2024-04-23@18:39:25 GMT
۲۵۱ نتیجه - (۰.۰۰۳ ثانیه)
جدیدترین‌های «بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱) به شرح زیر است: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در...
امتداد - هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهم‌نامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير انعقاد تفاهم‌نامه کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه...
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه کرد. متن این بخشنامه به شرح زیر است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای،...
بانک مرکزی خطاب به بانکها تأکید کرد: هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه کرد.متن این بخشنامه به شرح زیر است:«یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام...
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه کرد. در این بخشنامه آمده است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام...
آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ...
آفتاب‌‌نیوز : پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» مراتب در جلسه مورخ ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ ۱- اوراق بهادار دولتی منتشره...
به گزارش بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانکها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند، توضیحات زیر ارائه میشود. ۱- یکی از ارکان نظارت بانکی مؤثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌گذاران در سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آنها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و...
بانک مرکزی اعلام کرد: تنها اسامی بدهکاران بانکی در سقف تعیین شده مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر میشود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانکها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب و سقف تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند، توضیحات زیر ارائه میشود. ۱- یکی از ارکان نظارت بانکی مؤثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌گذاران در سهام بانکها و...
بانک مرکزی براساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که تاکید کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» موارد زیر را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد: - از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت اند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که صراحتاً تاکید کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» موارد زیر را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد: - از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. - مقتضی است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت می‌باشند، نسبت...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری، لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری، لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار...
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری، لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق "دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی" مصوب ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک...
بانک مرکزی به استناد حکم قانونی«ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که صراحتاً تاکید کرده است که «اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است، نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» موارد زیر را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. از این پس، اعطای خط...
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند. به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی قمری‌وفا، در صفحه توئیتر خود نوشت: این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود شامل: مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود. وی افزود: بانک مرکزی...
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: انتشار لیست کامل همراه با راستی‌آزمایی و ارائه جزئیات بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی از هفته آینده در دستور کار بانک مرکزی است. به گزارش ایران اکونومیست، به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود شامل: مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود. مدیر روابط عمومی بانک...
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: انتشار لیست کامل همراه با راستی‌آزمایی و ارائه جزئیات بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی از هفته آینده در دستور کار بانک مرکزی است. به گزارش مشرق، به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود شامل: مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی...
به گزارش ایرنا، بانک تجارت فهرست مطالبات ارزی و ریالی مشتریان بر اساس مانده اصل بدهی گروه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال را اعلام کرد. فایل بدهکاران کلان بانک تجارت با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزارت اقتصاد از سال گذشته، بانکها مکلف شدند ضمن انتشار فهرست بدهکاران دانه‌درشت خود، برای بازپس گرفتن آنها اقدام کنند. گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات...
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: با تصمیم جدید بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ممنوع است. به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هر نوع سرمایه‌گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین برخورد میشود. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به مفاد قانون پولی و بانکی کشور از جمله بند (۱) ماده (۳۴) قانون مذکور و همچنین مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ بهمن) مجلس در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی با بند الحاقی (۵) تبصره (۱۶) موافقت کردند. در بند الحاقی (۵) تبصره (۱۶) آمده است: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار...
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق...
نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای جلسه امروز خود، برای بانک مرکزی در خصوص روند دریافت وام و بازپرداخت وام شرایطی مشخص کردند. به گزارش برنا؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ را تصویب کردند. بر اساس این بند الحاقی، ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (۲) این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانکها و...
بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به نقل از بانک مرکزی، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۶۸۹۶.۹۹ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، مبنی بر اینکه؛ تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل یاد شده و در چارچوب ضوابط...
براساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت سپرده قانون بانکها و مؤسسات اعتبار غیربانکی از روز شنبه 22 شهریور۱۳۹۹ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل از اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد. در متن این بخشنامه خطاب به بانکها و موسسات اعتباری آمده است: بدین وسیله به استحضار می‌رساند، هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مـورخ ۶/۲۷ /۱۳۹۹ و در چـارچوب اختیارات مقرر در بند ( ) ۱ مصوبات یکهزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱/۱۹ /۱۳۹۹ شورای محتـرم پـول و اعتبـار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت...
بانک مرکزی نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری را طی بخشنامه‌ای اعلام کرد. به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری را طی بخشنامه‌ای اعلام کرد. هیئت عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا نرخ جدید سپرده قانونی بانکها و موسسات...
امتداد - شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند. شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. شورای پول...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد. به گزارش ایسنا، بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در این میان، بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ...
بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود ۲۲ درصد تأمین کنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانکها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است. بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی، بانکها...
بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری در هر استان باید به حداقل پنجاه‌درصد مجموع سپرده‌های قابل تخصیص آن استان افزایش یابد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش اکوفارس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به‌ویژه مناطق کمتربرخوردار, تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپرده‌های تجهیزشده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار, تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان...
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. همچنین باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار، تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع...
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. همچنین باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار، تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع...
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبـات متعدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار, تخصـیص منـابع در برخی استان‌ها با منابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و...
رویداد۲۴ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به‌انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١�) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. لـیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩�، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربـانکی مورد تأکید واقع شده است، با وجود این، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه...
به گزارش اقتصادآنلاین، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد. این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد. این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم...
شورای پول و اعتبار«دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر روز گذشته (۱۲ شهریور) در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد. ...
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد. این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا...
خبرگزاری میزان- شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد. تاریخ انتشار: 13:42 - 13 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۷۲۷۳ به گزارش گزوه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب...
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه اول مرداد مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، این طرح را با 166 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. براساس این گزارش طرح مذکور بدین شرح است؛ گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی‌تسهیلات گیزندگان به شماره چاپ 1466 که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 30/4/1398 با حضور مسؤولان دستگاههای ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای...
نمایندگان مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی های وام گیرندگان به بانک ها را تصویب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه اول مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، این طرح را با 166 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامیطرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیزندگان به شماره چاپ 1466 که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 30/4/1398 با حضور مسؤولان دستگاههای ذی ربط، کارشناسان مرکز...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۸ اسفند ماه) و در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ موافقت کرده‌اند. به موجب این بند الحاقی؛ بند به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند: ۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری...
نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ شرایط تسویه بدهی دریافت‌کنندگان وام از بانکها و مؤسسات غیربانکی را تعیین و تصویب کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور، بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.طبق مصوبه مجلس، به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلات‌گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه...
مجلس در مصوبه‌ای شرایط تسویه بدهی دریافت کنندگان وام از بانکها و مؤسسات غیربانکی را تعیین کرد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الحاقی 1 بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند: ۱- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا...
صراط: به گزارش فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند 7 طرح مذکور به شرح ذیل است: بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده اند کلیه...
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 14 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند 7 طرح مذکور به شرح زیر است: بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97...
در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانکها باید کلیه سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند. ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخشنامه‌ای واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس را ابلاغ کرد. در این بخشنامه که به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ــ ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند "ب" ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه سال...
خبرگزاري آريا - بانکها در اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، و براساس «دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» طي بخشنامه شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 بايد تمامي سهام در اختيار خود در بنگاه‌هاي اقتصادي را از طريق بورس براي واگذاري عرضه کنند. به گزارش خبرگزاري آريا، وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و شرکت‌هاي تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه‌اي که بيش از ٥٠ درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی، وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (خرداد سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین می‌کرده‌اند، به بنگاههای غیربانکی واگذار کنند در همین جهت نیز شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و سی و یکمین جلسه ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصای مصادیق فعالیت‌های بانکی و اعلام ممنوعیت...
خبرگزاری میزان- بانکها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاههای اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی وفق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آنها موظف بوده‌اند ظرف مدت سه‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال ۱۳۹۷) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ای که بیش از ٥٠ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانکها...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ماده ۲ موافقت کردند. در این ماده آمده است، متن زیر جایگزین ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره های آن می شود، بنابراین مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار میشود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد(۱۰%) توسط...
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند. روابط عمومی بانک مرکزی: به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط،...
خبرگزاری میزان- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثیقه و تضمین‌های معتبر، از پذیرش هرگونه تضمین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و...
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به استناد مفاد ماده (6) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 12.10.1362 هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت...
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و...
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ...
به گزارش خبرگزاري صداوسيما از روابط عمومي بانک مرکزي و به استناد مفاد ماده (6) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) موضوع تصويب‌نامه شماره 88620 مورخ 12.10.1362 هيئت وزيران، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط است. بر اين اساس، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بايد در فرآيند تخصيص منابع، پس از احراز صلاحيت و اهليت متقاضي، اعتبارسنجي وي و ساير عمومات مقتضي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثايق و تضامين معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگي بالا براي حصول اطمينان از بازگشت منابع اعطايي، صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و ساير ذينفعان و همچنين حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکي،...
بانک مرکزی اعلام کرد: حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شدهاند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند. همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور...
به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شدهاند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند. همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه...
بنا به اعلام بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند. خبرگزاری تسنیم: بنا به اعلام بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند. بانک مرکزی اعلام کرد: حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.بر همین اساس، از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند؛ بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن...
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شدهاند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند. همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد