱۴۰۴ با اجرای کالابرگ الکترونیکی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تلاش در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ساماندهی منابع ملی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله دهک‌های جمعیتی را از همان آغاز به کارش داده بود و در بودجه ۱۴۰۳ نیز پیشنهاد فعال‌سازی دوباره طرح کالابرگ الکترونیکی داده شد که بر مبنای آن هفت دهک جامعه یارانه می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت مرحله نخست طرح کالابرگ را ماه رمضان اجرایی کرد، همچنین بسته حمایتی ۵۰۰ هزار تومانی برای سه دهک پایین جامعه و بسته ۳۵۰ تومانی برای چهار دهک بعدی را اجرایی کرد، اما در پایان سال احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی از حذف ۱۰۰ هزار یارانه بگیر خبر داد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کالایی دولت در سال ۱۴۰۳ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع کالابرگ الکترونیکی و حذف سه دهک یارانه بگیر را در دستور کار قرار دادو
وی می‌افزاید: این مسئله به دلیل این بود که حدود ۲۱۰۰ قلم کالا پس از حذف سامانه نیما به جای اینکه نمایی بگیرند ارز توافقی خواهند گرفت که این به معنای رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز کالاهای وارداتی است و به طور قطع این موضوع روی سبد خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل حمایت کالایی که دولت برای ماه رمضان و سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است بی اثر خواهد شد.
در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: افزایش قیمت دلار از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ محرک تورم کالایی شد تا عده‌ای به واسطه انبار کالا سود ببرند، همچنین به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد چراکه ارزش دلار حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرد.
صمصامی اضافه می‌کند: در این شرایط برای جبران سیاست‌های ضعیف اقتصادی دولت باید موضوع کالابرگ الکترونیکی اجرایی می‌شد، هرچند اجرای این طرح نیز نمی‌تواند تورم به وجود آمده را به طور کامل پوشش دهد.
وی تصریح می‌کند: سیاست‌های ارزی دولت تبعات تورمی داشت، هرچند کالاهای که از شمول ارز نیمایی خارج شده بود جزو کالاهای اساسی نبود، اما به دلیل اینکه افزایش قیمت این کالاها روی فضای روانی بازار و قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می‌گذاشت، در عمل اثر تورمی داشت.
علی، اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی نیز درباره دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال به ایمنا عنوان می‌کند: بانک مرکزی ابتدای سال اعلام کرده بود که تورم ۲۹ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اما در عمل سیاست‌های که به کار گرفته شد تورم‌زا بود، به نحوی که تورم به کمتر از ۳۳ درصد نرسید و از نیمه دوم سال نیز روندی صعودی به خود گرفت.
وی ادامه می‌دهد: رشد تورم به این دلیل بود که دولت سال ۱۴۰۳ دستوراتی را برای واقعی‌سازی نرخ ارز صادر کرده بود و باعث شد که تورم کالایی بیشتر از قبل شود، درواقع ماجرا این بود که نرخ تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی را تغییر داد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولت قصد افزایش ده هزار تومانی ارز ترجیحی را برای سال ۱۴۰۴ داشت، اما از سیاست ارز ۳۸ و ۵۰۰ عقب‌نشینی کرد و دوباره به کالاهای اساسی ارز ۲۸ و ۵۰۰ تخصیص می‌دهد، این تصمیم نه یک تصمیم اقتصادی بلکه یک تصمیم سیاسی اجتماعی است که به واسطه سیگنال‌های تورمی گرفته شده بود تا جلوی گرانی بیشتر و افت معیشتی و اقتصادی را بگیرد، البته سرکوب این چنینی نرخ ارز تقاضای سفته‌بازی، بیش مصرفی و حتی قاچاق را در بسیاری از کالاها رقم می‌زند و احتمال دارد جامعه اسیر و گرفتار کمبود کالاها شود.
نیکواقبال عنوان می‌کند: در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه نیز کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که دولت‌ها توانایی کنترل قیمت‌ها به واسطه تخصیص ارزان را ندارند و کالای مزبور نعل به نعل با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، این سیاست تنها و تنها جیب رانت‌خوران و دلالان را پر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرف دیگر وقتی توانایی کنترل تورم به واسطه تخصیص ارز وجود ندارد، منطقی‌ترین کار پرداخت این مبلغ به انتهای زنجیره مصرف کننده است؛ پرداخت این پول به تعداد زیادی از افراد مناسب‌تر از سیاست‌های ارزی است و به زودی در ۱۴۰۴ با نخستین شوک ارزی شاهد کمیابی بسیاری از کالاها خواهیم بود که با نرخ ارز ۲۸ و ۵۰۰ وارد می‌شوند.
نیکواقبال عنوان می‌کند: دولت اگر مابه‌التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ و بر فرض ۷۰ هزار تومان را به همین افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهد، ماه به ماه به حساب آنها واریز کند و ارز خود را در سیستم سامانه توافقی به هرکسی که هر کالایی را نیاز دارد بفروشد و محدودیت‌های عجیب و غریب برای واردات کالاهای اساسی را نیز بردارد شک نکنید منافع این موضوع بیش از همیشه به سود مردم خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: مشکل آنجا است که همین کانون‌های مافیا و قدرت به دلیل رانت عظیم و گسترده در واردات مانع اجرا خواهند شد، چراکه منافع آنها به خطر می‌افتد و اگر قرار باشد همه بتوانند به راحتی گوشت وارد کنند دیگر چه کسی ارز ترجیحی بگیرد و دیگر چه کسی از اختلاف آن سود ببرد؟.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر ارز ترجیحی تکرار یک سیاست نادرست و یک اتفاق شکست خورده است و تجربه سال‌های گذشته نیز برای دولتمردان فعلی کافی نبوده و نیست.
کد خبر 848909منبع: ایمنا
کلیدواژه: کالابرگ الکترونیکی کالابرگ آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی اخرین خبر از کالابرگ الکترونیکی کالابرگ الکترونیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کالابرگ الکترونیکی کارشناس اقتصادی یارانه بگیران انجام داده نیمه دوم سال تورم کالایی حذف یارانه سال ۱۴۰۳ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۷۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم دولت برای یارانه بگیران رسید/ خبری مهم از اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۴
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از دهک‌های کمتر برخوردار در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت.
وی اظهار کرد: منابع لازم برای اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیش‌بینی شده است و پس از وصول منابع اجرایی خواهد شد.
نوروزی عنوان کرد، طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد، مورد توجه قرار گرفته است و این طرح با هدف تأمین نیازهای اساسی خانوارهای نیازمند و بهبود قدرت خرید آنها طراحی شده و با تأمین بودجه مناسب، اجرای آن در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها همچنین به اهمیت پایداری منابع مالی برای موفقیت چنین طرح‌هایی اشاره و اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با وصول منابع در نظر گرفته شده برای آن، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سال جاری نیز استمرار یابد.
منبع: فارس
کپی لینک لینک کپی شد https://roozno.com/002sxr گزارش خطا پربحث ترین روز در دهدشت چه خبر است؟ (۴ نظر) شبکه اجتماعی
الحوثی: رژیم صهیونیستی هرگونه امکان توافق یا مصالحه را از بین میبرد