به نقل از «خبرگزاری رسا»

بازار رسمی ارز در سال ۱۴۰۴ حتما ثبات خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۱۰۰۱۷۸

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شیریجیان با بیان اینکه نظام بانکی در دهه‌های اخیر سهم بالایی در تامین مالی بخش‌های خرد و کلان اقتصادی کشور داشته است، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بالای 90 درصد بار تامین مالی اقتصاد کلان کشور بر دوش شبکه بانکی بوده است. این از یک سو، مزیت است و نشان می‌دهد نظام بانکی سهم موثر و تعیین کننده در توسعه شمولیت مالی در کشور داشته و نقش محوری را در تامین مالی کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و خانوار‌ها ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: از طرف دیگر باید توجه کنیم اگر بار زیادی بر دوش شبکه بانکی برای تامین مالی اقتصاد ایجاد شود؛ این بار تامین مالی تناسبی با وضعیت منابع بانک‌ها نداشته باشد و این تامین مالی به بهای تشدید ناترازی شبکه بانکی داشته باشد، هرچند ممکن است به لحاظ کمی میزان تسهیلات و سهم بانک‌ها در تامین مالی کشور افزایش پیدا کند، اما عملاً به لحاظ کیفی این امر تنزل پیدا کرده است؛ به دلیل آنکه تأمین مالی که از محل تشدید ناترازی باشد منجر به خلق نقدینگی مخربی در اقتصاد می‌شود که از طرفی شاهد آثار تورمی خواهیم بود که قدرت واقعی و ارزش حقیقی این تسهیلات را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: لذا مهم‌ترین وظیفه همه بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل تورم است؛ بدین معناکه این نهادها به سمت تامین مالی‌های غیر تورمی حرکت کنند تا شرایط را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه درباره رویکردهای تامین مالی غیرتورمی مدنظر بانک مرکزی عنوان کرد: این بانک مجموعه‌ای از اقداماتی را پیاده سازی کرده و اقدامات جدیدی را نیز در دستور کار دارد. در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و رویکرد دوم نیز حداقل سازی انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد است.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه تأمین مالی مورد نیاز بنگاه‌ها یا برای تامین سرمایه در گردش آنها یا طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی است، تصریح کرد: برای تأمین سرمایه در گردش روش‌هایی که منجر به تأمین مالی غیرتورمی شود، شامل مواردی است که بتواند زنجیره تولید را تامین کند، براین اساس مجموعه‌ای از ابزار‌های اعتباری که در قالب ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای تعریف می‌شود؛ اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزار‌های تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت دیگری که مبتنی بر ماده 21 قانون رفع موانع تولید است، تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش است؛ حساب‌های ویژه‌ای که متصل به یکدیگر هستند و مشخصاً برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به کار می‌روند.

وی افزود: در حوزه سرمایه در گردش اگر بتوانیم ابزار‌ها را توسعه دهیم، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در بیاید و که می تواند منجر به تامین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی یادآور شد: تقریباً در طی این سال‌ها تسهیلاتی که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که تمام تسهیلات یاد شده، جدید نیست، بدین معناکه بیش از 70 درصد آنها از جنس تسهیلات تمهیدی، تجدیدی و تبدیلی است و تقریباً 30 درصد آنها تسهیلات جدید است. ولی از مجموع تسهیلات پرداختی حدود 76 درصد سهم بنگاه‌ها و 24 درصد سهم خانوار‌هاست و سهم خانوار‌ها در طی سال‌های اخیر حدود 12 یا 13 درصد افزایش پیدا کرده است.

شیریجیان در خصوص تأمین مالی همزمان خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیز گفت: یکی دیگر از ابزار‌هایی که تعریف شده است و سال گذشته رونمایی شد و انشاالله امسال به صورت گسترده عملیاتی می‌شود، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که به واسطه آن تامین مالی مصرف کنندگان نهایی انجام می شود و در همان حال، تامین مالی از خانوار‌ها به زنجیره تولید سرایت پیدا می‌کند.

این، ابزار گواهی سپرده خاص برای طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی تعریف شده است که منابع، بابت پروژه تامین مالی شود و بابت همان پروژه هم تخصیص پیدا می‌کند.

*شرایط باثبات بازار رسمی ارز در سال 1404

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه بیش از 90 درصد واردات از جنس ملزومات تولیدی اعم از مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است گفت: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در دو سال اخیر در دستور کار قرار داده بحث با ثبات کردن بازار ارز است و پیش بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی است. براین اساس بازار رسمی که نیاز‌های تجاری کشور در آن تأمین می‌شود، حتماً بازاری خواهد بود که در سال جاری در آن با یک شرایط با ثباتی مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین تامین مالی ارزی را هم مشخصاً در مرکز مبادله در دستور کار قرار دادیم. از این رو، تمام تامین ارز تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی در این بازار بصورت کاملا شفاف انجام می‌گیرد و مشکلی در این باره وجود ندارد. تامین نیاز‌های ارزی حتماً بگونه‌ای است که شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

شیریجیان تصریح کرد: برای تامین مالی ارزی بخش تولید نیز بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و در قالب صکوک ارزی و مشخصا اوراق مرابحه ارزی که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است اقدامات خود را در سال جاری توسعه خواهد داد.

منبع: خبرگزاری رسا

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز ثبات قیمت معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی فعالان اقتصادی سرمایه در گردش برای تامین تأمین مالی تامین مالی شبکه بانکی خانوار ها ابزار ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت rasanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری رسا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۱۰۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم استان از منابع بانکی کشور شش دهم درصد است

ایسنا/کردستان استاندار کردستان سهم استان از منابع بانکی کشور را ۶ دهم درصد اعلام کرد و گفت: منابع بانکی استان ۷۷ هزار میلیارد تومان است.

آرش زره‌تن لهونی امروز (دوم اردیبهشت) در نشست سراسری استانداران دولت چهاردهم که با حضور رئیس جمهور و وزیرکشور برگزار شد، اظهار کرد: منابع بانکی استان ۷۷ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه بیش از این مبلغ، سرمایه و منابع شرکت‌های تولیدی استان در بانک‌های سایر استان‌های‌ کشور گردش مالی دارد.  

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، وی یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاران در استان را کمبود منابع بانکی برشمرد و افزود: منابع بانکی کردستان ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور است در صورتیکه ۲ درصد جمعیت کشور را داریم. 

استاندار کردستان با بیان اینکه نیازمند تجهیز منابع بانک‌های استان برای تحقق سرمایه‌گذاری در استان هستیم بیان کرد: منابع بانکی استان کردستان ۷۷ هزار میلیارد تومان است درحالیکه بیش از این مبلغ، سرمایه و منابع شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ما در بانک‌های سایر استان‌های‌کشور گردش مالی دارد.  

زره‌تن لهونی ادامه داد: خواستار انتقال منابع مالی شرکت‌های تولیدی مستقر در کردستان به داخل استان، در راستای افزایش منابع مالی بانک‌های کردستان و عملکرد بهتر در حوزه سرمایه‌گذاری شد.

انتهای پیام