به نقل از «آفتاب نو»

خبر داغ شبانه برای بازنشستگان از افزایش مستمری و پرداخت معوقات

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۳۲۱۱۵۶

بازدید:۴۲۸

دو خبر مهم امروز؛ همزمان با افزایش مستمری بازنشستگان و پرداخت معوقات، بحث حذف یارانه سه دهک بالا داغ شده است! دولت قصد دارد با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی، به خانوارهای پردرآمد اطلاع دهد که یارانه آنها قطع خواهد شد. اما نکته جالب اینجاست که رئیس مجلس به شدت از سیستم دهک‌بندی انتقاد کرده و گفته: «فروش یک پراید نباید مردم را از دهک ۱ به ۱۰ ببرد!».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، معترضان به دهک‌بندی ممکن است با جریمه‌های سنگین مالیاتی روبه‌رو شوند. آیا این طرح عادلانه اجرا می‌شود؟ جزئیات کامل را اینجا بخوانید.

به گزارش صدآنلاین،  سازمان تأمین‌اجتماعی خبر خوشی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام کرد؛ پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق مربوط به هفت ماه اول سال گذشته آغاز شد و بر اساس محاسبات جدید، مبلغ مستمری‌ها افزایش یافته است. 

مسئله دهک‌بندی خانوارها و حذف یارانه سه دهک بالا به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در کشور تبدیل شده است. در این میان، انتقادها نسبت به عملکرد سامانه‌های مرتبط با دهک‌بندی و پایگاه رفاه ایرانیان موجب واکنش‌هایی از سوی مسئولان شده است.

چالش‌های حذف یارانه سه دهک بالا

در پی تصمیم دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، بحث‌ها درباره نحوه صحیح دهک‌بندی خانوارها شدت گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که لایحه‌ای دوفوریتی در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود. طبق این طرح، ابتدا به سرپرست خانوار اطلاع داده می‌شود که جزو سه دهک بالا قرار گرفته است و سپس مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: در صورت عدم تأیید ادعای فرد، تسهیلات یارانه‌ای و معافیت مالیاتی از او سلب خواهد شد. این رویکرد شبیه به روش‌های موجود در برخی کشورهای دیگر طراحی شده است تا مانع از سوءاستفاده شود.
انتقاد رئیس مجلس به دهک‌بندی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، انتقاداتی جدی به نحوه دهک‌بندی خانوارها مطرح کرد. وی گفت: داده‌های موجود به‌روز و دقیق نیستند و سامانه‌ها توانایی تحلیل دقیق اطلاعات را ندارند. به‌عنوان‌مثال، معامله یک پراید نباید باعث تغییر دهک افراد به‌صورت غیرمنطقی شود.

این اظهارات نشان می‌دهد که همچنان معضل هماهنگی میان دستگاه‌ها و صحت داده‌ها، تأثیر زیادی بر نتیجه آزمون وسع دارد.

پاسخ وزیر تعاون به انتقادها

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادها اظهار داشت: مرجع تعیین‌کننده دهک خانوارها، مرکز آمار ایران است. این مرکز دامنه درآمدی هر دهک را مشخص می‌کند و وزارت تعاون بر اساس داده‌های کلی مرکز آمار، اقدام به تعیین دهک می‌کند.

او توضیح داد که عملکرد وزارتخانه مبتنی بر شاخص‌ها و داده‌های موجود است، اما مشکل اصلی در تجمیع اطلاعات جامع درباره دارایی‌ها و شرایط زندگی خانوارها است.

جرایم برای معترضان دهک‌بندی

یکی از مسائل بحث‌برانگیز این است که معترضان به دهک‌بندی یارانه در صورت عدم ورود اعتراض، ممکن است با جرایم روبه‌رو شوند. در سامانه حمایت، افراد باید توافقنامه‌ای را بپذیرند که براساس آن، اطلاعات مالی در صورت غیرواقعی بودن اعتراض در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و مبنای مالیات قرار می‌گیرد.

همین مسئله موجب نگرانی جدی معترضان شده و انتقادهایی به نحوه اجرای این طرح وارد شده است؛ چراکه بررسی مجدد دهک افراد عموماً براساس همان داده‌های اولیه صورت می‌گیرد و نتیجه تغییر چندانی نخواهد داشت.

نقص‌های آزمون وسع

یکی از مشکلات اصلی در آزمون وسع، ناقص بودن داده‌های سامانه‌ها درباره اموال غیرمنقول همچون مسکن و ماهیت اقامتی افراد است. این نقص‌ها موجب شده خانوارهای اجاره‌نشین به دلیل گردش مالی ناشی از نقل‌وانتقال اجاره و رهن در معرض دهک‌بندی نادرست قرار بگیرند.

نمونه‌ای از این نقص، خانوارهای مستأجری است که به دلیل عملیات مالی مرتبط با رهن و اجاره، گردش حساب بالاتری از صاحبان خانه‌های ملکی نشان می‌دهند، درحالی‌که در واقعیت ممکن است سطح ثروت آنها بسیار پایین‌تر باشد.

منبع: آفتاب نو

کلیدواژه: نکونام پرسپولیس تعطیلی شنبه همسترکامبت کریم باقری حذف یارانه سه دهک بالا دهک بندی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aftabno.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب نو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۳۲۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای جدید تامین اجتماعی برای پرداخت معوقات به بازنشستگان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک، گلایه برخی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شبکه‌های مجازی نسبت به عدم توضیح و اطلاع رسانی شفاف در خصوص تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان را در وضعیت ابهام و بلاتکلیفی برده که پس از اعتراضات و گلایه های بسیار نهایتا به صدور اطلاعیه ای از سوی این سازمان منجر شد. 

به دنبال این گزارش، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی توضیحات جدیدی درخصوص پرداخت معوقات متناسب سازی ارائه کرد که درادامه متن آن را می خوانید:

۱-  متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی، وفق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق تکلیف قانون، می بایست در سال ۱۴۰۳ آغاز و در سال جاری و سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و تکمیل شود؛ به گونه ای که در پایان سال سوم، جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری محقق شود.۲- با توجه به اینکه طبق قانون، حداقل بگیران (کسانی که با توجه به مدت سابقه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مستمری آنان کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال برقراری بوده و مطابق ماده 111 قانون تامین اجتماعی تا آن سطح ترمیم شده است) مشمول متناسب سازی نیستند، با پیگیری‌های بعمل آمده توسط مدیرعامل سازمان، مساعدت سران محترم قوا و مجوزهای اخذ شده از ارکان محترم سازمان (هیات مدیره و هیات امنا)، در سال گذشته ، برای این عزیزان ماهانه مبلغ ۷۱۶ هزارتومان به عنوان «کمک به حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳» پرداخت شده است. این مبلغ، در مورد کسانی که مستمری آنها براساس قانون کمتر از حداقل است، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می شود.

۳- برای افرادی که مبلغ متناسب سازی قانونی آنها در سال ۱۴۰۳، کمتر از ۷۱۶ هزار تومان بوده است نیز مابه التفاوت تا این مبلغ، تحت عنوان «کمک به حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳»، تعیین و پرداخت شده است.

۴- با توجه به اینکه متناسب سازی در هیچ کدام از صندوق های بازنشستگی به معنای پرداخت مبلغ ثابت به کلیه مستمری بگیران نیست و طبق اصول محاسبات بیمه و با لحاظ مستمری هر فرد اجرا می شود، محاسبه مبلغ معوقات ۷ ماهه متناسب سازی، به شکل زیر انجام می شود:

ابتدا مبلغ متناسب سازی و کمک به حفظ قدرت خرید مندرج در فیش حقوقی اسفندماه سال گذشته، با هم جمع شده و در عدد ۷ ضرب می شود. سپس ۳ میلیون تومان علی الحساب پرداخت شده در خرداد ۱۴۰۳ از آن کسر می شود.

مثال ۱: اگر مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۳ برای فردی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مجموع ۷ ماهه آن مبلغ ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که با کسر مبلغ علی الحساب ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداختی در خرداد ۱۴۰۳، مبلغ قابل پرداخت به ایشان ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

مثال ۲؛ اگر مجموع مبلغ متناسب سازی و حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ برای فردی ۷.۱۶۶.۸۴۰ ریال باشد مجموع ۷ ماهه آن مبلغ ۵۰.۱۶۷.۸۸۰ ریال است که با کسر مبلغ علی الحساب ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداختی در خرداد ۱۴۰۳،  مبلغ قابل پرداخت به ایشان ۲۰.۱۶۷.۸۸۰ ریال خواهد بود.

مثال ۳: اگر مجموع مبلغ متناسب سازی و حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ برای فردی  که با ۱۰ سال سابقه بازنشسته شده و به نسبت سنوات، مستمری دریافت می کند ۲۳۹ هزار تومان باشد، مجموع معوقات ۷ ماهه آن مبلغ ۱۶.۷۳۰.۰۰۰ ریال می شود که کمتر از  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال علی الحساب پرداختی به ایشان در سه ماهه اول سال گذشته است. لذا به ایشان مبلغی از بابت معوقات تعلق نگرفته است.

5- مقرر شد در خصوص افرادی که مانند مثال سوم، مبلغ معوقه قانونی متعلق به آنها کمتر از ۳ میلیون تومان پرداختی علی الحساب از جانب سازمان باشد، در این مرحله، مبلغی از حقوق پرداختی به آنها کسر نشود.

شایان ذکر است، در خرداد سال گذشته و علی رغم عدم اجرای کامل متناسب سازی سال 1403، مبلغ ۳ میلیون تومان به صورت علی الحساب به کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان پرداخت شده بود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و پیگیری های ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، علی رغم برخی مشکلات در تامین منابع مالی و اخذ مجوزهای قانونی، از آبان سال ۱۴۰۳ احکام متناسب سازی صادر و به همراه مستمری ماه واریز شد. 
اطلاعیه جدید سازمان تامین اجتماعی درحالی مطرح شده است که این اطلاعیه به کلیات قانون برنامه هفتم و هدف جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری اشاره دارد اما جزئیات دقیقی از نحوه محاسبه این متناسب‌سازی ازجمله فرمول دقیق، ضرایب مورد استفاده برای گروه‌های مختلف با سوابق و حقوق متفاوت همچنان مبهم است و بازنشستگان نمی‌توانند به طور مستقل محاسبه کنند که میزان افزایش قانونی حقوق آن‌ها چقدر باید باشد.
ازسویی دیگر، دراین اطلاعیه بین «متناسب‌سازی قانونی» و «کمک به حفظ قدرت خرید» تمایز وجود دارد به طوری که پرداخت ۷۱۶ هزار تومان به حداقل‌بگیران به عنوان «کمک» تلقی شده در حالی که متناسب‌سازی بر اساس «قانون» انجام می‌شود و این ابهام وجود دارد که آیا این کمک بخشی از فرایند متناسب‌سازی قانونی محسوب می‌شود یا یک اقدام جداگانه است و اینکه آیا قرار است در مراحل بعدی لحاظ شود یا خیر؟
نکته مهم دیگر اینکه محاسبه معوقات بر اساس مبلغ متناسب‌سازی و کمک به حفظ قدرت خرید در فیش اسفند ماه، این تصور را ایجاد می‌کند که این مبلغ در طول ۷ ماه معوقه یکسان بوده است و این ممکن است برای همه بازنشستگان صادق نباشد، زیرا ممکن است مبلغ متناسب‌سازی در طول این ماه‌ها تغییر کرده باشد یا به تدریج اعمال شده باشد.

موضوع دیگر اینکه در حالی پرداخت علی‌الحساب ۳ میلیون تومانی در خرداد ۱۴۰۳ اقدام مثبتی بوده، نحوه کسر آن از مبلغ معوقات می‌تواند برای برخی ابهام‌آمیز باشد، به ویژه برای کسانی که مبلغ متناسب‌سازی قانونی آن‌ها کمتر از این مبلغ بوده است (مثال ۳). این افراد عملاً از بخش قابل توجهی از علی‌الحساب بهره‌مند نشده‌اند و اکنون نیز مبلغی دریافت نمی‌کنند.
ابهام دیگر اینکه در اطلاعیه به هدف نهایی جبران ۹۰ درصد افت ضریب مستمری تا پایان سال سوم اشاره می‌کند؛ درحالیکه هیچ توضیحی در مورد چگونگی محاسبه این «افت ضریب» و نحوه دستیابی به این هدف در سال‌های آینده ارائه نمی‌دهد.
همچنین رویکرد متفاوت با حداقل‌بگیران و نحوه محاسبه معوقات ممکن است باعث ایجاد نارضایتی در بین گروه‌های مختلف بازنشستگان شود به ویژه کسانی که احساس می‌کنند به اندازه کافی از متناسب‌سازی بهره‌مند نشده‌اند.

بازنشستگان سر دو راهی

ازسویی دیگر، اگرچه در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی به « برخی مشکلات در تامین منابع مالی و اخذ مجوزهای قانونی» اشاره شده است اما هیچ توضیحی در مورد منابع پایدار و بلندمدت برای اجرای کامل و مستمر متناسب‌سازی ارائه نشده است.
با اینکه این اطلاعیه تلاش کرده است تا به سوالات و ابهامات بازنشستگان پاسخ دهد و روند پرداخت معوقات را تشریح کند اما ابهامات و عدم شفافیت‌هایی در مورد جزئیات محاسبات، نحوه برخورد با گروه‌های مختلف و منابع مالی پایدار وجود دارد که می‌تواند منجر به سردرگمی و نارضایتی بخشی از بازنشستگان شود.