Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-24@22:30:37 GMT
۱۴۴ نتیجه - (۰.۱۱۴ ثانیه)

جدیدترین‌های «جزای نقدی درجه 5»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
    بر اساس مصوبه مجلس والدینی که جلوی تحصیل فرزندانشان را می گیرند مشمول جریمه نقدی خواهند شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروزمجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رساندند . به موجب این مصوبه هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
    به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. نمایندگان مجلس با ۱۳۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.       
    به گزارش پارس نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در خانه ملت، ماده ۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند. بر این اساس، هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. همچنین مطابق با تبصره این ماده، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت...
    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وکلای ملت ماده ۷ فصل جرم و مجازات های این لایحه را به تصویب رساندند. بر این اساس والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مکلف شدند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف، با وجود فراهم بودن شرایط، برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه ۷ و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهند شد. بر اساس تبصره این ماده، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم...
    وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس، مصوب کردند دستگاه های متخلف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره - مقررات این بند...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده ۷ لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین...
    "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود. بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و نیز زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و...
    طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است. خبرگزاری ایسنا: "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود.بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش...
    معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام بررسی و تدوین نهایی اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا پایان سال خبر داد. دکتر ذبیح الله خدائیان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی کیفری گفت: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از مدتی پیش در حال بررسی است و هنوز اصلاحات نهایی نشده است. وی افزود: حجم قابل توجهی از کار اصلاح و بررسی ها انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال کار تدوین نهایی انجام و به رئیس قوه قضائیه ارسال و از آنجا به دولت ارسال می شود. معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری رانت خواری در قانون گفت: این موضوع هم قرار است در قانون تعزیرات بررسی و نهایی شود. در این قانون  مقررات...
    خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-تابناک در يادداشتي آورده است:ممکن است اين پرسش مطرح شود که اگر قرار باشد «تعزير» چيزي جداي از مجازات جرايم و جنايت‌هايي باشد که مشمول حد، قصاص و ديه مي‌شود، پس مجازات چه اعمالي «تعزير» است؟ در يادداشت تابناک آمده است:مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «مجازات تعزيري» را بررسي کنيم. تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون...
    خبرگزاری میزان- قانون حکم بابای خانه را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند، اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، تنبیهمان می‌کند. عادلانه هم رفتار می‌کند. مجازات‌ها را درجه بندی کرده تا هر کسی بر اساس درجه جرم و خطایی که انجام داده، مجازات شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید برای شما هم این سئوال پیش آید که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ و یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟ قانون حکم بابای خانه را دارد، خدمات می‌دهد و از ما دفاع می‌کند، اما وقتی هم خطایی از ما سر بزند، تنبیهمان می‌کند. عادلانه هم رفتار می‌کند. مجازات‌ها را درجه بندی...
    خبرگزاری میزان- هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود: مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲) الف – جرائم تعزیری درجه ۱ حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی ب – جرائم تعزیری درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای ۱۵ سال...
    جامعه>قضایی - روزنامه شهروند نوشت: «تیراندازی در مراسم عروسی در روستایی در یکی از شهرهای غربی کشور باعث کشته‌شدن یک شهروند شد.» این خبر و خبرهای بسیار دیگری را بارها و بارها از اخبار و رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم. خبرهایی که یک عروسی را به عزا تبدیل کرده است یا یک عزا را دوچندان. بارها و بارها در خبرهایی از این قبیل دیده‌ایم که عروس یا داماد، آن فرد کشته‌شده هستند و درواقع عروس و دامادی که مراسم عروسی‌شان می‌تواند بهترین روز زندگی‌شان باشد، روز مرگ‌شان می‌شود. رسم نادرست تیراندازی در محافل عروسی و عزا در برخی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، استان لرستان و چندین استان دیگر در کشور ما انجام می‌شود. در گذشته افراد...
    حجت‌الاسلام حسن نوروزی از برگزاری نشست بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. به گزارش صدای ایران، او گفت: بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می شود.» نماینده اصولگرای رباط‌کریم و...
    «تیراندازی در مراسم عروسی در روستایی در یکی از شهرهای غربی کشور باعث کشته‌شدن یک شهروند شد.» این خبر و خبرهای بسیار دیگری را بارها و بارها از اخبار و رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم. به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : خبرهایی که یک عروسی را به عزا تبدیل کرده است یا یک عزا را دوچندان. بارها و بارها در خبرهایی از این قبیل دیده‌ایم که عروس یا داماد، آن فرد کشته‌شده هستند و درواقع عروس و دامادی که مراسم عروسی‌شان می‌تواند بهترین روز زندگی‌شان باشد، روز مرگ‌شان می‌شود. رسم نادرست تیراندازی در محافل عروسی و عزا در برخی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خوزستان، استان لرستان و چندین استان دیگر در کشور ما انجام می‌شود. در...
    یک تعریف دارد و چند تفسیر؛ همین هم شده که رانت‌خواران(ر.خ) را به‌راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. با این حال، در چند‌سال اخیر اگرچه رانت‌خواران زیادی شناسایی، دستگیر یا متواری شدند، اما نکته جالب ماجرا این است که تاکنون در نظام حقوقی کشور این پدیده «جرم‌انگاری» نشده بود. همین هم شده که گاهی قضات دادگاه‌ها برای صدور احکام دچار چالش می‌شدند و مجازات رانت‌خواران را با تفسیر قوانین دیگر پیوند می‌زدند. حالا اما بعد از چندین دهه رانت‌خواری در نظام اداری و سیاسی کشور، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، از جرم‌انگاری پدیده رانت‌خواری خبر داده تا با تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی، رانت‌خواری نیز به‌عنوان...
    ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏در صورتی که مجازات...
    مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کرد. به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزانبا بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوینلایحه جدید تعزیراتاز کتاب پنجمقانون مجازات اسلامیرا در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.محمد رضا ساکی در این...
    مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند. محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با میزان با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند. وی افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت...
    کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق و یا جزای...
    جامعه>قضایی - ایسنا نوشت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی در جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق و یا...
    به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ماده 9 این لایحه بررسی و تصویب شد، بر اساس این ماده «هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری نتایج ذیل رخ دهد در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت به شرح زیر مجازات می‌شود».نماینده مردم بهارستان و رباط‌ کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که بی‌توجهی و سهل‌انگاری سبب فوت شود، مرتکب محکوم به حبس درجه 6 یا شلاق درجه 6 یا جزای نقدی درجه پنج می‌شود، همچنین در صورتی که مرتکب سبب فقدان یکی از حواس...
    کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه امروز خود به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ۹ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر اثر بی توجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد، در صورتی که مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در صورتی که بی توجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم به حبس درجه شش یا شلاق...
    نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییر در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز یا شبکه فاضلاب نمایند، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شوند. به گزارش «قدس آنلاین»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده ۲ لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی...
    مازندمجلس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک،‌ تعدادی از مواد این لایحه را اصلاح کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک اختصاص داشت، ماده ۳۴ آن را به شرح زیر اصلاح کردند.بنابر مصوبه امروز مجلس مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۵۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین، بند ۶ ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۶۸،‌ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران...
    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک ماده 34 آن را اصلاح و مصوب کردند.براساس این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سوم اردیبهشت 74 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29 تیرماه 1354 کمیسیون های مشترک مجلسین، بند 6 ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368،‌ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 17/ 3/ 1339، قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران...
    براساس مصوبه نمایندگان مجلس، قوانین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با اجرای قانون هوای پاک نسخ می‌شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 19 اردیبهشت) در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک، ماده 34 این لایحه را پس از اصلاح تصویب کردند.طبق ماده 34 لایحه هوای پاک، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/ 2/ 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/ 4/ 1354 کمیسیون‌های مشترک مجلس، بند 6 ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه، مصوب 20/ 1/ 1368،‌ قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب 17/ 3/...
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک،‌ تعدادی از مواد این لایحه را اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک ماده 34 آن را به شرح زیر اصلاح و مصوب کردند که براساس آن از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون؛ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/ 2/ 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/ 4/ 1354 کمیسیون های مشترک مجلسین، بند 6 ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368،‌ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 17/ 3/ 1339، قانون مواد الحاقی به قانون...
    نمایندگان مجلس در لایحه هوای پاک مصوب کردند کسانی که از بازرسی مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست ممانعت به عمل می‌آورند، به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه هوای پاک، ماده 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست، برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی ممانعت به عمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان...