2018-11-22@11:27:53 GMT
۰ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

«اخبار �������������� ����������»

    خبرگزاری ما متن کامل طرح ۵۱ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با جرائم اقتصادی را منتشر کرد. خبرگزاری تسنیم: چندی است طرحی در ۵۱ ماده با عنوان «مبارزه با جرائم اقتصادی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تدوین شده به چگونگی رسیدگی به جرائم رانت‌خواری تأکید ویژه دارد. ماده ۱- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های قانونی نخواهد بود. تبصره ۱ - رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود. تبصره ۲ - رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد. تبصره ۳- ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل...