استخدام نیروی آبدارچی و صندوقدار شرکت چی توز در کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ | کد خبر: ۸۸۸۷۲۸۱
به یک نفر آبدارچی و یک نفر صندوقدار در شرکت چی توز در کرمانشاه نیازمندیم. متقاضیان می توانند جهت ثبت ...
نوشته استخدام نیروی آبدارچی و صندوقدار شرکت چی توز....
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ای استخدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.e-estekhdam.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ای استخدام» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۸۸۸۷۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استخدام رسمی برای مدت ۵ سال ممنوع شد؟
به گزارش همشهری آنلاین دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده ۱۰۶» مطرح کرده است که عدالت اساسیترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاستهای کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابیهای انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهرهوری ندارد.
ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابریهای اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیضهای ناموجه خواهد شد.این گزارش ادامه می دهد که این بند در برشهای جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصههای فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصههای حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد میکند که بند الف ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.