2024-04-25@23:02:30 GMT
۲۹۴۳ نتیجه - (۰.۰۰۹ ثانیه)
جدیدترینهای «معاونت حقوقی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
لایحه حمایت از حیوانات در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، لایحه حمایت از حیوانات که توسط معاونت حقوقی و با همکاری فعالان و سازمانهای مردم نهاد این حوزه و نیز نظرخواهی از دستگاههای مرتبط طراحی و تدوین و به دولت تقدیم شد، با پیگیری معاونت حقوقی فرایند طولانی کمیسیونهای دولت را طی کرد و سرانجام پس از چند جلسه متوالی امروز آخرین مواد آن نیز در کمیسیون اصلی لوایح به تصویب رسید. این لایحه به زودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از همکاری سازمانهای مردم نهاد، دستگاهها، رئیس و اعضای کمیسیون لوایح و نیز فعالان این حوزه در برداشتن این قدم مهم و موثر در حوزه فرهنگ، اخلاق....
به گزارش ایسنا، لایحه حمایت از حیوانات که توسط معاونت حقوقی و با همکاری فعالان و سازمانهای مردم نهاد این حوزه و نیز نظرخواهی از دستگاههای مرتبط طراحی و تدوین و به دولت تقدیم شد، با پیگیری معاونت حقوقی فرایند طولانی کمیسیونهای دولت را طی کرد و سرانجام پس از چند جلسه متوالی امروز آخرین مواد آن نیز در کمیسیون اصلی لوایح به تصویب رسید. این لایحه به زودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از همکاری سازمانهای مردم نهاد، دستگاهها، رئیس و اعضای کمیسیون لوایح و نیز فعالان این حوزه در برداشتن این قدم مهم و موثر در حوزه فرهنگ، اخلاق. قانون و محیط زیست سپاسگزاری میکند.
لعیا جنیدی -معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به پرسشهای رسانهها و خبرگزاریها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیسجمهوری که بخشهایی از آن روز گذشته در رسانهها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانهها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد. موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذیربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۳/۲/۱۴۰۰) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و ... وزارت کشور از...
وطن امروز: رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری در روزهای گذشته بازخورد زیادی در فضای سیاسی کشور به همراه داشت؛ مصوبهای که عملا با تعریف حدود و مقیاسهایی روشن مانع از آن میشد که چهرههایی با حداقل سابقه اجرایی، سطح تحصیلات و صلاحیت فردی در ایام ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری راهی ساختمان وزارت کشور شوند. مضاف بر اینها روشن شدن معیارهای حقوقی لازم برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به کاهش بسیاری از ابهامات در این زمینه منتهی میشد. در همین زمینه رحمانیفضلی، وزیر کشور نیز روز یکشنبه ضمن استقبال از ابلاغیه شورای نگهبان...
رئیس جمهور مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان را رد کرد / دستور روحانی به وزارت کشور: در ثبت نام از کاندیداها، قوانین موجود ملاک عمل باشد
خرداد: در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»به گزارش خرداد، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند...
به گزارش «نماینده» در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا...
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا...
دستور روحاني به وزارت کشور درباره مصوبه اخير شوراي نگهبان: در ثبت نام از داوطلبان، قوانين موجود ملاک عمل باشد
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. به گزارش ایسنا، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات طبق قوانین موجود عمل کند. ناطقان: به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ...
رئیس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهوری عملی شود، گفت: در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر...
فرارو- در حالیکه فردا ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود امروز رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود، گفت: "در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد." به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود...
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد....
آفتابنیوز : در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2)...
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع...
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری...
در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد / الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهور عملی گردد
به گزارش اقتصادآنلاین، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رییسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند...
در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد/ تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل اعمال، متصور نیست
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات طبق قوانین موجود عمل نماید. به گزارش مشرق، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای...
آفتابنیوز : در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2)...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات طبق قوانین موجود عمل کند. ناطقان: به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ...
