2020-11-24@03:16:57 GMT
۱۳۱ نتیجه - (۰.۰۰۶ ثانیه)

جدیدترین‌های «سند امنیت قضایی»:

دیگر صفحات کلیدواژه‌ی «سند امنیت قضایی»: (اخبار جدید در صفحه یک)
۱۲
    رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در یادداشتی که در شماره چهارم مجله فدراسیون منتشر شده نگاهی تطبیقی به مقررات انضباطی فدراسیون و سند امنیت قضایی داشته است. خبرگزاری میزان - طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال،  احمدرضا براتی، داور دادگاه عالی ورزش CAS و نایب رییس نهاد کنترل صلاحیت AFC در این یادداشت آورده است: در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. بر اساس این سند، امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام...
    طبق آمار سالیانه حدود ۱۸ میلیون پرونده به محاکم کشور وارد می‌شود یعنی تقریبا ۴۸ میلیون از مردم ایران درگیر مسایل قضایی هستند و به طور میانگین در هر پرونده ۳ نفر تحت عنوان شاکی، متشاکی و شخص ثالث یا وکیل درگیر هستند، با این اوصاف باید آسیب شناسی شود که دلیل مشکلات قضائی مردم چیست و چرا به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند.نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست.ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط قوه قضائیه تنظیم شده است....
    ساعت 24 - طبق آمار سالیانه حدود ۱۸ میلیون پرونده به محاکم کشور وارد می‌شود یعنی تقریبا ۴۸ میلیون از مردم ایران درگیر مسایل قضایی هستند و به طور میانگین در هر پرونده ۳ نفر تحت عنوان شاکی، متشاکی و شخص ثالث یا وکیل درگیر هستند، با این اوصاف باید آسیب شناسی شود که دلیل مشکلات قضائی مردم چیست و چرا به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند. نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست.ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط...
    ایسنا/قم طبق آمار سالیانه حدود ۱۸ میلیون پرونده به محاکم کشور وارد می‌شود یعنی تقریبا ۴۸ میلیون از مردم ایران درگیر مسایل قضایی هستند و به طور میانگین در هر پرونده ۳ نفر تحت عنوان شاکی، متشاکی و شخص ثالث یا وکیل درگیر هستند، با این اوصاف باید آسیب شناسی شود که دلیل مشکلات قضائی مردم چیست و چرا به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند. نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست. ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط قوه قضائیه...
    رادیو معارف در برنامه «فقه پویا» به بررسی سند امنیت قضایی کشور می پردازد. به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی رادیو معارف،‌ برنامه «فقه پویا» از ۲۶ آبان ۹۹ با موضوع بررسی فقهی حقوقی سند امنیت قضایی کشور به روی آنتن می رود.   این برنامه که با کارشناسی حجت الاسلام دکتر علیرضا حسینی و دکتر سعید محجوب تقدیم مخاطبان این رسانه دینی می شود ضمن بیان ضرورت تصویت سند امنیت قضایی کشور به تبیین تفاوت قوانین موجود با سند ارایه شده خواهد پرداخت.   همچنین بیان پیش شرط های تحقق امنیت قضایی ، نگاهی به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ،‌ بررسی حق حریم خصوصی در سند امنیت و جربان خسارت زاید بر...
    به گزارش رکنا ، در پرونده‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، استفاده کنند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی بیش از ۱۰۰ نفر ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است. از طرفی در سند امنیت قضایی که اخیراً از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده آمده است: «همه متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل به آن‌ها خلاف قانون است» که این عبارت با روح وکلای تبصره ماده ۴۸ منافات دارد. همچنین در استجازه دوم از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، متهمان کلان اقتصادی حق...
    گروه استان‌ها-رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: سند امنیت قضایی که اخیراً مورد ابلاغ قرار گرفته نیازمند ورود و پیگیری قاطعانه و جدی دادستان‌های حوزه های قضایی است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی اکبر گروسی امروز در حاشیه نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور برگزار شد اظهار داشت: دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه فقط جهت استحضار نیست، بلکه برای عمل و اجرا است. وی افزود: همچنین این دستورالعمل‌ها یک نوع چراغ راه بوده و جنبه روشنگرانه دارد و بنابراین باید دستگاه قضایی استان برای هر کدام از این دستورالعمل‌ها برنامه‌ریزی کرده و اجرای...
    به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه دکتر علی اکبر گروسی در حاشیه نوزدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: دستورالعمل های قوه قضائیه چراغ راه بوده و جنبه روشنگرانه دارد. وی تصریح کرد: اگر اجمال و ابهامی در اجرای قوانین وجود داشته باشد، این دستور العمل ها آن را رفع می کند و دستگاه قضایی استان برای هر کدام از این دستورالعمل ها برنامه ریزی کرده و اجرای آنها را در دستور کار خود داشته و نظارت مداوم و مستمر براجرای آنها دارد.  رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه صحبت های خود نقش...
    یک حقوقدان با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: نظام قضایی ما مطمئنا برای اجرای این سند نیاز به کمک سایر قوا و نهادها و مشارکت حقوقدانان دارد. عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی مثبت از سند امنیت قضایی، اظهار کرد: بحثی که در حال حاضر در مورد سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی مطرح است این است که این سند اهمیت بسیاری دارد و تردیدی نیست که در راستای تبیین اهداف و بیانگر اقدامات و عملکرد قبلی رییس محترم قوه قضاییه است. وی افزود: تاکنون ما اقدامات و اظهاراتی را از ناحیه ایشان شاهد بودیم که همه آنها مجموعا می‌تواند بیانگر این سند امنیت قضایی باشد. این حقوقدان تصریح کرد: وقتی...
    یک حقوقدان با بیان اینکه نکات مثبتی در سند امنیت قضایی وجود دارد، گفت:مجموعه اقداماتی که تا به حال انجام شده و انعکاس آن در سند امنیت قضایی، تاکید و تلاشی از سوی رییس قوه قضاییه برای کاهش دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشری است. محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند امنیت قضایی اظهار کرد: این سند ۳۷ ماده‌ای با هدف ایجاد امنیت قضایی و امنیت خاطر و تضمین حقوق شهروندان به خصوص در روند رسیدگی‌های قضایی صادر شده است. البته باید گفت درست است که این دستورالعمل خیلی نکته چندانی بر آنچه که در قانون اساسی و قوانین عادی به مناسبت‌ها و موقعیت‌های مختلف تاکید شده با خود ندارد، ولی بیانگر یک...
    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دکتر فرشید فرحناکیان، آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به موضوع لایحه آیین دادرسی و تشکیل دادگاه‌های تجاری بر اساس آن و جایگاه این لایحه در سند امنیت قضایی پرداخته است. مقدمه اگر بخواهیم از منظر ارتباط تأثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد؛ و اینکه بی‌شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آن‌ها قطعاً به درک بهتر آن‌ها می‌انجامد، به بررسی تصویب چنین ضرورتی بپردازیم باید کلاً به ضرورت‌های مشترک حاکم بر قوانین اخیرالتصویب ازجمله: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...
    خبرگزاری میزان-فدایی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:در سند امنیت قضایی قوه قضاییه به خوبی به موضوع استثنا اشاره شده است که اصل بر علنی بودن است؛ استثنا غیر علنی بودن است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه
    خبرگزاری میزان-سمانه اسدخانی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری گفت: نوآوری که در سند امنیت قضایی رخ داده است؛ بارگزاری تمامی دادنامه‌های قطعی در تارنمای قوه قضاییه است.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه سمانه اسدخانی
    خبرگزاری میزان-علی یار احمدی وکیل پایه یک دادگستری گفت: در سند امنیت قضایی حقوق مختلفی برای افراد درنظر گرفته شده است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی     در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه علی یار احمدی
    سند امنیت قضایی  در تاریخ ۲۴ مهر ماه  سال جاری در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌ منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این سند دربردارنده اهدافی است که از آن جمله می‌توان به ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‏های حقوقی و کیفری اشاره کرد. همچنین در این سند برای رسیدن به اهداف مذکور، به اصول و قواعدی اشاره شده است که اکثر آن‌ها در برخی قوانین کشور از جمله قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی...
    به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ۲۴ مهر ماه سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌ منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. اصل برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی،  حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق حریم خصوصی، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع، اصل شخصی بودن، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری، حق دفاع و...
    خبرگزاری میزان-معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در ماده ۱۱ سند بسیار مهم و راهبردی امنیت قضایی، به موضوع علنی بودن دادگاه‌ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی‌ها را علنی برگزار کنند.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه معصومه صارمی
    خبرگزاری میزان-محمود حبیبی، بازرس هیات مدیره و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سند امنیت قضایی با اسناد و مقررات بین المللی انطباق دارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه محمود حبیبی
    خبرگزاری میزان-سيد نصرالله ابراهيمی ، دانشیار دانشکده حقوق و‌علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: سند امنیت قضایی دارای اصول و قوائد مترقی و پیشرفته زیادی است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه سیدنصرالله ابراهیمی
    خبرگزاری میزان-زینب تعالی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه گفت: نکته مهم سند امنیت قضایی که موکدا به آن اشاره شده است منع شکنجه در مورد تمامی کسانی است که به نحوی در جریان دادرسی مشارکت دارند و اگر به این طریق از آن‌ها کسب اطلاع شود در نتیجه آرا موثر و قابل تاثیر گذاری نخواهد بود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی     در همین زمینه: واکنش حقوق دانان به سند «امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه برچسب ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه زینب تعالی
    یک کارشناس مسائل حقوقی گفت:  سند امنیت قضایی، می تواند کمک کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشد. داریوش اشرافی در گفت وگو با ایسنا درباره سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی بر اساس تکالیف مندرج در بند ب ماده ١٢٠ برنامه ششم توسعه و بندهای ٦٥، ٦٦ و ٦٧ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم تدوین و منتشر شده است. این سند را می‌توانیم به عنوان اصول راهنمای کلیه دست اندرکاران نظام قضایی و ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله و تکالیف قانونی آنها تلقی کنیم. وی افزود: واقعیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق  مقررات مندرج در این سند قبلا در قانون اساسی و قوانین متعدد عادی خصوصا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق...
    رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه سند امنیت قضایی را اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و گفت: این اعلامیه بسیار تاثیر‌گذارتر و مؤثرتر از حقوق بشر ادعایی غربی‌ها برای تضمین آزادی‌های مادی و معنوی مردم و تضمین و صیانت از حقوق عامه است. خبرگزاری میزان - «سند امنیت قضایی» که چندی پیش از سوی آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه ابلاغ شد با واکنش‌های بسیاری از سوی وکلا و حقوقدانان کشورمان مواجه شد.این سند که در سه فصل و ۳۷ ماده با عناوین هدف و اصول امنیت قضایی، حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی و حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی تدوین و تنظیم شده است، از ابتدا...
    یک حقوقدان با بیان این‌که سند امنیت قضایی در واقع تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون است گفت: بحث بر سر این است که علت این‌که این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی‌شود چیست و به چه علت ما با نقصان‌هایی در این زمینه‌ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت‌ها شناسایی نشود نمی‌توانیم به ارتقای این حقوق کمکی کنیم. کامبیز نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ابلاغ سند «امنیت قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: سند امنیت قضایی نکاتی را مطرح کرده است که در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی داریم و در این قوانین با شرح و تفصیل فراوان مسائلی مثل اصل برائت،...
    سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از قوه قضاییه، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه...
    به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد:این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور...
    به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها  و انجام ندادن، رخ داده، به این اعمال رسیدگی می‌‌شود. وی افزود: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع، هیأتی را مامور کرد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم. بیاییم به مدیران آگاهی...
    سخنگوی قوه قضائیه به تشریح جزئیات مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران پرداخت و گفت: در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. قدس آنلاین؛  غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون، ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری...
      به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،  غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد:این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این...
    مطابق سند امنیت قضائی ریاست معظم قوه قضائیه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی براساس مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۹ سند مذکور از سوی دادستانی شهرستان تاکستان تنظیم و ابلاغ گردید. خبرگزاری میزان - حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب تاکستان با بیان اینکه حفظ امنیت وآرامش مردم در جامعه بخشی از حقوق عامه بوده و مدعی العموم موظف به حفاظت از آن می‌باشد گفت: مطابق سند امنیت قضائی ریاست معظم قوه قضائیه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی براساس مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۹ سند مذکور از سوی دادستانی شهرستان تاکستان تنظیم و ابلاغ گردید. دادستان عمومی و انقلاب تاکستان به اهم مواردی که ضابطین در بازرسی منازل موظف به رعایت آن می‌باشند اشاره کرد و تصریح نمود: اخذ اجازه از مقام...
    یک حقوقدان گفت: به نظرم چیز جدیدی در سند امنیت قضایی نیست و در واقع تکیه بر همان موازین قانونی و حقوقی بوده که وجود داشته، اما اجرای آنها مهم است و صرف تصویب کافی نخواهد بود. فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: در مقدمه این سند که اخیرا تصویب و ابلاغ شده می‌گوید که در اجرای یکی از مواد قانون برنامه ششم سال ۹۵ است که به منظور تحقق بندهایی از آن و توجه به مفاد قانون اساسی آن را تنظیم کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در این سند کاملا محسوس است و به چشم می‌خورد این است که تکرار همان...
    خبرگزاری میزان-ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای «امنیت قضایی» از سوی آیت الله رییسی، واکنش حقوق دان‌ها را به دنبال داشت که در ادامه برخی از این موارد را مشاهده می‌کنید.   نوآوری در سند امنیت قضایی ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ - ۱۷:۳۷ خبرگزاری میزان - دكتر سمانه اسدخانی وكيل پايه يك كانون وكلاي دادگستری گفت: نوآوری که در سند امنیت قضایی رخ داده است؛ بارگزاری تمامی دادنامه های قطعی در تارنمای قوه قضاییه است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی در سند امنیت قضایی به برگزاری علنی دادگاه ها تاکید شده است ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ - ۱۷:۳۴   خبرگزاری میزان - وكيل پايه یک كانون وكلای دادگستری مركز گفت:مطابق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق...
    به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین و مدیران قضایی استان زنجان اظهار کرد: با توجه به اینکه هفت ماه از سال جاری سپری شده اهتمام خوبی در کلیه حوزه‌های قضایی برای اجرای سه اولویت سال‌جاری قوه قضاییه در استان وجود دارد که باید تا پایان سال بطور کامل این برنامه‌ها اجرایی و گزارش شود. رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های معاونین، مدیران و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان افزود: یکی دیگر از اولویت‌های قوه قضاییه موضوع حقوق شهروندی است که برای اجرای این امر مهم نیازمند آموزش همه عوامل خصوصا ضابطین قضایی هستیم. وی با بیان اینکه مصوبات مسؤولان عالی قوه قضائیه باید در همه حوزه‌های قضایی پیگیری...
    حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران قضایی استان زنجان افزود: با توجه به اینکه در هفت ماهه گذشته از سال جاری، اهتمام قابل توجهی در همه حوزه های قضایی استان برای اجرای سه اولویت قوه قضائیه انجام شده است و باید تا پایان سال بطور کامل این برنامه ها اجرایی و گزارش شود. وی  تاکید کرد: یکی از اولویت های قوه قضائیه موضوع حقوق شهروندی است که برای اجرای این مهم نیازمند آموزش همه عوامل بویژه ضابطان قضایی هستیم. رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: مصوبات مسوولان عالی قوه قضائیه باید در همه حوزه های قضایی پیگیری و به طور کامل اجرا شود. حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: مصوبات، بخشنامه ها و...
    حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه عمل به اجرای سند امنیت قضائی یک تکلیف قانونی است گفت: معاونین و مدیران قضائی باید ضمن مطالعه دقیق این سند با قوت در حوزه خود اجرا کنند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین و مدیران قضایی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه ۷ ماه از سال جاری سپری شده اهتمام خوبی در همه حوزه های قصائی برای اجرای ۳ اولویت سال جاری قوه قضائیه در استان وجود دارد که باید تا پایان سال بطور کامل این برنامه ها اجرایی و گزارش شود.   وی ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای همه معاونین، مدیران و دادستانها ی...
    کمال رئوف روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره سند امنیت قضایی که توسط رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد، افزود: این سند مانند همه قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که صادر و ابلاغ می‌شود دارای نقاط قوت و ضعف است و ممکن است خلاءهایی نیز داشته باشد یا ممکن است تکراری باشد یا نوآوری‌هایی داشته باشد اما می توان در مجموع صرف نظر از چند خلاء و تکراری بودن بخشی از آن، نمره قابل قبولی داد. وی ادامه داد: این سند خصوصا با توجه به وضعیت کنونی قوه قضاییه و جامعه ما که اکنون با مخاطرات زیادی از جمله اختلاس های کلان اقتصادی، کم کاری و کاهلی برخی مسئولان، شیوع بیماری کرونا، وضعیت نابسامان اقتصادی و وضعیت اجتماعی دارای محاسن...
    یک حقوقدان گفت: سند امنیت قضایی تحولی مهم در فرهنگ قضایی و دموکراسی کشور باید محسوب گردد و قطعا در صورت اجرایی شدن صحیح آن، از موجبات جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد بود. سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با  ابلاغ "سند امنیت قضائی" از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: گرچه در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های عمومی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آئین دادرسی کیفری و برخی دیگر از قوانین موضوعه مملکتی، مقررات و مصوبات صریح و روشنی وجود دارد، مع الوصف به لحاظ اجرایی نشدن تمام یا بخشی از مقررات...
    آفتاب‌‌نیوز : خانواده چندتن از فعالان محیط زیستی زندانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به عدم مرخصی زندانیان خود در شرایط کرونایی اعتراض و گله کردند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: با سلام و احترام؛ اینجانبان خانواده‌های زندانیان امضاکننده نامه ضمن تشکر از حضرتعالی که با صدور بخشنامه‌های مکرر دستور اعطای مرخصی به زندانیان به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را صادر فرموده‌اید، بیان می‌داریم قراردادن شرط «میزان محکومیت» در امکان برخورداری از مرخصی‌‍ برای متهمان پرونده‌‍های امنیتی و صرفا عطای مرخصی به متهمان با کمتر از ۵سال محکومیت، سخت‌گیری مضاعف در حق زندانیان و خانواده‌های آنان در شرایط شیوع بیماری کرونا بوده و ما از این موضوع گلایه‌مندیم. متاسفانه درخواست‌های مکرر...
    دریافت 34 MB کد خبر 5052517 فاطمه سادات هاشمی لله لو
    حقوق‌دانان کشورمان از ابلاغ "سند امنیت قضایی" توسط آیت‌الله رئیسی استقبال کردند. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌‌منظور تحقق اهداف بند‌های 65، 66 و 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا انتهای دادرسی تأکید شده است. ابلاغ این سند که "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند...
    در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اتخاذ خواهد نمود. خبرگزاری میزان - بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اتشغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب...
    سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‏های اشخاص در جامعه تأکید می‏کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‏ها و رعایت آن‌ها مشخص می‏نماید.به گزارش «تابناک» هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‏های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آن‌ها در قوانین موضوعۀ کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت‌های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آن‌ها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که...
    به گزارش «نماینده»، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه، مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار کرد: مسؤولان و سیاسیون از حاشیه‌سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند.   رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است، تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی، گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، آیت‌الله رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی اظهار کرد: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. آیت‌الله رییسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم و پیامبر رحمت...
    رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی خودداری کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار داشت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند...
    رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه‌ سازی پرهیز و به مسائل اصلی مردم بپردازند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با بیان اینکه مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، افزود: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رئیس قوه قضائیه، ادامه داد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. وی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی، گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛...
    ساعت 24-در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، وکیل متهم گفت: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست. باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.  ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاعیات خود بپردازند. وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین...
    به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات معیشت ی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار داشت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع...
    به گزارش روز دوشنبه ایرنا از کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی درباره سند امنیت قضایی افزود: سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‏های اشخاص در جامعه تأکید می ‏کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‏ها و رعایت آنها مشخص می‏ کند. وی ادامه داد: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و در نهایت رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی‏ های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت های متفاوت و...
    به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه،  مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار داشت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. آیت‌الله رییسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم...
    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، آیت‌الله رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه،  مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار داشت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. آیت‌الله رییسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم...
    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، آیت‌الله رییسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه،  مشکلات معیشتی امروز مردم، راه‌حل‌های اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، اظهار داشت: مسئولان و سیاسیون از حاشیه سازی پرهیز کنند و به مسائل اصلی مردم بپردازند. «معیشت» و «مقابله با کرونا»، دو دغدغه اصلی امروز مردم است. رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: تصمیمات ستاد کرونا باید کارشناسانه، متقن و با ثبات باشد و در مقام اجرا، از موضع حاکمیتی به آن پایبند باشند. آیت‌الله رییسی با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی، براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد؛ محتوای این سند، حق‌الناس است که قبل از اینکه موضوع مدعیان دروغین حقوق بشر باشد اولا آموزه قرآن کریم...
    در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، وکیل محمد امامی گفت: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست؛ باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازد.وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدا را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است...
    در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، وکیل متهم گفت: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست. باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. به گزارش مشرق، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاعیات خود بپردازند. بیشتر بخوانید: امامی: گره‌های پرونده با گوش دادن بدون پیش‌فرض حل می‌شود/ نماینده دادستان: فضای هنری را تخریب کردید وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از...
    صراط: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازد.به گزارش فارس، وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدا را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.وی ادامه داد: سند امنیت قضایی...
    به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از سیدمهدی کریمی فارسی وکیل متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازند. وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده است که هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه...
    جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سند امنیت قضایی اظهار کرد : سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‏‌های اشخاص در جامعه تأکید می‌کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‌ها و رعایت آن‌ها مشخص می‏‌کند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به هدف سند امنیت قضایی گفت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی و کیفری است؛ برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده که غالب...
    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازد. وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدا را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه...
    به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاعیات خود بپردازند. وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. وی ادامه داد: سند...
    یادداشت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بررسی شاخصه های سند امنیت قضایی نوشت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتا رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی‌های قضایی است. جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پی ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری عصرایران قرار داده، به بررسی ابعاد و شاخصه های این سند پرداخته است. در متن اینیادداشت آمده است؛ سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص در جامعه تاکید می کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‌ ما و رعایت...
    به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.  حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شورا‌های حل اختلاف را رفع کرده ایم، اما این لایحه همچنان...
    رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به انتشار سند امنیت قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که اجرای این سند بتواند انتظام بخشی خوبی برای آراء قضایی داشته باشد. خبرگزاری میزان - سومین جلسه تخصصی دادگستری کل استان اصفهان با نخبگان در سال جاری برگزار شد. محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را که با حضور تنی چند از مسؤولان قضایی استان، نمایندگان سازمان‌های ذی ربط و مجامع دانشگاهی برگزار شد، هم اندیشی در خصوص بررسی زمینه‌های پیشگیری و کنترل جرایمی دانست که در ۵ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. وی بیان داشت: رویکرد قوه قضاییه در زمینه پیشگیری و کنترل...
    پایگاه خبری جماران: در روزهای اخیر سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه منتشر شد. سندی که مواد مندرج در آن به مسائل مختلفی اشاره دارد و به نوعی آسیب شناسی معضلات موجود در این قوه است. اما یک حقوقدان معتقد است که باید به تدوین کنندگان سند امنیت قضایی دست مریزاد گفت. مباحثی که در این سند مطرح شده، مسائل اصلی در قوه قضائیه است و این مواد به نوعی ناظر بر ضعف ها و چالش های موجود در دستگاه قضایی است.  محمود صادقی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره سند امنیت قضایی که اخیرا از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: این سند ادبیات حقوقی به روزی دارد و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و موازین آیین دادرسی کیفری است...
    حفظ و ارتقاء حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج در سند امنیت قضایی است؛ به طور کلی آیت‌الله رییسی در مدت ریاست بر قوه قضاییه در دوره تحول، همواره بر رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت آنها تاکید کرده است. به گزارش مشرق، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴، «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج...
    پایگاه خبری جماران: در روزهای اخیر سند امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه منتشر شد. سندی که مواد مندرج در آن به مسائل مختلفی اشاره دارد و به نوعی آسیب شناسی معضلات موجود در این قوه است. اما یک حقوقدان معتقد است که قانون اساسی پیشتر به همه موارد این سند پرداخته و  مساله اصلی این است که در عمل چیز دیگری مشاهده می کنیم.  کامبیز نوروزی در گفت و گو با جماران، گفت: سند امنیت قضایی منتشر شده از سوی قوه قضائیه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور است. همه موارد ذکر شده درون این سند در قانون آمده است و چیزی به تفکر قضایی ایران اضافه نکرده است. لذا گزاره های تکراری این سند یا در قانون اساسی  و یا در...
    خرداد: تا مساله‌ای مورد اختلاف نباشد و دور یا خارج از مسیر و بستر خود نباشد، چنین سندی نوشته نمی‌شود» ابلاغ چنین سندی نشان می‌دهد رییس قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که کاستی‌هایی وجود دارد. برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آنها تاکید کرده است. سیدابراهیم رییسی در این سند ۳۷ ماده‌ای که با آیه «و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا...
    برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آن‌ها تاکید کرده است. اعتماد در ادامه نوشت: سیدابراهیم رییسی در این سند ۳۷ ماده‌ای که با آیه «و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ» آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می‌داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی‌القضات تامین...
    ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای «امنیت قضایی» از سوی آیت الله رییسی با واکنش‌های مثبتی از طرف روزنامه‌های امروز مواجه شده، واکنش‌هایی که نشان از حرکت صحیح دستگاه قضا در مسیر تحول و گسترش هرچه بیشتر عدالت و صیانت از حقوق عامه است. خبرگزاری میزان - روز پنجشنبه سند امنیت قضایی از طرف رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار...
    حفظ و ارتقاء حقوق متهمان، از جمله مباحث مندرج در سند امنیت قضایی است؛ به طور کلی آیت‌الله رییسی در مدت ریاست بر قوه قضاییه در دوره تحول، همواره بر رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت آنها تاکید کرده است. خبرگزاری میزان - در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴، «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. حفظ و ارتقاء حقوق متهمان حفظ و ارتقاء حقوق متهمان، از جمله مباحث...
    عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بی‌اعتمادی بی‌رحم است. ‎باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در ‏دستگاه قضایی را برخی نمایشی می‌خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می‌گویند برای کاهش فشارهای بین‌المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات ‏اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف ‏قانونی بوده و همان‌طور که در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد ‏امنیت قضایی عادلانه...
    آفتاب‌‌نیوز : در مقدمه این سند ۳۷ ماده‌ای که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ در ۳۷ ماده تنظیم شده، آمده است: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد...
    به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایران، در مقدمه این سند ۳۷ ماده‌ای که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ در ۳۷ ماده تنظیم شده، آمده است: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را برعهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام...
    در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان اشاره کرد. خبرگزاری میزان - در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد. سند...
    استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص سند امنیت قضایی گفت: این سند می‌تواند به عنوان یک نقشه راه و دستورالعمل کلی که نصب العین است، مفید واقع شود. محمدرضا رهبرپور، حقوقدان سرشناس و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با میزان در خصوص سند امنیت قضایی که روز گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: از اینکه ریاست قوه قضاییه این موضوع را در دستور کار قرار دادند، خیلی خوشحال شدم. استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: پس از آن جنجالی که در پی اوباش گردانی ایجاد شده بود و بازتاب‌های آن در فضای جامعه، ابلاغ این سند خیلی به جا و خوب بود. وی اظهار کرد: قطعا هر چه قدر ادبیات این حوزه...
    رویداد۲۴ روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در ۳۷ ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.» در بخش دیگر سند قضایی آمده که «پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.» پس از انتشار این سند، چند نوع مواجهه با موضوع ایجاد شد؛ دسته اول آنها که انتشار این سند را بدیهی‌ترین اقدام موجود خواندند و گفتند اینکه حقوق افراد...
    یک حقوقدان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، به ارزیابی "سند امنیت قضایی" که توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، پرداخته است. به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است: در خصوص سند امنیت قضایی که در ۳۷ ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای ۶۵ الی ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم شده است. ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام قضایی مقتدر می‌تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد. در این سند به موارد متعددی اشاره شده که...
    در شب رحلت رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، دل‌ها غمگین و محزون است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  همزمان با ایام پایانی ماه صفر، در شهر‌های مختلف، عاشقانء اهل بیت، عزادارند.در نخستین روز اعمال محدودیت در رفت و آمد‌ها به پنج کلانشهر، تردد در جاده‌ها تا حدودی کاهش یافته. هر چند سفر‌ها به این ۵ کلانشهر، کامل متوقف نشده است.کرونا جان ۲۵۶ بیمار کرونایی دیگه رو گرفت و خانواده هاشون رو سوگوار کرد. متاسفانه تاکنون ۲۹ هزار و ۶۰۵ عزیز رو بر اثر ابتلا به کرونا ازدست دادیم. در شبانه روز گذشته ۴ هزار و ۶۱۶ بیمار جدید کرونایی هم شناسایی شدن که دو هزار و ۳۱ نفرشون به بستری‌ها...
    به گزارش خرداد به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سند امنیت قضایی در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ ابلاغ شد.در مقدمه این سند آمده است: نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند.این مهم، مستلزم ثبات نسبی...
    رئیس دستگاه قضا سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده را ابلاغ کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. متن این سند به شرح زیر است: سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد؛ لذا اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق...
    رویداد۲۴ متن این سند به شرح زیر است: «سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» در اجرای بند «ب»  ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران...
    به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت ‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نسخه Pdf سند امنیت قضایی را می‌توانید دانلود کنید: سند امنیت قضایی سند امنیت قضایی   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متن این سند به شرح زیر است: سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،...
    به گزارش افکارنیوز، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. متن این سند به شرح زیر است: سند امنیت قضایی «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد؛ لذا اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه...
    به گزارش اقتصادآنلاین، سند امنیت قضایی در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در مقدمه این سند آمده است: نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام...