خبر فوری از تغییر ساعت کاری ادارات/ همه چیز تکذیب شد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۰۹۰۰۷۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه شماره ۹۲۷۲۳ که در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۳ صادر شده بود، ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۳، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و همچنین در پیش داشتن ماه مبارک رمضان، مجدد تمدید شد.
بر این اساس، مطابق بخشنامه مذکور، ساعت کاری ادارات دولتی در واحدهای ستادی - دستگاههای اجرایی ملی - مستقر در شهر تهران از ساعت ۸ تا ۹ صبح به صورت شناور و ساعت خاتمه کار نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به صورت شناور خواهد بود و همچنین ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی در واحدهای استانی ساعت ۸ صبح و خاتمه کار ساعت ۱۴ تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بخشنامه بر اساس ابلاغ مقرره هیات دولت به تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ مبنی بر اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور در تغییر ساعت کاری ادارات در ماههای سرد سال صادر شده است. خبر فوری تعطیلی مدارس و ادارات فردا یکشنبه 19 اسفند و دوشنبه 20 اسفند ماه/ کدام شهرها فردا تعطیل شد؟ بخوانید
منبع: ایونا نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ivnanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایونا نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۰۹۰۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر ساعت کار ادارات در بهار ۱۴۰۴ از چه تاریخی است؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ تسنیم نوشت: رئیس سازمان اداری و استخدامی از احتمال تغییر ساعت کاری کارکنان از ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد خبر داد.
مسئولان دولتی معتقدند یکی از موضوعات اصلی که تأثیر در ناترازی انرژی کشور دارد، بحث ساعت کاری و ساعت رسمی کشور است، این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به ماهیت قانونی آن، قرار شد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح میشود، در بیش از ۷۰ کشور اجرا میشود؛ این کار اهدافی همچون صرفهجویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی را بهدنبال دارد.
بر اساس اظهارنظر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان اداری و استخدامی، این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا میشد و تأثیر قابلتوجهی داشت. طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفهجویی از یکهزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
با وجود ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت برای تغییر ساعات رسمی، دوفوریت و یکفوریت این لایحه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.
احتمال کاهش ساعت کاری کارکنان از ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداداما در تازهترین اظهار نظر، علا رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ممکن است بهپیشنهاد وزیر نیرو کاهش ساعت کاری از نیمه اردیبهشت یا اول خرداد شروع شود.
وی افزود: فعلاً نحوه تغییر ساعت کار از ۱۵ خردادماه و بر مبنای مصوبه سال ۱۴۰۲ است.
پیشتر رئیس سازمان استخدامی تأکید کرده بود که در هر صورت ساعات کاری کارمندان تغییر خواهد کرد.
بهگفته مقامات دولتی، تغییر ساعت رسمی کشور میتواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد. در کشور اوقات شرعی در فصول مختلف با تغییراتی قابل ملاحظه مواجه هست، برای مثال ساعت اذان صبح تهران در فصل تابستان حوالی ساعت ۳ صبح است که این ساعت در شمال شرق کشور مثل مشهد مقدس حدود ساعت ۲:۳۰ صبح است.
در همین خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود: در این لایحه دوفوریتی از مجلس تقاضای اجازه تصمیمگیری در خصوص ساعت کارمندان را مطرح کرده بود، تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حملونقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه اینها مهمتر است، این لایحه فرصتی به دولت میدهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبهها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان بهصورت یک و دو فوریت مخالفت کردند بر این اساس این لایحه بهصورت عادی در ماههای آتی بررسی میشود. با توجه به رد دوفوریت و یکفوریت لایحه مذکور عملاً دولت نمیتواند از این لایحه آنطور که برنامهریزی کرده بود استفاده کند.