دستور مهم انتخاباتی روحانی به وزیر کشور | ثبت نام نامزدها طبق قوانین موجود انجام شود نه مصوبه شورای نگهبان
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت رئیس جمهور،در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را براساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است...
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. قدس آنلاین: در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت رئیس جمهور،در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده...
به گزارش جماران؛ در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2)...
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱...
دستور روحانی به وزارت کشور درباره مصوبه اخیرا شورای نگهبان/ در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی...
در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد / الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهور عملی گردد/ تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل اعمال، متصور نیست در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی...
رئیسجمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخیرا شورای نگهبان دستور داد: در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد. - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت...
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر...
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور؛ رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا...
دستور مهم رئیسجمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخیرا شورای نگهبان | در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت رئیس جمهور،در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده...
رحمانی فضلی میگوید: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و منتظر تفسیر این معاونت هستیم. سرویس سیاست مشرق - روزگذشته عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. البته وزیر کشور در بخش قابلتوجه از سخنان خود گفته است: «ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود، گفت: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی...
گروه سیاسی/ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مدارک مورد نیاز برای ثبتنام را برمبنای مصوبه اخیر شورای نگهبان و تعیین شروط جدید برای ثبتنام داوطلبان اعلام کرد، اما وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که مبنای عمل این وزارت در روند ثبتنام به عنوان نهاد مجری انتخابات تفسیری است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دست خواهد داد. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دیروز ستاد انتخابات کشور با خبرنگاران درباره ابلاغیه اخیر شورای نگهبان اگر چه این ابلاغیه را در راستای ماده 10 سیاستهای کلی انتخابات و وظیفه شورای نگهبان برای تعریف تفسیر رجال سیاسی دانست و آن را گامی به جلو از نظر تبیین شاخصهایی عنوان کرد که شورای نگهبان...
وزیرکشور درباره مصوبه جدید شورای نگهبان: شورای نگهبان یک گام به سمت شفافیت حرکت کرده است. منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و تفسیر حقوقی این معاونت ملاک عمل ما خواهد بود. مجری قانون و مکلف به اجرای ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم.
وزیر کشور در واکنش به اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبتنام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد:«ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم تا بر مبنای آن عمل کنیم.» بهگزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از جلسه ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان در هنگام ثبتنام گفت: «شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت برعهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است؛ البته قانون میگوید هرگونه ابلاغیه قانونی توسط رئیسجمهوری ابلاغ شود. ما روز بعد از آنکه ابلاغیه شورای نگهبان...
به گزارش جام جم آنلاین، عبدالرضا رحمانیفضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه آمادگیها برای برگزاری انتخابات فراهم است گفت: دستگاههای ذیربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و تأمین امنیت گزارش کردهاند. وی افزود: پیشبینی میکنیم که به یاری خداوند مشکل امنیتی در انتخابات واقع نشود. چهار انتخابات را همزمان با ۴ قانون متفاوت علیرغم همه پیچیدگیها به حول قوه الهی برگزار می کنیم. وزیر کشور گفت: هماهنگیها با هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فراهم شده است. میزان مشارکت در انتخابات متناسب با شرایط اجتماعی، شرایط رقابت انتخابات و اوضاع عمومی جامعه خواهد بود. رحمانیفضلی تاکید کرد: همه تدابیر لازم و ممکن برای برگزاری انتخابات در...
تفسیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری ملاک ما خواهد بود/ وزارت کشور حتماً بدنبال اجرای قانون است اما این به معنای نادیده گرفتن همکاری با شورای نگهبان نیست
وزیر کشور گفت: البته قانون می گوید هر نوع ابلاغیه ای را رئیس جمهور محترم باید به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامهای این موارد را به استحضار رئیسجمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به ما اعلام کند. به گزارش برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در پایان جلسه هفدهم ستاد انتخابات کشور که امروز 19 اردیبهشت 1400 در محل وزارت کشور برگزار شد در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط خاص برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت:...
به گزارش صدای ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم.وی ادامه داد: تاکنون این تفسیر بدست ما نرسیده است اما معتقدم این اقدام شورای نگهبان یک گام رو به جلو است. وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود، اظهار کرد: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه ای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم.رحمانی فضلی افزود:...
وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود،گفت: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و متتظر تفسیر این معاونت هستیم. به گزارش ایمنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور اظهار کرد: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. وی با بیان...
وزیر کشور گفت: منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان هستیم. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. وی ادامه داد: تاکنون این تفسیر بدست ما نرسیده است اما معتقدم این اقدام شورای نگهبان یک گام رو به جلو است. ادامه دارد...
وزیر کشور گفت: منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان هستیم. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: ما منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. وی ادامه داد: تاکنون این تفسیر بدست ما نرسیده است اما معتقدم این اقدام شورای نگهبان یک گام رو به جلو است. ادامه دارد...
شاید قرارداد هروویه میلیچ با استقلال قبل از بازی با پرسپولیس در هفته بیست و سوم لیگ برتر تمدید شود. به گزارش طرفداری، هروویه میلیچ بازیکنی است که از مدتی پیش برسر تمدید قرارداد با استقلال به توافق رسید اما تنها دلیلی که قرارداد این بازیکن نهایی نشده است اختلاف برسر پرداخت مالیات بود. میلیچ حاضر نیست مالیاتش را به گردن بگیرد و از طرف دیگر باشگاه این اجازه را ندارد که مالیات بازیکن را پرداخت کند. قرار است معاونت حقوقی باشگاه استقلال بعد از بازی با ذوب آهن جلسه ای با میلیچ و وکیلش برگزار کند تا بعد از مذاکره در مورد مالیات، قرارداد مدافع کروات با این باشگاه نهایی شود. در این بین فرهاد مجیدی از مدیران باشگاه خواسته که...
معاون حقوقی رئیسجمهور در این جلسه در مقام بزرگداشت و پاسداشت روز کارگر و روز معلم بیان داشت: هر دو بخش کارگران و معلمان، دو بخش مولد جامعه هستند و نیازهای جامعه را تأمین میکنند. به گزارش برنا، به نقل از معاونت حقوق ریاست جمهوری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور، در این جلسه در مقام بزرگداشت و پاسداشت روز کارگر و روز معلم بیان کرد: هر دو بخش کارگران و معلمان، دو بخش مولد جامعه هستند و نیازهای جامعه را تأمین میکنند. جنیدی گفت: یک بخش یعنی کارگران نیازهای مادی، کالاها، خدمات و مایحتاج جامعه را تولید و تأمین میکنند و بخش دیگر یعنی معلمان نیازهای معنوی یعنی آموزش و پرورش فرزندان کشور را تأمین میکنند. وی افزود: بیتردید...
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد : گذشت از شکایت دولت نسبت به رسانهها اعلام وصول شد. به گزارش قدس آنلاین از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش نسبت به گذشت از شکایت رئیسجمهور و دولت از رسانهها، تأیید نمود که نامههای متعددی در خصوص گذشت از شکایت دولت نسبت به برخی رسانه ها واصل شده است و در پروندههای قضایی مربوطه اعلام شده است و مراجع قضایی در این قبیل پرونده ها اعلام تصمیم کردهاند. اسماعیلی افزود: این اعلام گذشت نسبت به همه شکایات گذشته صددرصدی نیست. اداره دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیسجمهور ضمن ابراز خرسندی از رفع ابهام و وصول لوایح گذشت...
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد : گذشت از شکایت دولت نسبت به رسانهها اعلام وصول شد. به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش نسبت به گذشت از شکایت رئیسجمهور و دولت از رسانهها، تأیید نمود که نامههای متعددی در خصوص گذشت از شکایت دولت نسبت به برخی رسانه ها واصل شده است و در پروندههای قضایی مربوطه اعلام شده است و مراجع قضایی در این قبیل پرونده ها اعلام تصمیم کردهاند. اسماعیلی افزود: این اعلام گذشت نسبت به همه شکایات گذشته صددرصدی نیست. اداره دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیسجمهور ضمن ابراز خرسندی از رفع ابهام و وصول لوایح گذشت...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به قوت خود باقی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای یادآور شد: در اجرای ماده (۵۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ انجام تمام مراحل انواع معاملات دستگاههای مشمول در سامانه تدارکات الکترونیکی بر اساس برنامه زمان بندی هیئت وزیران، ابتدا تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۶ با عنوان «انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده» به تصویب رسید. نظر به ضرورت بازنگری مصوبه یاد شده، «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی» به موجب تصویب نامه شماره۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ه مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ابلاغ گردید....
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که الزام چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای یادآور شد: در اجرای ماده (۵۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ انجام تمام مراحل انواع معاملات دستگاههای مشمول در سامانه تدارکات الکترونیکی بر اساس برنامه زمان بندی هیئت وزیران، ابتدا تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۶ با عنوان «انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده» به تصویب رسید. نظر به ضرورت بازنگری مصوبه یاد شده، «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی» به موجب تصویب نامه شماره۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ه مورخ ۲۵/ ۱۱/...
معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی بخشی از شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری را پوشش می دهد که مستلزم انجام تحقیقات حقوقی و ارائه آموزش در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق شهروندی است. به گزارش ایسنا، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی بخشی از شرح وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری را پوشش می دهد که مستلزم انجام تحقیقات حقوقی و ارائه آموزش در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق شهروندی است. این معاونت در شرح وظایفش اعلام کرده است: در حوزه تحقیقات، بررسی های حقوقی انجام شده افزون بر 200 گزارش، عمومأ، پشتیبان پاسخگویی به استعلامات، بررسی طرح ها و لوایح، تحلیل موضوعات حقوقی روز و تدوین مصوبات پیشنهادی است که سالهای اخیر با تمرکز...
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حوزه تحقیقات، بررسی های حقوقی انجام شده، افزون بر ۲۰۰ گزارش، عمومأ، پشتیبان پاسخگویی به استعلامات، بررسی طرح ها و لوایح، تحلیل موضوعات حقوقی روز و تدوین مصوبات پیشنهادی است که سالهای اخیر با تمرکز بر نیازهای حقوقی کشور به نحو قابل توجهی بر موضوعات تحریم، روابط بین المللی، حقوق شهروندی و مدیریت حقوقی بیماری کرونا متمرکز شده است. مبارزه با فساد در سطح داخلی و بینالمللی، مقابله با تحریم، بهبود فضای کسبوکار در کشور، بررسی مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، تابعیت ایرانی زنان، محیط زیست، بلایای طبیعی، گردشگری، معاهدات بین المللی و داوری نیز از دیگر عناوین پژوهشی مورد توجه بوده است. افزایش قابل...
پدرام پاک آیین درباره این راه حل ها در گفت و گوی با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است. وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از...
پدرام پاک آیین درباره این راه حل ها در گفت و گوی با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است. وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات...
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مانعزدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: دستگاههای اجرایی از شکایت علیه کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند. به گزارش برنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: در همه کشورهای دنیا گزارشهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد که نشانگر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب...
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دستگاههای اجرایی از شکایت از کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری شبستان، شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاههای اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: دو حوزه اصلی در جلسه امروز مورد بحث قرار میگیرد. حوزه اول مسئله مربوط به محیط کسب و کار است که بسیار دارای اهمیت است....
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مانعزدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: دستگاههای اجرایی از شکایت کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت کنند. به گزارش روز شنبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: در همه کشورهای دنیا گزارشهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد که نشانگر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب...
به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین جلسه شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان گفت: در همه کشورهای دنیا گزارشهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی وجود دارد که نشانگر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب و کارها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم کنند. وی ادامه داد: بدیهی است که از شاخصهای مختلفی که برای بهبود محیط کسب و کارها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی...
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی رئیس جمهور، بیژن عباسی گفت: لایحه «قانون حفاظت از زمینهای کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها» توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط و کارشناسان متخصص، تهیه و پس از ارسال به دولت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸، در جلسات مختلف کمیسیون امور زیربنایی آن مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: سرانجام مفاد آن به شرح زیر در لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸در هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده ادغام شد. شرایط صدور پروانه ساخت در روستا توسط دهیار عباسی درباره شرایط صدور پروانه...
اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹؛ از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تا «۱۹ لایحه در دست تدوین»
در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند. خبرگزاری میزان - آیتالله رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ در بخشی از اظهاراتش، با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمیتوان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از ۱۰ لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی تهیه شده از سوی این معاونت، ۹۵ درصد کارشان انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند. در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی...
اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹؛ از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تا «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»
در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند. خبرگزاری میزان - آیتالله رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ در بخشی از اظهاراتش، با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمیتوان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از ۱۰ لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی تهیه شده از سوی این معاونت، ۹۵ درصد کارشان انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند. در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی...
ایسنا/ایلام مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در احکامی جداگانه سرپرست معاونتهای معماری و شهرسازی، مسکن و ساختمان و املاک وحقوقی را منصوب کرد. مهندس «عبدالله بهادری» در این احکام مهندس «حسن ساغری» ، مهندس «علیاصغر منصوربیگی» و مهندس «جعفر رفیعی» را به عنوان سرپرست معاونتهای معماری و شهرسازی، مسکن و ساختمان و املاک و حقوقی تعیین کرد. مهندس بهادری از خدمات مهندس کلانتری معاون سابق مسکن و ساختمان که برای ادامه فعالیت اداری خود به وزارت راه و شهرسازی منتقل شدهاند تجلیل کرد. مهندس علی اصغر منصوربیگی که به سرپرستی معاونت مسکن و ساختمان منصوب شد سابقه خدمت در این پست را در کارنامه اداری خود دارند. مهندس ساغری در معاونتهای فنی و اجرایی واملاک و حقوقی...
وزارت امور خارجه با تصویب هیئت وزیران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه را مجاز کرد ضمن حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر، مطالعه و بررسیهای لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد و ظرف دو سال آینده براساس آیین امه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی، ضمن ارسال پیشنهاد عضویت در اتحادیه مذکور، گزارش جامعی را مطابق تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۸) آیین نامه یادشده درخصوص نحوه اعمال حق شرط در معاهده مربوط، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کند. پایان...
با تصویب هیئت وزیران وزارت امور خارجه به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین شد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییسجمهور، وزارت امور خارجه را مجاز کرد ضمن حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر، مطالعه و بررسی های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد و ظرف دو سال آینده براساس آیین امه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی، ضمن ارسال پیشنهاد عضویت در اتحادیه مذکور، گزارش جامعی را مطابق تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۸) آیین نامه یادشده درخصوص نحوه اعمال حق شرط در معاهده مربوط، به...
حجتالاسلام و المسلمین مصدق ضمن بیان برنامههایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیشبینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامههایی که واحدهای تابعه معاونت حقوقی و امور مجلس اعم از روزنامه رسمی کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و پژوهشگاه قوه قضائیه مسئول اجرای آن هستند ۲۴ برنامه عنوان شده است. به گزارش «تابناک» وی با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی به اهم اقدامات مهم انجام شده...
تصویب و ابلاغ ۲۳ آییننامه، دستورالعمل و بخشنامه در سال گذشته/ صدور ۱۶۲۸ نظریه مشورتی/ جلسات «ستاد راهبری سند تحول» به طور منظم جهت برنامهریزی در نحوه اجرای راهکارها برگزار میشود
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی، گفت: در گام نخست «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شد و جلسات متعدد و منظم جهت برنامهریزی در خصوص نحوه اجرای راهکارها به صورت پیوسته برگزار میشود. حجتالاسلام و المسلمین مصدق در گفتوگوی تفصیلی با میزان، ضمن بیان برنامههایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیشبینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامههایی که واحدهای تابعه معاونت حقوقی و امور...
تصویب و ابلاغ ۲۳ آییننامه، دستورالعمل و بخشنامه در سال گذشته/ صدور ۱۶۲۸ نظریه مشورتی/ جلسات «ستاد راهبری سند تحول» به صورت متعدد و منظم جهت برنامهریزی در نحوه اجرای راهکارها برگزار میشود
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تلاش و اهتمام گسترده معاونت در اجرای سند تحول قضایی، گفت: در گام نخست «ستاد راهبری سند تحول» تشکیل شد و جلسات متعدد و منظم جهت برنامهریزی در خصوص نحوه اجرای راهکارها به صورت پیوسته برگزار میشود. حجتالاسلام و المسلمین مصدق در گفتوگوی تفصیلی با میزان، ضمن بیان برنامههایی که برای معاونت حقوقی و امور مجلس در نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه پیشبینی شده است، گفت: این معاونت در ۳۳ برنامه شامل دو برنامه کوتاه مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۹ برنامه بلند مدت به عنوان نهاد مجری و در ۴۷ برنامه به عنوان نهاد همکار معرفی شده است. همچنین تعداد کل برنامههایی که واحدهای تابعه معاونت حقوقی و امور...
خبرگزاری آریا - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیامی درگذشت محمدعلی محمودی از همکاران حوزه معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها را تسلیت گفت.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متن پیام به این شرح است: انالله و انالیه راجعون خبر درگذشت همکار گرانقدر جناب آقای"محمدعلی محمودی"موجب تاثر و تاسف فراوان شد. آن مرحوم در طول سالها فعالیت و خدمت درمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بویژه در حوزه معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها همواره منشا خیر و اثر بود . اینجانب ضایعه تاسف بار درگذشت مرحوم "محمدعلی محمودی" را به خانواده محترم ایشان و بویژه همکاران گرامی در حوزه معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال رحمت...
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در پیام خود که با شعر «آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود، آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود» آغاز شده بود، نوشت: نوروز ۱۴۰۰ بر همه هموطنان که در این دیار کهن یا بیرون آن و البته با ایمان به آن زندگی میکنند و نیز بر همه فارسی زبانان و سازندگان این حوزه تمدنی فرخنده باد. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: آرزو میکنم در سال نو که آستانه قرنی جدید نیز است، با همدلی و همراهی و زدودن موانع این راه ناهموار، گامهایی استوار و اثر گذار به سوی آینده ای روشن و ایرانی درخشان آن گونه که آرمان همه ما ایرانیان...
لعیا حنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و محسن حاجی میرزایی وزارت آموزش وپرورش امروز(چهارشنبه) طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان، لعیا حنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و محسن حاجی میرزایی وزارت آموزش وپرورش امروز(چهارشنبه) طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند. در متن این تفاهم نامه آمده است: نظر به لزوم تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، تضمین حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام اداری از مسیر تعامل و همافزایی علمی و تجربی میان دستگاههای اجرایی و نیز تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به...
به گزارش خبرنگار ایرنا، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور در امور حقوقی حوزه آموزش و پرورش و وزارت آموزش وپرورش افزود: آموزش کیفیت حیات چه در بعد فیزیکی ، چه شغلی به آموزش و پرورش مرتبط می شود. وی تاکید کرد: در همه شاخص ها از هر نوع اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نسبت روشنی با آموزش و پرورش دارد. جنیدی تصریح کرد: حق مشارکت و حق سیاسی و بلوغ احزاب و حتی تحمل صبر همه درگرو تعالیم و فعالیت آموزش و پرورش است. ادامه دارد.... برچسبها لعیا جنیدی مدارس معاونت حقوقی ریاست جمهوری
لعیا حنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و محسن حاجی میرزایی وزارت آموزش وپرورش امروز طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند. به گزارش برنا؛ در متن این تفاهم نامه آمده است: نظر به لزوم تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، تضمین حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام اداری از مسیر تعامل و همافزایی علمی و تجربی میان دستگاههای اجرایی و نیز تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ با هدف زمینهسازی برای پشتیبانی حقوقی موثر از نظام تعلیم و تربیت و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و...