Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-03-28@19:02:52 GMT
۴۳۵ نتیجه - (۰.۰۱۶ ثانیه)

جدیدترین‌های «سند عادی»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
    گروه جامعه خبرگزاری فارس: آیا ماجرای پردامنه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و الزام به ثبت رسمی آن، بعد از گذشت سال‌ها به سرانجامی معقول خواهد‌رسید؟ این پرسش، هنوز بی‌پاسخ است اما آسیب‌های معاملات غیررسمی، موجب گسترش چشمگیر دعاوی حقوقی، به‌ویژه ملکی در کشور شده و پرونده‌های زیادی را در محاکم دادگستری به خود اختصاص داده است. مهر ابطال بر معاملات قولنامه‌ای؛ وداع تدریجی با دعاوی ملکیِ مردم؟  «غیررسمی» و «غیرمنقول»، دو «غیرِ» دردسرسازی هستند که اعتباربخشی به آنها سبب شکل‌گیری میلیون‌ها معامله بدون ثبت رسمی، تنها بر اساس توافق کاغذی بین طرفین شده و اصطلاحأ اسناد عادی، همچنان برتر از اسناد رسمی آمد پدید!  90 سال گذشت!  با گذشت بیش از 90 سال از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک...
    چالش‌های ۶گانه اراضی کشاورزی دارای اسناد عادی با یک راهکار، یعنی سنددار شدن این اراضی مرتفع می‌شود. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از مجموع 17.5میلیون هکتار اراضی کشاورزی، فقط اسناد 6 میلیون هکتار یا حدود 35 درصد این زمین‌ها صادر شده؛ یعنی حدود 65 درصد آنها هنوز بدون سند رسمی هستند. آمارها نشان می‌دهد از مجموع زمین‌های فاقد اسناد مالکیت در کشور، وضعیت زمین‌های کشاورزی در مقایسه با سایر اراضی، علی‌رغم اقدامات انجام‌شده طی یکی دو سال اخیر، اصلاً مساعد و مطلوب نیست؛ موضوعی که به دلیل استناد به اسناد عادی مانند قولنامه‌های کاغذی و امکان جعل، سوءاستفاده و کلاهبرداری، منجر به اختلاف و تعارض بین مالکان این اراضی و نیز ایجاد فساد از طریق...
    خبرگزاری آریا-وزیر دادگستری گفت: موضوع صدور اسناد حدنگاری مهم‌ترین بحثی است که آرامش را برای مالکین املاک ایجاد و از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌کند.به گزارش خبرگزاری آریا، امین حسین رحیمی در دومین «همایش ملی ایده‌های تحول آفرین» افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت ایراداتی رفع شد.وزیر دادگستری تصریح کرد: درخصوص اراضی کشاورزی سند مشاع مانع حقوقی بزرگی است که برای صدور سند اراضی کشاورزی وجود دارد و کشاورزان قادر به دریافت سند تفکیکی نیستند و با توجه به اینکه تصرفات کشاورزان اصلا مشاع نیست و طبق...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه‌ هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت این ایرادات را رفع ا ست. وی گفت: طبق قانون کنونی برای صدور پایان کار مجتمع‌های آپارتمانی باید مالکان مثلاً تمام 50 واحد آن مجتمع با هم حاضر شوند و درخواست پایان کار دهند و جرایم تخلفات احتمالی و حقوق شهرداری را پرداخت کنند. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که این معضل حل و برای حتی یک واحد متقاضی هم پایان کار و...
    وزیر دادگستری گفت: عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است. ایراد شورای نگهبان به لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می‌پردازد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه‌ هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت این ایرادات را رفع است.وی گفت: طبق قانون کنونی برای صدور پایان کار مجتمع‌های آپارتمانی باید مالکان مثلاً تمام 50 واحد آن مجتمع با هم حاضر شوند...
     امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند و سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات ازبین رفته است. وی گفت: پیش بینی شده است که هریک از مالکان واحد‌های آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد. وزیر دادگستری در خصوص موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به صورت مشاعی صادر می‌شود، اما بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است تا پس از...
    وزیر دادگستری گفت: تصمیم دولت و قوه قضائیه برای نهایی شدن قانون حدنگاری جدی است. به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند. وی ادامه داد: سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات از بین رفته است. پیش بینی شده است که هر یک از مالکان واحدهای آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد. وزیر دادگستری با اشاره به موانع حدنگاری...
    به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با اشاره به حدنگاری گفت: صدور اسناد حدنگاری مهمترین موضوعی است که از بسیاری از مفاسد پیشگیری می‌کند. وی ادامه داد: سازمان ثبت برای اجرای دقیق قانون حدنگاری با موانع و کمبود امکاناتی مواجه است که در لایحه هفتم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه این ایرادات ازبین رفته است. رحیمی گفت: پیش بینی شده است که هریک از مالکان واحدهای آپارتمانی که اقدام کنند و بدهی‌های خود را بدهند می‌تواند پایان کار خود را دریافت کند و سازمان ثبت برای آن واحد سند حدنگاری را صادر خواهد کرد. وزیر دادگستری با اشاره به موانع حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در اراضی کشاورزی سند به...
    سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است. اسناد رسمی در حوزه تقنین و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است. به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، مسعود ستایشی با اشاره به سند تحول قضائی، اظهار کرد: سند تحول قضائی، چشم‌انداز قوه قضائیه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند هفت مأموریت اصلی دارد که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضائی از سال ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود: در واقع این...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان ؛ مسعود ستایشی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در رابطه با سند تحول قضایی افزود: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما، گفت: در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است در...
    سخنگوی قوه قضائیه گفت: اسناد رسمی درحوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، مسعود ستایشی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما اظهار کرد: در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است. وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی...
    خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفع اعتبار از اسناد عادی، کاهش دعاوی ملکی و ساماندهی معاملات را از جمله اهداف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و گفت: با توجه به نظر قاطع رهبر معظم انقلاب به نظر می رسد این طرح در اسرع وقت نهایی و تصویب شود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی ضمن تاکید بر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفع اعتبار از اسناد عادی، کاهش دعاوی ملکی، ساماندهی معاملات و پیشگیری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور آراء مثبت به ۷۰ درصد پرونده‌ها در هیأت‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سه ماهه نخست امسال خبر داد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش مجموعه ثبتی کشور در بسیاری از استان‌ها در سه ماهه اخیر منجر به رشد صدور آراء مثبت به درخواست‌های مربوط به دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در قالب قانون تعین تکلیف شده اما در عین حال در برخی استان‌ها همچنان این کار به کندی پیش می‌رود که نیاز به آسیب شناسی دارد....
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور آراء مثبت به ۷۰ درصد پرونده‌ها در هیأت‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سه ماهه نخست امسال خبر داد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تلاش مجموعه ثبتی کشور در بسیاری از استان‌ها در سه ماهه اخیر منجر به رشد صدور آراء مثبت به درخواست‌های مربوط به دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در قالب قانون تعین تکلیف شده اما در عین حال در برخی استان‌ها همچنان این کار به کندی پیش می‌رود که نیاز به آسیب شناسی دارد....
    آقای سید حسین موسوی گفت: معاملات  قولنامه ای پر ریسک  هستند چراکه امکان افزایش کلاه برداری در این بین وجود دارد.اکنون بخش زیادی از جامعه را به  مرور درگیر خواهند شد و این موضوع بسیار افزایش یافته و از زمانی به بعد در دادگاه بررسی  خواهد شد. به گفته کارشناس مسکن، در بسیاری از مواقع شاهد آن بودیم که در حوادث طبیعی برخی از افراد اعلام می کردند این ملک خانه ما است، اما سندی برای آنها وجود نداشت و  افراد زیادی برای این موضوع در گیر شده اند. موسوی ادامه داد: هدف ما آن است که معاملات غیر رسمی برطرف شود و پیشنهاد ما ابطال تدریجی اسناد عادی است. برای اسناد رسمی جدید صدور،از  زمانی به بعد این...
    گروه سیاسی خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در حالی بود که سال‌ها کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند. اعتبار اسناد رسمی و عادی حمایت از اموال مردم است در همین راستا مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه « فارس من» با تاکید بر اینکه « اعتبار اسناد رسمی و عادی حمایت از اموال مردم است» نوشته‌اند: اسناد عادی سال‌هاست برای مردم و دستگاه قضایی به یک چالش تبدیل شده است و اخیراً درصد...
    عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمده‌ای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستند قرار می‌گیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بخش عمده‌ای از خانه‌ها و اراضی کشور بصورت قولنامه‌ای است و سند رسمی ندارند. به نظر می‌رسد با بی‌اعتبار شدن اسناد عادی در آینده نزدیک تمام صاحبان این دارایی‌ها مجبور به تبدیل اسناد خود به اسناد معتبر شوند.وی افزود: هم...
    معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که موانع قانونی تسهیل صدور اسناد رسمی باید برطرف شود. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب در برنامه تلویزیونی "ثریا" اظهار داشت: برداشتن موانع صدور اسناد مالکیت از جمله مواردی است که در طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آن تأکید شده است. وی با اشاره به راه اندازی سکو یا پلیتفرم تخصصی ارائه خدمات ثبتی در آینده نزدیک جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به مردم از سوی سازمان ثبت گفت: اگر کل اراضی و املاک کشور را در ۴ بخش اراضی...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب در برنامه تلویزیونی "ثریا" که شامگاه یکشنبه (۱۱ تیر) از شبکه اول سیما پخش شد، اظهار کرد: برداشتن موانع صدور اسناد مالکیت از جمله مواردی است که در طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آن تأکید شده است. وی با اشاره به راه اندازی سکو یا پلیتفرم تخصصی ارائه خدمات ثبتی در آینده نزدیک جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به مردم از سوی سازمان ثبت گفت: اگر کل اراضی و املاک کشور را در ۴ بخش اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاوری، بافت شهری و بافت روستایی در نظر بگیریم، خوشبختانه باتلاش‌های...
    زنجیره مبادلات این اموال ثبت نمی‌شود و زمانی که ثبت نشود، امکان رهگیری وجود ندارد؛ در نتیجه امکان اخذ مالیات نیز برای دولت امکان‌پذیر نیست. با ثبت‌نشدن زنجیره مبادلات شرایط تحقق جرم و فروش مال به چندین نفر فراهم می‌شود. علاوه بر این، زمینه پولشویی فراهم و بعضی مبادلات کلان با انتقال‌های غیررسمی اموال غیرمنقول تهاتر می‌شود.مقام معظم رهبری بر حاکمیت قانون بر مبادله صحیح تأکید کردند که به نحوی حکم ثانویه را بر مبادلات می‌افزایند و با حکم ثانویه، مبادلات اموال بزرگ غیرمنقول از این فضا خارج می‌شود و اتفاق بزرگی است. در حال حاضر یکی از معضلات اقتصادی کشور به مسکن‌های قولنامه‌ای برمی‌گردد، زیرا این خانه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمی‌شود و ارزیابی دقیقی از...
    رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: ما مالکیت را در کشور با تزلزل مواجه کرده ایم. افراد گاهی میلیارد‌ها تومان در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما به یکباره با یک برگ کاغذ، یک مرقومه یا یک سیاهه صد‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به یکباره نابود می‌شود. حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضائیه طی مصاحبه‌ای با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با اهمیت طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: یک ابر چالش بزرگ در کشور ما در نظام حقوقی و قضایی که سالیان متمادی است لاینحل مانده، این است که اسناد عادی در معاملات غیرمنقول معتبرهستند و وقتی این‌ها معتبر شدند، نظامات حقوقی شما، تعاملات شما، مالکیت‌های شما همه‌ی این‌ها تحت الشعاع قرارمیگیرد. یعنی هر...
    رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: ما مالکیت را در کشور با تزلزل مواجه کرده ایم. افراد گاهی میلیارد‌ها تومان در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما به یکباره با یک برگ کاغذ، یک مرقومه یا یک سیاهه صد‌ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به یکباره نابود می‌شود. حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضائیه طی مصاحبه‌ای با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با اهمیت طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار داشت: یک ابر چالش بزرگ در کشور ما در نظام حقوقی و قضایی که سالیان متمادی است لاینحل مانده، این است که اسناد عادی در معاملات غیرمنقول معتبرهستند و وقتی این‌ها معتبر شدند، نظامات حقوقی شما، تعاملات شما، مالکیت‌های شما همه‌ی این‌ها تحت الشعاع قرارمیگیرد. یعنی هر...
    اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول تاکنون آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده‌های متعدد قضائی منجر شده است. لذا وضعیت فعلی اعتبار اسناد عادی قابل تداوم نبود و معاملات املاک و اراضی باید صرفاً در قالب ثبت رسمی صورت پذیرد. آسیب‌های اسناد عادی موجب شد تا مجلس برای رفع این خسارات «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را کلید بزند که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص با چالش‌هایی روبه رو شد و در روزهای اخیر با موضع علنی ولی‌فقیه، این موضوع، گره‌گشایی شد.  برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی در نظام حقوقی و قضائی کشور و اخلال در...
    یک وکیل دادگستری گفت: به جرأت می توان گفت که حدود نیمی از دعاوی مطروحه در دادگستری به لحاظ همین اعتبار بخشی به معاملات اموال غیر منقول با سند عادی است و چناچه قانونگذار و بالاخص شورای نگهبان به سمت و سوی الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی پیش روند، حجم قابل توجهی از دعاوی در مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و بار بزرگی از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد. سیدمهدی حجتی درگفتگو با  ایران اکونومیست با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین قضایی درباره معاملات غیر رسمی و  در رابطه با مفاسد ناشی از معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی گفت: در زمانی که در اسفند ماه سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک به...
    فرمان «اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول»، چهار پرسش برای سیاستگذاران، فعالان بازار ملک و کارشناسان این حوزه شکل داده است که شامل «ماجرای معاملات غیررسمی»، «بازیگران این نوع معاملات»، «حریم قانونی معاملات رسمی و غیررسمی» و «انحرافات به‌وجودآمده در اجرای قوانین مرتبط با معاملات املاک» می‌شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، معاملات انواع املاک (اموال غیرمنقول) مطابق چهار قانون شامل قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تجارت و قانون مراجعه دلالان به این صورت باید باشد که طرفین معاملات ملکی با تنظیم «سند عادی» که یک نوشته تنظیم‌شده توسط دلال یا همان واسطه ملکی است، باید برای ثبت رسمی اجبار آن معامله، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا «سند رسمی» برای مالک جدید...
    در گفتگوی ویژه خبری اثرات اعتبارزدایی از اسناد عادی در زندگی مردم با حضور پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. اسناد عادی و قولنامه ای چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است؟ پژمانفر: در کمیسیون اصل ۹۰ شکایات فراوانی در خصوص اسناد عادی به ما می رسد که  در خصوص چندین مسئله است. نخست زمین خواری به طوری که به واسطه اسناد عادی یک زمین را به چند نفر می فروشند. موضوع دوم فروش مال غیر و فروش ملک به چند نفر است به طور مثال در سال ۹۷ در شهر قم ۱۳۰ واحد به هزار و ۴۰۰ نفر فروخته شد. پرونده های قضایی زیادی در خصوص این مشکلات...
    کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای، گفت: ثبت رسمی این اسناد باعث جلوگیری از زمین‌خواری و کلاهبرداری می‌شود. - اخبار اقتصادی - فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌ با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول با توجه به این‌که منشأهای بزرگ فساد هستند، اظهار کرد:‌ معاملات به اصطلاح قولنامه‌ای و عادی مسئله‌ای قدیمی بوده و بارها مورد مناقشه قرار گرفته است.وی با یادآوری این‌که فضای فقهی حاکم بر شورای نگهبان اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را مغایر شرع می‌دانست، ادامه داد: در شرایط کنونی پافشاری مجلس و در ادامه وزارت اقتصاد روی تصویب این قانون باعث شده تا اختلاف مجلس و شورای...
    به گزارش قدس آنلاین، سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد  و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح...
    به گزارش قدس آنلاین، سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد  و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح...
    به گزارش قدس آنلاین، سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث‌ومیراث، فرار مالیاتی، زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... باعث شده هرساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد می‌پرداختند، افزوده شود. در همین راستا در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی و قولنامه را از میان بردارد  و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان  طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن پس از طرح ایراداتی از جانب شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح...
    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده‌اند و کمتر از یک درصدی که باقی مانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی مطرح است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع " سازمان ثبت اسناد و املاک، از ارتقای خدمات الکترونیک ثبتی تا اجرای سند تحول قضایی " اختصاص داشت در خصوص موضوع افزایش حدنگاری در کشور گفت: در هفتم تیر سال گذشته در دیدار مسئولان عالی قضایی با مقام معظم رهبری، ایشان 8 راهبرد کلان را برای قوه تبیین...
    خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه 99 درصد عرصه‌های ملی کشور صاحب سند شده اند گفت: 133 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند هستند.به گزارش خبرگزاری آریا؛ بابایی در حاشیه نشست شورای ادارای ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه 99 درصد عرصه‌های ملی کشور صاحب سند شده اند اظهار داشت: از مساحت 136 میلیون هکتار عرصه‌های ملی 133 میلیون هکتار آن‌ها دارای سند هستند.وی میزان صدور سند کشاورزی در استان ایلام را مطلوب دانست و بیان کرد: از مساحت 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی نزدیک به 6 میلیون و 400 هزار هکتار شامل حدود 40 درصد حد نکاری و صاحب سند شدند، در استان ایلام نیز استقبال کشاورزان بسیار خوب...
    به گزارش قدس آنلاین، آنچه احسان خاندوزی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نگهبان به آن تأکید کرده است، ضرورت شناسایی و انعکاس این معاملات  توسط دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی است. وی توفیق دولت در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را در گرو اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌داند.محمد ابراهیم احمدی، تحلیلگر بازار مسکن  در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه بسیاری از جرایم در کشور زیر سایه اسناد عادی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: بر پایه آماری که رئیس سازمان ثبت اسناد کشور منتشر کرده بود فقط در یک سال بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در حوزه املاک قولنامه‌ای ثبت شده...
    به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان به وسیله آن، یک دعوا را در دادگاه، اثبات کرد، سند است. همانگونه که در عرف نیز مرسوم است، زمانی که شخصی مطالبه یا ادعایی از کسی دارد، اصطلاحا، به وی می‌گویند که «آیا سندی هم داری؟»، این مسئله، از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از دعاوی حقوقی را می‌توان به وسیله سند اثبات کرد. در آیین دادرسی مدنی، هنوز هم سند، به عنوان قوی‌ترین و پر ارزش‌ترین ادله اثبات دعوا، شناخته می‌شود. با توجه به قانون مدنی، سند دارای انواعی است که هر کدام از انواع اسناد، نحوه تنظیم و به تبع، آثار حقوقی متفاوتی دارند. از آنجا که سند، در محاکم، کاربرد بسیار دارد،...
    یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان به وسیله آن، یک دعوا را در دادگاه، اثبات کرد، سند است. همانگونه که در عرف نیز مرسوم است، زمانی که شخصی مطالبه یا ادعایی از کسی دارد، اصطلاحا، به وی می‌گویند که «آیا سندی هم داری؟»، این مسئله، از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از دعاوی حقوقی را می‌توان به وسیله سند اثبات کرد. در آیین دادرسی مدنی، هنوز هم سند، به عنوان قوی‌ترین و پر ارزش‌ترین ادله اثبات دعوا، شناخته می‌شود. با توجه به قانون مدنی، سند دارای انواعی است که هر کدام از انواع اسناد، نحوه تنظیم و به تبع، آثار حقوقی متفاوتی دارند. از آنجا که سند، در محاکم، کاربرد بسیار دارد، چنانچه در خصوص نحوه تنظیم و آثار آن،...
    خبرگزاری آریا-رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس قوانین و شرع ؛ اسناد رسمی بر اسناد عادی ارجعیت دارد و مزیت‌های اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی قابل مقایسه نیست.به گزارش خبرگزاری آریا؛ علی خندانی ، افزود: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و... از جمله مشکلاتی است که منشا آن اسناد عادی است، اشاره شده است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت (اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و...
    علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌گو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و... از جمله مشکلاتی است که منشا آن اسناد عادی است، اشاره شده است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت ( اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و انتقالات در آنجا منعکس شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود که یک سند به صورت معارض صادر شود و یا یک ملک به...
    به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری علم و فناوری آنا،پس از ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تمامی ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی کشور دارای زیرساخت‌های لازم جهت اجرای انقلاب اسنادی ایران هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت که با اصرار بر برخی از مواد طرح، تصمیم گیری درمورد آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. درحالی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است رحمت الله نوروزی، نماینده...
    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: صحت سنجی اسناد عادی ابزاری از سوی مردم برای دریافت سند رسمی باید با تدابیر خاص انجام و به عنوان یکی از وظایف مهم و ذاتی کارشناسان و مدیران واحدهای ثبتی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای اداری ثبت استان مازندران در ساری گفت: صحت سنجی مدارک ابزاری مردم در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، باید علاوه بر دریافت استعلام‌های لازم و دقت بسیار بالا در بررسی مدارک و قولنامه ها، عنداللزوم بررسی‌های دقیق میدانی توسط کارشناسان ثبتی جهت ارتقاء سطح اصالت اسناد صادره انجام گیرد. بابایی بیان کرد: صحت سنجی اسناد...
    به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای اداری گفت: صحت سنجی مدارک ابرازی مردم در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، باید علاوه بر دریافت استعلام‌های لازم و دقت بسیار بالا در بررسی مدارک و قولنامه‌ها، عنداللزوم بررسی‌های دقیق میدانی توسط کارشناسان ثبتی جهت ارتقا سطح اصالت اسناد صادره انجام گیرد. بابایی بیان کرد: صحت سنجی اسناد عادی ابرازی از سوی مردم برای دریافت سند رسمی است و باید با تدابیر خاص انجام و به عنوان یکی از وظایف مهم و ذاتی کارشناسان و مدیران واحدهای ثبتی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به گسترش سطح فعالیت‌ها و خدمات ثبتی بویژه در تبدیل اسناد عادی...
    به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای اداری گفت: صحت سنجی مدارک ابرازی مردم در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، باید علاوه بر دریافت استعلام‌های لازم و دقت بسیار بالا در بررسی مدارک و قولنامه‌ها، عنداللزوم بررسی‌های دقیق میدانی توسط کارشناسان ثبتی جهت ارتقا سطح اصالت اسناد صادره انجام گیرد. بابایی بیان کرد: صحت سنجی اسناد عادی ابرازی از سوی مردم برای دریافت سند رسمی باید با تدابیر خاص انجام و به عنوان یکی از وظایف مهم و ذاتی کارشناسان و مدیران واحدهای ثبتی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به گسترش سطح فعالیت‌ها و خدمات ثبتی بویژه در تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای...
    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده است. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص انگیزه‌های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود گفت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت‌های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه‌ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می‌کنند، اما اگر سری به مراجع قضایی و راهرو‌های دادگاه‌ها بزنند، متوجه می‌شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی‌کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی...
    علی خندانی در خصوص انگیزه‌های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود گفت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت‌های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه‌ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می‌کنند اما اگر سری به مراجع قضایی و راهروهای دادگاه‌ها بزنند، متوجه می‌شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی‌کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از ثبت نشدن سند رسمی در دفاتر است. وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولاً مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و در صورت...
    به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت به سوالات مجری درباره ثبت غیررسمی معاملات پاسخ داد.مجری: افراد انگیزه‌های مختلفی برای ثبت غیررسمی معاملات خودشان دارند مثل پولشویی، فرار از مالیات و حتی ترس قطع یارانه و پرداخت هزینه‌های ثبت حالا اسناد رسمی من فکر می‌کنم که شاید در چندان در جامعه باب نباشد، ولی چند موردش هم خوب نیست بفرمایید چنین معاملاتی که در قالب غیررسمی و ثبت غیررسمی صورت می‌گیرد چقدر زمینه ساز تشکیل پرونده‌های قضایی است؟دکتر علی خندان: بحث سند رسمی و تفاوتش با سند عادی خب از نظر حقوقی یک تفاوت‌های عیان و آشکاری هم در این راستا وجود دارد که خب یکسری...
    دلایل اثبات مالکیت، شامل سند عادی و رسمی، اقرار، شهادت، اماره تصرف و سوگند یا قسم است. در رویه قضایی کشور ما، دعاوی متعددی مطرح گردیده که یکی از این دعاوی، دعوای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک بوده که در جریان آن، خواهان قصد داشته تا مالکیت خود را بر یک مالک منقول یا غیر منقول اثبات نموده و خوانده نیز در صدد انکار این مالکیت و اثبات مالکیت خود می‌باشد.نکته مهمی که باید در رابطه با این دعوای مالی، مورد توجه طرفین این دعوا قرار گیرد، این مساله بوده که اثبات مالکیت، با استناد به دلایل خاصی، امکان پذیر بوده و مدارک لازم نیز جهت اثبات آن، باید به دادگاه ارائه گردد.دلایل اثبات مالکیتاثبات مالکیت...
    به گزارش همشهری آنلاین، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته باید به علل عدم پرداخت حقوق معلمان بپردازیم. وی ادامه داد: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد اما انتظار می رفت که سرپرست این وزارت خانه در مجلس حضور پیدا می کردند که ظاهرا به ایشان اجازه ندادند. آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه دیروز کمیسیون حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد؛ البته...
    مراحل تبدیل سند عادی به رسمی در خصوص املاک غیر منقول، به این صورت است که طرفین با تهیه مدارک لازم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و پس از پرداخت هزینه تبدیل سند دستی به ثبتی، سند رسمی ملک خود را دریافت نمایند. اما نحوه دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند از طریق ثبت نام در سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت می‌باشد. بر اساس قانون، هرگونه نوشته‌ای که در مقام دعوی و دفاع، قابلیت استفاده و استناد را داشته باشد، نوعی سند محسوب می‌شود که به لحاظ حقوقی، می‌توان اسناد را به دو نوع کلی اسناد عادی و اسناد رسمی، تقسیم بندی نمود که درجه و میزان اعتبار اسناد رسمی، نسبت به اسناد عادی، بالاتر...
    مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از امکان صدور سند رسمی برای املاک با اسناد عادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از امکان صدور سند رسمی برای املاک با اسناد عادی خبر داد. مرادی در خصوص روال سنددار شدن واحد‌های مسکونی فاقد سند در مناطق شهری گفت: بسیاری از املاک دارای بنا که در تصرف اشخاص است از طریق هیات مستقر در اداره ثبت به نام هیات قانون تعیین تکلیف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به صدور سند برای آن‌ها اقدام می‌شود. مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون تعیین تکلیف، صدور سند برای اراضی دولتی...
    رئیس سازمان ثبت گفت: نباید دیگر اراضی و املاک هیچ دستگاهی فاقد سند حدنگاری باشد و با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر سردفتر اسناد رسمی در کشور، دیگر تنظیم اسناد عادی هیچ معنایی ندارد و باید به جایی برسیم که اسناد عادی دیگر در محاکم قابل پذیرش نباشد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، رئیس سازمان ثبت در ادامه سفرهای یکروزه استانی، آخرین وضعیت حدنگاری استان های فارس، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را در نشست تخصصی مدیران این استان‌ها در شیراز مورد بررسی قرار داد.‌حسن بابایی در نشست تخصصی مدیران استان‌های فارس، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در شیراز با بیان اینکه مدیریت جهادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام...
    در رویه قضایی کشور ما، دعاوی متعددی مطرح گردیده که یکی از این دعاوی، دعوای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک بوده که در جریان آن، خواهان قصد داشته تا مالکیت خود را بر یک مالک منقول یا غیر منقول اثبات نموده و خوانده نیز در صدد انکار این مالکیت و اثبات مالکیت خود می‌باشد. نکته مهمی که باید در رابطه با این دعوای مالی، مورد توجه طرفین این دعوا قرار گیرد، این مساله بوده که اثبات مالکیت، با استناد به دلایل خاصی، امکان پذیر بوده و مدارک لازم نیز جهت اثبات آن، باید به دادگاه ارائه گردد. دلایل اثبات مالکیت اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به یک مال داشته و به موجب آن، می‌تواند کمال...
    در رویه قضایی کشور ما، دعاوی متعددی مطرح گردیده که یکی از این دعاوی، دعوای اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک بوده که در جریان آن، خواهان قصد داشته تا مالکیت خود را بر یک مالک منقول یا غیر منقول اثبات نموده و خوانده نیز در صدد انکار این مالکیت و اثبات مالکیت خود می‌باشد. نکته مهمی که باید در رابطه با این دعوای مالی، مورد توجه طرفین این دعوا قرار گیرد، این مساله بوده که اثبات مالکیت، با استناد به دلایل خاصی، امکان پذیر بوده و مدارک لازم نیز جهت اثبات آن، باید به دادگاه ارائه گردد. دلایل اثبات مالکیت اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به یک مال داشته و به موجب آن، می‌تواند کمال...
    عقب نشینی جمهوری اسلامی از مقابله با بی‌حجابی و عادی شدن کشف حجاب در جامعه، قطعا راه را برای تغییرات فرهنگی بنیادین براساس سند توسعه پایدار هموار خواهد کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، قبل از جریان مهسا امینی با توجه به فضای جامعه اگرچه بدحجابی رواج زیادی داشت، اما بی حجابی کامل یک تابو در مقابل فرهنگ ایرانی و اسلامی محسوب می شد. طراحان نظم نوین جهانی، فرهنگ ایرانی و اسلامی را سد محکمی در مقابل تغییرات فرهنگی برخاسته از سند استعماری توسعه پایدار می دانستند، زیرا در سند توسعه پایدار هرزگی و بی بندوباری لازمه فرهنگ نوین جهانی است. برابری جنسیتی و تبلیغات وسیع جاری بین المللی در راستای حمایت از منحرفان جنسی و همجنسبازان که...
    معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی، بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع‌نامه و قولنامه‌ها نخواهند داشت. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بیش از 34 درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد.وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر...
    گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان‌های این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیأت مدیره کانون برگزار شد. در این جلسه ارائه گزارش و عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در...
    سیامک پاکباز گفت: در تمام زمین‌خواری‌ها رد پای اسناد عادی دیده می‌شود. اگر ثبت رسمی اتفاق می‌افتاد؛ نظارت‌ها بیشتر می‌شد و با یک استعلام ساده از دفترخانه مشخص می‌شد که این‌ها منابع ملی هستند و امکان واگذاری وجود ندارد. گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- نرگس نیک بین؛ کلاهبرداری املاک و زمین‌خواری این روز‌ها مثل نقل و نبات وجود دارد! به دادگاه‌ها که مراجعه کنید، می‌بینید اکثر دعاوی مربوط به معاملات ملکی و ارضی است. به حال و روز کسی فکر کنید که پول و ملک خود را از دست داده است و دستش به جایی وصل نیست. این فرد نهایتا شاید بتواند خسارت خود را بگیرد، ولی ملک را نه! سیامک پاکباز، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار...
    رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتبار "اسناد عادی" گفت: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. محمدمسعود یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست اظهار کرد: معامله در تعریف حقوقی به تعامل اراده طرفین مبنی بر ایجاد یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود اما این نکته وجود دارد که برخی از معاملات با تشریفات و برخی از معاملات بدون تشریفات انجام می‌شوند و معاملات ثبتی، تشریفات خاص خود را دارد. وی ادامه داد: این تشریفات هم به‌واسطه اقدامات قبل از عقد قرارداد و هم زمان انعقاد قرارداد است که باید در شکل و فرم خودش به ثبت برسد...
    رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتبار "اسناد عادی" گفت: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. - اخبار اجتماعی - محمدمسعود یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: معامله در تعریف حقوقی به تعامل اراده طرفین مبنی بر ایجاد یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود اما این نکته وجود دارد که برخی از معاملات با تشریفات و برخی از معاملات بدون تشریفات انجام می‌شوند و معاملات ثبتی، تشریفات خاص خود را دارد.وی ادامه داد: این تشریفات هم به‌واسطه اقدامات قبل از عقد قرارداد و هم زمان انعقاد قرارداد است که باید در شکل و فرم خودش...
    یک حقوقدان گفت: وجود اسناد غیررسمی پیامدهای زیادی از جمله زمین‌خواری، کلاهبرداری، اسناد معارض و ... دارد. امروز شاهد این هستیم که خیلی از محاکم درگیر همین موضوع هستند. - اخبار اجتماعی - طهمورث حسن‌پور؛ رییس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه تفاوت‌های کلی معاملات رسمی و غیررسمی درباره ادله اثبات دعوا در مسائل مدنی طبق تعریف قانونگذار عبارت است از سند، اقرار، اَمارات، قسم و شهادت، در تشریح تفکیک سند عادی و رسمی به تعریف سند رسمی پرداخت و گفت: سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت، دفترخانه اسناد رسمی یا نزد ماموران صلاحیت‌دار تنظیم شده است.وی افزود: همچنین سند رسمی سندی است که تاریخ آن برای شخص ثالث...
    گروه جامعه خبرگزاری فارس- محدثه حسینی، شاید شما هم عناوین مجرمانه ای همانند جعل سند، فروش مال غیر و فروش ملک به چند نفر را شنیده اید و یا از بد حادثه آن را تجربه کرده باشید. یک ملک با مالک مشخص و سند رسمی را خریداری کرده باشید و حاصل یک عمر زحمت شما را دو دستی تقدیم کرده اید و در یک قدمی خوشبختی متوجه شدید که آن ملک به چندین نفر فروخته شده است! در چنین وضعیتی باید امید را از دست نداد و کفش های آهنی به پا کرد و یکی یکی پله های دادسرا و دادگاه را رفت و آمد. در این رفت و آمد به دادگاه متوجه خواهید شد که شما تنها فرد بداقبال جامعه...
    مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در قرارگاه حدنگاری (کاداس) شهید سلیمانی بافق اظهار داشت: این یکی از مشکلاتی است که در آینده برای ملاکینی که ملکشان دارای سند رسمی نیست، اتفاق می‌افتد. او بیان کرد: در این قرارگاه تصمیم گرفته شد دستگاه‌های دولتی، تمامی اسناد مالکیتی خود و یا املاکی را که دارای سند دفترچه‌ای یا فاقد سند است، با مراجعه به اداره ثبت شهرستان، مستندسازی کنند. اقبال خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود املاکی که صدور سندشان انجام نشده است، به واحد‌های ثبتی و در شهر‌های با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن مراجعه و برای هویت سازی املاک خود اقدام کنند. به گفته او، در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار و...
    جمشیدی گفت: از لحاظ قانونی منظور از اسناد عادی، اسنادی است که در جا‌هایی غیر از دفتر خانه‌های اسناد رسمی و یا در نزد مامورین دولتی تنظیم می‌شوند که اگر اصالت سند عادی احراز شود بدون شک اعتبار دارد، اما مشکل اثبات اصالت آن است، اگر سند رسمی داشته باشیم و در مقابل سند عادی وجود داشته باشد سند رسمی اعتبار دارد. وی افزود: سند رسمی از اعتبار برخوردار است و هیچ دادگاه و مرجعی نمی‌تواند اعتبار آن را نادیده بگیرد؛ نادیده گرفتن سند رسمی با توجه به قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و در هیچ مرجعی سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر داده نمی‌شود و فاقد اثر است مگر اینکه سند رسمی ابطال شود؛ البته...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، بخش عمده ای از جامعه ما درگیر مشکلات ناشی جعل سند، فروش یک ملک به چند نفر، فروش مال غیر و... هستند، گواه این موضوع تعداد پرونده های قضائی در این رابطه است. در خصوص افزایش امنیت سند و املاک تا کنون طرح های زیادی اجرا شده، اما تا کنون طرحی که این افسارگریختی را مهار کند رونمایی نشده است. در همین راستا اکنون " طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تا کنون چندین مرتبه این طرح بین مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت، داشته و هنوز به تصویب نرسیده است.  در خصوص این طرح و حواشی مربوط به آن، میزگرد...
    مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در جلسه‌ای با حضور قضات، وکلا و سردفتران اسناد رسمی؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی که این روز‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است را بررسی کردند و راه‌حل‌هایی برای اجرای موفق این طرح ارائه دادند. گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ در دنیای امروز شما هر مالی، مثل گوشی تلفن همراه، خودور و حتی سیم کارت بخرید به نام و مشخصات شما ثبت می‌شود. با اطلاعات ثبت شده در سامانه یا بر روی کاغذ یا هرجای دیگر مالکیت شما نسبت به آن مال مستقر و اثبات می‌شود. اما هرچه ارتباطات و معاملات مردم گسترده‌تر شد، پای کلاهبرداری‌های سندی هم به پرونده‌ها باز شد. جدای از...
    تابناک / دکتر فرشید فرحناکیان: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند؛ مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. این تخصیص در نظر گرفته‌شده برای اسناد عادی در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به‌نوعی در مواد ۲۳، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرر گردیده است. متأسفانه بعد از گذشت ۹۰...
    مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تمامی افراد جامعه به نوعی با اثبات و یا حفظ حریم مالکیت خود نسبت به زمین زارعی، املاک و ساختمان و... دست و پنجه نرم می‌کنند که تنها برای تعداد محدودی از اسناد هیچ مشکل و معارضی وجود ندارند و می توان برای آن‌ها سند رسمی صادر کرد. وی ادامه داد: برای بخش عمده‌‌ای از معاملات درکشور به‌علت نداشتن سابقه ثبتی و یا مشکلات دیگر نمی‌توان سند رسمی صادر کرد.  از همین رو این افراد در معاملات خود از اسناد عادی و یا قول نامه استفاده می‌کنند و این امر مشکلات زیادی در کشور ایجاد کرده...
    رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور با اشاره به اهمیت صدور اسناد ثبتی برای املاک گفت: اسناد عادی املاک و واحدهای مختلف و ساختمان‌ها باید کنار گذاشته شود چون این اسناد محلی برای جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حسن بابایی امشب در نشست با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اهمیت اجرا طرح حدنگاری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: طرح حدنگار بر اساس قانون مصوب سال 1393 باید در مدت 3 سال اجرایی می‌شد، اما به سبب تامین نشدن منابع مالی متوقف شد.وی با بیان اینکه طرح کاداستر امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت و دستگاه قضا در حال اجرا است گفت: بر...
    سند عادی در قوانین ما قابلیت مقابله با اسناد رسمی را ندارد مگر در موارد استثناء قانون؛ با این‌حال این روز‌ها جابجایی اموال غیرمنقول مانند ملک غالبا به وسیله‌ی مبایعه‌نامه و قولنامه که جزو اسناد عادی هستند، انجام می‌شود. از طرف دیگر آمار‌هایی که قوه قضائیه اعلام کرده می‌گویند که ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های دادگاه‌ها مربوط به قرارداد‌های اینچنینی است؛ بنابراین بین بالارفتن معاملات با اسناد عادی و تعداد پرونده‌ها رابطه‌ای مستقیم به وجود آمده که باید دید آیا خلا‌های قانونی باعث رواج اسناد عادی شده یا علل دیگری دارد؟ گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ بحث سند برای همین یکی دو روز نیست. از وقتی که خط و دم و دستگاه‌های مربوط به آن اختراع شد، آدمیزاد که...
    یکی از اقداماتی که می‌تواند از بروز کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری کند، ایجاد سامانه‌های جامع ثبت معاملات ملکی است؛ اما با وجود وعده‌های مسئولان و رونمایی از سامانه "سند من" این نوع تخلفات همچنان از مردم قربانی می‌گیرد. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که راهروهای دادگاه‌ها محلی برای بازیافتن امید و دارایی کسانی شده است که در تور کلاهبرداران ملکی گیر افتاده‌اند و تمام یک عمر تلاش خود را بر بادرفته دیده‌اند. این افراد کسانی هستند که یا به امید خانه‌دار شدن یا به امید سرمایه‌گذاری پول خود در بخش مسکن برای جلوگیری از پایین آمدن ارزش آن، پا به بنگاه‌های مشاور املاک گذاشته‌اند اما غافل از اینکه کلاهبرداران برای آنها نقشه‌ها کشیده‌اند تا سرمایه...
    سعید نامدار قاضی و رئیس شعبه ۸ دادگاه حقوقی اسلامشهر در مورد موضوع چك، با شرکت در گفتگویی رادیویی توضیحاتی را ارائه داد. اصلاحات جدید قانون چک چیست؟ در قانون صدور چک اصلاحاتی ایجاد شد که یک نوآوری جدیدی را به وجود آورد. در حال حاضر تمامی بانک‌ها و تمامی سیستم‌های اقتصادی و حقوقی بر اساس این قانون عمل می‌کنند. ماده ۲۳ اصلاحات قانون چک به شخص دارنده چک اجازه داد به صرف برگشت چک یک درخواست صدور اجرائیه به دادگاه بدهد و دادگاه بدون تشریفات آیین دادرسی احراز ادعا را بررسی می‌کند و این یک نوآوری بزرگ در این قانون است. آیا در قانون جدید چک چالش‌های قضایی وجود دارد؟ مهمترین چالشی که وجود دارد این است که افراد...
    تا زمانی که ابتدایی‌ترین شاخص‌های "عدالت آموزشی" از محیط آموزشی‌ گرفته تا عوامل آموزشی و تربیتی محقق و بطور کامل اجرا نشود، اجرای مصوبه جدید کنکور در حق دانش‌آموزان مدارس عادی بر خلاف سند تحول بنیادین بوده و فاصله با عدالت را بیشتر خواهد کرد. به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ سرانجام پس از کش و قوس‌های طولانی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس این مصوبه «سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از 100 درصد به 40‌ درصد کاهش یافت و 60 درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود. سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت 4 سال عملیاتی خواهد شد به این نحو...
    تابناک : نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به‌ویژه زمین و ساختمان گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند. وی افزود: طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در...
    رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند در معاملات غیر منقول گفت: اسناد عادی در معاملات غیر منقول برای قوه قضائیه بحران ایجاد کرده است. - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشسته بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول بعدازظهر امروز به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به ویژه زمین و ساختمان، گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند.وی افزود: طرحی...
    ایسنا/فارس نماینده ولی فقیه در فارس به تلاش عده‌ای برای عادی انگاری رفتارهای غیراخلاقی اشاره و تاکید کرد که باید به فکر پیشگیری از تولید و انجام چنین اقداماتی بود. آیت الله لطف الله دژکام یکشنبه دوم مرداد در جلسه شورای فرهنگ عمومی فارس ضمن تبریک روز مباهله، بیان کرد: مباهله یکی از اعیاد بزرگ دینی و مذهبی است که مربوط به پیامبر و مسیحیان بوده و در واقع یک موضوع بین ادیانی بوده که حقانیت پیامبر در مقابل آنها ثابت شده و حاضر شدند سالانه یک مقادیری جزیه بپردازند. او ادامه داد: البته روز مباهله، یک درس برای عموم فعالان فرهنگی هم دارد، اینکه دانستن حق به معنی پذیرفتن حق نیست. امام جمعه شیراز تصریح کرد: در عرصه فعالیت...
    به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، خبرنگار شبکه 13 رژیم صهیونیستی خطاب به مخاطبان رادیو گفت: توجه کنید ما اکنون پخش مستقیم داریم و شما با من صحبت می‌کنید و من از جده در عربستان به شما پاسخ می‌دهم و دلیل دیگر بر عادی‌سازی روابط این است، که این پخش اینجا نیز مجوز دارد. «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در پاسخ به سئوال خبرنگاران در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل، اظهار داشت: چرا از عادی‌سازی روابط صحبت می‌کنید، چون ما به هواپیماهای اسرائیلی اجازه دادیم در آسمان ما پرواز کنند؟ ما به هر کشوری اجازه می‌دهیم که در آسمان ما پرواز کند به آنها هم اجازه دادیم. نام این عادی سازی روابط نیست. خبرنگار شبکه...
    تابناک : رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الکترونیکی شدن ۹۰ درصد پرونده‌های ثبتی و ۸۰ درصد دفاتر در دفترخانه‌های اسناد رسمی خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال، الکترونیکی شدن به طور کامل در واحد‌های ثبتی و دفترخانه‌ها انجام شود. حسن بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به برنامه‌های ابلاغی و آن چه در سند تحول پیش بینی شده، اولین و مهمترین راهبردی که در حال اجرا دارد الکترونیکی کردن، هوشمندسازی و کاهش مراجعه مردمی به واحد‌های ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو مطلوب به مردم ارائه کنیم که نتیجه این برنامه‌های کلان، کاهش هزینه، وقت و جلب رضایت مردم است. وی با...
    به گزارش ایرنا، سیامک بهارلوئی روز دوشنبه بمناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده وارد محاکم دادگستری کشور شده است که از این تعداد حدود ۱۰ میلیون پرونده بدلیل توجه نداشتن به ظرفیت سند رسمی و بی توجهی به استعداد و ظرفیت دفاتر اسناد رسمی است. به گفته وی، نوشتن مبایعه نامه های عادی در مشاور املاک ها و بنگاهها معاملاتی، منشا اختلافات و منازعات بسیار زیادی است، تصریح کرد: یک ملک به ۱۰ نفر فروخته می‌شود و بدون استعلام از اینکه ملک در رهن بانک است و یا بازداشت روی آن است، در بنگاه های معاملاتی فروخته می شود و گرفتاری های زیادی برای مردم درست می‌کند. وی با بیان اینکه باید...
    معاون اول قوه قضاییه گفت: صدور سند برای منابع طبیعی و صیانت از انفال موضوع مهمی است. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، به مناسبت هفته قوه قضاییه در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشو و کارشناسان ارشد قضایی برگزار شد. معاون اول قوه قضاییه در این همایش ضمن گرامیداشت شهدای ۷ تیر به ویژه یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: تصمیم برگزاری همایش ملی ایده‌های برتر مرتبط با ثبت کمتر از ۴ ماه گرفته شد امیدواریم این ایده ها...
    قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه قوه قضائیه شده سرریز بی‌توجهی‌ها و ترک فعل‌های همه دستگاه‌ها گفت: سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسید اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت رسیده است! - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در سال 1389 معاونت جدیدی در قوه قضائیه راه‌اندازی شد تا اهداف و وظایفی همچون پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت اجتماعی و مشارکت‌های مردمی و مدنی را پیگیری و محقق سازد. این ساختار جدید با عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برای پیشبرد برنامه‌های خود علاوه بر ترسیم الگوهایی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و نیز استناد...
    خبرگزاری آریا،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با قطع چرخه تنظیم اسناد قولنامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری، زمین‌خواری و فروش مال غیر جلوگیری می‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مهدی باقری با اشاره به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجلس، هدف از تصویب این طرح را بی اعتبار ساختن اسناد غیر رسمی در محاکم دانست.وی همچنین به تبعات و معضلات ناشی از رواج معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان میدهد حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد غیر رسمی است و این امر بیانگر آن است که تنظیم معاملات...
    به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و ۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد. این طرح در حال حاضر در حال بررسی در مجلس است و به گفته حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشکلات این طرح رفع و احتمالا به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی دیگر از طرح‌های مهم کمیسیون  قضایی و حقوقی مجلس است که از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات قضایی در زمینه اسناد جلوگیری خواهد کرد. حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم...
    معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حمایت از طرح الزام گفت: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی، مربوط به بحث املاک و اسناد عادی است. مهدی اقبال درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: یکی از مواردی که جامعه امروز ما نیاز دارد برای اینکه ما یک امنیت قضایی ایجاد کنیم و به نوعی حفظ شأن و جایگاه اسناد را رعایت کنیم، توسعه سند رسمی است.وی گفت: در بحث توسعه سند رسمی یکی از طرح‌های بسیار خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، طرح الزام به ثبت سند رسمی است که الحمدالله با زحمات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس این طرح در مرحله نخست تصویب و به...
    به گزارش جماران؛ الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان روز شنبه گفت که ارمنستان سند ارائه شده از سوی این کشور را برای عادی سازی روابط دوجانبه پذیرفته است. ایرنا به نقل از آناتولی نوشت: به گفته دولت باکو، روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره طرح صلح و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی یکدیگر به توافق رسیده‌اند.  دولت آذربایجان همچنین در بیانیه‌ای رسمی از گفت و گوی تلفنی و تبادل نظر علی‌اف با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد روابط ارمنستان و آذربایجان خبر داد. دو طرف  درباره ایجاد یک کارگروه برای تهیه توافقنامه صلح، تشکیل کمیسیون تعیین حدود مرزها و همچنین فعالیت یک گروه کاری در مورد مسائل حمل و نقل با مشارکت آذربایجان، روسیه و ارمنستان بحث و تبادل...
    به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، به گفته دولت باکو، روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره طرح صلح و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی یکدیگر به توافق رسیده‌اند.  دولت آذربایجان همچنین در بیانیه‌ای رسمی از گفت و گوی تلفنی و تبادل نظر علی‌اف با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد روابط ارمنستان و آذربایجان خبر داد. دو طرف  درباره ایجاد یک کارگروه برای تهیه توافقنامه صلح، تشکیل کمیسیون تعیین حدود مرزها و همچنین فعالیت یک گروه کاری در مورد مسائل حمل و نقل با مشارکت آذربایجان، روسیه و ارمنستان بحث و تبادل نظر کردند. روسای جمهور کشورهای آذربایجان و ارمنستان همچنین درباره نتایج مذاکرات ششم آوریل ( 17 فروردین ) با حضور نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در بروکسل...