2021-04-16@00:41:58 GMT
۱۰۳ نتیجه - (۰.۰۰۵ ثانیه)

جدیدترین‌های «جزای نقدی درجه 5»:

دیگر صفحات کلیدواژه‌ی «جزای نقدی درجه 5»: (اخبار جدید در صفحه یک)
۱۲
    به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) شامل دو ماده است که ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ الحاق می شود: «ماده ۴۹۹ مکرر- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و...
    به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) شامل دو ماده است که ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ الحاق می شود: «ماده ۴۹۹ مکرر- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی...
    رییس‌جمهوری قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) شامل دو ماده است که ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات...
    رئیس جمهور قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش ایمنا از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) شامل دو ماده است که ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم...
    صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، مجازات توهین‌کنندگان به قومیت‌ها، ادیان و مذاهب اسلامی را مشخص کردند.   به گزارش مهر، طبق اصلاح صورت گرفته، ماده ۴۷۰ مکرر الحاقی موضوع ماده یک به شرح زیر اصلاح شد:هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تحریک در جامعه یا با عمل به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان یا مذاهب اسلامی مصوب قانون اساسی توهین کند چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت و تنش نشده باشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از آن دو محکوم و در غیراین صورت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.همچنین نمایندگان ماده ۵۰۰ مکرر این طرح را اصلاح کردند...
    خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای طرح نگهبان به طرح الحاق دو ماده به کتاب مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را برطرف کردند. طبق اصلاح صورت گرفته، ماده ۴۷۰ مکرر الحاقی موضوع ماده یک به شرح زیر اصلاح شد: هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تحریک در جامعه یا با عمل به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان یا مذاهب اسلامی مصوب قانون اساسی توهین کند چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت و تنش نشده باشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از آن دو محکوم و در غیراین صورت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از آن دو محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان ماده...
    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای طرح نگهبان به طرح الحاق دو ماده به کتاب مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را برطرف کردند. طبق اصلاح صورت گرفته، ماده ۴۷۰ مکرر الحاقی موضوع ماده یک به شرح زیر اصلاح شد: هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تحریک در جامعه یا با عمل به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان یا مذاهب اسلامی مصوب قانون اساسی توهین کند چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت و تنش نشده باشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از آن دو محکوم و در غیراین صورت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از آن دو محکوم می شود. همچنین...
    به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با نگاهی کوتاه به فضای مجازی بیشترین چیزی که این روز‌ها به چشم می‌خورد فعالیت آزادانه سایت‌های شرط‌بندی است که به هر طریقی حتی پخش عکس و فیلم‌های مستهجن سعی در کسب درآمد بیشتر آن هم از نوع حرامش دارند، اما دقیقا همزمان با آغاز بررسی طرحی در مجلس با هدف بستن این سایت‌ها این قمارخانه‌های آنلاین نیز دست از تلاش برنداشته و تمام تلاش خود را می‌کنند تا کار و کاسبی خود را روز به روز سکه‌تر کنند. علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که عدلیه در تعامل با پلیس اینترپل به‌طور جدی پیگیر استرداد ۱۵ نفر از افراد درگیر سایت‌های قمار است. این در حالی است...
    به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نمایندگان مجلس با تدوین طرحی که کلیات آن امروز در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید، با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی در نظر گرفتند. متن کامل طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای این منظور به شرح زیر است: مقدمه (دلایل توجیهی): پدیده شوم قمار ، بخت آزمایی و شرط بندی از قرن‌ها پیش همواره به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده است و با تحریک حس طمع ورزی و بلند پروازی انسان، به ویژه جوانان بسیاری که به گمان خود می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی نمایند را در این بلای خانمان سوز گرفتار...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس با تدوین طرحی که کلیات آن امروز در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید، با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی در نظر گرفتند. متن کامل طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای این منظور به شرح زیر است: مقدمه (دلایل توجیهی): پدیده شوم قمار ، بخت آزمایی و شرط بندی از قرن‌ها پیش همواره به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده است و با تحریک حس طمع ورزی و بلند پروازی انسان، به ویژه جوانان بسیاری که به گمان خود می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی نمایند را در این بلای خانمان سوز گرفتار...
    به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه‌شنبه و در جریان بررسی جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، ماده ٨ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌باشند.» نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.» بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است: درجه ۲- حبس بیش از پانزده تا...
    به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران،  ماده ۹ طرح اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی ملت را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.» بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است: درجه ۲ - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی...
    به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه‌شنبه و در جریان بررسی جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، ماده ٨ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌باشند.» نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.» بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است: درجه ۲ - حبس بیش از پانزده...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌‌شنبه) پارلمان ماده 9 طرح اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی ملت را به تصویب رساندند. بر این اساس، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات 2 تا 5 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. به گزارش فارس، مجازات 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:  درجه ۲:  - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درجه ۳: - حبس بیش...
    گاه در هنگام صدور رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور خود را محدود به حل همان اختلافی که منجر به تشکیل جلسه شده، نکرده و با پیش‌بینی اختلاف بعدی در آینده، تصمیم خود را به گونه‌ای اتخاذ می‌نماید که حاوی ارایٔه راه حلی برای اختلاف آراء آینده نیز باشد. به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره هفتصد و نه که موضوع اختلاف، تعیین مرجع صالح به رسیدگی بدوی به دو اتهام یک متهم (یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو) بوده، هیأت عمومی علاوه بر اعلام نظر در این خصوص، مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی دادگاه صالح در این فرض را هم تعیین نموده است.   به گزارش «تابناک» هم اکنون...
    به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز- یکشنبه- طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اعاده شده از شورای نگهبان را با ۱۹۷ رای موافق ۱رای مخالف  و ۶ رای ممتنع از ۲۰۴  آرای ماخوذه را تصویب کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درخصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود. ...
    بیماری‌های واگیر یا مسری صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد. اهمیت این دسته از بیماری‌ها در آن است که می‌توانند باعث همه‌گیری شوند و حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و تبدیل به همه گیری جهانی شوند. با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.   به گزارش «تابناک» در حال حاضر بیماری‌های واگیردار نوظهور از نوع کشنده مانند کرونا و .... در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی ازاین بیماری‌ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراًنیز غیرکشنده به حساب می آیند. ویژگی‌های موجود در بیماری‌های واگیردار...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدجواد فتحی اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماریهای واگیر با ۴۷ امضا امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه تحویل هیات رییسه مجلس شد. متن این طرح به شرح زیر است: مقدمه (دلایل توجیهی) : بیماری‌های واگیر یا مسری صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد. اهمیت این دسته از بیماریها در آن است که می‌توانند باعث همه‌گیری شوند و حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و تبدیل به همه گیری جهانی شوند. با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (اول دی ماه 98) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (1) این طرح موافقت کردند. اخبار سیاسی- براساس این مصوبه، مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده(614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات موضوع ماده(621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛ پ- مجازات موضوع ماده(677) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون...
    نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (اول دی ماه 98) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (1) این طرح موافقت کردند. اخبار اجتماعی- براساس این مصوبه، مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده(614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات موضوع ماده(621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛ پ- مجازات موضوع ماده(677) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد...
    به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت مفاد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ را بررسی و تصویب کردند. به موجب ماده ۱۰۵ این لایحه، چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که قرارداد وی با اعطا کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاد کند. یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آن‌ها تقسیم می‌شود. همچنین ماده ۱۰۶ تصریح می‌کند؛ اعطا کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت فهرست اجرت‌های پرداخت نشده...
    نمایندگان مجلس امروز تعیین مجازات برای خرید و فروش رای را بررسی و به تصویب رساندند. آفتاب‌‌نیوز : نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز  مجلس ماده ۵۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای را تصویب کردند.نمایندگان در این ماده مقرر کردند: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک...
    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 8 میلیارد و پانصد میلیون ریالی نظام مهندسی ساختمان در قزوین خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ سال گذشته گزارشی در سایت خبری صبح قزوینمبنی بر تخلفات سازمان نظام مهندسی قزوین در حوزه افزایش غیرقانونی تعرفه‌های ساختمانی منتشر شد که شامل گلایه‌های شهروندان نسبت به این افزایش بی رویه بود. در این گزارش آمده بود؛ سازمان نظام مهندسی استان قزوین با درجه بندی شهرها اقدام به افزایش صد درصدی قیمت خدمات مهندسی کرده است که این موضوع زمینه گلایه‌های زیادی را در بین مردم فراهم کرده است. این سازمان از تاریخ 8/8/ 95 به رتبه‌بندی شهرها اقدام کرده است و براساس این مصوبه شهرهای قزوین، محمدیه،...
    به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز(چهارشنبه 7 آذر ماه) در جریان بررسی برخی مواد اعاده شده لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی شورای نگهبان ماده 7 و 9 این لایحه را اصلاح و تصویب کردند. به موجب این مصوبه هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30 تیر ماه سال 1353 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری...
    خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - چهارشنبه -مجلس لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را اصلاح کردند.نمايندگان در ماده 7 اين لايحه مقرر کردند: هر يک از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوانان و تمام اشخاصي که مسووليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، برخلاف مقررات قانون تامين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30 تير 1353 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع کنند يا...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۲ درباره مجازات قاچاقچیان کودکان و نوجوانان، پرونده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را بستند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به این شرح تصویب کردند: هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود. از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه با ۱۷۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع ماده فوق را تصویب کردند. قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین کرده است: حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است.  
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شبه (6 شهرویورماه 97) پارلمان ماده ۱۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را را به تصویب رساندد. بر اساس این ماده هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود. به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از  ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال محیوب می شود.  
    بر اساس مصوبه مجلس، هر کس از وقوع جرم یا شروع آن علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند، به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود. به گزارش خبرنگار حوزه مجلس خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خانه ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 17 و 18 این لایحه موافقت کردند. طبق ماده 17 این لایحه هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود...
    رویداد۲۴-با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک‌آزاری سکوت می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.ماده هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. بر اساس این گزارش مواد هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان می‌گوید؛ ماده هفده- هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 17 و 18 آن موافقت کردند. براساس ماده 17 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن...
    رویداد۲۴-با موافقت نمایندگان ملت افرادی که کودکان و نوجوانان را مجبور به استفاده از دخانیات می‌کنند به سه ماه حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.ماده ۱۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. از ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی ۱۵۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع دادند. ماده ۱۶ حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می‌کند؛  فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود. بر اساس این گزارش عاملان ترغیب کودک به استفاده از دخانیات به سه ماه حبس و جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، شلاق تا ده ضربه مجازات درجه هشت محسوب می...
    به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد ماه) مجلس در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 16 را بررسی و تصویب کردند. به موجب این مصوبه؛ ماده 16- فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب  به جزای نقدی درجه هشت میشود. شایان ذکر است، همچنین حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا 20 میلیون (20.000.000) ریال، شلاق از 11 تا 30 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات درجه هفت است. همچنین حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا 10...
    نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت تصویب کردند قاچاقچیان اعضای بدن و جوارح کودکان به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت تصویب کردند قاچاقچیان اعضای بدن و جوارح کودکان به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت، ماده ۱۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. بر اساس این ماده، هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود. به موجب تبصره ۱ این ماده، انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی...
    ساعت24-نمایندگان مجلس امروز مجازات سهل‌انگاری در نگهداری کودکان را تصویب کردند. ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد.از ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع دادند. بر اساس این گزارش برای این ماده مجازات درجه هشتم در نظر گرفته شده است که شامل سه ماه حبس، ده میلیون تومان جزای نقدی و ده ضربه شلاق است. ماده ۹- هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود: الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج. ب) فقدان یکی از حواس یا...
    به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی از محلات؛نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 7 این لایحه با 139 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 7 لایحه مذکور؛ هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و  برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. تبصره- در صورت عدم تمکن...
    به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. نمایندگان مجلس با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.  
    به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. نمایندگان مجلس با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.
    بر اساس مصوبه مجلس والدینی که جلوی تحصیل فرزندانشان را می گیرند مشمول جریمه نقدی خواهند شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروزمجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رساندند . به موجب این مصوبه هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
    به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. نمایندگان مجلس با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.       
    به گزارش پارس نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در خانه ملت، ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. بر این اساس، هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. همچنین مطابق با تبصره این ماده، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت...
    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وکلای ملت ماده ۷ فصل جرم و مجازات های این لایحه را به تصویب رساندند. بر این اساس والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مکلف شدند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف، با وجود فراهم بودن شرایط، برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه ۷ و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهند شد. بر اساس تبصره این ماده، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم...
    وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره - مقررات این بند...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین...
    "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود. بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و نیز زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و...
    طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است. خبرگزاری ایسنا: "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود.بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش...
    معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام بررسی و تدوین نهایی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا پایان سال خبر داد. دکتر ذبیح الله خدائیان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی کیفری گفت: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از مدتی پیش در حال بررسی است و هنوز اصلاحات نهایی نشده است. وی افزود: حجم قابل توجهی از کار اصلاح و بررسی ها انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال کار تدوین نهایی انجام و به رئیس قوه قضائیه ارسال و از آنجا به دولت ارسال می شود. معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری رانت خواری در قانون گفت: این موضوع هم قرار است در قانون تعزیرات بررسی و نهایی شود. در این قانون  مقررات...
    خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-تابناک در يادداشتي آورده است:ممکن است اين پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزير» چيزي جداي از مجازات جرايم و جنايت‌هايي باشد که مشمول حد، قصاص و ديه مي‌شود، پس مجازات چه اعمالي «تعزير» است؟ در يادداشت تابناک آمده است:مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «مجازات تعزيري» را بررسي کنيم. تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون...
    خبرگزاری میزان- قانون حکم بابای خانه را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند، اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، تنبیهمان می‌کند. عادلانه هم رفتار می‌کند. مجازات‌ها را درجه بندی کرده تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده، مجازات شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید برای شما هم این سئوال پیش آید که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ و یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟ قانون حکم بابای خانه را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند، اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، تنبیهمان می‌کند. عادلانه هم رفتار می‌کند. مجازات‌ها را درجه بندی...
    خبرگزاری میزان- هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود: مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲) الف – جرائم تعزیری درجه ۱ حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی ب – جرائم تعزیری درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای ۱۵ سال...
    جامعه>قضایی - روزنامه شهروند نوشت: «تیراندازی در مراسم عروسی در روستایی در یکی از شهرهای غربی کشور باعث کشته‌شدن یک شهروند شد.» این خبر و خبرهای بسیار دیگری را بارها و بارها از اخبار و رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم. خبرهایی که یک عروسی را به عزا تبدیل کرده است یا یک عزا را دوچندان. بارها و بارها در خبرهایی از این قبیل دیده‌ایم که عروس یا داماد، آن فرد کشته‌شده هستند و درواقع عروس و دامادی که مراسم عروسی‌شان می‌تواند بهترین روز زندگی‌شان باشد، روز مرگ‌شان می‌شود. رسم نادرست تیراندازی در محافل عروسی و عزا در برخی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، استان لرستان و چندین استان دیگر در کشور ما انجام می‌شود. در گذشته افراد...
    حجت‌الاسلام حسن نوروزی از برگزاری نشست بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. به گزارش صدای ایران، او گفت: بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می شود.» نماینده اصولگرای رباط‌کریم و...
    «تیراندازی در مراسم عروسی در روستایی در یکی از شهرهای غربی کشور باعث کشته‌شدن یک شهروند شد.» این خبر و خبرهای بسیار دیگری را بارها و بارها از اخبار و رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم. به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : خبرهایی که یک عروسی را به عزا تبدیل کرده است یا یک عزا را دوچندان. بارها و بارها در خبرهایی از این قبیل دیده‌ایم که عروس یا داماد، آن فرد کشته‌شده هستند و درواقع عروس و دامادی که مراسم عروسی‌شان می‌تواند بهترین روز زندگی‌شان باشد، روز مرگ‌شان می‌شود. رسم نادرست تیراندازی در محافل عروسی و عزا در برخی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، استان لرستان و چندین استان دیگر در کشور ما انجام می‌شود. در...
    یک تعریف دارد و چند تفسیر؛ همین هم شده که رانت‌خواران(ر.خ) را به‌راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. با این حال، در چند‌سال اخیر اگرچه رانت‌خواران زیادی شناسایی، دستگیر یا متواری شدند، اما نکته جالب ماجرا این است که تاکنون در نظام حقوقی کشور این پدیده «جرم‌انگاری» نشده بود. همین هم شده که گاهی قضات دادگاه‌ها برای صدور احکام دچار چالش می‌شدند و مجازات رانت‌خواران را با تفسیر قوانین دیگر پیوند می‌زدند. حالا اما بعد از چندین دهه رانت‌خواری در نظام اداری و سیاسی کشور، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، از جرم‌انگاری پدیده رانت‌خواری خبر داده تا با تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی، رانت‌خواری نیز به‌عنوان...
    ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏در صورتی که مجازات...
    مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کرد. به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزانبا بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوینلایحه جدید تعزیراتاز کتاب پنجمقانون مجازات اسلامیرا در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.محمد رضا ساکی در این...
    مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند. محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با میزان با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند. وی افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت...
    کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق و یا جزای...
    جامعه>قضایی - ایسنا نوشت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی در جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق و یا...
    به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ماده 9 این لایحه بررسی و تصویب شد، بر اساس این ماده «هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری نتایج ذیل رخ دهد در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت به شرح زیر مجازات می‌شود».نماینده مردم بهارستان و رباط‌ کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که بی‌توجهی و سهل‌انگاری سبب فوت شود، مرتکب محکوم به حبس درجه 6 یا شلاق درجه 6 یا جزای نقدی درجه پنج می‌شود، همچنین در صورتی که مرتکب سبب فقدان یکی از حواس...
    کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق...
    نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییر در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز یا شبکه فاضلاب نمایند، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شوند. به گزارش «قدس آنلاین»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده ۲ لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی...
    مازندمجلس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک،‌ تعدادی از مواد این لایحه را اصلاح کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک اختصاص داشت، ماده ۳۴ آن را به شرح زیر اصلاح کردند.بنابر مصوبه امروز مجلس مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۵۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین، بند ۶ ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۶۸،‌ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک ماده 34 آن را اصلاح و مصوب کردند.براساس این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سوم اردیبهشت 74 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29 تیرماه 1354 کمیسیون های مشترک مجلسین، بند 6 ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368،‌ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 17/ 3/ 1339، قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران...