به نقل از «ایسنا»

۶۰ هکتار از اراضی ملی در پلاک ۶ اصلی گلدره در شهرستان پردیس تعیین تکلیف شد

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | کد خبر: ۴۴۹۰۴۶۵۱

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۶۰ هکتار از اراضی ملی در پلاک ۶ اصلی گلدره در شهرستان پردیس تعیین تکلیف و سند حدنگاری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ضمن گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، بر نقش کلیدی این شورا در صیانت از انفال و ثروت‌های عمومی تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین نهادها برای مقابله با تعرض به اراضی ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و یکی از اهداف مهم شورای حفظ حقوق بیت‌المال جلوگیری از تصمیمات متعارض و صیانت از روندهای قانونی و شفاف در واگذاری یا استفاده از منابع عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فعالیت مؤثر دبیرخانه شورا و مصوبات کارگروه‌های تخصصی آن، خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات این شورا شد و افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت‌ها در بازگرداندن اراضی ملی ناشی از پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های عضو شورا و هماهنگی با نهادهای نظارتی و قضایی بوده است.

تعیین تکلیف ۶۰ هکتار از اراضی ملی در پلاک ۶ اصلی گلدره در شهرستان پردیس

وی در ادامه اهم اقدامات صورت‌پذیرفته توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، ۶۰ هکتار از اراضی ملی در پلاک ۶ اصلی گلدره در شهرستان پردیس تعیین تکلیف و سند حدنگاری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد.

جلوگیری از تصاحب غیرقانونی در بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی با صدور ۹ دادنامه قطعی

القاصی با اشاره به صدور ۹ فقره دادنامه از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که منجر به جلوگیری از تصاحب غیرقانونی در بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی شده است، عنوان کرد: همچنین در خصوص پنج هزار هکتار از اراضی ملی در قالب ۱۵ پرونده قضایی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به رفع تصرف، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز صادر شد.

صدور اسناد حدنگاری شده (کاداستر) برای مساحت حدود ۱۹ هزار و ۵۷۲ هکتار از اراضی ملی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور اسناد حدنگاری شده (کاداستر) برای مساحت حدود ۱۹ هزار و ۵۷۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان‌های فیروزکوه، ورامین و پاکدشت خبر داد و گفت: به موجب دادنامه صادره در رابطه با اراضی پلاک قره چشمه از توابع شهرستان ری از سوی دادگاه تجدیدنظر، ۱۲۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت داده شد.

قلع و قمع بنای غیرمجاز در مساحت حدود ۳۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی شهرستان شهریار

وی همچنین از تعیین تکلیف و اجرای رای به تخریب و قلع و قمع بنای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مساحت حدود ۳۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی شهرستان شهریار خبر داد و با اشاره به برخی از پرونده‌های مهم مربوط به واگذاری‌های نادرست اراضی ملی در گذشته عنوان کرد: در دوره‌ای که خلأ نظارتی بر واگذاری اراضی مشهود بود، برخی طرح‌های بهره‌برداری نظیر درخت‌کاری صرفاً در حد وعده باقی ماند و با تغییر کاربری غیرقانونی، عملاً مالکیت اراضی ملی به اشخاص واگذار شد.

توضیحات رئیس کل دادگستری تهران از زمین‌خواری در قالب اجرای طرح درختکاری

القاصی در همین رابطه گفت: در یک پرونده، پهنه وسیعی برای اجرای طرح‌های درختکاری واگذار گردید، اما در سایه نبود نظارت، مجری نه تنها نسبت به اجرای طرح اقدام نکرد بلکه با ایجاد مستحدثات غیرمجاز، عملا نسبت به تصاحب غیرقانونی اراضی ملی اقدام کرده بود که در حال حاضر موضوع در مراجع قضایی مربوطه در حال بررسی و رسیدگی است.

در برخی موارد، دستگاه‌های مسئول به درستی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز از سوی دستگاه‌های ذی ربط عنوان کرد: متاسفانه در برخی موارد، دستگاه‌های مسئول به درستی به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنند و در نتیجه خلاء نظارت، ساخت و سازهای غیرمجاز شکل می‌گیرد و سپس دستگاه‌های مسئول با پیگیری حقوقی به دنبال تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هستند که قطعا عوارض و هزینه‌هایی را به اشخاص تحمیل خواهد کرد، لذا تاکید بر این است که دستگاه‌های مسئول در شروع کار، نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اقدام کنند.

وی در پایان با بیان اینکه نباید اختلافات بین دستگاه‌ها بهانه‌ای برای سستی در حفاظت از اراضی ملی شود، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی بر عهده دولت است و شورا باید تمرکز خود را بر جلوگیری از سوء‌استفاده اشخاص سودجو و صیانت از منابع طبیعی کشور معطوف کند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرداري تهران آموزش و پرورش شوراي شهر تهران تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دستگاه های مسئول تغییر کاربری تعیین تکلیف مساحت حدود بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۴۹۰۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.